الصين والبحر الأحمر: من يملك الممرات يملك القرار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 7 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : "ضمانات مالية مقابل التأشيرات".. تفاصيل برنامج تقترحه الخارجية الأمريكية
نافذة على العالم - (CNN)-- اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام طالبي تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي، الثلاثاء، أعلنت الوزارة أنها ستبدأ برنامجًا تجريبيًا مدته 12 شهرًا، يُطلب بموجبه من الأشخاص القادمين من دول تُعتبر ذات معدلات عالية من تجاوز مدة الإقامة وتفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، دفع ضمانات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف دولار، أو 10 آلاف، أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. ويأتي هذا المقترح في الوقت الذي تُشدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شروط الحصول على التأشيرة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أن العديد من طالبي تجديد التأشيرات سيُطلب منهم الخضوع لمقابلة شخصية إضافية، وهو أمر لم يكن مطلوبًا في السابق. وبالإضافة إلى ذلك، تقترح الوزارة أن يكون لدى المتقدمين لبرنامج يانصيب تأشيرات التنوع جوازات سفر سارية المفعول من بلد جنسيتهم. وأفادت معاينة لإشعار الضمانات، الذي نُشر على موقع السجل الفيدرالي، الاثنين، بأن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميًا، وهو ضروري لضمان عدم تحمّل حكومة الولايات المتحدة أي مسؤولية مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. قد يهمك أيضاً وأشار الإشعار إلى أن "الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول حددتها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، حيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الذين يعرضون الجنسية عن طريق الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة، قد يخضعون للبرنامج التجريبي". وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول المتأثرة بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ، ويمكن الإعفاء من الضمان المالي بناءً على الظروف الشخصية لمقدم الطلب. ولن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المُسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يُتيح السفر لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا. وتقع غالبية الدول الـ42 المُسجلة في البرنامج في أوروبا، بينما تقع دول أخرى في آسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى. وطُرح في الماضي تطبيق سندات التأشيرة، ولكن لم يُطبق. ودأبت وزارة الخارجية الأمريكية على تثبيط هذا الشرط نظرًا لتعقيد عملية إصدار وإصدار الضمان، واحتمالية وجود تصورات خاطئة لدى الجمهور. مع ذلك، صرّحت الوزارة بأن هذا الرأي السابق "لا تدعمه أي أمثلة أو أدلة حديثة، حيث لم تكن سندات التأشيرة مطلوبة بشكل عام في أي فترة حديثة".
المغرب اليوم
منذ 7 دقائق
- المغرب اليوم
مجلس إدارة "تسلا" يوافق على منح أسهم بقيمة 29 مليار دولار لإيلون ماسك
منحت " تسلا"، رئيسها التنفيذي إيلون ماسك 96 مليون سهم بقيمة تقارب 29 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى إبقاء رائد الأعمال الملياردير على رأس الشركة في الوقت الذي يواجه فيه حكماً قضائياً ألغى اتفاق راتبه الأصلي لعدم إنصافه للمساهمين. في عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك لعام 2018، والتي قُدرت قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرةً إلى أن عملية الموافقة التي أجراها مجلس إدارة تسلا كانت معيبة وغير عادلة للمساهمين. بدأ ماسك استئنافاً في مارس ضد الأمر، مدعياً أن قاضياً في محكمة أدنى ارتكب أخطاء قانونية متعددة في إلغاء هذا التعويض القياسي، بحسب ما ذكرته "رويترز". في وقت سابق من هذا العام، صرحت شركة صناعة السيارات الكهربائية أن مجلس الإدارة شكل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك، دون الكشف عن أي تفاصيل. تمر شركة تسلا بمرحلة تحول، حيث يُحوّل ماسك، أكبر مساهميها بحصة 13%، تركيزه من منصة سيارات كهربائية بأسعار معقولة، إلى سيارات أجرة آلية والروبوتات الشبيهة بالبشر، مما يضع الشركة في موقع أكثر كشركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات منها في صناعة السيارات. وصرحت اللجنة الخاصة في الملف: "مع أننا نُدرك أن مشاريع إيلون التجارية واهتماماته والمتطلبات المحتملة الأخرى التي تتطلب وقته واهتمامه واسعة النطاق... فإننا على ثقة بأن هذه التعويضات ستُحفز إيلون على البقاء في تسلا". وأضافت اللجنة أن منحة الأسهم تهدف إلى تعزيز قوة ماسك التصويتية تدريجياً، وهو أمر لطالما أكد عليه هو والمساهمون أنه أساسي لإبقائه مُركزاً على مهمة تسلا. وذكرت اللجنة في الملف أن ماسك سيدفع لشركة تسلا 23.34 دولاراً أميركياً لكل سهم من الأسهم المقيدة المستحقة له، وهو ما يُعادل سعر ممارسة السهم لمكافئة الرئيس التنفيذي لعام 2018. وارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 2% في تداولات ما قبل السوق. وفي سياق متصل، قال يوسف حميد الدين، مدير شريك في VentureX، إن شركة "تسلا" أكدت من خلال قرارها الأخير، أن إيلون ماسك هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق رؤيتها المستقبلية، وذلك رغم انشغالاته الأخرى. وأقرت "تسلا" حزمة تعويضات جديدة لماسك، تُقدر قيمتها بـ 29 مليار دولار، بعد رفض حزمة سابقة بقيمة 50 مليار دولار في عام 2024. وأوضح حميد في مقابلة صحفية أن قرار "تسلا" هذا هو بمثابة "تصويت ثقة مذهل" في قدرة ماسك على تحويل الشركة إلى "أكثر شركات الذكاء الاصطناعي والروبوتات تقدمًا في العالم". وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تختلف عن سابقتها، حيث تتطلب من ماسك شراء 89 مليون سهم بسعر ثابت، مما يضيف تعقيدًا جديدًا للصفقة. وأضاف أن الحزمة السابقة رُفضت بسبب اعتراضات تتعلق بالحوكمة، حيث اعتبر القاضي أن مجلس الإدارة كان منحازًا لماسك. وأكد أن الحزمة الجديدة ستمر بآلية تصويت من المساهمين، رغم التوقعات بأن يحظى ماسك بموافقتهم جميعًا، إلا أن احتمال وجود من يتحدى العرض ما زال قائمًا. وأفاد بأن بقاء ماسك على رأس "تسلا" يُعد ضروريًا لتحقيق طموحاتها المستقبلية.
صدى الالكترونية
منذ 39 دقائق
- صدى الالكترونية
ماسك يحصل على 96 مليون سهم من تسلا وسط جدل قانوني حول تعويضاته السابقة
منحت شركة نسلا الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حزمة أسهم ضخمة تضم 96 مليون سهم، تُقدر قيمتها السوقية بنحو 29 مليار دولار، وذلك بعد قرار محكمة ديلاوير في وقت سابق بإلغاء حزمة تعويضاته السابقة التي كانت تُقدّر بـ56 مليار دولار. وكانت المحكمة قد قضت في يناير 2024 ببطلان تلك الحزمة، معتبرة أنها خضعت لمفاوضات غير مستقلة، وهو ما أدى إلى تجميدها رغم موافقة غالبية المساهمين عليها. وقد أعادت تسلا طرح خطة جديدة لضمان استمرار ماسك في قيادة الشركة، وسط تحولات استراتيجية كبيرة وتوسع في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية. وتشمل الحزمة الجديدة شروطًا صارمة، من بينها التزام ماسك بمنصبه التنفيذي حتى نهاية عام 2027، مع منع بيع الأسهم الممنوحة لمدة خمس سنوات، باستثناء ما يتعلق بالضرائب أو تكلفة ممارسة الأسهم، ويُحدد سعر السهم ضمن هذه الحزمة بـ23.34 دولارًا، وهو نفس السعر الذي تم تحديده في الحزمة السابقة. ويُنتظر أن ترتفع حصة ماسك في تسلا من 12.7% إلى نحو 15% في حال تفعيل الحزمة الجديدة بالكامل، لكن العقد يتضمن بندًا واضحًا يُلغي تلقائيًا هذا التخصيص إذا نجح ماسك في الطعن القانوني وإعادة تفعيل الحزمة السابقة، منعًا لأي ازدواجية في التعويض. وبحسب مراقبين، يأتي هذا التحرك من تسلا في وقت دقيق، تسعى فيه الشركة لتأمين استقرار إدارتها العليا، خاصة في ظل انتقالها القانوني من ولاية ديلاوير إلى تكساس، وما يتطلبه ذلك من إعادة ضبط لهيكلة الحوكمة والقرارات الاستراتيجية.
