أسعار النفط تقفز عالميا والمغاربة يترقبون

قفزت من جديد أسعار النفط الخام بشكل حاد في الأسواق العالمية، متجاوزة حاجز 12% في بعض الفترات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى وقع هذه الزيادات، يشتد الترقب من جديد في المغرب حول ارتفاع أسعار المحروقات السائلة، في ظل تغول شركات المحرقات وفرضها الأسعار بالشكل الذي يناسبها رغم تنبيهات مجلس المنافسة والبرلمان من وجود أرباح غير أخلاقية تحققها هذه الشركات على حساب جيوب للمغاربة.
خلال تعاملات اليوم الجمعة، سجلت أسعار خام تكساس الوسيط ارتفاعا بنسبة 12.6% ليبلغ 76.61 دولارا للبرميل، فيما قفز خام برنت بنسبة 12.2% ليستقر عند 77.77 دولارا، قبل أن تتقلص هذه المكاسب تدريجيا لاحقا، مع بلوغ العقود الآجلة مستويات أكثر استقرارا في حدود 71-73 دولارا للبرميل.
هذا الارتفاع جاء في سياق تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما أجج مخاوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في الإمدادات، لاسيما من دول رئيسية في إنتاج النفط.
المغرب يتأثر
وبما أن المغرب يعتمد كليا على استيراد المحروقات، فإن أي تغيير في الأسعار الدولية ينعكس بشكل شبه مباشر على السوق الوطنية، رغم ان التأثر يحصل فقط عند الزيادات ولا يتأثر كثيرا عند الانخفاض دوليا.
ويستقر حاليا سعر الغازوال خلال الأسبوع الثاني من يونيو في حدود 11.70 درهما للتر، فيما بلغ البنزين نحو 13.00 درهما للتر، وهي مستويات لا تزال تعتبر مرتفعة مقارنة بدخل الفرد.
ورغم تسجيل السوق الدولية لانخفاضات نسبية بعد موجة الصعود، إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على الأسعار في السوق المغربية، ما يعيد إلى الواجهة بين الحين والآخر نقاشا واسعا حول شفافية التسعير وهوامش الربح.
اتهامات بالتهاون
وتواجه الحكومة تهما بالتقاعس عن التدخل لضبط السوق، وتطالب بتسقيف أسعار المحروقات أو إعادة دعمها، على غرار ما جرى خلال جائحة كورونا حين تم إقرار تعويضات مباشرة لمهنيي النقل.
وأشار تقرير سابق لمجلس المنافسة إلى وجود "اختلالات بنيوية في سوق المحروقات المغربية، أبرزها ضعف المنافسة وهيمنة فاعلين كبار".
وتبرر الحكومة موقفها بـ"تحرير السوق منذ 2015"، معتبرة أن الأسعار تحدد وفق منطق العرض والطلب الدولي.
وأكد وزير المزيانية، فوزي لقجع، أن "الحكومة تواكب الأسعار دوليا، وتهدف لتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر هشاشة بشكل مباشر بدل دعم الأسعار بشكل عام".
غير أن هذه المبررات لم تقنع المواطنين الذين يهاجمون الحكومة باستمرار، خاصة أن أسعار المحروقات لم تنخفض بنفس سرعة ارتفاعها، مما يشير إلى خلل في آليات التسعير ومحدودية المنافسة بين الشركات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

أسعار الدجاج ترفض التراجع بالمغرب، ومصادر مهنية توضح بشأن الموضوع

لا تزال أسعار الدجاج مرتفعة بأسواق الجملة بالمغرب في مشهد يعكس رفضها التراجع بعد الإقبال الكبير عليها من طرف المواطنين، إثر غياب شعيرة النحر عن عيد الأضحى هذه السنة. واستقر سعر بيع هذا المنتوج بالجملة عند 18.50 درهما، فيما بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج أزيد من 21 درهما في البيع بالتقسيط. ومن المتوقع، بحسب مهنيين، أن تنفرج الأزمة مع بداية فصل الصيف، حيث من المنتظر أن يساهم تحسن الظروف المناخية في تخفيف الضغط على السوق، وبالتالي تسجيل انخفاض تدريجي في أسعار لحوم الدواجن. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف سعيد جناح، الأمين العام للجمعية المغربية لمربي الدواجن، أن غياب الحركية في الأسواق من جهة، وحالة الاستهلاك الكبيرة التي شهدتها فترة قبل العيد من جهة أخرى منعت الأسعار من التراجع حاليا. وأضاف جناح أن هذه الوضعية دفعت مزودي الأسواق إلى عدم الاشتغال هذه الأيام، فيما توقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها خلال الفترة المقبلة مع انكسار الأسباب سالفة الذكر. ومن جهته، أفاد محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، بأن الوضع القائم بأسواق الدواجن يعود إلى 'تراجع العرض بالأسواق نتيجة إغلاق غالبية محلات البيع في الأيام الحالية'. وأوضح عبود أن إغلاق هذه المحلات أمر معتاد كل سنة بفعل الأعياد ومع حالة انعدام الإقبال من لدن المستهلكين، معتبرا أن حالة اللاستقرار التي أظهرها سوق الدواجن المغربية مؤخرا 'تعود إلى فشل السياسات الحكومية في إنهاء تحركات الوسطاء، خاصة الكبار منهم'. ورجح المتحدث أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الأسبوع المقبل مع عودة محلات البيع بالأسواق إلى نشاطها، متراجعة عن سعر 23 درهما للكيلوغرام الواحد الذي استقرت عنده مؤخرا.

24 طنجة

منذ 18 ساعات

• 24 طنجة

السوق العقارية تنحاز لخدمات الكراء اليومي وتضيق نطاق السكن العائلي

أمام أبواب الوكالات العقارية في طنجة، تتعاقب الطلبات وتقل الخيارات. عشرات الأسر تبحث عن سكن قار دون جدوى، بعدما تحولت آلاف الشقق إلى وجهات مؤقتة لزوار موسميين، تحت إغراء الربح السريع الذي يتيحه الكراء اليومي عبر منصات مثل 'إير بي إن بي'. وتعرف سوق الإيجار السكني تحولا لافتا في مدن الشمال، حيث يزداد ميل الملاك والمستثمرين نحو العروض القصيرة الأمد، مدفوعين بعائدات تتجاوز في كثير من الأحيان ما يمكن جنيه عبر كراء شهري طويل الأمد. في طنجة، بلغ عدد الإعلانات النشطة للكراء اليومي خلال الفترة الممتدة من فبراير 2024 إلى يناير 2025 ما مجموعه 3282 شقة، بمعدل إشغال بلغ 47 في المئة، ومتوسط سعر ليلي يقارب 617 درهما، حسب بيانات منصة إيربتكس. وتكشف بيانات منصة أخرى متخصصة، 'إير ر أو آي'، أن الإشغال بلغ 36.2 في المئة خلال نفس الفترة، بينما ارتفع متوسط السعر الليلي إلى 89 دولارا، أي نحو 900 درهم، مع دخل سنوي متوسط يقدر بسبعين ألف درهم لكل شقة مفروشة. أرقام تجعل من الكراء السياحي خيارا أكثر ربحية مقارنة بالإيجار العائلي المستقر. وفي المقابل، لا يتعدى متوسط الإيجار الشهري لشقة من 85 مترا مربعا في منطقة عادية بطنجة حوالي 3400 درهم، وقد يصل إلى 6800 درهم في الأحياء المصنفة. وبذلك، لا يتجاوز الدخل السنوي المضمون عبر الإيجار السكني ما بين 40 و80 ألف درهم، ما يدفع العديد من الملاك إلى مراجعة اختياراتهم وتحويل شققهم إلى إقامة قصيرة الأمد، خصوصا مع تراجع نسب الشغور خلال العطل والمواسم. غير ان الوضع أكثر احتقانا في مرتيل، المدينة الساحلية الصغيرة التي تتحول صيفا إلى مقصد مفضل لعشرات الآلاف من المصطافين. هنا، يشتكي مكترون من شروط مجحفة يفرضها الملاك، أبرزها بند يفرض إخلاء الشقة مع نهاية يونيو، لفسح المجال أمام عرضها للكراء اليومي خلال شهري يوليوز وغشت. ويتسبب هذا التوجه في تقلص العرض السكني المتاح أمام الأسر، ويدفع بأسعار الإيجار إلى الارتفاع بنسبة قدرتها مصادر مهنية بما بين 20 و30 في المئة منذ بداية السنة. كما يطرح تساؤلات حول دور الدولة في تنظيم العلاقة بين العرض العقاري والسكن الاجتماعي، وسط غياب إطار يحد من المضاربة الموسمية ويضمن استقرار الأسر محدودة الدخل. ومن شأن هذا الوضع ان يثير تحذيرات من تفاقم الأزمة في ظل تساهل قانوني واضح. فالقانون المؤطر للعلاقة الكرائية، الذي يحدد سقف الزيادة في الإيجار في حدود 8 في المئة كل ثلاث سنوات، لا يجد طريقه للتفعيل في حالات إنهاء العقود لأسباب تجارية أو موسمية، ما يترك المكترين عرضة لتقلبات السوق. وفي غياب تدخل من السلطات، يبقى الولوج إلى سكن قار حلما مؤجلا لكثير من الأسر، فيما يواصل المالكون الاستثمار في كراء يومي يدر ربحا وفيرا… لكنه يسحب الشقق من السوق العائلية بصمت.

الجريدة 24

منذ 20 ساعات

• الجريدة 24

أسعار النفط تقفز عالميا والمغاربة يترقبون

قفزت من جديد أسعار النفط الخام بشكل حاد في الأسواق العالمية، متجاوزة حاجز 12% في بعض الفترات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وعلى وقع هذه الزيادات، يشتد الترقب من جديد في المغرب حول ارتفاع أسعار المحروقات السائلة، في ظل تغول شركات المحرقات وفرضها الأسعار بالشكل الذي يناسبها رغم تنبيهات مجلس المنافسة والبرلمان من وجود أرباح غير أخلاقية تحققها هذه الشركات على حساب جيوب للمغاربة. خلال تعاملات اليوم الجمعة، سجلت أسعار خام تكساس الوسيط ارتفاعا بنسبة 12.6% ليبلغ 76.61 دولارا للبرميل، فيما قفز خام برنت بنسبة 12.2% ليستقر عند 77.77 دولارا، قبل أن تتقلص هذه المكاسب تدريجيا لاحقا، مع بلوغ العقود الآجلة مستويات أكثر استقرارا في حدود 71-73 دولارا للبرميل. هذا الارتفاع جاء في سياق تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما أجج مخاوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في الإمدادات، لاسيما من دول رئيسية في إنتاج النفط. المغرب يتأثر وبما أن المغرب يعتمد كليا على استيراد المحروقات، فإن أي تغيير في الأسعار الدولية ينعكس بشكل شبه مباشر على السوق الوطنية، رغم ان التأثر يحصل فقط عند الزيادات ولا يتأثر كثيرا عند الانخفاض دوليا. ويستقر حاليا سعر الغازوال خلال الأسبوع الثاني من يونيو في حدود 11.70 درهما للتر، فيما بلغ البنزين نحو 13.00 درهما للتر، وهي مستويات لا تزال تعتبر مرتفعة مقارنة بدخل الفرد. ورغم تسجيل السوق الدولية لانخفاضات نسبية بعد موجة الصعود، إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على الأسعار في السوق المغربية، ما يعيد إلى الواجهة بين الحين والآخر نقاشا واسعا حول شفافية التسعير وهوامش الربح. اتهامات بالتهاون وتواجه الحكومة تهما بالتقاعس عن التدخل لضبط السوق، وتطالب بتسقيف أسعار المحروقات أو إعادة دعمها، على غرار ما جرى خلال جائحة كورونا حين تم إقرار تعويضات مباشرة لمهنيي النقل. وأشار تقرير سابق لمجلس المنافسة إلى وجود "اختلالات بنيوية في سوق المحروقات المغربية، أبرزها ضعف المنافسة وهيمنة فاعلين كبار". وتبرر الحكومة موقفها بـ"تحرير السوق منذ 2015"، معتبرة أن الأسعار تحدد وفق منطق العرض والطلب الدولي. وأكد وزير المزيانية، فوزي لقجع، أن "الحكومة تواكب الأسعار دوليا، وتهدف لتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر هشاشة بشكل مباشر بدل دعم الأسعار بشكل عام". غير أن هذه المبررات لم تقنع المواطنين الذين يهاجمون الحكومة باستمرار، خاصة أن أسعار المحروقات لم تنخفض بنفس سرعة ارتفاعها، مما يشير إلى خلل في آليات التسعير ومحدودية المنافسة بين الشركات.