توزيع معدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء مؤسسات سجنية سابقين
.
وتندرج هذه المبادرة، التي استفاد منها 27 مستفيدة ومستفيدا، في إطار اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تروم تعزيز الكرامة الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع، ودرء حالات الهشاشة الدافعة إلى العود إلى الجريمة.
وتهدف هذه العملية، التي رصد لها غلاف مالي قدره 1.233.737,62 درهما، إلى إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تزويدهم بالمعدات اللازمة لإطلاق مشاريع مدرة للدخل.
وبهذه المناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن المؤسسة تهدف إلى تقديم الرعاية للنزيلات والنزلاء بالفضاءات السجنية ومواكبتهم بعد الإفراج، ومساعدتهم على استرجاع مكانتهم داخل المجتمع.
وأبرز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية التي تهم توزيع تجهيزات ومعدات على نزلاء سابقين بالفضاءات السجنية بالدار البيضاء، تعد تجسيدا حقيقيا وفعليا لأحد أبعاد الرعاية الاجتماعية الشاملة، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة.
وأوضح أن هذه المبادرة، التي تأتي استكمالا للبرامج الإدماجية التي تنهض بها المؤسسة، تروم تثمين التكوينات واستثمار المهارات والقدرات المكتسبة خلال فترة العقوبة السالبة للحرية داخل النسيج الاقتصادي من خلال مشاريع، تنسجم مع هذه القدرات.
من جهتهم، أشاد عدد من المستفيدين من هذه المبادرة بالمواكبة التي حظوا بها طيلة تواجدهم داخل المؤسسات السجنية، من خلال البرامج الإدماجية وبرامج التكوين المهني، مشيرين إلى استفادتهم من ورشات تكوينية تهم ، أساسا، مجال تطوير القدرات الذاتية، والرقمنة، والسلامة الصحية، وكيفية إنجاح مشروع.
كما أعربوا عن سعادتهم بالاستفادة من هذه التجهيزات التي ستمكنهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة، وبالتالي المساهمة في تحسين وضعيتهم الاقتصادية وتسهيل إعادة اندماجهم داخل المجتمع.
وتشمل المشاريع التي استفادت من الدعم أنشطة متنوعة تهم ،بالخصوص، المطعمة، والحرف، والخدمات، وذلك بما يتلاءم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية من جهة، وكذا حاجيات سوق الشغل من جهة ثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو-اقتصادية للمنطقة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل دعم الأسرة، والصحة الجسدية، بالإضافة إلى التمكين من خلال الشغل.
وتشمل برامج إعادة الإدماج التي تقدمها المؤسسة، على الخصوص، التكوين المهني، الصحة، التعليم، والمواكبة الاجتماعية والإدارية، مع متابعة فردية لكل مستفيد من قبل المراكز الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج، بهدف ضمان الإدماج السوسيو-اقتصادي للمستفيدين.
ويرتكز برنامج دعم المقاولات الصغرى، الموجه لفائدة هذه الفئة، على مشروع الحياة الفردي الذي يتم صياغته بمعية المستفيد منه، والذي يشمل مرحلة التشخيص، تليها مرحلة التأهيل بتعاون مع متخصصين في المجال. وفي نهاية البرنامج، يتم توفير مواكبة من قبل مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج، بشراكة مع السلطات المحلية والمؤسسات المعنية، وفقا لطبيعة تكوين وخبرة المستفيدين، وحاجيات سوق الشغل، والخصوصيات السوسيو-اقتصادية لمكان إقامتهم.
يذكر أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تعمل على النهوض بالبرامج الإدماجية التي يسهر عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة المواطنين من نزلاء الفضاءات السجنية باعتبارها محطة ثانية، وفرصة جديدة للعلاج والتأهيل والإصلاح زمن سريان العقوبة السالبة للحرية، تستكمل بمواكبة بعد الإفراج وبمصاحبة ورعاية لاحقة طلبا لإدماج مثمر في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وإنشادا لدرئ العود إلى الجريمة ومحاصرة محاضنها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
رفع نسبة النمو وتقليص عجز الميزانية وخلق فرص الشغل.. رئيس الحكومة يحدد أولويات مشروع قانون المالية 2026
زنقة 20 | الرباط وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2026 ، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام. رئيس الحكومة أصدر منشوراً تحت رقم 11 /2025 بتاريخ 08 غشت 2025 ، بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026. منشور رئيس الحكومة أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل امتدادا لست وعشرين سنة من السياسة الرشيدة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، عرف المغرب خلالها إصلاحات عميقة مكنت من ترسيخ مؤسساته وتوطيد سيادته الوطنية. و أبرز أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتح مرحلة جديدة من التحول الذي يرتكز على الأثر والنجاعة والاستدامة، بما يمكن بلادنا من اتباع مسارها بثبات نحو تعزيز مكانتها ضمن مصاف الدول الصاعدة. كما أشار إلى أن المشروع يشكل محطة أساسية لتعبئة شاملة لجميع الفاعلين العموميين والخواص على المستويين الوطني والترابي، من أجل توحيد الجهود حول الأولويات التي حددها جلالة الملك،وفي مقدمتها تعزيز مكانة بلادنا كدولة صاعدة والانتقال إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة من أجل إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية. وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية. وتوقع رئيس الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يناهز %4,5 سنة 2026، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 مقابل %3,5 برسم توقعات نهاية السنة الحالية والتحكم في معدل المديونية في حدود 65.8% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026. و اكد أخنوش أنه بفضل التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب خلال العقدين الماضيين، صارت القطاعات الواعدة من قبيل صناعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل. و اشار الى أن قطاع البناء والأشغال العمومية تعافى بدوره مدعومًا بالمشاريع الهيكلية والإعانات المباشرة لاقتناء السكن. أما بالنسبة للقطاع الثالث فقد سجل قطاع السياحة خلال سنة 2024 أرقاما قياسية حيث بلغ عدد السياح 17.4 مليون سائح (20%) كما بلغت عائدات القطاع 112.5 مليار درهم وقد انعكست هذه الدينامية الداخلية أيضا على سوق الشغل حيث مكن الانتعاش الاقتصادي من إحداث 82.000 منصب شغل سنة 2024. وقد تعزز هذا المسار بحسب أخنوش، بشكل واضح خلال الربع الأول من سنة 2025 حيث تم إحداث 282.000 منصب شغل إضافي على أساس سنوي، أي بمعدل أعلى من الوافدين الجدد إلى سوق الشغل. كما ارتفع الحجم الإجمالي للشغل ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025 ب 5.000 منصب شغل، وذلك بعد فقدان 82,000 منصب سنة ما قبل وبذلك تراجع معدل البطالة من 13,1% إلى 12.8%. كما أصبحت بلادنا وفق رئيس الحكومة تتوفر على بنيات تحتية حديثة ومتينة وبمواصفات عالمية، تم تعزيزها مؤخرا بإطلاق صاحب الجلالة لأشغال تمديد خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش. وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة في مجال الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية. وهي كلها إنجازات ترسخ معالم المغرب الصاعد الذي يتميز أيضا بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضية للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوفا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بفضل اتفاقيات التبادل الحر بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم.
الألباب
منذ 3 ساعات
- الألباب
سجناء سابقون يستفيدون من مشاريع للدخل
الألباب المغربية نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أمس الخميس 07 غشت الجاري، حفلا لتوزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزيلات ونزلاء سابقين بالفضاءات السجنية تابعين للنفوذ الترابي لولاية الدار البيضاء، بلغ عددهم 27 مستفيدة ومستفيدا بغلاف مالي إجمالي قدره 1.233.737,62 درهم. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن هذا الحفل الذي ترأسه المنسق العام للمؤسسة، يأتي في إطار سلسة خدمات ومهام المؤسسة المسترشدة دوما بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي، تفعيلا منها لمحور الإدماج الاقتصادي ذي الطابع الإنساني البحت. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المحور الذي يستهدف الفئات الهشة من الشريحة المذكورة يقوم على دعم وسند من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعزيزا لكرامتها الإنسانية، ودرءا لحالات الهشاشة الدافعة إلى العود إلى الجريمة، استكمالا بذلك للبرنامج الإدماجي الذي تنهض به المؤسسة، وتتميما لبرامج أخرى استفادت منها الفئة خلال قضاء فترة العقوبة السالبة للحرية. وتهم التجهيزات والمعدات موضوع التوزيع العديد من المجالات، أبرزها المطعمة، والحرف، والخدمات، وذلك بما يتلاءم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية من جهة، وكذا حاجيات سوق الشغل من جهة ثانية، أخذا بعين الاعتبار الخصوصية السوسيو-اقتصادية للمنطقة. وأشار البلاغ إلى أن برنامج دعم المقاولات الصغرى لفائدة الشريحة المذكورة يرتكز، فضلا عن قوة إرادة المستفيد، على مشروع الحياة الفردي الذي يتم صياغته معه بعد الإفراج خلال مرحلة المصاحبة والمواكبة بمركز الرعاية اللاحقة التابع للمؤسسة بدءا من عملية التشخيص والتأهيل بشراكة مع السلطات والأطراف المؤسساتية المعنية، وفق ما يتفق وطبيعة تكوين وخبرة المستفيد من جهة، وحاجيات سوق الشغل والخصوصية السوسيو-اقتصادية لمحل العمل من جهة ثانية.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
توزيع معدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة سجناء سابقين
نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أمس الخميس بمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بالدار البيضاء، حفل توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزيلات ونزلاء سابقين بالمؤسسات السجنية التابعة للنفوذ الترابي للدار البيضاء. وتندرج هذه المبادرة، التي استفاد منها 27 مستفيدة ومستفيدا، في إطار اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تروم تعزيز الكرامة الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع، ودرء حالات الهشاشة الدافعة إلى العود إلى الجريمة. وتهدف هذه العملية، التي رصد لها غلاف مالي قدره 1.233.737,62 درهما، إلى إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تزويدهم بالمعدات اللازمة لإطلاق مشاريع مدرة للدخل. وبهذه المناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن المؤسسة تهدف إلى تقديم الرعاية للنزيلات والنزلاء بالفضاءات السجنية ومواكبتهم بعد الإفراج، ومساعدتهم على استرجاع مكانتهم داخل المجتمع. وأبرز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية التي تهم توزيع تجهيزات ومعدات على نزلاء سابقين بالفضاءات السجنية بالدار البيضاء، تعد تجسيدا حقيقيا وفعليا لأحد أبعاد الرعاية الاجتماعية الشاملة، التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الفئة. وأوضح أن هذه المبادرة، التي تأتي استكمالا للبرامج الإدماجية التي تنهض بها المؤسسة، تروم تثمين التكوينات واستثمار المهارات والقدرات المكتسبة خلال فترة العقوبة السالبة للحرية داخل النسيج الاقتصادي من خلال مشاريع، تنسجم مع هذه القدرات. من جهتهم، أشاد عدد من المستفيدين من هذه المبادرة بالمواكبة التي حظوا بها طيلة وجودهم داخل المؤسسات السجنية، من خلال البرامج الإدماجية وبرامج التكوين المهني، مشيرين إلى استفادتهم من ورشات تكوينية تهم، أساسا، مجال تطوير القدرات الذاتية، والرقمنة، والسلامة الصحية، وكيفية إنجاح مشروع. كما أعربوا عن سعادتهم بالاستفادة من هذه التجهيزات التي ستمكنهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة، وبالتالي المساهمة في تحسين وضعيتهم الاقتصادية وتسهيل إعادة اندماجهم داخل المجتمع. وتشمل المشاريع التي استفادت من الدعم أنشطة متنوعة تهم، بالخصوص، المطعمة، والحرف، والخدمات، وذلك بما يتلاءم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية من جهة، وكذا حاجيات سوق الشغل من جهة ثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو-اقتصادية للمنطقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل دعم الأسرة، والصحة الجسدية، بالإضافة إلى التمكين من خلال الشغل. وتشمل برامج إعادة الإدماج التي تقدمها المؤسسة، على الخصوص، التكوين المهني، الصحة، التعليم، والمواكبة الاجتماعية والإدارية، مع متابعة فردية لكل مستفيد من قبل المراكز الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج، بهدف ضمان الإدماج السوسيو-اقتصادي للمستفيدين. ويرتكز برنامج دعم المقاولات الصغرى، الموجه لفائدة هذه الفئة، على مشروع الحياة الفردي الذي تتم صياغته بمعية المستفيد منه، والذي يشمل مرحلة التشخيص، تليها مرحلة التأهيل بتعاون مع متخصصين في المجال. وفي نهاية البرنامج، يتم توفير مواكبة من قبل مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج، بشراكة مع السلطات المحلية والمؤسسات المعنية، وفقا لطبيعة تكوين وخبرة المستفيدين، وحاجيات سوق الشغل، والخصوصيات السوسيو-اقتصادية لمكان إقامتهم.
