يشتري شقة بـ 25 مليوناً ويرفض سداد العربون
قررت محكمة دبي الابتدائية إثبات انتهاء عقد بيع وحدة عقارية، وإلزام المشتري بسداد مبلغ العربون البالغ 2.5 مليون درهم إلى البائع، نظراً لإخلال الأول بالتزامه وعدم استكمال سداد باقي الثمن أو تنفيذ إجراءات نقل الملكية في المدة المتفق عليها، كما لم يسلم الشيك الخاص بالعربون رغم تسليمه إلى وسيط الشراء، إلى جانب امتناعه عن تفويض الوسيط بتحويل الشيك للبائع.
وحسب أوراق القضية، أقامت شركة بصفتها «البائع»، دعوى ضد مستثمر «المشتري»، طالبت فيها بفسخ اتفاقية البيع والخاصة بشراء وحدة بأحد المشاريع الفخمة في دبي بإجمالي 25 مليون درهم.
وبحسب الدعوى، اتفق الأطراف، على أن يقوم المشتري بسداد عربون 2.5 مليون درهم عند توقيع الاتفاقية، على أن يسدد المبلغ المتبقي والبالغ 22.5 مليون درهم في موعد أقصاه فبراير 2025.
غير أن المشتري، أخل بالتزام، ولم يسلم الشيك الخاص بالعربون إلى البائع، رغم تسليمه إلى وسيط الشراء، كما امتنع عن تفويض الوسيط بتحويل الشيك إلى المدعية.
وذهبت المحكمة إلى أن عقد البيع هو عقد بيع بالعربون، ووفق بنوده فإن إخلال المشتري بالسداد يعد استخداماً لحق العدول الممنوح له، لكنه يترتب عليه فقدان العربون، وهو ما يستند إلى الاتفاق ذاته لا إلى إخلال تعاقدي، باعتبار أن العقد حدد إمكانية العدول مقابل هذا الجزاء.
وقال الممثل القانوني للشركة البائعة، الدكتور علاء نصر، إن المحكمة استندت إلى نص المادة (148) من قانون المعاملات المدنية التي تنظم أحكام العربون، حيث نصت على أنه إذا اتفق الطرفان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد، فإن من يعدل يفقد العربون إذا كان هو الدافع، أو يرده ومثله إن كان هو القابض.
كما أوضحت المحكمة، أن للعقود الموحدة قوة قانونية، وأن بنود الاتفاقية تنصّ على أن فشل المشتري في السداد في الوقت المحدد يترتب عليه حق البائع في الفسخ ومصادرة العربون، وقضت بإثبات انتهاء عقد البيع موضوع الدعوى، وإلزام المشتري بسداد مبلغ العربون بالكامل مع فائدة قانونية قدرها 5% حتى السداد الكامل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 42 دقائق
- البيان
منال بنت محمد: برؤية وتوجيهات محمد بن راشد نجحنا في إرساء معايير عالية المستوى
أكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن المؤسسة نجحت خلال السنوات الماضية في إرساء معايير عالية المستوى للعمل المؤسسي الداعم للمرأة بمشاريع مبتكرة ومبادرات رائدة شملت الجوانب القيادية والاقتصادية والمهنية، فضلاً عن برامجها المتقدمة لبناء القدرات وجودة الحياة، بما يعزز المساهمة المؤثرة للمرأة في ترسيخ المكانة العالمية لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة. وقالت سموها: "نستلهم من رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المرأة والتأكيد على دورها المحوري في مواصلة مسيرة النمو والازدهار، وانطلاقاً من هذه الرؤية الاستشرافية لسموه، تواصل مؤسسة دبي للمرأة، كجزء من منظومة العمل المتطور لحكومة دبي، جهودها لصقل القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية وإبراز نجاحاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية والتقنية، مع التركيز على اقتراح وتبني التشريعات والسياسات التي تعزز هذه المسيرة الناجحة"، مضيفةً سموها أن منتديات ومبادرات وبرامج المؤسسة المستمرة وشراكاتها العالمية المؤثرة في ملف المرأة تعكس النهج المستدام والرؤية المستقبلية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تؤكد على أهمية الابتكار وروح الفريق والريادة وتأهيل الكوادر الوطنية كركائز رئيسية في مسيرة التنمية والتطور في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك بمناسبة الاجتماع الثاني لعام 2025 الذي عقده مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وتم خلاله استعراض إنجازات المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الحالي والمشاريع الجديدة التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في الفترة القادمة، والتي تشمل مزيداً من الشراكات العالمية الهادفة إلى دعم التمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة وتنظيم منتديات وجلسات حوارية وإطلاق تقارير متخصصة في مجال المرأة. عُقد الاجتماع برئاسة سعادة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة كل من: هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، موزة سعيد المري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، خديــجة محمــود البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، فهيمة عبد الرزاق البستكي الرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية، ونعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة. وقالت سعادة منى المري إن أجندة عمل مؤسسة دبي للمرأة لعام 2025 حافلة بالعديد من المبادرات والمشاريع التي تمثل أساساً لمرحلة جديدة في مسيرة إنجازات المؤسسة بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتركز بشكل أساسي على دعم المرأة الإماراتية في قطاع ريادة الأعمال والصحة النفسية والتطوير القيادي وتعزيز حضورها في المحافل العالمية وتوفير منصات ملهمة لتبادل واكتساب الخبرات. وأعربت سعادتها عن شكرها لجهود كافة أعضاء مجلس الإدارة لما يقدمونه من رؤى وأفكار متنوعة لتطوير العمل ومتابعة حثيثة لفريق عمل المؤسسة وتحفيزه على الابتكار لتحقيق أهداف ورسالة المؤسسة المنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، خاصةً مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33"، و"أجندة دبي الاجتماعية 33"، و"استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033"، وما تتضمنه كل منها من محاور مهمة تتعلق بدور المرأة في ترسيخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإمارة دبي وتعزيز جودة الحياة، بما يعزز المكانة العالمية لإمارة دبي وجهةً مفضلة للاستثمارات ونموذجاً فريداً للعيش والإقامة. واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على المشاركة المميزة لمؤسسة دبي للمرأة في معرض إكسبو 2025 أوساكا، في إطار مبادراتها المتواصلة لإبراز ريادة دولة الإمارات في مجال دعم المرأة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. وأثنى مجلس الإدارة على التنظيم الناجح لملتقى المرأة الإماراتية في هذا الحدث العالمي المهم بالتعاون مع الجناح الوطني لدولة الإمارات، وبمشاركة قياديات إماراتيات ملهمات في مقدمتهن معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول وزيرة في دولة الإمارات. واطلع مجلس الإدارة من خلال العرض الذي قدمته نعيمة أهلي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، على المشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الجاري والتي شملت مبادرات لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال وتسليط الضوء على نجاحاتها فيه، من بينها تنظيم المعرض الرمضاني لرائدات الأعمال من موظفات حكومة دبي، وإطلاق سلسلة جلسات "رائدات أعمال دبي"، وبرنامج "تمكين بلس" لرئيسات اللجان النسائية بالدوائر الحكومية والقطاع شبه الحكومي، والذي سيستمر على مدار عام كامل متضمناً العديد من ورش العمل والجلسات التفاعلية والبرامج التعليمية في فن القيادة، الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية، لقاءات مع مسؤولين وشخصيات قيادية ملهمة، وغيرها من الفعاليات التي تعزز مهارات التواصل في المحافل المهنية والاجتماعية داخل وخارج الدولة. كما وقعت المؤسسة مذكرة تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، بمؤسسة دبي للإعلام، بهدف دعم جهود تمكين المرأة وتعزيز حضورها الريادي في قطاع الإعلام. وتضمن العرض المشاريع الجديدة التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 2025، منها ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي، والاستعداد المكثف لاحتفال المؤسسة بيوم المرأة الإماراتية، وجلسة جديدة ضمن برنامج الصحة النفسية في دورته الثانية للعام الحالي، ودورة تدريبية عن المرأة وقطاع الإعلام، إضافة إلى عدد من الفعاليات المستمرة ضمن أجندة عمل برنامج "تمكين بلس".
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
264.68 ألف شركة هندية في الإمارات بنهاية النصف الأول
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً مع إتش دي كوماراسوامي، وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بهدف مناقشة تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما الاقتصاد الجديد والنقل اللوجستي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والغذائية. وقال بن طوق: «يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند نمواً متواصلاً، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية إلى 22.41 ألف شركة خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة زيادة أكثر من 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات الهندية بالسوق الإماراتية إلى 264.68 ألف شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025. وقد ناقشنا في الاجتماع آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية». وأكد أن العلاقات الإماراتية الهندية تاريخية واستراتيجية في مختلف المجالات، وتتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة، وذلك في ظل دعم ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية مثل الاقتصاد الدائري والتصنيع المتقدم والسياحة والرعاية الصحية وريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا. وأوضح أن الدولة تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية من مختلف أنحاء العالم، لاسيما أن قطاع الصناعات التحويلية وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 13.5% خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي قرابة 40 مليار درهم (10.9 مليارات دولار) بنهاية عام 2022، التي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة. وتطرق الاجتماع إلى الممكنات والمزايا التي يوفرها مناخ الأعمال الإماراتي للشركات الهندية وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك موقع جغرافي استراتيجي يربط شرق العالم بغربه، وشراكة اقتصادية شاملة، وبنى تحتية متقدمة، وخدمات لوجستية متعددة، وتسهيلات ضريبية مشجعة على تأسيس الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الهادفة إلى تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الأسهم الخليجية تبدأ يوليو على تراجع باستثناء البحرين وعُمان
تراجعت أغلبية مؤشرات الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، في أولى جلسات يوليو، باستثناء البحرين وسلطنة عُمان. وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.29% إلى 9928.54 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.23% إلى 5692.50 نقطة. وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية في البورصة السعودية «تاسي» 0.38% إلى 11121.60 نقطة وسط تداولات 5.57 مليار ريال. وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 0.54%، ليبلغ مستوى 8409.28 نقاط. وارتفع مؤشر البحرين العام 0.01% إلى 1943.99 نقطة. وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.48%، ليبلغ مستوى 10698.39 نقطة وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» بنسبة 0.28% إلى 4513.51 نقطة وبلغت قيمة التداول 12.46 مليون ريال. وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إي جي إكس 30) بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 32707.22 نقطة.
