"الاتحادي للتركيبة السكانية" برئاسة سيف بن زايد يعتمد "الإطار السكاني الوطني 2031"

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الاجتماع الأول للمجلس لعام 2025، الذي عُقد أمس الثلاثاء، وخُصص لمناقشة واعتماد الإطار السكاني الوطني لدولة الإمارات 2031.
واعتمد المجلس، بحضور سموه، وجميع الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية والجهات المعنية بالشأن السكاني في الدولة، الإطار السكاني الوطني لدولة الإمارات 2031، الذي يوفر تصوراً وطنياً موحداً للمستقبل السكاني، ويرتكز على بناء نموذج سكاني مستدام يعكس الهوية الإماراتية، ويستثمر التنوع السكاني بما يخدم النمو الوطني في المجالات المختلفة، وكلّف الجهات المعنية بتنفيذه، كلٌ حسب اختصاصه، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، ويعزز من تكامل وتنسيق السياسات الوطنية في هذا الشأن.
واستعرض المجلس محاور الإطار السكاني الوطني 2031، الذي يهدف إلى توحيد الجهود والسياسات بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والعمل بشكل تكاملي لتحقيق التوازن السكاني من خلال عدد من الركائز الإستراتيجية، تشمل دعم النمو الطبيعي المستدام للمواطنين، وتعزيز تماسك الأسرة الإماراتية، والحفاظ على الخصائص الاجتماعية للدولة وتلاحم المجتمع، وتأهيل الأجيال الإماراتية لسوق العمل المستقبلي.
كما يؤكد الإطار أهمية استقطاب أصحاب الكفاءات والإنجازات والمواهب من دول العالم المختلفة، والاستفادة من المزيج الديموغرافي والتنوع الثري لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل ما تتميز به دولة الإمارات من بيئة جاذبة، وقيادة رشيدة، ومستوى عالٍ من الأمن والاستقرار، وقيم التسامح والتعايش.
حضر الاجتماع معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وسعادة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتور سعيد عبد الله عبد الواحد عبد الله، عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة العميد الدكتور علي بن ظاعن الغفلي، مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية، وسعادة الدكتورة وضحة سعيد النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة ودعم البيانات بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.
وثمَّن سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في ختام الاجتماع، حضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة، مشيداً بجهودهم، ومؤكداً على أهمية تعزيز العمل المشترك، وتوحيد الرؤى لضمان تحقيق مستقبل سكاني مستدام للدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 21 دقائق

• خليج تايمز

الإمارات.. نمو اقتصادي مرن مدعوم بالتنوع وارتفاع إنتاج النفط رغم التوترات الإقليمية

من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنحو 4% على مدى أربع سنوات بفضل النشاط القوي في القطاع غير النفطي وزيادة إنتاج النفط، وفقاً لوكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، في بيان لها أن اقتصاد الإمارات سيظل "مرناً" وأن التوترات الجيوسياسية الإقليمية: "ستكون لها تأثيرات محدودة على الإمارات، نظراً لأصولها الكبيرة وسجلها من الاستقرار المحلي". اقتصر الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل حتى الآن على دولتين، وتدعو دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى ضبط النفس وإنهاء الصراع الذي دخل يومه السادس يوم الأربعاء. وأضاف البيان أن صافي الأصول الموحد للحكومة يوفر حاجزاً لمواجهة آثار تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج على النمو الاقتصادي وإيرادات الحكومة والحساب الخارجي. بالإضافة إلى الثروة الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتياطات المالية، عملت السلطات بشكل نشط على تعديل عملية صنع السياسات لمعالجة المخاطر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 4.6%، مشيراً إلى التوسع القوي في كل من القطاعين "الهيدروكربوني" وغير النفطي. وفقاً لمحللي "ستاندرد آند بورز": "على سبيل المثال، حافظت الحكومة على ضبط الإنفاق ونفّذت تدابير لتنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط والغاز. ونتوقع أن تحقق الحكومة فوائض مالية بمتوسط 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أفق توقعاتنا حتى عام 2028، بافتراض أن أسعار خام برنت ستبلغ 60 دولاراً للبرميل في عام 2025 و65 دولاراً للبرميل حتى عام 2028". ومع ذلك، فإن الدين الحكومي سيظل مستقراً عند نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة، حيث تخطط الحكومة الاتحادية والإمارات مثل أبوظبي لإصدار ديون بالعملة المحلية لتطوير أسواق رأس المال المحلية. كما قطعت الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة نحو تنويع اقتصادها بحيث أصبحت القطاعات غير النفطية تشكل الآن نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي. "على مدى السنوات الأربع الماضية، بلغ متوسط النمو الحقيقي غير النفطي حوالي 6%، مدعوماً بالنشاط القوي في قطاعات الخدمات، بما في ذلك البناء، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، والضيافة، والتصنيع، والتي تمثل مجتمعة حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة." وتتوقع "ستاندرد آند بورز" ارتفاع إنتاج النفط مع الرفع التدريجي لحصص منظمة "أوبك+". في يونيو، أعلنت منظمة "أوبك+" عن تسارع في الإنتاج، وهو الثالث لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسيشهد يوليو زيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً. وتتوقع الوكالة أن يصل إنتاج النفط الخام إلى نحو 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2028، مقارنة بنحو 3 ملايين برميل يومياً في عام 2024.

الإمارات اليوم

منذ 29 دقائق

• الإمارات اليوم

حكومتا الإمارات وباكستان تطلقان شراكة استراتيجية في تحديث العمل الحكومي

أكد دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان حرص باكستان على تعزيز علاقات الصداقة التي تجمعها مع دولة الإمارات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من تجربة الدولة في العمل الحكومي، حيث وضعت الإمارات حكومتها بين الحكومات المتقدمة عالمياً بنظامها الإداري الحديث والمتطور. وقال شهباز شريف خلال لقاء وفد حكومة دولة الإمارات الذي ضم عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وحمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان، إن باكستان اتخذت خطوات مثل الرقمنة والاقتصاد اللا ورقي لتحسين هيكلها الإداري، وتطبيق نظام جمركي بدون هوية، مؤكداًأن باكستان ترغب في الاستفادة من تجارب دولة الإمارات لتحقيق حوكمة رشيدة، وبناء منظومة فعالة لتحسين عملية صنع القرار القائم على البيانات. وأشار رئيس الوزراء، إلى اجتماعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي، مؤكداً أن الاجتماع كان مثمرا للغاية، مشيداً بالدعم المتواصل والمبادرات التنموية النوعية التي تقدمها دولة الإمارات إلى باكستان. وشهد دولة محمد شهباز شريف توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين حكومتي الإمارات وباكستان في مجالات التحديث الحكومي، وقعها عبدالله ناصر لوتاه، والدكتور أحسن إقبال وزير التخطيط في حكومة باكستان، بحضور محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وجام كمال خان وزير التجارة، وحمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان. وأكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، في تصريح بمناسبة إطلاق الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، أن البلدين الصديقين طورا منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علاقات راسخة، مشيراً إلى مواصلة القيادة الرشيدة البناء على هذه العلاقات بما يضمن استدامة التعاون الإيجابي الهادف لتحقيق الخير والازدهار لشعبي البلدين الصديقين. وقال محمد القرقاوي إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، تواصل العمل لتعزيز التعاون، ودفع مسيرة الشراكة الإيجابية المثمرة مع جمهورية باكستان، وتوسيع مجالاتها، بما يعزز مسيرة العلاقات في مختلف المجالات، ويسهم في تحقيق الرؤى المشتركة للبلدين الصديقين. وسيعمل البلدان من خلال الشراكة على التعاون في تحسين الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة والخبرات، ونماذج التطوير في المجالات ذات الصلة، فيما تغطي الشراكة مجالات مثل الحوكمة الرشيدة، وتخطيط التنمية، وإصلاحات القطاع الحكومي، وتنمية الموارد البشرية، والتخطيط الحضري، والعلوم والتكنولوجيا. وتعكس الشراكة التزام الطرفين بتعزيز العمل المشترك، والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة في القطاع الحكومي، والتعاون في تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يسهم في دعم جهود التحديث والتطوير الحكومي. وأكد عبدالله لوتاه أن إطلاق الشراكة بين حكومتي الإمارات وباكستان في مجالات التحديث الحكومي، تعكس توجهات قيادتي البلدين الصديقين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية عموماً، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات العمل الحكومي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاع الحكومي خصوصاً، مشيراً إلى أن الزيارة هدفت لاستكشاف فرص جديدة للتعاون بين الجهات الحكومية، ودعم الجهود لتطوير العمل الحكومي وتحديثه. وقال عبدالله لوتاه إن دولة الإمارات وجمهورية باكستان تتمتعان بعلاقات وروابط تاريخية متميزة، وإن الاتفاقية الجديدة، تأتي ضمن مبادرات حكومة الإمارات لترجمة توجهات القيادة الرشيدة بتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، وإحداث نقلات نوعية على مختلف صعد التعاون الثنائي. في سياق متصل، التقى محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان، وفد حكومة دولة الإمارات، كما التقى الوفد في اجتماع آخر، الدكتور أحسن إقبال شودري وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة، بحضور بلال كاياني وزير دولة للشؤون المالية في حكومة جمهورية باكستان، وشهد الاجتماعان بحث المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي والابتكار في القطاع الحكومي.

البيان

منذ 34 دقائق

• البيان

حكومتا الإمارات وباكستان تطلقان شراكة استراتيجية في تحديث العمل الحكومي

أكد دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان حرص باكستان على تعزيز علاقات الصداقة التي تجمعها مع دولة الإمارات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من تجربة الدولة في العمل الحكومي، حيث وضعت الإمارات حكومتها بين الحكومات المتقدمة عالمياً بنظامها الإداري الحديث والمتطور. وقال شهباز شريف خلال لقاء وفد حكومة دولة الإمارات الذي ضم سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان، إن باكستان اتخذت خطوات مثل الرقمنة والاقتصاد اللا ورقي لتحسين هيكلها الإداري، وتطبيق نظام جمركي بدون هوية، مؤكداً أن باكستان ترغب في الاستفادة من تجارب دولة الإمارات لتحقيق حوكمة رشيدة، وبناء منظومة فعالة لتحسين عملية صنع القرار القائم على البيانات. وأشار رئيس الوزراء، إلى اجتماعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي، مؤكداً أن الاجتماع كان مثمرا للغاية، مشيداً بالدعم المتواصل والمبادرات التنموية النوعية التي تقدمها دولة الإمارات إلى باكستان. وشهد دولة محمد شهباز شريف توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين حكومتي الإمارات وباكستان في مجالات التحديث الحكومي، وقعها سعادة عبد الله ناصر لوتاه، ومعالي الدكتور أحسن إقبال وزير التخطيط في حكومة باكستان، بحضور معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ومعالي جام كمال خان وزير التجارة، وسعادة حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان. وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، في تصريح بمناسبة إطلاق الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، أن البلدين الصديقين طورا منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علاقات راسخة، مشيراً إلى مواصلة القيادة الرشيدة البناء على هذه العلاقات بما يضمن استدامة التعاون الإيجابي الهادف لتحقيق الخير والازدهار لشعبي البلدين الصديقين. وقال محمد القرقاوي إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل العمل لتعزيز التعاون، ودفع مسيرة الشراكة الإيجابية المثمرة مع جمهورية باكستان، وتوسيع مجالاتها، بما يعزز مسيرة العلاقات في مختلف المجالات، ويسهم في تحقيق الرؤى المشتركة للبلدين الصديقين. وسيعمل البلدان من خلال الشراكة على التعاون في تحسين الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة والخبرات، ونماذج التطوير في المجالات ذات الصلة، فيما تغطي الشراكة مجالات مثل الحوكمة الرشيدة، وتخطيط التنمية، وإصلاحات القطاع الحكومي، وتنمية الموارد البشرية، والتخطيط الحضري، والعلوم والتكنولوجيا. وتعكس الشراكة التزام الطرفين بتعزيز العمل المشترك، والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة في القطاع الحكومي، والتعاون في تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يسهم في دعم جهود التحديث والتطوير الحكومي. وأكد عبد الله لوتاه أن إطلاق الشراكة بين حكومتي الإمارات وباكستان في مجالات التحديث الحكومي، تعكس توجهات قيادتي البلدين الصديقين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية عموماً، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات العمل الحكومي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاع الحكومي خصوصاً، مشيراً إلى أن الزيارة هدفت لاستكشاف فرص جديدة للتعاون بين الجهات الحكومية، ودعم الجهود لتطوير العمل الحكومي وتحديثه. وقال عبد الله لوتاه إن دولة الإمارات وجمهورية باكستان تتمتعان بعلاقات وروابط تاريخية متميزة، وإن الاتفاقية الجديدة، تأتي ضمن مبادرات حكومة الإمارات لترجمة توجهات القيادة الرشيدة بتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، وإحداث نقلات نوعية على مختلف صعد التعاون الثنائي. في سياق متصل، التقى معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان، وفد حكومة دولة الإمارات، كما التقى الوفد في اجتماع آخر، معالي الأستاذ الدكتور أحسن إقبال شودري وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة، بحضور معالي بلال كاياني وزير دولة للشؤون المالية في حكومة جمهورية باكستان، وشهد الاجتماعان بحث المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي والابتكار في القطاع الحكومي.