ويتكوف ونتنياهو يتفقان على مبادئ الحل في غزة
وأشار ترامب أمس إلى أن بلاده قدمت 60 مليون دولار قبل أسبوعين للمساعدات في غزة، لكنه لا يرى أي نتائج لتلك المساعدات، مشددا على 'ضرورة أن يحصل الناس في القطاع على الطعام'.
ونقلت شبكة 'إيه بي سي' عن مسؤول إسرائيلي أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف -الذي يزور إسرائيل- اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 'مبادئ الحل' في غزة.
وبيّنت الشبكة أن الاتفاق شمل بحث وقف إطلاق نار 'يفرج عن الرهائن وينزع سلاح حماس' كما تضمن أن تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على 'زيادة المساعدات' إلى غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، إنه من المتوقع أن يوافق الرئيس اليوم على 'خطة جديدة للمساعدات الإنسانية' إلى غزة.
تخفيف المعاناة
من جانبه، وصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى تل أبيب، أمس، قادما من القدس لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن 'سبل تخفيف معاناة' سكان قطاع غزة المحاصر.
ويتزامن هذا النشاط الدبلوماسي مع حراك على الأرض، إذ تظاهر عشرات المسؤولين السابقين الإسرائيليين في الأمن والجيش أمام وزارة الدفاع مطالبين بإنهاء الحرب في غزة.
ومن جانب آخر، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين واشنطن للضغط على نتنياهو من أجل إبرام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.
وإلى ذلك، فضت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة في تل أبيب تطالب بإنهاء التجويع ووقف الحرب في غزة.
وفي السياق، أكد برنامج الأغذية العالمي أنه لا يمكن إيقاف موجة الجوع في غزة، إلا بزيادة هائلة في حجم المساعدات.
وقال المكتب الحكومي في غزة إنه دخل إلى القطاع، أمس، 104 شاحنات مساعدات إنسانية تعرض جلّها للنهب والسرقة جراء الفوضى الأمنية الممنهجة ضمن ما يعرف بـ'سياسة هندسة الفوضى والتجويع'.
600 شاحنة
وأوضح المكتب الحكومي أن الاحتياجات اليومية لغزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية في القطاع المنكوب.
وحمّل المكتب الحكومي الفلسطيني إسرائيلَ 'والدول المنخرطة معها في جريمة الإبادة الجماعية' المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية.
ودعا إلى فتح المعابر بشكل فوري وكامل، وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية، وضمان وصولها بشكل آمن ومنظّم تحت إشراف أممي مستقل.
وأدان المكتب الحكومي 'بأشد العبارات جريمة الفوضى والتجويع، التي تُمارس بحق 2.4 مليون إنسان في غزة، بينهم أكثر من 1.1 مليون طفل يُحرمون من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها الغذاء وحليب الأطفال'.
يُذكر أن الدعوات الدولية والأممية لإنهاء الحرب والحصار المفروض على القطاع تصاعدت أخيرا بعد زيادة أعداد الشهداء المجوّعين الذين يقتلون في 'مصائد الموت' عند نقاط توزيع مساعدات 'مؤسسة غزة الإنسانية' التي تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل -بدعم أميركي- إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 207 آلاف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين ومجاعة غير مسبوقة أزهقت أرواح العشرات منهم أطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن*سلامة الدرعاوي
الغد قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة. الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي. المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري. أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة. ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة. ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم. إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا. نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
إعلام أميركي: ماسك ينفق 15 مليون دولار لاستعادة علاقته مع ترامب
ذكرت تقارير صحفية أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك تبرع بمبلغ 15 مليون دولار لثلاث لجان سياسية داعمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والحزب الجمهوري، في محاولة لاستعادة ود ترامب بعد خلافهما. اضافة اعلان وأوضحت مجلة "نيوزويك"، السبت، أن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة "ماغا إنك"، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، وتم جمع هذه التبرعات في 27 يونيو، أي قبل نحو أسبوع من إعلان ماسك نيته تأسيس حزب سياسي جديد باسم "حزب أمريكا". وأشار المصدر إلى أن آخر تبرعات ماسك كانت لصالح لجنة العمل السياسي الأميركية "أميركا باك" في 30 يونيو، وبلغت قيمتها 27 مليون دولار، وذلك بحسب وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية التي اطلعت عليها "نيوزويك". كما تبرع الملياردير الأميركي لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، وهما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما. وأضافت "نيوزويك" أن ماسك تبرع بهذه المبالغ في الوقت الذي اشتد فيه الصراع بينه وبين ترامب حول مشروع الإنفاق والضرائب، في محاولة منه لكسب ود صديقه القديم. وبعد تقديم هذه التبرعات بحوالي أسبوع، قرر إيلون ماسك تأسيس "حزب أميركا". وذلك عقب استطلاع أجراه على منصته "إكس" في الرابع من يوليو الماضي. وكان ماسك من كبار الممولين للحملة الرئاسية لترامب، إذ تبرع بأكثر من 250 مليون دولار. وإلى وقت قريب، كان ماسك يصف نفسه بـ"الصديق الأول" لترامب، غير أن صداقتهما لم تصمد طويلا، فبعد أشهر من دخول ماسك إلى البيت الأبيض، وتوليه مهام حكومية، نشب صراع بينه وبين ترامب بشأن قانوني الضرائب والإنفاق.
رؤيا
منذ 5 ساعات
- رؤيا
إعلام أمريكي: إيلون ماسك ينفق 15 مليون دولار لاستعادة علاقته مع ترمب
إيلون ماسك يتبرع بـ 15 مليون دولار لدعم لجان ترمب والحزب الجمهوري ذكرت تقارير صحفية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تبرع بمبلغ 15 مليون دولار لثلاث لجان سياسية داعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والحزب الجمهوري، في مسعى لاستعادة ود ترمب بعد خلافهما الأخير. وأوضحت مجلة "نيوزويك" أن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة "ماغا إنك"، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، في 27 يونيو، أي قبل أسبوع من إعلان نيته تأسيس "حزب أمريكا". كما تبرع في 30 يونيو بمبلغ 27 مليون دولار لصالح لجنة العمل السياسي "أمريكا باك"، وفقًا لوثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية. وفي إطار محاولاته لكسب ود ترمب، تبرع ماسك أيضًا لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، هما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما. ويأتي هذا في وقت كان فيه الصراع بين ماسك وترمب قد اشتد حول مشروع الإنفاق والضرائب، ليقرر ماسك بعد تقديم هذه التبرعات تأسيس "حزب أمريكا" بعد استطلاع رأي أجرته منصته "إكس" في الرابع من يوليو. وكان ماسك من كبار الممولين لحملة ترمب الرئاسية السابقة، حيث تبرع بأكثر من 250 مليون دولار. وبالرغم من أن ماسك كان يعد نفسه "الصديق الأول" لترمب، إلا أن صداقتهما شهدت توترًا بعد دخول ماسك إلى البيت الأبيض، وتولى مهام حكومية، ليظهر الخلاف بينهما بشأن القوانين الخاصة بالضرائب والإنفاق. وفي آخر تصريح له عن ماسك، قال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" بتاريخ 24 يوليو، إنه لا يسعى إلى تدمير شركات ماسك، بل يرغب في أن تزدهر جميع الشركات الأمريكية بما فيها شركاته لتحقيق أرقام قياسية.
