سعر الدولار في عدن وحضرموت اليوم الأحد 1 - 6
سعر صرف الدولار اليوم في العاصمة عدن:
حقق سعر صرف الدولار في العاصمة عدن وحضرموت اليوم الأحد 1 - 6 - 2025، نحو 2520 ريالا للشراء مقابل 2537 ريالا للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في حضرموت:
كما بلغ سعر صرف الدولار في محافظة حضرموت لمستوى 2520 ريالا للشراء، و2537 ريالا للبيع، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية.
وتحافظ العملات الأجنبية والعربية على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، وغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.
ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
استقرار نسبي لأسعار الصرف في عدن وحضرموت.. وفجوة كبيرة مع صنعاء
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين استقرارًا نسبيًا في العاصمة عدن ومحافظة حضرموت، فيما استمرت الفجوة الكبيرة في أسعار الصرف مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء. وفي عدن وحضرموت، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2559 ريالًا للشراء و2554 للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 671 ريالًا للشراء و669 للبيع. أما في صنعاء، فسجل الدولار الأمريكي 522 ريالًا للشراء و524 للبيع، بينما بلغ الريال السعودي 138.5 ريالًا للشراء و139 للبيع، وسجل اليورو 642.06 ريالًا للشراء و646.5 للبيع. وتعكس هذه الفروقات استمرار الانقسام النقدي والاقتصادي في البلاد، وسط تحذيرات من تزايد آثار التباين على أسعار السلع الأساسية وحياة المواطنين.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
فضيحة صرافة تعز.. شركات ترفض تسليم حوالات المواطنين بالعملة الصعبة وتنهب الفارق بسعر السوق
اخبار وتقارير فضيحة صرافة تعز.. شركات ترفض تسليم حوالات المواطنين بالعملة الصعبة وتنهب الفارق بسعر السوق الثلاثاء - 03 يونيو 2025 - 01:24 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - محرم الحاج رفضت العديد من شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويلات المالية في مدينة تعز، تسليم حوالات العملاء بالعملات الأجنبية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل المصرفي، وسط استغلال فج للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. وقالت مصادر محلية إن شركات الصرافة أبدت استعدادها لصرف الحوالات الواردة بالعملة الأجنبية مقابل الريال اليمني فقط، وبأسعار صرف أقل من السعر الفعلي في السوق، الأمر الذي وصفه المواطنون بأنه "نهب منظم واستغلال مفضوح". وتتلاعب تلك الشركات بفوارق البيع والشراء للعملات الأجنبية، حيث يتجاوز الفارق في الدولار الأمريكي الواحد أكثر من 30 ريالًا، في انتهاك واضح لقانون البنك المركزي اليمني. وللتنصل من مسؤوليتها أمام العملاء، تبرر شركات الصرافة هذا السلوك بعدم توفر السيولة النقدية بالعملات الصعبة، وهي حجة اعتبرها مراقبون محاولة للهروب من الالتزام بحقوق المواطنين القانونية والمالية. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مصرفية أن السبب الحقيقي لامتناع شركات الصرافة عن تسليم الحوالات بالعملة الأجنبية يعود إلى التذبذب الحاد في قيمة العملة الوطنية خلال الأيام الخمسة الماضية، ما دفع تلك الشركات للمضاربة في سوق العملات بدلاً من أداء مهامها المصرفية بشكل قانوني. وأوضحت المصادر أن التدفق الكبير للحوالات الخارجية، بالإضافة إلى الإقبال الشعبي على بيع العملات الأجنبية، فتح شهية تلك الشركات للمضاربة والربح غير المشروع، مستغلة غياب الإجراءات الرادعة من البنك المركزي في عدن. وعلى الرغم من إصدار البنك المركزي توجيهات متكررة تقضي بإيقاف عدد من شركات الصرافة المخالفة لقوانين العمل المصرفي، إلا أن تلك الإجراءات لم تُحدث أثرًا فعّالًا في ردع تلك الشركات، ما أدى إلى استمرار تدهور سعر العملة الوطنية واستفحال الفوضى في السوق المالية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير 37 مليار ريال خارج حساب الدولة.. الناصري يكشف بالأرقام "ماكينة النهب" في تع. اخبار وتقارير تحدي صارخ للعقوبات الأمريكية.. ناقلات نفط وغاز إيرانية تخترق الحظر وتصل إلى. اخبار وتقارير الرياض ومسقط على خط الأزمة.. تحرّك خليجي مكثّف لإعادة اليمن إلى هذه المكان.. اخبار وتقارير صحفي يفضح أكبر جريمة مخطط لها بصنعاء: أكثر من 250 قتيل و60 حيا سكنيا مهددة .
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
الكاف: "رفع الدولار الجمركي وما أدراك ما الدولار الجمركي"
أصبح من شبه المؤكد أن الحكومة ستعلن خلال أيام رفع سعر الدولار الجمركي من 750 إلى 1500. ولاحقًا إلى أكثر من ذلك!. ولمن لا يعرف فسعر الدولار الجمركي ببساطة هو السعر الذي يتم بموجبه حساب ضريبة الجمارك المستحقة على السلع المستوردة. وتلجأ الحكومات عادة لهذا الإجراء نتيجة للظروف الاستثنائية التي تتجاوز مقدراتها في الخروج من الأزمات الاقتصادية المعقدة وأنا لست ضد زيادة سعر الدولار الجمركي كإجراء اقتصادي ولكن لكي تستفيد منه الدولة بشكل صحيح ويكون في مصلحة الشعب والمواطن البسيط هناك إجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة قبل إعلان قرار رفع سعر الدولار الجمركي. تلك الإجراءات التي ينبغي القيام بها وطرحها أضعها في الأسئلة التالية: 1 ) هل درست الحكومة جوانب وتداعيات هذا القرار؟ 2 ) هل هناك حلول أخرى لزيادة الإيرادات الضريبية غير رفع سعر الدولار الجمركي؟ 3 ) هل تم اتخاذ إجراءات موازية لجمع الإيرادات الأخرى؟ 4 ) هل قامت الحكومة بجمع الأوعية الضريبية وتوريدها للبنك المركزي؟ 5 ) هل يقوم محافظو المحافظات بتوريد الإيرادات للبنك المركزي؟ 6 ) هل سيتم إيجاد نظام تحصيل ضريبي ومحاسبي تحت إشراف رقابي لا يمكن التلاعب به من قبل التاجر أو محصل الضرائب؟ 7 ) هل سيتم إلزام الوحدات الاقتصادية بموازنات مالية واضحة ويتم تحويل جميع إيراداتها لحساب الحكًومة في البنك المركزي؟ 8 ) هل سيتم تحصيل الرسوم الضريبية على مزادات بيع العملة الأجنبية التي يقوم بها البنك المركزي؟ 9 ) هل سيتم إجبار البنوك التجارية من دفع ضرائب أرباحها للحكومة الشرعية في عدن حتى وإن كانت مراكزها الرئيسية في صنعاء؟ 10 ) هل سيتم توريد رسوم المنافذ البرية والجوية والبحرية للبنك المركزي؟ 11 ) هل سيتم إلزام وزارة الخارجية بإلزام البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لها لتوريد رسوم التصديقات التجارية والمدنية وإصدار الجوازات، للبنك المركزي؟ 12 ) هل سيتم تخفيض الأعداد الكبيرة في البعثات الدبلوماسية؟ 13 ) هل سيتم إبعاد الفاسدين في المرافق الإيرادية وتعيين كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة؟ 14 ) هل سيتم تخفيض النفقات والصرفيات التي لا فائدة منها؟ هل ..وهل .. وهل .. المواطن اليوم في حالة معدمة، والحكومة تعلم جيدًا أن رفع الدولار الجمركي مجددًا يرفع كلفة منظومة الخدمات أيضًا والسلع التي يحتاجها جميع المواطنين، والقول المتكرر أن رفع الدولار الجمركي لن يشمل السلع الغذائية الرئيسية، هو مجرد محاولة لتمرير القرار وتجميله. فالجميع يعلم أن ارتفاع سلعة واحدة يلقي بظلاله على جميع السلع، خاصة إذا كانت السلعة مؤثرة مثل الوقود. وليس من مهمة الشعب أن يجد الحلول لوضع الحكومة المالي المتردي، ولا أن يكون الحل على حساب ما تبقى من ريالات يقتات بها المواطن. فمن يجب أن يأتي بالحل هم أولئك الذين عرضت لحوم أكتافهم من سرقة موارد البلاد، تارة باسم الحرب عنوان الدجل الأكبر، وتارة باسم مناطق أو مكونات سياسية. الحل مطلوب من الحكومة وليس من الشعب! وعلى تلك الوصفة الرديئة القائمة على جيب المواطن المثقوب أن تتوقف. كتب / عدنان الكاف
