الاستهلاكية المدنية توسع خدمة التوصيل المنزلي
أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن توسيع خدمة التوصيل المنزلي لتشمل 5 محافظات ابتداءً من الخميس الثالث من تموز.
وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح، في بيان، الأربعاء، إن المؤسسة وضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2025-2027 كان من أبرز أهدافها التوسع في تقديم خدمة التوصيل المنزلي في عدة محافظات وهي إلى جانب العاصمة عمان؛ محافظات إربد والزرقاء والبلقاء ومأدبا، بالإضافة إلى وجود عدة طلبات من المواطنين لتوفير هذه الخدمة.
وأضاف أن الشركة ستستوفي مبلغاً بدل خدمة التوصيل يتراوح بين 1-2 دينار بحسب المنطقة، مبيناً أن قيمة مشتريات صاحب الطلب لن يتم الزيادة عليها، أي أن سعر المادة على رف المؤسسة ستصل للمواطن بنفس السعر، حيث سيتم دفع قيمة بدل التوصيل فقط.
ولفت إلى أن الخدمة أطلقت تجريبياً من بداية شهر حزيران الماضي، إذ أجرت المؤسسة عدة تجارب على الخدمة بهدف تلافي ظهور أي مشاكل أو ملاحظات قبل إطلاقها رسميا.
ودعا المواطنين في حال ظهور مشاكل أو ملاحظات على الخدمة، للتواصل مع إدارة المؤسسة عبر القنوات الرسمية، الخط الساخن 4885843 او عبر صفحة المؤسسة الرسمية على الفيسبوك.
وبين الجراح، أنه يمكن للمستهلكين في المحافظات أعلاه الطلب من خلال تحميل تطبيق OFFERAT على أجهزة أندرويد وIOS.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
غرف الصناعة تثمّن قرار الحكومة اعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية
أخبارنا : الجغبير : القطاع الصناعي الأكثر جذبا للاستثمار الخارجي أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير: إن نهج الحكومة الحالية يؤكد سعيها لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وخصوصا في القطاع الصناعي الذي يعتبر القطاع الاكثر جذبا للاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة. وثمن الجغبير، قرار مجلس الوزراء باعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والاقامة، وشدد على ان هذا القرار يعد خطوة إيجابية ومهمة على صعيد جذب المزيد من الاستثمارات وكذلك تثبيت الاستثمارات الحالية في المملكة، مشيرا الى ان القرار ركز على دور الاستثمارات في التشغيل، من خلال ربط منح الجنسية بتشغيل عدد معين من الاردنيين. ويرى الجغبير ان هذا القرار فرصة هامة للمستثمرين، وخصوصا من الدول العربية الشقيقة، الذين يرغبون بالحصول على الجنسية، لتعزيز استثماراتهم وتوسيعها، لغايات الحصول على الجنسية لهم ولعائلاتهم، حيث كانت التعليمات سابقا تحول دون حصول أبناء المستثمرين فوق الـ (18) عاما من الحصول على الجنسية، الا ان القرار الجديد سمح لهم بالحصول عليها. ودعا الجغبير الحكومة لمواصلة هذا النهج الذي يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، ويدعم استقرار القطاع الصناعي، ويساعد في خلق فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل". وكان مجلس الوزراء قد قرر إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وتضمنت منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن سبعمائة ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن خمسمائة ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وكذلك يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار،
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
د. رعد محمود التل : نمو اقتصادي رغم الضغوط
أخبارنا : أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة تحسناً في أداء الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من عام 2025، رغم استمرار الظروف الإقليمية الضاغطة وتداعياتها على اقتصادات المنطقة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعكس عودة تدريجية إلى مسار النمو المستهدف ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. هذا التحسن في النمو جاء مدفوعاً بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية، فقد حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بين القطاعات، بنسبة 8.1%، مساهمًا بـ0.45 نقطة مئوية في النمو الكلي، ما يشير إلى تحسن الإنتاجية وتوسيع النشاط الزراعي خلال هذه الفترة. كما سجل قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 5.8%، مدفوعاً بزيادة الطلب، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%، وهو ما ساهم بـ0.88 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، ما يعكس بداية تعافي النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية. من جهة أخرى، شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً معتدلاً بنسبة 3.4%، بدعم من الطلب المحلي على التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية. في المقابل، حملت مؤشرات التجارة الخارجية إشارات مزدوجة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول من العام، لتصل إلى 3.038 مليار دينار، ما يعكس تحسناً في تنافسية بعض المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية. إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الأكبر في الواردات، التي سجلت نمواً بنسبة 12.7% لتبلغ 6.554 مليار دينار، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري بنسبة 14.5%. وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 46% مقارنة بـ47% في الفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت هذه النسبة بشكل حاد في شهر نيسان إلى 39%، ما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري، ويشير إلى ضغوط متزايدة على الاحتياطات الأجنبية والطلب على العملات الأجنبية. على صعيد جذب الاستثمار، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 240 مليون دينار، مقارنة بـ210.4 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024. ويُعد هذا التطور مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الأعمال وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المحلية، رغم التحديات الإقليمية المحيطة. في سوق العمل، ظل معدل البطالة مرتفعاً، إذ بلغ 21.3% خلال الربع الأول، مع تراجع طفيف لا يتجاوز 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض المحدود، فإن المعدل يبقى عند مستويات مقلقة، خصوصاً مع تسجيل ارتفاع في بطالة الذكور لتصل إلى 18.6%، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية. غير أن مقارنة الاتجاه العام على مدى ثلاث سنوات تُظهر تحسناً تدريجياً، حيث تراجعت البطالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ما يعكس بعض الأثر الإيجابي للبرامج الاقتصادية والتدريبية التي تستهدف توليد فرص العمل. بصورة عامة، تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2025 نمواً اقتصادياً معتدلاً ومستقراً نسبياً، مدفوعاً بأداء قوي في بعض القطاعات الإنتاجية وتحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي. إلا أن استمرار العجز التجاري المرتفع ومعدلات البطالة العالية يبقيان من أبرز التحديات أمام صناع القرار، وهو ما يستدعي مزيداً من التركيز على دعم الصادرات، وتحفيز القطاعات القادرة على توليد فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الاردني!
عمون
منذ 4 ساعات
- عمون
نمو اقتصادي رغم الضغوط
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة تحسناً في أداء الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من عام 2025، رغم استمرار الظروف الإقليمية الضاغطة وتداعياتها على اقتصادات المنطقة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعكس عودة تدريجية إلى مسار النمو المستهدف ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. هذا التحسن في النمو جاء مدفوعاً بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية، فقد حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بين القطاعات، بنسبة 8.1%، مساهمًا بـ0.45 نقطة مئوية في النمو الكلي، ما يشير إلى تحسن الإنتاجية وتوسيع النشاط الزراعي خلال هذه الفترة. كما سجل قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 5.8%، مدفوعاً بزيادة الطلب، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%، وهو ما ساهم بـ0.88 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، ما يعكس بداية تعافي النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية. من جهة أخرى، شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً معتدلاً بنسبة 3.4%، بدعم من الطلب المحلي على التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية. في المقابل، حملت مؤشرات التجارة الخارجية إشارات مزدوجة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول من العام، لتصل إلى 3.038 مليار دينار، ما يعكس تحسناً في تنافسية بعض المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية. إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الأكبر في الواردات، التي سجلت نمواً بنسبة 12.7% لتبلغ 6.554 مليار دينار، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري بنسبة 14.5%. وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 46% مقارنة بـ47% في الفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت هذه النسبة بشكل حاد في شهر نيسان إلى 39%، ما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري، ويشير إلى ضغوط متزايدة على الاحتياطات الأجنبية والطلب على العملات الأجنبية. على صعيد جذب الاستثمار، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 240 مليون دينار، مقارنة بـ210.4 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024. ويُعد هذا التطور مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الأعمال وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المحلية، رغم التحديات الإقليمية المحيطة. في سوق العمل، ظل معدل البطالة مرتفعاً، إذ بلغ 21.3% خلال الربع الأول، مع تراجع طفيف لا يتجاوز 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض المحدود، فإن المعدل يبقى عند مستويات مقلقة، خصوصاً مع تسجيل ارتفاع في بطالة الذكور لتصل إلى 18.6%، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية. غير أن مقارنة الاتجاه العام على مدى ثلاث سنوات تُظهر تحسناً تدريجياً، حيث تراجعت البطالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ما يعكس بعض الأثر الإيجابي للبرامج الاقتصادية والتدريبية التي تستهدف توليد فرص العمل. بصورة عامة، تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2025 نمواً اقتصادياً معتدلاً ومستقراً نسبياً، مدفوعاً بأداء قوي في بعض القطاعات الإنتاجية وتحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي. إلا أن استمرار العجز التجاري المرتفع ومعدلات البطالة العالية يبقيان من أبرز التحديات أمام صناع القرار، وهو ما يستدعي مزيداً من التركيز على دعم الصادرات، وتحفيز القطاعات القادرة على توليد فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الاردني!.
