«تريندز» ينظم ندوة في «بكين للكتاب» حول العلاقات الصينية الشرق أوسطية
أبوظبي (وام)
نظّم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في الصين، ندوة بعنوان «آفاق العلاقات الصينية-الشرق أوسطية في ظل التحولات العالمية»، وذلك في جناح المركز بمعرض بكين الدولي للكتاب 2025 المقام في مركز الصين الوطني للمؤتمرات.
وناقش المشاركون في الندوة، التي أدارتها فريدة باي يي نان، رئيسة قسم اللغة العربية بمجلة «الصين اليوم»، دور مبادرة «الحزام والطريق» في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي-الصيني، وفرص ومجالات التعاون الثقافي والتعليمي بين الصين والدول العربية، إلى جانب موقف الصين من قضايا الشرق الأوسط الرئيسية، وكيف تنظر النخب الفكرية الصينية إلى الشراكة مع الدول الخليجية والعربية.
وأكدت هو جيوان، الباحثة المتخصصة في مركز الدراسات العربية بجامعة تشيجيانغ للدراسات الدولية، أن التعاون الثقافي رابط مهم في العلاقات بين الصين والدول العربية، مشيرة إلى وجود أكثر من 48 جامعة في الصين تُدرّس اللغة العربية، فيما يتزايد حماس الدول العربية لتعلم اللغة الصينية، حيث أدخلت دولة الإمارات والسعودية اللغة الصينية إلى نظام التعليم الوطني، بينما يوجد حالياً أكثر من 20 فرعاً لمعهد كونفوشيوس في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، قال عبدالعزيز الشحي، الباحث الرئيسي، نائب رئيس قطاع البحث العلمي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الأعوام الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في العلاقات الثنائية بين الصين والدول العربية، مشيراً إلى النموذج الإماراتي في هذا المجال، إذ تُعد الدولة الشريك التجاري الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأكثر تقدماً في مجال التعاون الثقافي، حيث أعلنت استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار في المشاريع الثقافية والتعليمية المشتركة مع الصين خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح يانغ يو شين، الباحث في مركز الدراسات الأفريقية بجامعة تشيجيانغ للمعلمين، أن دولة الإمارات والصين تحاولان دائماً لعب دور إيجابي في إحلال السلام ونزع فتيل الصراعات الإقليمية والعالمية، خاصة الدائرة في الشرق الأوسط التي تعتبر منطقة مهمة ومحورية للعالم أجمع.
ولفت إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات التي تعد أكبر سوق للصادرات الصينية، ووجهة استثمارية رئيسة للصين في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها الوجهة الرئيسة للسياح الصينيين في المنطقة، مع أكثر من مليون سائح في العام الماضي، إلى جانب وجود ما يزيد على 100 مدرسة صينية في الإمارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
«تريندز» ينظم ندوة في «بكين للكتاب» حول العلاقات الصينية الشرق أوسطية
أبوظبي (وام) نظّم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في الصين، ندوة بعنوان «آفاق العلاقات الصينية-الشرق أوسطية في ظل التحولات العالمية»، وذلك في جناح المركز بمعرض بكين الدولي للكتاب 2025 المقام في مركز الصين الوطني للمؤتمرات. وناقش المشاركون في الندوة، التي أدارتها فريدة باي يي نان، رئيسة قسم اللغة العربية بمجلة «الصين اليوم»، دور مبادرة «الحزام والطريق» في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي-الصيني، وفرص ومجالات التعاون الثقافي والتعليمي بين الصين والدول العربية، إلى جانب موقف الصين من قضايا الشرق الأوسط الرئيسية، وكيف تنظر النخب الفكرية الصينية إلى الشراكة مع الدول الخليجية والعربية. وأكدت هو جيوان، الباحثة المتخصصة في مركز الدراسات العربية بجامعة تشيجيانغ للدراسات الدولية، أن التعاون الثقافي رابط مهم في العلاقات بين الصين والدول العربية، مشيرة إلى وجود أكثر من 48 جامعة في الصين تُدرّس اللغة العربية، فيما يتزايد حماس الدول العربية لتعلم اللغة الصينية، حيث أدخلت دولة الإمارات والسعودية اللغة الصينية إلى نظام التعليم الوطني، بينما يوجد حالياً أكثر من 20 فرعاً لمعهد كونفوشيوس في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه، قال عبدالعزيز الشحي، الباحث الرئيسي، نائب رئيس قطاع البحث العلمي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الأعوام الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في العلاقات الثنائية بين الصين والدول العربية، مشيراً إلى النموذج الإماراتي في هذا المجال، إذ تُعد الدولة الشريك التجاري الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأكثر تقدماً في مجال التعاون الثقافي، حيث أعلنت استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار في المشاريع الثقافية والتعليمية المشتركة مع الصين خلال السنوات العشر المقبلة. وأوضح يانغ يو شين، الباحث في مركز الدراسات الأفريقية بجامعة تشيجيانغ للمعلمين، أن دولة الإمارات والصين تحاولان دائماً لعب دور إيجابي في إحلال السلام ونزع فتيل الصراعات الإقليمية والعالمية، خاصة الدائرة في الشرق الأوسط التي تعتبر منطقة مهمة ومحورية للعالم أجمع. ولفت إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات التي تعد أكبر سوق للصادرات الصينية، ووجهة استثمارية رئيسة للصين في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها الوجهة الرئيسة للسياح الصينيين في المنطقة، مع أكثر من مليون سائح في العام الماضي، إلى جانب وجود ما يزيد على 100 مدرسة صينية في الإمارات.
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
عجز الموازنة الروسية.. وأسعار النفط
عجز الموازنة الروسية.. وأسعار النفط مع استمرارالحرب الروسية - الأوكرانية، وقبل الحرب الإسرائيلية- الإيرانية، وبالتحديد في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، تصدرالروبل الروسي لائحة الأفضل أداء بين العملات العالمية، وفق «بنك أوف أميركا»، محققاً مكاسب تتجاوز 40 في المئة. وقد شكّل هذا الارتفاع تحولاً حاداً عن العامين الماضيين اللذين شهدا تراجعاً في قيمة العملة الروسية. ولعل أهم أسباب قوة الروبل، الذي استفاد من ضعف الدولار الأميركي، تعود إلى «قفزة مفاجئة» في ثقة المستثمرين الأجانب، في ظل تشديد ضوابط رأس المال، وقيود الصرف الأجنبي. إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، رغم تراجعها مؤخراً إلى 20 في المئة، بعدما استقرت عند 21 في المئة منذ أكتوبر الماضي. وبما أن الحكومة الروسية تلزم كبار المصدرين بإعادة جزء من أرباحهم الأجنبية إلى البلاد واستبدال الروبل بها في السوق المحلية، فقد زاد الطلب على النقد الوطني. وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن مبيعات العملات الأجنبية من قبل أكبر المصدرين بلغت 42.5 مليار دولار خلال أربعة أشهر (بين يناير وأبريل 2025) بزيادة 6 في المئة مقارنة بأربعة أشهر سابقة. ولكن على الرغم من قوة الروبل الحالية، يحذر المحللون من أنه قد لا يكون مستداماً، وهو يخضع لتقلبات أسعار النفط، الذي يعتبر ركيزة أساسية في اقتصاد التصدير الروسي. مع الأخذ بالإعتبار أن انخفاض أسعار النفط إلى جانب ارتفاع قيمة الروبل، يؤدي إلى تآكل عائدات النفط والغاز. وشكّل انخفاض الأسعار حول 60 دولاراً للبرميل، خلال الخمسة أشهر الماضية (يناير–مايو)، ضربة لموازنة روسيا، إذ تراجعت إيراداتها من النفط والغاز بنسبة 14.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوقعت وزارة المالية، وفق المعايير المحدثة لتوقعات التنمية الاقتصادية والإجتماعية، تراجع الإيرادات بنحو 56 مليار دولار بنهاية العام الحالي. ومع تداول «خام الأورال» دون حد الستين دولاراً، اضطرت الحكومة إلى السحب من احتياطات «صندوق الرفاه الوطني»، وبدلاً من أن تضخ نحو 1.8 تريليون روبل إضافية من عائدات النفط والغاز في الصندوق، باتت تتوقع عجزاً مالياً بنحو 447 مليار روبل، ما يزيد من احتمالات أن تلجأ إلى سحب احتياطيات أكثر خلال الأشهر المقبلة. لقد كان هذا الوضع قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية– الإيرانية التي بدأت في 13 يونيو الجاري، بتصعيد مستمر، وبتداعيات متعددة ومتنوعة، وتحمل سلبيات وإيجابيات، وفق تطور المصالح، وتشمل ارتفاع أسعار النفط، حيث قفز سعر البرميل فوق 76 دولاراً، وربط المراقبون تطور مسيرة ارتفاعه، بتطور تصعيد الحرب وتأثيرها على الأسواق العالمية، وطرق الإمداد، وكذلك استمرار حالة «عدم اليقين» إزاء التطورات «الجيوسياسية»، التي تشمل الحرب التجارية، وحرب العملات بين مختلف الكتل والتحالفات السياسية والاقتصادية. ومع الأخذ بالاعتبار ما حصل خلال الأيام الأولى من الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022، إذ ارتفعت أسعار النفط من 90 إلى 120 دولاراً للبرميل، يؤكد المحللون أن يتجاوز السعر المئة دولار، مع تصعيد تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران، ولا يستبعد المراقبون ارتفاع سعر البرميل إلى 150 دولاراً. تبقى الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز، من شأنه أن يعوّض روسيا ما فاتها من أرباح خلال الخمسة أشهر الماضية، ويسهم في تغطية العجز المالي في موازنة العام الحالي، وقد يوفّر فائضاً مالياً يعزز احتياطات «صندوق الرفاه الوطني». *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.
العين الإخبارية
منذ 7 ساعات
- العين الإخبارية
نمو قوي للقطاع المصرفي في الإمارات.. أصول تتجاوز 4.7 تريليون درهم
تم تحديثه الجمعة 2025/6/20 11:25 م بتوقيت أبوظبي ارتفع إجمالي الأصول المصرفية الإماراتية، شاملاً شهادات القبول المصرفية 1.9% على أساس شهري لتتجاوز 4.719 تريليون درهم ( 1.29تريليون دولار) في نهاية مارس/آذار الماضي مقارنة بـ4.632 تريليون درهم نهاية فبراير/شباط. ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس/آذار والصادر عن المصرف المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان 1.6% إلى نحو 2.240 تريليون درهم (610 مليارات دولار) نهاية شهر مارس/آذار، مقارنة بنحو 2.204 تريليون درهم نهاية فبراير/شباط. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم ( 5.31 مليار دولار) والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 16.2 مليار درهم ( 4.41 مليار دولار). ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في الائتمان للقطاع العام 'الكيانات المرتبطة بالحكومة' بنسبة 0.2% والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4%، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، بينما انخفض الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.3%. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.3% ليتخطى 2.936 تريليون درهم (800 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار ، من 2.871 تريليون درهم ( 780 مليار دولار) في نهاية فبراير/ شباط. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.687 مليار درهم، (730 مليار دولار)، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 0.4% لتصل إلى 248.6 مليار درهم( ٦٧.٧٠ مليار دولار). وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.3% وودائع القطاع الخاص بنسبة 3.1% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% في نهاية شهر مارس/آذار 2025. وأعلن المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية لشهر مارس، عن ارتفاع إجمالي عرض النقد "ن1" بنسبة 0.4% إلى 986.2 مليار درهم (268.4 مليار دولار) في نهاية مارس/ آذار من 982.4 مليار درهم (267.5 مليار دولار) في نهاية فبراير/ شباط. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 5.1 مليار درهم (1.39 مليار دولار) في قيمة النقد المتداول خارج البنوك متخطياً الانخفاض بمقدار 1.4 مليار درهم (0.38 مليار دولار) في الودائع النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد "ن2" بنسبة 3.3% إلى 2.437 تريليون درهم (664.0 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار من 2.360 تريليون درهم (642.5 مليار دولار) نهاية فبراير/شباط . وترجع الزيادة في عرض النقد "ن2" إلى الارتفاع في عرض النقد "ن1"، والزيادة بمقدار 73.8 مليار درهم (20.1 مليار دولار) في الودائع شبه النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد "ن3" بنسبة 2.9% إلى 2.893 تريليون درهم (788.5 مليار دولار) في نهاية مارس / آذار من 2.811 تريليون درهم (765.1 مليار دولار) نهاية فبراير/ شباط. ويُعزى التوسع في عرض النقد "ن3" إلى النمو في عرض النقد "2"، والارتفاع بمقدار 4.5 مليار درهم (1.23 مليار دولار) في الودائع الحكومية. وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2% من 816.6 مليار درهم (222.5 مليار دولار) نهاية شهر فبراير/ شباط 2025 إلى 833.1 مليار درهم (226.8 مليار دولار) في نهاية شهر مارس/ آذار. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعا بالزيادة بنسبة 4.1% في العملات المصدرة وزيادة بنسبة 62% في الحساب الاحتياطي، متخطية الانخفاض بنسبة 64.2% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.3%. إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة الجمعة، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية، 3.48% إلى 935.2 مليار درهم (254.6 مليار دولار) نهاية مارس/آذار الماضي مقارنة بـ903.7 مليار درهم (246.2 مليار دولار) نهاية فبراير/ شباط. وتوزعت أصول المركزي الأجنبية بواقع 466.4 مليار درهم (127.0 مليار دولار) في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و426.3 مليار درهم (116.0 مليار دولار) في الأوراق المالية الأجنبية، و42.5 (11.6 مليار دولار) للأصول الأجنبية الأخرى. وبلغت الميزانية العمومية للمركزي 970.3 مليار درهم (264.3 مليار دولار)، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 463.7 مليار درهم (126.2 مليار دولار) للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و271.7 مليار درهم (74.0 مليار دولار) للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و169.5 مليار درهم (46.2 مليار دولار) للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و23 مليار درهم للخصوم الأخرى (6.3 مليار دولار)، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 42.3 مليار درهم (11.5 مليار دولار). أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 260.3 مليار درهم (70.9 مليار دولار) في النقد والأرصدة المصرفية، و221.4 مليار (60.3 مليار دولار) في الودائع، و453 مليار درهم (123.3 مليار دولار) في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم (0.14 مليار دولار) في القروض والسلف، و35.1 مليار درهم (9.6 مليار دولار) للأصول الأخرى. aXA6IDEwNC4yNTMuMTUwLjE5MiA= جزيرة ام اند امز SG
