لجنة شؤون النازحين تنتقد استنتاجات المجلس الأوروبي بشأن ليبيا

الوطن | متابعات
أعربت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب الليبي عن رفضها لما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة بتاريخ 26 يونيو 2025، والتي تناولت ليبيا في سياق ملفات الهجرة والتعاون الأمني والسياسات البحرية، معتبرة أن ما ورد يمثل اختزالًا غير منصف لمعاناة الدولة الليبية وشعبها.
وأكدت اللجنة في بيان صدر من بنغازي بتاريخ 28 يونيو 2025، أن تصنيف ليبيا كدولة عبور ذات أولوية في ملف الهجرة، دون الإشارة إلى الأعباء الإنسانية والأمنية والاقتصادية التي تتحملها، يُعد تجاهلًا لمعاناة الليبيين اليومية، التي تفاقمت نتيجة الأزمات المتراكمة وأعباء تدفقات المهاجرين غير النظاميين.
وشددت اللجنة على أن أي تعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا يجب أن يكون متكافئًا، ويحترم السيادة الوطنية، ويضع مصلحة المواطن الليبي في المقدمة، لا أن يقتصر على حماية الحدود الأوروبية فقط.
كما رفضت اللجنة بشكل قاطع ما ورد في الاستنتاجات الأوروبية بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، مشيرة إلى أن تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية من اختصاص السلطات الدستورية الليبية وحدها، ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل في ذلك.
وانتقدت اللجنة ما وصفته بازدواجية المعايير الأوروبية، التي تجيز التعاون الأمني والتمويلي عندما يخدم مصالح أوروبا، لكنها تُشكك في سيادة ليبيا عندما تمارس حقها في رسم سياساتها الدولية، مؤكدة أن هذا النهج يعرقل بناء شراكة عادلة وحقيقية بين الجانبين.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن استقرار ليبيا، وحماية موقعها الجغرافي وثرواتها، ليست موضع مساومة سياسية، بل هي مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع في الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

تيتة : نحن لا نعمل لتأمين اتفاق نخبوي، بل لضمان استشارة أكبر عدد ممكن من الشعب الليبي ودعمهم لخارطة الطريق .

القاهرة 28 يونيو 2025 م (وال) – كشفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ' هانا تيتيه ' أن تطوير العملية السياسية في ليبيا يتضمن إجراء مشاورات مكثفة حول مقترحات اللجنة الاستشارية وغيرها من الأطراف الليبية لضمان سماع جميع الأصوات وتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة في مشهد سياسي منقسم . . وتوقعت ' تيتيه ' في حوار صحفي مع بوابة الوسط الإخبارية الخاصة أن يستغرق الحصول على توافق من الأطراف الليبية الرئيسية بشأن العملية السياسية بعض الوقت ، ولكن إذا حصلنا على قبول مختلف الأطراف على خارطة طريق قبل أغسطس، فسنكون على أتم الاستعداد لطلب تقديم موعد اجتماع مجلس الأمن للإعلان عنها وإطلاقها . وأوضحت ' تيتة ' أن أي خارطة طريق يجب أن تحظى بدعم جميع الأطراف المعنية لتجنب أن تكون مجرد وثيقة أخرى تضاف إلى الأرشيف، ولمنع الوصول إلى معادلة صفرية ، ويجب أن تكون مسارًا للمضي قدمًا يمكن لليبيين قبوله والثقة به وتنفيذه ، مشددة على أن الخارطة المحتملة يجب أن تكون قابلة للتطبيق من الناحية الفنية، وأن تضمن، عند الضرورة، إجراء الإصلاحات المؤسسية اللازمة لتعزيز فرص إجراء انتخابات ذات مصداقية تُقبل نتائجها ولا تؤدي إلى مزيد من العنف والاضطراب . ولفتت المبعوثة الأممية إلى أن البعثة الأممية تدرك تمامًا أن الانتخابات في أجزاء أخرى من العالم التي لم يجر تنظيمها وإدارتها بشكل جيد كانت محركاً للاضطرابات الاجتماعية والصراع ، فالانتخابات ليست غاية بل وسيلة في حد ذاتها، مشيرة إلى أن البعثة انخرطت في التواصل مع الجهات السياسية الفاعلة والمجتمع المدني والشباب والنساء والمجتمعات المهمشة لجمع مدخلات حول العملية السياسية. وأشارت إلى أن اجتماع برلين الذي عقد مؤخراً في 20 يونيو رسالة واضحة من الحاضرين بأن المجتمع الدولي يدعم حلاً ليبيًا-ليبيًا بتيسير من الأمم المتحدة ويريد المساعدة لضمان تحقيق هذه النتيجة، لافتة إلى أن الاجتماع أشار إلى استعداد أعضاء مجموعة المتابعة الدولية لدعم فرض عقوبات على المعرقلين، على النحو المبين سابقًا في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة . وقالت تيتيه إن بناء التوافق يستغرق وقتًا، ونحن لا نعمل لتأمين اتفاق نخبوي، بل لضمان استشارة أكبر عدد ممكن من الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد ودعمهم لخارطة الطريق ، مشددة على أن البعثة «تعي أيضًا طبيعة الوضع الأمني المتقلب في العاصمة والمناطق الغربية. لا تريد أن تتحول هذه العملية إلى شرارة لمزيد من العنف . ( وال)

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

تونس تؤكد استعدادها لمساندة مساعي تعزيز الحوار بين الليبيين

أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي استعداد بلاده لمساندة كل المساعي الدبلوماسية لتعزيز الحوار ودعم جهود المصالحة بين مختلف الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم ليبي-ليبي «يحترم سيادة البلد ووحدة أراضيه، بعيدا عن أيّ تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، بما يمكّن من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة العربية والإفريقية». جاء ذلك خلال استقباله يوم الجمعة، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دانييلا كروسلاك، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية التونسية على «فيسبوك». وجدد الوزير «دعم تونس جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في مساندة العملية السياسية وتحقيق الاستقرار وفق رؤية تفضي إلى حلّ يكون دائما وشاملا وبتوافق كل الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة». كما شدّد على أهمية الدور الذي يضطلع به فريق المراجعة الاستراتيجية في تقييم ولاية البعثة الأممية ومتابعة استجابتها للتطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا بهدف اقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز فعاليتها على الميدان. ونقل البيان عن المسؤولة الأممية تقديرها تعاون تونس ومساندتها لجهود الأمم المتّحدة في دعم العملية السياسية في ليبيا وتحقيق تسوية سياسية توافقية وشاملة، ومواقفها «المتّزنة والمحايدة والبنّاءة بشأن الوضع في ليبيا ودورها في دعم الحوار والتوافق وجهود المصالحة بين الليبيين في مختلف المحطات. وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي يستقبل رئيسة فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دانييلا كروسلاك، الجمعة 27 يونيو 2025 (وزارة الخارجية التونسية)

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

تيتيه لـ«بوابة الوسط»: قلقون من قانونية وتوقيت ميزانية صندوق التنمية

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه إن قلق البعثة بشان ميزانية لصندوق التنمية وإعادة الإعمار أساسه هو مدى «قانونية العملية، والمساءلة عن الاستخدام الفعال لموارد الدولة، وتوقيت هذه الموافقة في وقت توقفت فيه الجهود المبذولة للاتفاق على ميزانية موحدة ضرورية لدعم توفير السلع والخدمات العامة في جميع أنحاء البلاد». وأضافت تيتيه، في حوار مع «بوابة الوسط» أن «القرارات المالية أحادية الجانب تخاطر بتفاقم التوترات وزيادة تقويض الاستقرار المالي»، وذلك «في سياق مؤسسات منقسمة، وغياب ميزانية موحدة، وتصور عام بمستويات عالية من الفساد، وهشاشة اقتصادية». تيتيه: عواقب يومية للإنفاق غير المنضبط وقالت المبعوثة الأممية إن الشعب الليبي يعاني حاليًا من «عدم وجود اتفاق على الإنفاق وميزانية موحدة، مما أدى إلى عدم كفاية تخصيص الموارد للبلديات والوكالات الحكومية»، مشيرة إلى أن «للإنفاق غير المنضبط عواقب يومية مثل تآكل قيمة العملة وتآكل القوة الشرائية للأفراد الذين لا يتلقون دخلهم إلا بالدينار الليبي». وتابعت: «لهذا السبب نشجع على تبني حوكمة خاضعة للمساءلة والشفافية والتنسيق وتوخي المسؤولية المالية والنقدية. من خلال القيام بذلك، يمكننا ضمان استخدام الموارد العامة بشكل منصف لصالح جميع الليبيين ضمن تدفقات الإيرادات الحالية للبلاد». لقراءة الحوار كاملاً