
توقيع اتفاقية بين اليابان والهجرة الدولية لإعادة تأهيل معاهد التدريب الفني في 3 محافظات يمنية
وخلال حفل توقيع اتفاقية إعادة تأهيل المعاهد الستة الذي أُقيم اليوم في العاصمة السعودية الرياض، بين سفارة اليابان لدى اليمن ومنظمة الهجرة الدولية، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور منصور بجاش، أن المشروع يمثل "لبنة أساسية في مسار التعافي الوطني، إذ يضع الشباب في صلب أولوياته ويمنحهم الأدوات اللازمة للانخراط الفعّال في مجتمعاتهم".
وأضاف بجاش أن الحكومة اليمنية تؤمن بأن "الحلول المستدامة تبدأ من الإنسان، ومنحه المهارات التي تعزز مشاركته المجتمعية والاقتصادية"، معربًا عن أمله في أن تكون هذه المبادرة نواة لشراكات مستقبلية أوسع تدعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن.
كما عبّر عن شكر وتقدير الحكومة اليمنية لحكومة وشعب اليابان على مواقفهم الداعمة والثابتة تجاه اليمن، مشيدًا بدور منظمة الهجرة الدولية وشراكتها الفعالة في تنفيذ مشاريع تنموية حيوية على الأرض.
من جانبه، أوضح السفير الياباني لدى اليمن، يونيتشي ناكاشيما، أن حكومة بلاده خصصت منحة بقيمة 356 مليون ين ياباني (نحو 2.5 مليون دولار أمريكي) لتنفيذ المشروع عبر منظمة الهجرة الدولية، مشيرًا إلى أن الدعم يأتي في إطار التزام اليابان بدعم التعليم كأحد ركائز بناء الدولة.
وأشار ناكاشيما إلى أن المشروع سيُوفّر فرص تدريب مهني وتطوير للمهارات التقنية لما يقارب ثلاثة آلاف مستفيد مباشر، بمن فيهم نازحون وشباب من المجتمعات المضيفة.
وفي كلمته خلال الحفل، شدد رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية لدى المملكة العربية السعودية، أشرف النور، على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب، وتوفير البرامج التدريبية التي تفتح أمامهم آفاقًا حقيقية للاندماج الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
منظومة محلية بآفاق عالمية... كيف تقود السعودية صناعة الألعاب الإلكترونية؟
لطالما عملت صناعة الألعاب العالمية وفق نمط تقليدي تتركّز فيه القرارات الإبداعية والتقنية في أميركا الشمالية واليابان وأوروبا، بينما يُوزّع العمل التنفيذي على مناطق أخرى. لكن اليوم، هناك تحوّل هادئ يحدث، لا يقوم فقط على الاستثمار، بل على إعادة تعريف فلسفة الشراكة. في الشرق الأوسط، تبني المملكة العربية السعودية واحداً من أكثر الأنظمة البيئية طموحاً وتمحوراً حول تنمية المواهب في صناعة الألعاب. فبدلاً من الاكتفاء بدعوة الشركات العالمية لافتتاح فروع، تسعى المملكة إلى الاستثمار في القدرات المحلية لا فقط في السوق. ومن خلال ذلك، تقدم نموذجاً جديداً قد يرسم ملامح العقد القادم لصناعة الألعاب، وهو نموذج لا مركزي، بل شامل وتشاركي. من المنفّذ إلى المُبدع الأساس في هذا النموذج واضح، وهو تمكين المطورين المحليين من أن يكونوا جزءاً من عملية الإبداع، لا مجرد منفّذين. تقول الدكتورة نيكا نور، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال الدولية في مجموعة �سافي� للألعاب إن المطورين السعوديين لن يكونوا مجرد مساهمين، بل قادة في مجالات مثل الترجمة واختبار الجودة والتصميم الصوتي وتطوير الملكيات الفكرية. وهذا يتناقض تماماً مع نموذج �الاستعانة بالمصادر الخارجية� التقليدي. وتضيف خلال حديثها مع �الشرق الأوسط� أنه بدلاً من حصر المواهب المحلية في تنفيذ المهام الثانوية، يهدف هذا التوجه إلى دمجهم في صلب العملية الإبداعية، وتزويدهم بالأدوات والخبرات لبناء مساراتهم المهنية المستقلة. معادلة المواهب في صميم هذه الاستراتيجية السعودية يظهر اعتراف مهم، وهو أن رأس المال البشري هو أهم أصول صناعة الألعاب الحديثة. يؤكد مارتن ماكبرايد، مدير الاتصالات في شركة �سايد� أن توسع شركته إلى الرياض يعتمد على ثلاثة محاور، وهي الشراكة والناس والمكان. ويضيف خلال حديثه مع �الشرق الأوسط� أن الاستوديو الجديد الذي تخطط �سايد� لافتتاحه في الربع الأخير من عام 2025 في الرياض سيعتمد على نموذج �التطوير المشترك�، ما يعني أن المطورين المحليين لن يقتصر دورهم على التنفيذ، بل سيشاركون في الإبداع واتخاذ القرارات التصميمية. هذا ينسجم مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى إطلاق 250 شركة تطوير ألعاب، وخلق 39 ألف وظيفة، وتحقيق 13.3 مليار دولار أميركي كأثر اقتصادي من قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030، بحسب إحصاءات �PwC�. النظام البيئي أولاً النهج السعودي لا يقتصر على جذب الشركات، بل يشمل بناء منظومة متكاملة تشمل السياسات والبنية التحتية والتعليم والتوظيف. تشير نور إلى أن هذه الشراكة لا تهدف فقط لتقديم خدمات، بل لبناء نظام بيئي محلي على المدى الطويل، يضمن إشراك المواهب السعودية في مشاريع حية، ويعرضهم لأفضل الممارسات العالمية. لهذا، تخطط �سافي� و�سايد� للتعاون مع مؤسسات تعليمية محلية لتقديم ورش عمل وفرص تدريب وشراكات جامعية، مستفيدين من نماذج مماثلة نجحت بها �سايد� في الولايات المتحدة وبريطانيا. تبادل حقيقي لا نقل أحادي توسيع الشراكات الناجحة لا يقتصر على تقديم الخبرة، بل يتطلب التواضع والاحترام المتبادل. يشرح ماكبرايد أن كل استوديو جديد يتم تأسيسه هو فرصة لتبادل الخبرات. ويصرح قائلا: �المطورون في السعودية يقدمون لنا أساليب وابتكارات جديدة، بينما نوفر لهم خبرتنا في العمل وبنى الإنتاج العالمية�. وهذا لا يقتصر على الأفكار، بل يمتد إلى طرق العمل. ففي مشاريع سابقة، مثل لعبة �Silent Hill 2�، تولى فريق �سايد� التحكم الإبداعي في بعض المواجهات داخل اللعبة، بينما قدم الدعم الفني في أجزاء أخرى، وهو النموذج الذي يتطلعون لتطبيقه في السعودية. منظور عالمي... تنفيذ محلي لا يقتصر هذا التحوّل في العقلية من الأسواق إلى الأنظمة، ومن الاستهلاك إلى الإنتاج على السعودية. بل هو اتجاه عالمي تتبناه دول في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا. لكن ما يميز النموذج السعودي هو وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ وضخامة الطموح. فالحكومة ورأس المال والتعليم والشركات تعمل كلها بتناغم لتحقيق هدف واحد، وهو أن تكون المملكة مركزاً عالمياً لصناعة الألعاب. ومن مؤشرات هذا الطموح، أن بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية التي تستضيفها الرياض حتى 24 من شهر أغسطس (آب) الجاري بجائزة إجمالية تصل إلى 70 مليون دولار أميركي، منها 25 مليون دولار مخصصة لتطوير المواهب، بحسب وكالة �رويترز�. وفي بطولة 2025، يجري التنافس في 24 من أهم الألعاب وأكثرها جماهيرية، بمشاركة 2000 لاعب من 100 دولة، وفق ما أعلنته اللجنة المنظمة. ما بعد اللعبة يرى مراقبون أن ما يحدث في السعودية يتجاوز الأرقام. إنه يتعلق بإعادة تعريف من يملك القدرة على تشكيل ثقافة الألعاب عالمياً. يتعلق الأمر بالتمكين والوصول والطموح. وتعد نور أن �هذه شراكة تضع المواهب أولاً. من خلال شبكة (سايد) العالمية، سيتمكن المطورون السعوديون من الوصول إلى أدوات إنتاج دولية، وإلى التوجيه وفرص العمل على مشاريع حقيقية ما يساعدهم على بناء مسارات مهنية محلية بجذور عالمية�. ومع تنامي اهتمام الشركات الدولية بالمنطقة، ستنجح فقط تلك التي ترى السعودية كشريك إبداعي، لا مجرد سوق. وفي هذا المستقبل، حيث تتقاطع التقنية بالثقافة، ستكون الموهبة مهما كان منشؤها هي من يقود.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
جوجل تتعهد بمليار دولار للتدريب على الذكاء الاصطناعي في جامعات أميركية
تعهدت شركة جوجل، الأربعاء، باستثمار مليار دولار على مدى 3 سنوات لتوفير التدريب والأدوات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لمؤسسات تعليم عالي ومنظمات غير ربحية في الولايات المتحدة. وتشمل المبادرة أكثر من 100 جامعة حتى الآن، منها بعض من أكبر أنظمة الجامعات العامة في البلاد مثل جامعتي "تكساس إيه آند إم"، و"نورث كارولاينا". وقد تحصل الجامعات المشاركة على تمويل نقدي وموارد، مثل مزايا الحوسبة السحابية لتدريب الطلاب على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة به. ويشمل الاستثمار البالغ مليار دولار تكلفة أدوات الذكاء الاصطناعي المدفوعة، مثل نسخة متقدمة من روبوت الدردشة "جيميناي"، الذي ستقدمه جوجل لطلاب الجامعات مجاناً وقال نائب الرئيس الأول في جوجل، جيمس مانيكا، إن الشركة تأمل في توسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع الكليات غير الربحية المعتمدة في الولايات المتحدة، وتبحث خططاً مماثلة في بلدان أخرى. توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ورفض مانيكا تحديد المبلغ الذي ستخصصه جوجل كتمويل مباشر للمؤسسات الخارجية، مقارنة بتغطية فواتير خدماتها السحابية والاشتراكات الخاصة بها. يأتي هذا الإعلان في وقت بذلت فيه شركات منافسة مثل OpenAI وأنثروبيك وأمازون جهوداً مماثلة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، مع انتشار هذه التقنية في المجتمع. وفي يوليو، تعهدت مايكروسوفت بتقديم 4 مليارات دولار لدعم الذكاء الاصطناعي في التعليم عالمياً. وأظهرت مجموعة كبيرة من الأبحاث مخاوف حيال دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، بدءاً من تيسير الغش وصولاً إلى تقويض التفكير النقدي، ما دفع بعض المدارس إلى النظر في حظره. وأشار مانيكا إلى أن جوجل لم تواجه أي مقاومة من الإدارة منذ أن بدأت التخطيط لمبادرتها التعليمية في وقت سابق من العام الجاري، لكن لا تزال هناك "أسئلة أخرى كثيرة" حول المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.


وكالة الصحافة اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
عودة ترومان مهزومة.. البحر الأحمر أسوأ كابوس للبحرية الأمريكية
تقرير/خاص/وكالة الصحافة اليمنية// في مشهد كان من المفترض أن يكون عرضا للقوة البحرية الأمريكية التي لا تقهر، تحولت عودة حاملة الطائرات النووية 'يو إس إس هاري إس ترومان' (CVN-75) من البحر الأحمر إلى قاعدتها في نورفولك بولاية فرجينيا إلى سيناريو مرير من الإخفاقات الاستراتيجية والتقنية والخسائر المادية الباهظة التي تجاوزت مليارات الدولارات. وفقًا لتقارير دولية، كشف موقع 'إنديان ديفينس ريفيو' المتخصص في الشؤون العسكرية، عن دخول البنتاغون في دوامة مراجعات استراتيجية وعملياتية بعد أن فشلت مهمة 'ترومان' في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، بل تركت وراءها غموضًا استراتيجيًا ومخاوف متجددة بشأن جاهزية البحرية الأمريكية لمواجهة تهديدات القرن الحادي والعشرين، خاصة في ظل تصاعد التحديات غير التقليدية التي فرضتها 'جبهة اليمن' التي واصلت إطلاق المسيرات والصواريخ الباليستية طوال فترة انتشار الحاملة، دون أن تتمكن القوات الأمريكية من كبح هذه التهديدات أو تأمين حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. ذلك ما أكدته أيضا تقارير مراقبة حركة السفن التجارية التي أظهرت أن عشرات السفن لا تزال تعيد توجيه مساراتها حول رأس الرجاء الصالح لتجنب المخاطر في البحر الأحمر، ما يعكس فشل الردع البحري الأمريكي في تحقيق أحد أهم أهدافه. التقرير الذي اعتمد على مصادر داخل البنتاغون وبيانات من الأسطول السادس الأمريكي أشار إلى أن 'ترومان'، وهي واحدة من أكبر حاملات الطائرات في العالم بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار وتستطيع حمل ما يصل إلى 90 طائرة بينها مقاتلات 'إف/إيه-18 سوبر هورنيت' وطائرات الإنذار المبكر 'إي-2 هوك آي'، عانت من سلسلة من الإخفاقات التقنية والحوادث الداخلية التي شابت أداءها في البحر الأحمر، بما في ذلك حوادث سقوط طائرات أثناء عمليات الإقلاع والهبوط، وهو ما يضيف إلى سجل البحرية الأمريكية المليء بالحوادث المماثلة، مثل حادثة غرق المدمرة 'يو إس إس ماكين' عام 2017 بعد اصطدامها بسفينة شحن قرب سنغافورة، أو حريق حاملة الطائرات 'يو إس إس بونوم ريتشارد' عام 2020 الذي كلف 3 مليارات دولار لإصلاحها. المصادر العسكرية التي تحدثت إلى الموقع كشفت أن البنتاغون أمر بمراجعة شاملة لعمليات حاملات الطائرات بعد أن أظهرت 'ترومان' علامات تنبيهية على تراجع القدرات التشغيلية، بما في ذلك أعطال في أنظمة الدفع النووي ومشاكل في أنظمة التشغيل الإلكترونية التي تعيق قدرتها على تنفيذ مهامها في بيئات عالية الخطورة. الأمر الأكثر إثارة للقلق في أروقة البنتاغون، بحسب التقرير، هو أن الوجود الأمريكي الضخم في البحر الأحمر بقيادة 'ترومان' فشل في تغيير المعادلة الأمنية، حيث ظلت 'جبهة اليمن' في إشارة لقوات صنعاء نشطة وقادرة على التحكم بحركة الشحن عبر باب المندب، بل واستهدفت سفنًا مرتبطة بإسرائيل أو الحلفاء الغربيين بصواريخ باليستية ومسيرات، دون أن تتمكن الحاملة أو المدمرات المرافقة لها من تعطيل هذه القدرات بشكل كامل. هذه النتائج تثير تساؤلات حول جدوى الاعتماد على حاملات الطائرات العملاقة في مواجهة تهديدات غير تقليدية، خاصة أن تكلفة نشر 'ترومان' وحدها تصل إلى 6.5 مليون دولار يوميًا، وفقًا لتقديرات مركز 'ستانفورد للأمن والتعاون الدولي'، بينما تكلفة الصواريخ والمسيرات التي تطلقها قوات صنعاء لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات، ما يظهر اختلالًا صارخًا في معادلة 'التكلفة مقابل الفائدة' لصالح التهديدات غير المتكافئة. التقرير استند أيضًا إلى بيانات من 'معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن' (IISS) والتي أظهرت أن البحرية الأمريكية تعاني من تراجع في القدرات اللوجستية والاستعداد القتالي مقارنة بمنافسيها، خاصة الصين التي توسعت في بناء أسطولها الحربي ليتجاوز 355 سفينة، بينما تواجه الولايات المتحدة أزمات في صيانة أسطولها الذي يضم 11 حاملة طائرات، منها 6 فقط في حالة استعداد كامل في أي وقت. كما أن تقارير 'مكتب المحاسبة الحكومية' (GAO) الأمريكي كشفت في 2023 أن 75% من حاملات الطائرات الأمريكية تعمل بعمر افتراضي متجاوز، ما يزيد من أعطالها. هذه الأزمات تجلت بوضوح في مهمة 'ترومان'، حيث فشلت في حماية السفن التجارية من الهجمات، مما دفع شركات الشحن الكبرى مثل 'ميرسك' و'إم إس سي' إلى الاستمرار في تحويل مساراتها حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما يكلف الاقتصاد العالمي خسائر إضافية تقدر بـ 10 مليارات دولار سنويًا بسبب زيادة زمن الرحلة واستهلاك الوقود، وفقًا لتقديرات 'منظمة التجارة العالمية'. ختاما، يؤكد التقرير أن عودة 'ترومان' من البحر الأحمر لم تكن مجرد نهاية لمهمة فاشلة، بل أصبحت نموذجًا لـ 'إذلال استراتيجي' للبحرية الأمريكية.