"الامتياز الباهظ للدولار" أمام خطر التلاشي مع ارتفاع الدين الأمريكي

لطالما تمتعت أمريكا بامتياز استثنائي يتمثل في وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية، إلا أن تفاقم الديون والعجز قد يفوق قريبًا هذه الميزة الهائلة.
حسبما ذكرت "فورتشن"، أضافت وكالة موديز تحذيرات جديدةً إلى قائمة التحذيرات المتزايدة بشأن الديون الأمريكية، في تقريرٍ دقّ ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع المالي.
أفادت وكالة التصنيف الائتماني بأن تصنيف أمريكا الائتماني الممتاز (
AAA
) يعتمد بشكل متزايد على "القوة الاقتصادية الاستثنائية والأدوار الفريدة والمحورية التي يلعبها الدولار وسوق سندات الخزانة في التمويل العالمي".
أوضحت "موديز" أن ارتفاع أسعار الفائدة أثر بشكل كبير في قدرة الولايات المتحدة على تحمل مزيد من الديون، وذلك نتيجة لسياسات البنك المركزي الأمريكي الذي رفع الفائدة لتقييد التضخم، إضافة إلى العجز الكبير تحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
كما أضاف التقرير أن السياسات التي انتهجها الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك التعريفات الجمركية المرتفعة والتخفيضات الضريبية غير الممولة، قد تزيد الوضع سوءا.
صرّح مكتب الميزانية في الكونجرس بأنه في حال تمديد التخفيضات الضريبية من ولاية ترمب الأولى بشكل دائم، فإن الدين العام سيصل إلى 214% من الناتج المحلي الإجمالي في 2054.
وإذا واجهت تكاليف الاقتراض مزيدا من الضغوط التصاعدية، فإن الدين سيصل إلى 204% من الناتج المحلي الإجمالي في 2047 ويتجاوز 250% في 2054.
"موديز" هي آخر وكالات التصنيف الرئيسية التي لا تزال تمنح الولايات المتحدة أعلى تصنيف، بعد أن قامت "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيفها في السنوات الأخيرة نتيجة لسوء الوضع المالي والأزمات المتكررة لسقف الدين.
في نوفمبر 2023، خفّضت موديز توقعاتها بشأن ديون الولايات المتحدة إلى سلبية، وهو ما يُنذر عادةً بخفض التصنيف الائتماني في نهاية المطاف.
وبحلول 2035، قدّرت موديز أن الولايات المتحدة ستنفق 30% من إيراداتها على سداد فوائد ديونها، ارتفاعًا من 9% في 2021 عندما كانت تكاليف الاقتراض لا تزال منخفضة. وفي الوقت نفسه، سيرتفع الدين إلى نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035.
لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على تقرير موديز، لكنه سبق أن صرّح بأن إصلاحات إدارة ترمب المتعلقة بجوانب العرض، مثل زيادة إنتاج الطاقة، وتحرير الاقتصاد، وخفض الإنفاق، ستحفز النمو وتوسّع القاعدة الضريبية.
صرّح بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين في جي بي مورجان، لمجلة فورتشن بأن الميزة الهائلة التي تتمتع بها أمريكا لا تزال قائمة، مشيرًا إلى نظامها القائم على القوانين، وكميات السيولة الهائلة، واقتصادها القوي.
وقال في مقابلة أجريت معه قبل يوم من صدور تقرير موديز: "أعتقد أننا ما زلنا نحافظ على ما يُوصف غالبًا بـ"الامتياز الباهظ" من حيث استعداد الأجانب للتصرف في الأصول الأمريكية".
لكنه أضاف أن "هناك بعض المخاطر في ذلك، خاصةً إذا فشلت الولايات المتحدة في السيطرة على عجزها غير المستدام، أو حجبت البيانات الاقتصادية، أو أجبرت حاملي السندات على قبول آجال استحقاق أطول".
إذا بدأت مكانة أمريكا المتميزة في التآكل وانخفض الطلب على الأصول الأمريكية، يرى كاسمان أن تحولًا سيتجلى بمرور الوقت من خلال ارتفاع مستمر في تكاليف تمويل الديون، وليس في أزمة مفاجئة.
وأوضح قائلا: "غالبًا ما تعكس هذه الأمور تحولات جوهرية بطيئة واتجاهات أساسية. أعتقد أن هذا هو على الأرجح الخطر الأكبر الذي نواجهه هنا"، مضيفًا أنه "قد يترجم إلى زيادة تراوح بين 50 و100 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 32 دقائق

• حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

لماذا تثير سوق السندات الأمريكية قلق المستثمرين الآن؟

عادت سوق السندات الأمريكية إلى ممارسة هوايتها المفضلة لهذا العام، "التقلبات"، بعدما هدأت قليلًا في أعقاب الهدنة التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة مع معظم الشركاء بما في ذلك الصين، وهو تطور يثير قلق بعض المراقبين.. لكن لماذا؟ ناقوس خطر - حذر الملياردير والمستثمر المخضرم "راي داليو"، الخميس، من أن سوق السندات الأمريكية يحيط بها خطر جسيم ، نظرًا للوضع المالي "الحرج" في الولايات المتحدة بسبب تضخم الديون وعجز الموازنة. تحرك مقلق - خلال تعاملات هذا الأسبوع، ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا فوق المستوى النفسي المهم 5%، وفي جلسة الخميس، قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر عام 2023، قبل أن تقلل مكاسبها لاحقًا، لكنها لا تزال فوق متوسط العائد للعقد الماضي. ماذا يعني ذلك؟ - ارتفاع عوائد السندات يصاحبه بطبيعة الحال انخفاضًا في أسعارها، وبقول آخر، فهذا يعني مطالبة المستثمرين بأسعار أقل وفوائد أعلى للاحتفاظ بالديون (التي تغطي عجز الحكومة) لفترة طويلة، ما يعكس تزايدًا نسبيًا في مخاوف المستثمرين بشأن تضخم الدين الفيدرالي. المستثمرون يتساءلون - "جورج كاترامبون"، رئيس قسم الدخل الثابت والتداول في شركة "DWS Americas" يقول إن المستثمرين يطرحون سؤالًا صعبًا للغاية الآن، وهو "هل سنقرض الحكومة الأمريكية أموالًا بفائدة 5% لمدة 30 عامًا". هل تفاجأت الأسواق؟ - ليس تمامًا، لكن التحركات الأخيرة تزامنت مع مزيج مزعج من الأحدث، حيث خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبلاد، وتوقعت ارتفاع الدين، إضافة إلى مشروع الخفض الضريبي الذي يضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار، على مدى العقد المقبل، ويفاقم العجز. الأسواق تستجيب - بينما ضغط "ترامب" على المشرعين لدعم مشروع القانون، قوبل مزاد وزارة الخزانة، يوم الأربعاء، بطلب فاتر على السندات لأجل 20 عامًا، ولم تقتصر الخسائر على أسعار السندات فحسب، بل امتدت إلى الأسهم، مع قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة. ما حجم الخطر؟ - إذا استمرت تقلبات سوق السندات الأمريكية، فإنّ ارتفاع العائدات لا يُهدّد فقط بكبح النمو الاقتصادي (يُترجم ذلك عادة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على كل شيء، من المنازل إلى السيارات) بل يُسرّع من التدهور المالي للحكومة. ماذا يترتب على ذلك؟ - تدفع هذه التحولات العديد من المستثمرين إلى إعادة تقييم موقفهم من مخصصاتهم للدخل الثابت، مع إعادة النظر في وضع السندات الحكومية الأمريكية كاستثمار آمن، حتى أن البعض وصف الأمر بأن "الولايات المتحدة على أعتاب فخ الأسواق الناشئة". مرحلة فارقة - نحو نصف سندات الخزانة (أو 14 تريليون دولار من الدين الفيدرالي) ستستحق السداد قريبًا وستحتاج إلى إعادة تمويل بأسعار فائدة أعلى، وفقًا لـ "روس مولد" مدير الاستثمار في شركة "AJ Bell". فخ الأسواق الناشئة - يقول "مولد": "يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد، وبالتالي إلى المزيد من الديون، والتي قد يترتب عليها تيسير كمي، ثم ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة.. ثم تتكرر هذه الدورة مجددًا، وهذا فخ تقليدي للأسواق الناشئة، إلا أن أمريكا واليابان تُواجهانه الآن". المصادر: أرقام- سي إن بي سي- بلومبرج- رويترز

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

تراجع بسيط في أسعار الذهب عالميا

بعد الارتفاعات الحادة خلال الأيام القليلة الماضية تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الخميس. وانخفض سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 17 دولارا أي بنسبة 5ر0% إلى 30ر3292 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي، بعد ارتفاعه بأكثر من 4% خلال الجلسات الثلاث السابقة. جاء تراجع المعدن النفيس في ظل عودة قيمة الدولار إلى الارتفاع، حيث قفز مؤشر سعر العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى بنسبة 5ر0%، مستعيدا جزءا من خسائر الأيام الماضية. واستفادت أسعار العقود الآجلة للذهب مؤخرا من تزايد جاذبيته كملاذ استثماري في ظل المخاوف من الآثار المالية للتخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر الحزب الجمهوري على الأغلبية فيه. جاء تصويت مجلس النواب، على مشروع قانون تخفيض الضرائب في ساعة مبكرة من اليوم، متفقا مع التركيبة الحزبية له، في حين يحذر المحللون من أنه قد يضيف تريليونات إلى ديون الحكومة الاتحادية الضخمة أصلًا. وفي منشورٍ على موقع 'تروث سوشيال'، وصف الرئيس دونالد ترامب مشروع القانون بأنه 'ربما يكون أهم تشريعٍ في تاريخ بلادنا'، وحثّ مجلس الشيوخ على إقرار القانون ورفعه إليه للتصديق عليه في أقرب وقتٍ ممكن. وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم انخفاضًا طفيفًا غير متوقع في عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأول مرة خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو/أيار. وذكرت وزارة العمل أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع إلى 227 ألف طلب، بانخفاض قدره 2000 طلب عن عدد الأسبوع السابق والبالغ 229 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعا طفيفا في العدد خلال الأسبوع الماضي إلى 230 ألف طلب. كما أظهرت بيانات اقتصادية تراجعا جديدا غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأمريكا، تراجعت المبيعات خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 4 ملايين مسكنا سنويا، بعد تراجعها بنسبة 9ر5% خلال مارس/آذار إلى ما يعادل 02ر4 مليون مسكنا سنويا وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 2% إلى ما يعادل 10ر4 مليون مسكنا سنويا خلال الشهر الماضي.