اسكوتلندا تحث رئيس الوزراء البريطاني على التعاون لإنقاذ أطفال غزة
وكتب الوزير الأول في اسكوتلندا جون سويني، إلى كير ستارمر في وقت سابق من الشهر الحالي، قائلاً إن اسكوتلندا «مستعدة» لاستقبال بعض من ألفي طفل في غزة أُصيبوا بجروح جراء القصف الإسرائيلي للمنطقة؛ لتلقي العلاج في هيئة الخدمات الصحية الوطنية. لكن سويني قال إنه لم يتلقَّ أي رد من ستارمر.
وفي بيان لوكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، قال سويني: «إنه لأمر محزن للغاية أن الحكومة البريطانية رفضت حتى الآن الدخول في حوار بشأن الإجلاء الطبي للأطفال في غزة الذين، دون رعاية طبية مناسبة، سيترَكون ليموتوا».
وتابع: «هذا هو الواقع الحقيقي للحياة في غزة تحت القصف والحصار الإسرائيليَّين». وأضاف: «نظام الرعاية الصحية في غزة على وشك الانهيار التام، حيث يعمل الجرّاحون ليلاً ونهاراً تحت نيران المدفعية، مع إمدادات غير كافية، وغالباً دون كهرباء». وقال: «نعلم أن كثيراً من المستشفيات قد تم استهدافها وتدميرها من قبل الجيش الإسرائيلي».
وأضاف سويني أن اسكوتلندا «مستعدة للقيام بما هو مطلوب لإنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال». وجاءت دعوته الأولية بعد اجتماع مع منظمة «يونيسف» الخيرية للأطفال، مما دفعه لإعلان «سباق مع الزمن» لمساعدة الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة. وقال: «لكن لا يمكننا فعل ذلك دون دعم حكومة حزب العمال لإخراج الأطفال عبر نظام التأشيرات البريطاني، وإدخالهم إلى اسكوتلندا».
وتابع: «أحث رئيس الوزراء على التواصل العاجل مع الحكومة الاسكوتلندية بشأن هذه القضية حتى نتمكَّن من إنقاذ أكبر عدد ممكن من أرواح الصغار».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
ترحيب فلسطيني واسع بنية فرنسا الاعتراف بدولتهم
لاقت خطوة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وهي خطوة ستتخذ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، ترحيباً فلسطينياً واسعاً، في وقت ردت فيه إسرائيل بغضب إزاء هذه الخطوة. ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي نقلها إليه والتي أعلن فيها اتخاذ هذا القرار، واصفاً إياها بـ«الخطوة الشجاعة» التي ستسهم بإرساء السلام القائم على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأعرب عباس عن شكره وتقديره للجهود السعودية ومواقفها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان التي أثمرت الالتزام الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين، مثمناً جهود لجنة وزراء الخارجية العربية الإسلامية بجميع أعضائها والتحالف الدولي لدعم تنفيذ حل الدولتين وجميع القائمين على مجموعات العمل والمشاركين في المؤتمر الدولي للسلام المنعقد في نيويورك نهاية هذا الشهر. وقال عباس إن «هذه الخطوة انتصار للحق الفلسطيني، وتعكس حرص فرنسا على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، والتزامها بالشرعية والقانون الدولي»، مؤكداً أن «القرار يأتي مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، خاصة من خلال استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة». وحث دول العالم خاصةً الدول الأوروبية التي ما زالت لم تعترف بدولة فلسطين، أن تعترف بها وفق حل الدولتين المعترف به دولياً المستند لقرارات الشرعية الدولية، وأهمية أن تدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. بينما قال نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، في تغريدة له عبر منصة «إكس»، إن هذا الإعلان يمثل التزاماً من فرنسا بالقانون الدولي ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مقدماً شكره للرئيس الفرنسي وللمملكة العربية السعودية على الجهد الكبير الذي بذلته مع فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين. بينما اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها أصدرته ترحيباً بالقرار، أنه يأتي تعبيراً عن الالتزام بالقانون الدولي وحل الصراع بالطرق السياسية لتطبيق مبدأ حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وتحقيق السلام في المنطقة والعالم. وعبرت الوزارة عن شكرها وتقديرها لماكرون وجمهورية فرنسا حكومةً وشعباً على هذا القرار التاريخي الذي أكد عليه الرئيس ماكرون في رده على رسالة الرئيس محمود عباس ومضمونها، مطالبةً الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين المبادرة لمثل هذا الاعتراف، وداعيةً جميع دول العالم للمشاركة بفعالية في المؤتمر الأممي الذي سيعقد في نيويورك واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بحماية لحل الدولتين وفرصة تحقيق السلام. ورحبت حركة «فتح» بما وصفته «الموقف التاريخي» الصادر عن فرنسا، مؤكدةً أنه يعبر عن تأييد متقدم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وقال المتحدث باسم حركة «فتح»، جمال نزال، في بيان، إن الموقف الفرنسي يُشكل خطوة شجاعة ومسؤولة تنسجم مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعكس إدراكاً متقدما من فرنسا لدورها الأخلاقي والسياسي في دعم مسار العدالة والسلام في الشرق الأوسط، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يُسهم في كسر الجمود السياسي، ويدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر وسياسات الاحتلال الأحادية التي تقوض فرص السلام. كما رحبت حركة «حماس»، بإعلان ماكرون، واعتبرتها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعماً لحقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس. وفق نص بيانها. وقالت «حماس» في بيان لها: «نعتبر هذا الموقف الفرنسي المهم تطوراً سياسياً يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية، وفشل الاحتلال في تزييف الحقائق أو منع إرادة الشعوب الحرة». وأكدت أن مثل هذه الخطوات الدولية تمثل ضغطاً سياسياً وأخلاقياً على الاحتلال الذي يواصل جرائمه وعدوانه وحرب الإبادة والتجويع بحق أهالي قطاع غزة، واحتلاله واستيطانه في الضفة والقدس. من جانبها، عبرت إسرائيل عن غضبها العارم، إزاء الخطوة الفرنسية، وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار ماكرون، واعتبر أن هذه الخطوة «تكافئ الإرهاب وتخاطر بخلق وكيل إيراني آخر، كما حدث في غزة»، وفق قوله. وأضاف نتنياهو: «دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منصة انطلاق لإبادة إسرائيل، وليس للعيش بسلام بجانبها. لنكن واضحين: الفلسطينيون لا يسعون إلى دولة بجانب إسرائيل، بل يسعون إلى دولة بدلاً من إسرائيل».
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
«حماس» تؤكد عدم انهيار مفاوضات هدنة غزة
قللت مصادر حركة «حماس» من أهمية تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مؤكدة «عدم انهيار المفاوضات» وأنها «ستستمر»، لافتة إلى أن ويتكوف يتبنى رؤية إسرائيل رغم أنه ينقل خلف الكواليس «خطاباً مختلفاً». وكان ويتكوف أعلن مساء الخميس عن إعادة الفريق الأميركي من الدوحة لإجراء مشاورات في أعقاب رد «حماس» الذي اعتبر أنه يشير بوضوح إلى عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، متهماً إياها بأنها لا تتصرف بحسن نية، الأمر الذي سيجعل الولايات المتحدة تدرس خيارات بديلة لإعادة المختطفين وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة، مؤكداً في الوقت ذاته عزم إدارته على إنهاء الصراع وتحقيق سلام دائم بغزة. وقالت مصادر «حماس» إن تصريحات ويتكوف بمثابة «لَكمة» موجهة للوسطاء الذين يفاوضون حول هدنة غزة وتحرير الأسرى، مؤكدة أن قيادة الحركة «تعاملت بإيجابية كبيرة مع المقترحات التي وصلت إليها، بما في ذلك المقترح الأخير، والذي قدمت الرد عليه بعد مشاورات داخلية، وأخرى مع الفصائل، وحتى الوسطاء وبعض الدول الصديقة». واعتبرت المصادر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تصريحات ويتكوف تظهر «تبنيه العلني لرؤية إسرائيل ومواقفها، في وقت كان ينقل إلى قيادة الحركة مواقف مختلفة تماماً تعكس إيجابية وجدية من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إزاء التقدم بالمفاوضات». وقالت مصادر «حماس» إن هذه التصريحات التي تأتي بعد ساعات من إعلان إسرائيل سحب وفدها للتشاور، تتماشى مع الموقف الإسرائيلي، حتى إنها قد تكون أكثر حدة من موقف حكومة تل أبيب، مؤكدةً أن ويتكوف في كل جولة مفاوضات كان ينقل موقفاً مغايراً من قبل الولايات المتحدة. وأضافت: «ما يقال في العلن ليس ذاته ما يصل إلينا خلف الكواليس وفي جولات المفاوضات، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة حول حقيقة ما يدور، خاصةً أن الولايات المتحدة في بعض الفترات كانت تطلب إجراء حوارات مباشرة مع قيادة الحركة». وبينت المصادر، وهي منخرطة في المفاوضات، أنها لا تأخذ بالمواقف العلنية الإسرائيلية والأميركية حول المفاوضات، والتي كثيراً ما كان هدفها التجييش والتحريض ضد حركة «حماس» وقيادتها، موضحة أن وفدها التفاوضي يعتمد على ما يصل رسمياً في جولات التفاوض من مواقف، و«لذلك هي غير متسرعة في اتخاذ القرارات، وتنتظر بفارغ الصبر ما ستؤول إليه الأوضاع». فلسطينيون في جباليا (شمال قطاع غزة) يتجهون نحو شاحنات محمَّلة بالمساعدات الإنسانية (أ.ف.ب) وأكدت أن اتصالات واجتماعاً موسعاً عُقد مساء الخميس في العاصمة القطرية الدوحة مع الوسطاء، الذين استغربوا الموقف الأميركي، مشيرةً إلى أن الوسيطين القطري والمصري أكدا استمرار الاتصالات، وأن المفاوضات ستتواصل بشكل اعتيادي بعد أن ترد إسرائيل على ما قُدم إليها من رد «حماس» الأخير. وقالت «حماس» في بيان لها، فجر الجمعة، إنها تعاملت، منذ بداية المسار التفاوضي، بكل مسؤولية وطنية ومرونة عالية في مختلف الملفات، وحرصت على التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان وينهي معاناة سكان قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها قدمت ردها الأخير بعد مشاورات موسعة، وتعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلتها من الفصائل والوسطاء والدول الصديقة، بما يعكس التزاماً صادقاً بإنجاح جهود الوسطاء والتفاعل البنّاء مع كل المبادرات المقدمة. وأعربت عن استغرابها من تصريحات ويتكوف التي رأت أنها سلبية تجاه موقف الحركة، في وقت عبّر الوسطاء عن ترحيبهم وارتياحهم لموقفها الإيجابي الذي يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق شامل، وفق نص بيانها، مؤكدةً حرصها على استكمال المفاوضات، والانخراط فيها بما يساهم في تذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. من جانبه، قال القيادي في «حماس»، باسم نعيم، في منشور له عبر «فيسبوك»، إن تصريحات ويتكوف السلبية تخالف السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة تماماً، وتهدف لخدمة مواقف إسرائيل، معتبراً أن تصريحاته الجديدة هدفها ممارسة مزيد من الضغط لصالح نتنياهو في الجولة القادمة. وأشار إلى أن الوسطاء تلقوا بإيجابية رد «حماس»، وبعد ساعات أبلغوا وفدها أن الطرف الإسرائيلي سيغادر للتشاور ويعود بداية الأسبوع لاستكمال المفاوضات على تفاصيل تنفيذ الاتفاق. ولفت إلى أن النقطة الأساسية التي دار حولها الحديث في الأيام الأخيرة هي «خرائط الانسحاب وإعادة الانتشار»، بعد أن حُسم تقريباً البند المتعلق بالمساعدات الإنسانية، وبند جدول أعمال التفاوض أثناء فترة وقف إطلاق النار المؤقت (60 يوماً)، وبند ضمانات استمرار التفاوض لحين الوصول إلى وقف إطلاق النار الدائم، مبيناً أن ما يتعلق ببند صفقة تبادل الأسرى، تم التوافق على صيغة عامة لتنجز تفاصيلها الوفود عند العودة للمفاوضات بداية الأسبوع. فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق ويسيرون في أحد شوارع خان يونس بغزة (د.ب.أ) وأكد أن الكرة في ملعب إسرائيل من أجل التوصل إلى صفقة في حال كان لديها إرادة لذلك، داعياً ويتكوف إلى أن يكون وسيطاً نزيهاً، ويمارس الضغط على حكومة نتنياهو لإنجاز اتفاق في أسرع وقت. دبابات إسرائيلية على حدود قطاع غزة (أ.ف.ب) وكانت مصادر من «حماس» والفصائل الفلسطينية التي شاركت في المشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية، أكدت الخميس لـ«الشرق الأوسط» قبيل أن تتخذ إسرائيل موقفها، أن ردها كان في مجمله إيجابياً، وأن ما تبقى هو إتمام بعض التفاصيل النهائية، ولكن ذلك يعتمد على سرعة رد إسرائيل عليها بإيجابية، ومن دون أن تماطل أكثر. ميدانياً، تواصلت الغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، الأمر الذي تسبب منذ فجر الجمعة، وحتى ساعات الظهيرة، في مقتل ما لا يقل عن 30 فلسطينياً، بينهم 6 من منتظري المساعدات. واستهدفت إحدى الغارات «مدرسة القاهرة» التي تؤوي نازحين في حي الرمال بمدينة غزة، وذلك أثناء تجمع المواطنين لأداء صلاة الجمعة؛ ما أدى إلى مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات البرية الإسرائيلية توسيع عملياتها العسكرية جنوب وشمال خان يونس، إلى جانب المناطق الشرقية من مدينة غزة، وجباليا، وسط عمليات نسف كبيرة للمنازل والبنية التحتية. وعلى صعيد الوضع الإنساني، ما عدد زال ضحايا سوء التغذية في ارتفاع، بعد بعد وفاة 9 مواطنين خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 122 منذ بداية الحرب الحالية. ووفقاً لمصادر طبية في غزة، فإنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة للمستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة من الجوع، 70 ألفاً منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية. وبحسب إحصاءات محدّثة لوزارة الصحة بغزة، رصدتها «الشرق الأوسط»، فإن 68 فلسطينياً توفوا خلال العام الجاري بفعل سوء التغذية، في حين وصل العدد إلى 50 في العام الذي سبقه، و4 في عام 2023، ومن مجمل الـ122، هناك 82 طفلاً و32 من البالغين. وبلغ مجمل المصنفين على أنهم حالات سوء تغذية 28.677، في حين هناك 260 ألف طفل ما دون خمسة أعوام بحاجة للغذاء، وهناك 100 ألف حامل، و1.556 حالة ولادة مبكرة، و3.120 حالة إجهاض ووفيات داخل الرحم، و159.409 من كبار السن، و18 ألف جريح، وجميع هؤلاء معرضون لمضاعفات بفعل سوء التغذية، وقد يواجهون ظروفاً صعبة. وحذرت «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران)، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحةً أن المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة لها قد أجرت في هذه الفترة ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5.500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل، وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل سمحت للدول الأجنبية، بما في ذلك الدول العربية، بإسقاط المساعدات جواً على القطاع، مرجعةً ذلك إلى رفض الأمم المتحدة إدخال المساعدات المتكدسة في المعابر للقطاع عبر نقاط التوزيع الأميركية. ويدعي الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة أن الأمم المتحدة ترفض إدخال مساعدات متكدسة في المعابر إلى القطاع، في حين تنفي الأخيرة ذلك وتقول إنها بحاجة لفتح المعابر وضمان وقف إطلاق النار لإيصالها لمستحقيها. وخلال الحرب الحالية، أسقطت عدة دول أطناناً من المساعدات جواً، إلا أن هذه الآلية أثبتت فشلها في إنهاء المجاعة السابقة عام 2024.
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
ضغط فصائلي على بغداد لتمرير قانون «الحشد»
صعّدت أحزاب وفصائل عراقية مقرّبة من إيران ضد الولايات المتحدة، داعيةً مجدداً إلى سحب قواتها من البلاد، بالتزامن مع مزاعم بوصول رسائل أميركية تحذر من عواقب تشريع قانون لـ«الحشد الشعبي». وخلال مكالمة، الأربعاء، بين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أفصح الأخير عن «مخاوف بلاده بشأن مشروع قانون (الحشد الشعبي) الذي لا يزال قيد المناقشة». رداً على الموقف الأميركي، قال قيس الخزعلي، أمين حركة «عصائب أهل الحق»، وأحد قادة تحالف «الإطار التنسيقي»، إن «ما يجري من تدخل أميركي سافر في الشأن العراقي لم يعد مجرد تجاوز دبلوماسي، بل هو اعتداء واضح على السيادة الوطنية وضرب مباشر لجوهر العملية الديمقراطية التي طالما تغنّى بها الغرب»، على حد تعبيره. وفي إشارة إلى رفض واشنطن لتشريع قانون «الحشد الشعبي»، أوضح الخزعلي أن «منع البرلمان من أداء دوره التشريعي تحت الضغط الأميركي هو تعطيل لمؤسسات الدولة وابتزاز سياسي لا يمكن القبول به». وشدد الخزعلي، الذي يقود أيضاً جناحاً مسلحاً في «الحشد الشعبي»، على أن «الاستجابة للضغوط تعني التنازل عن القرار الوطني والتفريط بإرادة الشعب، أما السكوت فيعني إعلان وفاة الديمقراطية العراقية رسمياً». قيس الخزعلي زعيم حركة «العصائب» (أ.ف.ب) وكان المسؤول الأمني لـ«كتائب حزب الله» العراقية قد أكد أن «اتفاق الفصائل العراقية مع رئيس الوزراء بشأن انسحاب القوات الأميركية لم يتبقَّ عليه سوى شهرين». وكتب حساب المتحدث في منصة «إكس»، ويحمل اسم «أبو علي العسكري»، أن «رئيس الوزراء ملزم بإخراج الأميركيين من قيادة العمليات المشتركة والمطار (بغداد) و(قاعدة) عين الأسد». وقال العسكري: «أعطينا رئيس الوزراء فرصة كافية للالتزام بالاتفاق (...) والفصائل سيكون لها رأي آخر». ويقضي اتفاق توصلت إليه واشنطن وبغداد، في سبتمبر (أيلول) 2024، بإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق، في غضون 12 شهراً، ووفقاً لآلية يتفق عليها الطرفان في هذا الإطار، على أن يبدأ التنفيذ في سبتمبر 2025. لم يعلق تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم على إعلان واشنطن رفضها تشريع قانون «الحشد الشعبي»، إلا أنه عقد اجتماعاً بعد مكالمة السوداني وروبيو وأصدر بياناً اكتفى فيه بإدانة هجمات الطائرات المسيّرة على حقول النفط في إقليم كردستان. وكان الوزير الأميركي قد شدد حينها على أن «تشريع هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة التي تقوض سيادة العراق». وتداولت تقارير محلية مضمون رسالة أميركية عرضت على اجتماع «الإطار التنسيقي» تشرح «أسباب واشنطن في رفض قانون الحشد، وتحذيرها من عواقب تشريعه»، مشيرةً إلى أن «رعاة القانون يخاطرون بسيادة بلدهم لصالح النفوذ الإيراني». ومن الصعب التأكد من صحة الرسالة التي قيل على نطاق واسع إنها وصلت إلى بغداد قبل مكالمة روبيو والسوداني. كما لم تتفق مصادر مستقلة مع وجود «سياق دبلوماسي لنقل مثل هذه الرسائل». البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان) مع ذلك، رأى النائب ماجد شنكالي، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية والقوى الشيعية «لا تزال علاقة متينة». وأوضح شنكالي، في تصريحات لمحطة تلفزيون محلية، أن البرلمان لن يعقد أي جلسة تناقش قانون دمج «الحشد الشعبي»، مشيراً إلى «تأثير الضغوط الأميركية في منع تمرير هذا القانون». وأضاف شنكالي: «الولايات المتحدة لن تسمح بتشريع قانون (الحشد الشعبي) في مؤسسات الدولة»، محذّراً من «احتمال فرض عقوبات تدريجية في حال تمرير هذا القانون». وكان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني قد تحدث أيضاً عن «رسائل أميركية وصلت إلى جميع القيادات السياسية في العراق، تؤكد أن واشنطن تدعم دمج عناصر (الحشد الشعبي) في المنظومة الأمنية الرسمية، وليس مجرد إعادة هيكلة هذه القوات». لكن المشهداني استدرك قائلاً: «المسألة لا تتعلق بحل (الحشد)، بل بتنظيم عمله وتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة»، مشيراً إلى أن «الحكومة أرسلت قانون (الحشد) إلى البرلمان دون تحديد واضح للمناصب والصلاحيات، ما يصعّب منح الحقوق دون وجود إطار مؤسسي دقيق». وعلى أثر هذه التصريحات، تعرّض المشهداني لهجوم من عدد من أعضاء مجلس النواب، وصل إلى الدعوة لجمع تواقيع لإقالته من منصبه.
