المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 18 دقائق

• ليبانون ديبايت

في اتفاق ترامب وأورسولا في اسكتلندا... رسوم جمركية مخفّفة واستثمارات ضخمة!

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، إلى اتفاق تجاري ينهي مواجهة تصاعدت خلال الأشهر الماضية بين أبرز شريكين اقتصاديين في العالم. وقد جاء الاتفاق بعد مفاوضات حاسمة جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ملعب الغولف "تيرنبيري" في جنوب أيرشاير، اسكتلندا، حيث أكد الطرفان التوصل إلى صيغة شاملة تُنهي التصعيد وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون. الاتفاق الذي وصفته فون دير لاين بأنه "ضخم" جاء بعد "مفاوضات شاقة"، ويفرض رسوماً جمركية أميركية بنسبة 15 بالمئة على جميع السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي، ما يمثل تراجعاً عن تهديدات سابقة أطلقها ترامب بفرض رسوم تصل إلى 30 بالمئة. في المقابل، أعلن ترامب أن الاتحاد الأوروبي سيفتح أسواقه أمام المصدّرين الأميركيين، مع إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، إضافة إلى التزام أوروبي بضخ استثمارات تبلغ 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، تشمل قطاعات الطاقة والدفاع، إلى جانب شراء معدات عسكرية بمئات المليارات، وإنفاق نحو 750 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي. أوضحت فون دير لاين أن الاستثمارات الأوروبية ستركز على الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي الأميركي، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية. وعبّرت عن شكرها للرئيس ترامب على ما وصفته بـ"التزامه الشخصي وحنكته في التفاوض"، مضيفة أنه "مفاوض حازم، لكنه بارع في إبرام الصفقات". وأكد ترامب بدوره أن الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على الصلب والألومنيوم ستبقى سارية عالميًا، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يعزز ما وصفه بـ"إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي". كما كشف عن اتفاقات جمركية موازية تم التوصل إليها مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام، رغم عدم تحقيقه لهدفه المعلن بإبرام 90 صفقة خلال 90 يومًا. الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يُعد إنجازًا للطرفين، إذ تجنبت بروكسل تصعيدًا ضريبيًا كان سيشمل سلعًا حيوية، من الأدوية الإسبانية إلى الإلكترونيات الألمانية والجلود الإيطالية والأجبان الفرنسية، فيما حصلت الولايات المتحدة على عائدات جمركية تُقدر بـ90 مليار دولار سنويًا، إلى جانب تدفقات استثمارية هائلة تعزز الاقتصاد الأميركي. وتشير بيانات التجارة إلى أن إجمالي المبادلات السلعية بين الطرفين بلغ نحو 975.9 مليار دولار العام الماضي، منها واردات أميركية بقيمة 606 مليارات دولار مقابل صادرات أميركية بـ370 مليار دولار فقط، ما يفسر إصرار ترامب على تعديل الميزان التجاري الذي وصفه بأنه "خسارة صافية" للولايات المتحدة. وكان الاتحاد الأوروبي قد هدّد سابقًا برد مماثل في حال مضت واشنطن في فرض الرسوم العقابية، وكان الرد سيشمل منتجات أميركية رئيسية كقطع غيار السيارات وطائرات بوينغ ولحوم البقر. ومع التوصل إلى الاتفاق، هدأت التوترات على ما يبدو، في انتظار تنفيذ الالتزامات الجديدة. ومن المقرر أن يلتقي ترامب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الإثنين، في اسكتلندا، قبل أن يتوجه إلى أبردين يوم الثلاثاء، حيث من المنتظر أن يشارك في افتتاح ملعب غولف جديد تملكه عائلته.

لبنان اليوم

منذ 18 دقائق

• لبنان اليوم

وزير المالية: تسريع تنفيذ قروض البنك الدولي مفتاح لتحفيز التنمية واستعادة الثقة

شدّد وزير المالية ياسين جابر على أن أهمية إقرار القروض التي يمنحها البنك الدولي للبنان، لا تقتصر فقط على دورها الحيوي في قطاعات الكهرباء والمياه والزراعة، بل إن الإسراع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بها لا يقل أهمية، لما تحمله من زخم تنموي بالغ التأثير على صعيد تطوير البنى التحتية الجاذبة للاستثمارات والمشاريع الإنتاجية، إضافةً إلى دورها المحوري في تنشيط الاقتصاد على مختلف المستويات. وأشار جابر إلى أن هذه المشاريع، ورغم قدرتها على تحريك العجلة الاقتصادية، فإن ملف إعادة الإعمار يظل أولوية وطنية، ليس فقط من منظور اقتصادي، بل أيضاً من الزاويتين الإنسانية والاجتماعية، مؤكداً أنه من غير المقبول أن يُترك المتضررون لمصيرهم. وأضاف: 'من واجب الدولة أن تعمل على توفير الدعم اللازم، سواء عبر الدول الصديقة، أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي، وتم إقرار تمويل أولي له بقيمة 250 مليون دولار، ونعمل على رفعه إلى 400 مليون، بهدف الوصول إلى مليار دولار كما هو مخطط'. وخلال لقائه مدير مكتب البنك الدولي في لبنان، إنريكي بيانكو أرمس، ووفد مرافق، لبحث سبل تنشيط القطاعات الإنمائية، أكد جابر أن الاستقرار هو الشرط الأساسي لتحقيق النمو، قائلاً: 'بقدر ما نُحقق الاستقرار، لا سيما الأمني والسياسي، بقدر ما تتعزز فرص التنمية ويرتفع الناتج المحلي وتنتظم المالية العامة والنقدية'. وفي ختام تصريحه، أشار إلى أنه وعلى الرغم من التصعيد السياسي والمخاطر الأمنية التي تلوّح في الأفق، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم تنفيذ القرار 1701، فإن المجلس النيابي والحكومة مستمران في إقرار الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها إخراج لبنان من أزماته المتعددة، واستعادة ثقة الداخل والخارج بالدولة، وفتح الأبواب أمام الاستثمارات المنتظرة.

المركزية

منذ 22 دقائق

• المركزية

جابر: تسريع تنفيذ أهداف القروض يوازي أهمية إقرارها

المركزية- اعتبر وزير المال ياسين جابر انه وبالقدر الذي يحظى به إقرار القروض التي يقدمها البنك الدولي للبنان من أهمية على صعيد الكهرباء والمياه والزراعة، فإن تسريع وتيرة تنفيذ أهداف تلك القروض يوازي بأهميته إقرارها والحصول عليها، لما تشّكل من دينامية بالغة على مستوى هيكلة بُناها التحتية الجاذبة للاستثمار والبرامج الإنمائية، وفي تعزيز عملية التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية على شتى الصعد. وقال إن هذه الأنشطة الحيوية على رغم ما تمثل للدفع بالاقتصاد قدماً إلى الأمام، فإن إعادة الإعمار تبقى من الأولويات ليس ببعدها الاقتصادي فحسب، وإنما بأبعادها الاجتماعية والإنسانية، إذ لا يجوز لنا كدولة ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار، إنما من الواجب توفير ما يلزم من دعم مادي، وذلك بالسعي المتواصل لتوفير التمويل سواء من قبل الدول الصديقة أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي والذي أُقر لأجله/250/ مليون دولار ونسعى لرفعه إلى /400/ مليون دولاراً ليصل كما هو معلوم أصلاً إلى مليار دولار. وجدّد جابر خلال استقباله مدير مكتب البنك الدولي في لبنان Enrique Bianco Armas مع وفد بحث معه في موضوع إحياء القطاعات التنموية، ان العامل الأساسي في تحقيق النمو هو الاستقرار ، وبالقدر الذي يتحقق فيه خصوصاً في مستواه الأمني وتالياً السياسي، بالقدر نفسه تتحقق التنمية. ويتعزز الناتج المحلي والانتظام المالي والنقدي. وأكّد انه ورغم ارتفاع وتيرة المناخات السلبية التي تتهدد بلدنا بشروط ذات أبعاد أمنية وسياسية، في ما يرتبط بوقف الإعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701 ، فإن المجلس النيابي والحكومة ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية التي تُخرج لبنان من الأزمات التي يعاني منها اقتصادياً ومالياً، والتي تُعبّد الطريق أمام استعادة الثقة بالدولة وأمام آفاق جذب الاستثمارات.