منتدى تكنولوجيا التجارة 2025 يستشرف مستقبل التجارة العالمية

أبوظبي: استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي منتدى تكنولوجيا التجارة 2025، الذي يشكّل حدثاً محورياً في المشهد التجاري العالمي، حيث جمع قادة وأصحاب مصلحة رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم، من أجل استكشاف الإمكانات التحويلية لتكنولوجيا التجارة.
وحضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، حفل افتتاح المنتدى الذي يعدّ ركيزة أساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي جرى إطلاقها من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، من أجل تحديث النظام التجاري العالمي من خلال حلول تستند إلى التكنولوجيا.
وقد أقيم منتدى تكنولوجيا التجارة بالتزامن مع المؤتمر السنوي للاستثمار (AIM Congress) للعام 2025، وتضمّن سلسلة من الكلمات الرئيسية التي ألقاها كلّ من سعادة جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وسعادة وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وسعادة جوانا هيل، نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، حيث استعرضوا الخطوات المتقدمة افي مجال التكنولوجيا والتي بالإمكان دمجها في سلسلة الإمداد والتوريد من أجل تأسيس بيئة تجارية أكثر اخضراراً وذكاءً وشمولاً.
وفي سياق افتتاحه للمنتدى، شدّد سعادة جمعة الكيت في كلمته الرئيسية على التزام دولة الإمارات بإحداث التحويل المنشود في هذا القطاع، موضحاً أنّ: "منتدى تكنولوجيا التجارة لا يقتصر على عرض الأفكار فحسب، بل يرتبط بالعمل الميداني. ونحن إذ نجتمع اليوم، فإننا متحدون في اعتقادنا الراسخ بأنّه من واجب التجارة أن تقود الثورة الرقمية، ويجب علينا تسخير قوة التكنولوجيا لإعادة تشكيل التجارة العالمية. ومن خلال توسيع نطاق الحلول المبتكرة، وتطوير أطر تنظيمية داعمة، وتشجيع اعتمادها على نطاق واسع، يمكننا ضمان أن تتدفّق التجارة بحرية وكفاءة واستدامة. إن دولة الإمارات عازمة على قيادة هذا التحوّل، وتمكين الجيل المقبل من رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا التجارة، والتأسيس لمستقبل تكون فيه التجارة أكثر ذكاء وسرعة وسهولة لصالح الجميع".
وقال تيم ستيكينجر، رئيس مبادرة تكنولوجيا التجارة في المنتدى الاقتصادي العالمي: "في عالمنا اليوم، نحتاج إلى المزيد من بناة الجسور –الحكومات والمؤسسات والمبتكرين – ممن لديهم الاستعداد للجمع بين نقاط القوة وبناء أرضية مشتركة، وهذا هو جوهر مبادرة تكنولوجيا التجارة. فالأمر لا يقتصر على نشر أحدث التقنيات فحسب، بل تطبيقها بشكل شامل، عبر الحدود وفي مختلف القطاعات".
وتتضمّن مبادرة تكنولوجيا التجارة تقرير تكنولوجيا التجارة السنوي، الذي يقدم رؤى وتحليلات بشأن اعتماد التقنيات الناشئة في المجال التجاري؛ ومسرّع تكنولوجيا التجارة، الذي يمد الشركات الناشئة بالدعم من أجل تطوير حلول تكنولوجية متقدمة، لتعزيز العمليات التجارية؛ و"مختبرات تكنولوجيا التجارة لتجربة وتنظيم التقنيات" (TradeTech Regulatory Sandbox)، والتي تستخدم لاختبار الأنظمة التمهيدية بغرض تسهيل الانتشار الآمن والفعّال لحلول تكنولوجيا التجارة.
وقد حققت "مختبرات تكنولوجيا التجارة لتجربة وتنظيم التقنيات" إنجازات بارزة، حيث قام ثمانية مشاركين بتجربة حلول كفيلة بتبسيط تمويل التجارة، وتعزيز التوثيق الرقمي. وجرى خلال المنتدى تسليط الضوء على مشاريع رائدة ومبتكرة، من بينها مثلاً منصة التجارة الرقمية المتوافقة مع "القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل" (MLETR)، و"جواز سفر المنتج الرقمي" القائم على تقنية "بلوك تشين" (لتسجيل المعاملات عبر أجهزة كومبيوتر متعدّدة لا يمكن تغييرها).
كما اختتم بنجاح "برنامج تسريع تكنولوجيا التجارة" الافتتاحي، بالتعاون مع المنصة العالمية الأكبر للابتكار: "بلغ آند بلاي" - أبوظبي، والذي تُوِّج بيوم عرض تجريبي قدّمت فيه 14 شركة ناشئة حلولها الأكثر المتطورة التي تهدف إلى تحويل التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والتوريد، عبر حلول تمتدّ إلى الموانئ الذكية، والخدمات اللوجستية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتمويل التجاري، والجمارك الذكية، وكشف الوثائق والمستندات المزوّرة، والإطارات الذكية، وغيرها الكثير.
ويمثّل منتدى تكنولوجيا التجارة 2025 تعهداً بتعزيز التعاون والشراكات التي تقود باتجاه تسريع تبني حلول تكنولوجيا التجارة. وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات ريادتها في هذا القطاع، يجسّد المنتدى تجمّعاً حيويًا يتم فيه استشراف ورسم مستقبل التجارة، مما يسهّل تقييم التقدم المحرز، وتعزيز الأساليب المبتكرة الرامية إلى تحويل التجارة العالمية.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

ثاني الزيودي: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل المساهمة في نمو القطاع الصناعي

أبوظبي (الاتحاد) شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان «إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار»، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى «اصنع في الإمارات». وأكد معاليه خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات استراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة. ويُعد «اصنع في الإمارات» منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركّز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود الدولة في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات. وتم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية». وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024. ويشير التقرير إلى تقدم الدولة ست مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية، التي تنتهجها الدولة. وشدّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يُعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزّز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية. وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات»، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات الدولة نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية. وأضاف معالي الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الصناعي، مشيراً إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة، وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهّد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط «اصنع في الإمارات» الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزّز من مكانة الإمارات لاعباً رئيسياً في المشهد الصناعي العالمي.

الشارقة 24

منذ 7 ساعات

• الشارقة 24

ثاني الزيودي: تطوير الصناعة ركيزة للاستدامة والتنافسية

الشارقة 24 – وام: شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار"، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى "اصنع في الإمارات". وأكد معاليه خلال الجلسة، التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات إستراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة. ويعد "اصنع في الإمارات" منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود الدولة في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات. وتم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية". وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024. ويشير التقرير إلى تقدم الدولة 6 مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية التي تنتهجها الدولة. وشدد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية. وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الإستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات"، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات الدولة نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية. وأضاف معالي الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الصناعي، مشيراً إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط "اصنع في الإمارات" الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزز من مكانة الإمارات لاعبا رئيسيا في المشهد الصناعي العالمي.

العين الإخبارية

منذ 9 ساعات

• العين الإخبارية

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.. دعم نمو القطاع الصناعي في الإمارات

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 01:39 م بتوقيت أبوظبي شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار"، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى "اصنع في الإمارات". وأكد خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات إستراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة. منصة "اصنع في الإمارات" ويعد "اصنع في الإمارات" منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات. وتم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية". وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024. فاعلية السياسات الصناعية ويشير التقرير إلى تقدم الدولة 6 مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية التي تنتهجها دولة الإمارات. وشدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية. وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيرا إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات"، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات دولة الإمارات نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية. برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة وأضاف الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتميز الصناعي ، مشيرا إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط "اصنع في الإمارات" الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزا عالميا للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزز من مكانة الإمارات لاعبا رئيسيا في المشهد الصناعي العالمي. aXA6IDQ1LjEzMS45My4xMSA= جزيرة ام اند امز CY