وزير الصناعة: المدينة الصناعية بالنجف الأشرف أُسست وفق معايير بيئية حديثة

النجف الأشرف- واع - حيدر فرمان
أكد وزير الصناعة، خالد بتّال النجم، أن المدينة الصناعية في محافظة النجف الأشرف تُعد الأولى من نوعها في العراق من حيث التأسيس وفق معايير بيئية حديثة، فيما أشار إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة أبرز التحديات، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، عبر تنفيذ محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 35 ميغا واط.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في موقع المدينة الصناعية، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه هي زيارته الثانية للموقع، وقد اطلع خلالها على سير العمل ونسبة الإنجاز التي حققتها الشركة المنفذة"، موضحاً أن "المرحلة الأولى شملت تنفيذ 1200 دونم، فيما باشرت بعض الشركات بناء معاملها بعد توقيع العقود الخاصة بها".
وأضاف أن "المشروع يُنفذ وفق معايير بيئية متقدمة تحتاجها البلاد"، مؤكدا أن "المدينة تمثل نموذجاً للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة، فيما يُعد ملف الكهرباء التحدي الأبرز الذي تعمل الوزارة على تجاوزه من خلال إنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية".
وأشار إلى أن "المشاكل المتعلقة بالأراضي الزراعية المحيطة بالمشروع جرى حلها بالتنسيق مع حكومة المحافظة"، مبينا أن "مدة تنفيذ المدينة تمتد إلى ثماني سنوات، نظراً لتعقيدات تنفيذ المشاريع الصناعية من هذا النوع".
وكشف الوزير عن "توجه لنقل الصناعيين إلى المدينة بهدف تطوير الصناعة المحلية وفق المعايير الدولية"، لافتا إلى "وجود كتاب تم توقيعه في المجلس الوزاري للاقتصاد لمعالجة إشكالية عقارات الدولة، عبر لجنة تضم 14 جهة رسمية تُعنى بتسهيل الموافقات المطلوبة للتنمية الصناعية، على أن يُقره مجلس الوزراء قريباً".
وأوضح، أن "الصناعيين الذين يبرمون عقودهم داخل المدينة سيتمكنون من مباشرة أعمالهم فوراً من دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الرسمية للحصول على الموافقات، ما يُسهم في تسريع وتيرة التنفيذ".
وأكد على "ضرورة الترويج للمدن الصناعية، كاشفاً عن اتفاق مع إدارة المحافظة لإطلاق مؤتمر خاص بهذا الهدف، ودعم جهود التسويق للاستثمار داخل هذه المدن".
وتابع، أن "معامل ناجحة سابقاً مثل معمل الألبسة ومعمل الإطارات أصبحت تعاني، بسبب الاعتماد شبه الكامل على المواد المستوردة، مما يزيد من حدة التحديات أمام المنتج المحلي في ظل المنافسة الشرسة".
وبيّن أن "وزارة المالية تخصص 900 مليار دينار سنوياً كرواتب لموظفي وزارة الصناعة، في حين أن التمويل الذاتي للمصانع لا يزال ضعيفاً"، داعياً إلى "استثمار الفرص المتاحة لإنشاء مصانع جديدة وخطوط إنتاج متطورة".
وأكمل، أن "المسار النهائي لطريق التنمية قد تم إقراره، واستُكملت إجراءات استملاك الأراضي، مبيناً أن "المشروع يمتد على طول ألف كيلومتر ويشمل عدة مراحل تنفيذية".
واختتم بتال حديثه بالإشارة إلى "وجود لبس بين مفهوم المناطق الصناعية والمدن الصناعية، ما يشكل تحدياً أمام الإدارات المحلية"، مشيراً إلى "خطط قائمة لنقل الورش إلى المدن الصناعية المتخصصة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 4 ساعات

• وكالة أنباء براثا

وزارة العدل: براءة ذمة مصرفية عند شراء العقارات

باشرت وزارة العدل تطبيق إجراء تنظيمي جديد في دوائر التسجيل العقاري، يُلزم المراجع بتقديم براءة ذمة مصرفية في حال تجاوزت قيمة العقار المراد شراؤه، الـ 100 مليون دينار عراقي، إذ أوضح مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي، أن الإجراء الجديد والذي تم بالتنسيق مع البنك المركزي، يهدف إلى التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في صفقات الشراء، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد حرص وزارته على أن تكون دوائرها، لاسيما التسجيل العقاري، جزءاً فاعلاً في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية ومنع تمرير الأموال المشبوهة عبر السوق العقارية، مشدداً على إسهام الخطوة في تنظيم السوق وتشجيع الاستثمار المشروع، بما يضمن بيئة اقتصادية سليمة وآمنة. الساعدي نبه إلى أن هذا الإجراء، لا يمسُّ حقوق المواطنين، بل يُعدُّ إجراءً رقابياً احترازياً لضمان سلامة التعاملات المالية، لافتاً إلى عمل وزارته الحثيث لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستفيدين بالتوازي مع هذه الخطوات التنظيمية. فيما توقع، أن يُسهم هذا التنظيم في تقليل الفجوات التي قد تُستغل في تمرير الأموال غير المشروعة، كما أنه سيُسهم أيضاً في تعزيز مكانة البلاد، ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والشفافية المالية.

الأنباء العراقية

منذ 5 ساعات

• الأنباء العراقية

بنسبة 98%..مديرية ماء كركوك تعلن قرب افتتاح مشروع ماء تازة

كركرك - واع - مهدي الربحاوي أعلنت مديرية ماء كركوك، اليوم الجمعة، عن قرب إنجاز مشروع ماء تازة بطاقة 2000 م³/ساعة، فيما أكدت استئناف العمل بمشروع ماء شرق الحويجة ليغطي أكثر من 32 قرية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال مدير ماء كركوك عباس اسماعيل مردان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مراحل إنجاز مشروع ماء تازة المركزي بطاقة إنتاجية تبلغ 2000م³/ساعة بلغت نسبة الإنجاز الحالية إلى (98%)، وهو أحد المشاريع المهمة، حيث يسهم في تغذية مركز ناحية تازة والقرى المجاورة لها التي تعاني من شح المياه الصالحة للشرب"، مؤكداً أن "العمل يسير بوتيرة متصاعدة من أجل افتتاحه في الموعد المحدد له". وأضاف أن "هذا المشروع يُعد من المشاريع الستراتيجية التي ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي ناحية تازة والقرى والمناطق المجاورة"، مبيناً أن "المشروع ينفذ من قبل شركة إيرانية وتحت إشراف مباشر من قبل مديرية ماء محافظة كركوك، وبتكلفة إجمالية تصل إلى (33,930,000,000)دينار عراقي، وبمدة تنفيذ تبلغ (450) يوماً". وتابع أن "نسبة الإنجاز الحالية وصلت إلى (98%)، ومن المؤمل افتتاح المشروع ليحقق نقلة نوعية في واقع الخدمات المائية المقدمة للمواطنين، لاسيما مناطق جنوب كركوك" مشيراً إلى "استئناف العمل في مشروع ماء شرق الحويجة والذي سيعمل على إيصال الماء الصالح للشرب إلى أكثر من 32 قرية".

وكالة أنباء براثا

منذ 18 ساعات

• وكالة أنباء براثا

متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"

في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.