ما حكم طمس أرقام السيارة للتهرب غرامة المرور؟.. دار الإفتاء تجيب
وأجاب على السائل الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية السابق عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: القوانين المنظِّمة لحركة المرور بما تشتمل عليه من غرامات وعقوبات مستقاة في أصلها من أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل في تطبيقها للمخالفة أو للتهرب من الغرامات المقررة أمرٌ ممنوع شرعًا ومُجرَّمٌ قانونًا، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعيَّة والقانونية.
مشروعية سنّ القوانين لرفع الأذى عن الطريق
الأمر بضرورة إعطاء الطريق حقه، والامتثال بآدابه، وإزالة الأذى عنه يشمل كلَّ مارٍّ فيه راكبًا أو ماشيًا، وسواء أكان هو المتسبب في حصول الأذى أم كان غيره.
ومِن سبل منعِ الأذى عن الطريق ورفعه: ما يُسن من قوانين تلزم الناس بآدابه وأحكامه وتضبط حركتهم، والتي منها تغريم أو معاقبة مَن خالفها بما يُقرَّر لمخالفته من عقوبة؛ فقد تواردت النصوص في تغريم مَن خرق آداب الطريق أو تسبَّب في إيذاء أهله من المارين فيه، فعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ» أخرجه الدَّارَقُطْني في "السنن"، والبَيْهَقي في "السنن".
فتغريم كل من يخالف القواعد المنظِّمة لحركة سير الناس في الطريق هو مما جاء به التشريع الإسلامي وتناولته عبارات الفقهاء بما كان موافقًا مناسبًا لأحوال زمانهم ومتطلبات عصرهم، وما كان يستخدم وقتها من وسائل للتنقلات، إلا أن ما اعتبروه موجبًا للتغريم يتسق مع ما يوجب التغريم في عصرنا مع ما بينهما من خلاف في الصورة فقط؛ إذ إن المقصود بالدابة في نصوصهم هي وسيلة التنقل مما يُركب، فلا فرق في ذلك بين كونها دابة من الأنعام أو دابة من الوسائل الحديثة كالسيارات ونحوها.
حكم الالتزام بالقوانين المنظِّمة لحركة المرور
يتضح من ذلك: أن القوانين المنظِّمة لحركة المرور مستقاة في أصولها وفروعها مما يأمر به الشرع الشريف بصورة موافقة للواقع الذي نعيشه؛ مما يؤكد أن الالتزام بها التزام بما يأمر به الله تعالى من حيث هو أولًا على ما سبق وبَيَّنَّا، ثم من حيث كون ذلك طاعة لولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ [النساء: 59]، ولأجل ذلك شدد المشرع المصري في إنزال العقوبة على كل من يتعدى أو يخترق هذه القوانين بأي فعل من الأفعال التي يقصد بها الإضرار بغيره أو التهرب عما يلزمه من تبعات مالية أو جزاءات، والذي يسميه البعض التحايل على القانون.
حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة
ضابط الحيلة المحرَّمة هو: كل فعل قُصد به مخالفة الشرع الشريف فيما يأمر به من أحكام، أو الإضرار بمصالح الناس والتعدي على حقوقهم، وذلك بإظهار عمل ممنوع شرعًا في صورة العمل الجائز، وهو الحاصل في التحايل بالملصقات الإلكترونية للسيارات وبأرقام لوحاتها المعدنية عن طريق إخفاء معالمها أو تغييرها أو استبدالها بغيرها من السيارات التي لا تعمل؛ للتهرب عما يلحقه من غرامات ومستحقات مالية بعدم التوصل إلى السائق الحقيقي.
قال العلامة ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (4/ 43، ط. مكتبة القاهرة): [والحِيَلُ كلُّها محرمة، غير جائزة في شيء من الدِّين، وهو أن يُظهِر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا؛ مخادعةً وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق] اهـ.
ولا يخفى ما في هذا الفعل من التحايل بطمس معالم الملصق الإلكتروني أو أرقام السيارة أو تبديلها، من إتاحة الفرصة لصاحبه للتجرؤ على القوانين التي تنظم المرور وعدم الالتزام بها، إذ يأمن ألا تلحقه الغرامة أو العقوبة المقررة لمخالفته، وذلك مما يضر بمصالح الناس ويعرضهم للضرر، وقد تقرر أن "الوسيلةَ إلى فِعل المحرَّم محرَّمةٌ"، وأن "للوسائل أحكام المقاصد"، كما جاء في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للإمام العز ابن عبد السلام (1 /53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية).
--
المصدر: الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا أن يفرض من وجد "اللقطة" مكافأة على صاحبها عند تسليمها له، مشددًا على أن الأجر والثواب في هذه الحالة يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس من خلال المطالبة بمقابل مادي. وأوضح شلبي في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن نقل المال بين الأشخاص لا يكون إلا بسبب مشروع، إما من خلال التبرع أو المعاوضة، مشيرًا إلى أن الهبة – وهي أحد صور التبرع – لا تكون بالإلزام أو بالإكراه، وإنما برضا الطرف المُعطي.وأشار إلى أن اللقطة تُعد من عقود الأمانة، والأصل فيها أن من التقطها إنما يفعل ذلك طلبًا للأجر والثواب من الله، وليس بغرض تحقيق منفعة مادية، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".وأضاف أمين الفتوى: "من قبل بتحمّل مسؤولية اللقطة، فقد قبِل تبعاتها، ومن ثم فلا يجوز له بعد ذلك أن يشترط مكافأة على صاحبها، فهذه ليست معاملة تجارية أو عقد إجارة، بل هي باب من أبواب المروءة والمعونة".وبيّن الدكتور شلبي أنه في بعض الحالات، قد تنص القوانين أو التشريعات على منح نسبة محددة – مثل 10% من قيمة اللقطة – لمن عثر عليها، وهذا لا يكون من قبيل فرض الشخص لنفسه، بل هو تنظيم قانوني يصدر من جهة رسمية، كنوع من التقدير العام وليس كحق فردي.وأكد على قاعدتين شرعيتين مهمتين في هذه المسألة: الأولى، عدم التسلط على أموال الغير دون إذن، والثانية، أن فرض أي التزام أو مكافأة لا يجوز أن يصدر من طرف على طرف، بل يجب أن يكون عن طريق جهة ثالثة محايدة، كجهة قضائية أو تشريعية.
فيتو
منذ 3 ساعات
- فيتو
هل يحق لمن وجد مالًا أن يطلب مكافأة؟، أمين الفتوى يفجر مفاجأة
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي حول مسألة شائعة تتعلق بالعثور على الأموال أو المفقودات في الطريق العام، والمعروفة بـ"اللقطة"، مؤكدًا أنه لا يجوز شرعًا أن يفرض من وجد اللقطة مكافأة على صاحبها عند تسليمها. الأجر الحقيقي من الله وليس من البشر وخلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، الذي تقدمه الإعلامية زينب سعد الدين على قناة "الناس"، اليوم الأربعاء، شدد شلبي على أن الثواب والأجر في مثل هذه الحالات يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس عن طريق مطالبة مادية من صاحب المال. وقال: "نقل المال بين الأشخاص لا يجوز إلا بسبب مشروع: إما تبرع أو معاوضة. والهبة لا تُفرض بالإكراه، وإنما تتم برضا الطرف المعطي". اللقطة عقد أمانة وليس تجارة وأكد أمين الفتوى أن اللقطة تُعد من عقود الأمانة، مشيرًا إلى أن من يلتقطها يجب أن يفعل ذلك بدافع المروءة والإحسان، وليس بهدف المكسب. واستشهد بقوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". وأضاف: "من قبل بتحمّل مسئولية اللقطة، فقد قبِل تبعاتها، ولا يجوز له بعد ذلك أن يشترط مكافأة على صاحبها، لأن هذه ليست معاملة تجارية أو عقد إيجار". متى يجوز الحصول على مكافأة؟ وبيّن الدكتور شلبي أن بعض الأنظمة والقوانين قد تُجيز منح نسبة من قيمة اللقطة – مثل 10% – للشخص الذي وجدها، مؤكدًا أن هذا يكون وفق تنظيم قانوني من جهة رسمية، وليس نتيجة لطلب أو اشتراط من الفرد نفسه. وأوضح قائلًا:"هذا النوع من المكافآت ليس حقًا فرديًا مكتسبًا، بل هو تقدير عام من الدولة أو المؤسسة القانونية، ويخضع لآليات محددة". قاعدتان شرعيتان في المسألة واختتم أمين الفتوى حديثه بالتنبيه إلى قاعدتين شرعيتين مهمتين تحكم هذه القضية: عدم التسلط على أموال الغير دون إذن. عدم جواز فرض الالتزام أو المكافأة من طرف على طرف دون وسيط محايد، مثل جهة قضائية أو تشريعية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ 3 ساعات
- مصراوي
أول رد من نجل الشهيد أحمد منسي على أنباء حصوله على 90% بالثانوية
أول رد من نجل الشهيد أحمد منسي على أنباء حصوله على 90% بالثانوية كتب- أحمد الجندي: تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بأن حمزة المنسي، نجل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، قد حصل على مجموع 90% في نتيجة الثانوية العامة 2025. ونفى "حمزةالمنسي"، في منشور عبر حسابه الشخصي على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما تم تداوله مؤكدًا أنه لم ينتهِ بعد من المرحلة الثانوية، قائلًا: "في خبر انتشر إني خلصت تالتة ثانوي وجبت 90% بس أنا لسة فاضل سنة". وتابع: إن شاء الله تبقى بشرة خير وشكرًا لكل حد دعالي وقال كلمة كويسة. اقرأ أيضًا:
