اقتصاديون يشيدون بقرار المركزي دعم التزام المصدرين بالمعايير البيئية لحماية الصادرات
وأوضح الخبراء أن القرار يعكس إدراك البنك المركزي لحجم التحديات التي تواجه المصدرين في ظل التوجهات العالمية نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، وحرصه على تمكين البنوك من مساعدة عملائها للاستعداد لمتطلبات الأسواق الخارجية.
التوجيه الجديد يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا
وأشاروا إلى أن تطبيق معايير الاستدامة بات شرطًا أساسيًا لدخول السلع إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما يستدعي توفير تمويل مناسب وخدمات استشارية للمصدرين لدعم تحولهم نحو الإنتاج الأخضر.
وأضاف الخبراء أن هذا التوجه يعزز من استقرار القطاع المصرفي، إذ يسهم في تقليل مخاطر التعامل مع شركات قد تتعرض لقيود أو رسوم كربونية مستقبلًا، مؤكدين أهمية نشر الوعي بهذه المتطلبات وتدريب المصنعين عليها.
وألمح الخبراء إلى أن القرار يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة قدرات القطاع التصديري، بما يدعم مكانة مصر كمصدر موثوق قادر على الوفاء بالاشتراطات البيئية للأسواق الدولية.
توجيهات البنك المركزي لدعم الصادرات المستدامة تلقى إشادة المصنعين والمستثمرين
أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا جديدًا للبنوك بضرورة تقديم الدعم اللازم لعملائها من المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل الإنتاج، بما يواكب التوجهات العالمية للحد من تغير المناخ والحفاظ على البيئة، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل تطبيق آليات حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ويهدف القرار إلى ضمان توافق الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات الإنتاج مع المعايير البيئية التي وضعتها الجهات الدولية، ما يساهم في زيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي بتقليل مخاطر التعامل مع عملاء قد يتعرضون لقيود تصديرية مستقبلًا.
خالد إبراهيم: خطوة مهمة تواكب التحولات العالمية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع اتجاه معظم الدول الأوروبية للتشدد في تطبيق معايير الكربون واشتراط شهادات الاستدامة لدخول المنتجات.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن البنوك مطالبة بدور رئيسي في مساعدة المصدرين على تلبية هذه المتطلبات من خلال توفير التمويل الميسر والدعم الفني، مؤكدًا أن الصناعة التكنولوجية المصرية لديها فرص كبيرة لتقليل البصمة الكربونية بالاعتماد على التحول الرقمي وتبني تقنيات الإنتاج الأخضر.
وأضاف أن التزام القطاع المصرفي بمساندة المصدرين يتيح لهم تطوير خطوط إنتاجهم لتصبح أكثر توافقًا مع متطلبات الأسواق المستهدفة، ما يزيد من تنافسية المنتجات المصرية ويحميها من أية رسوم كربونية قد تفرض مستقبلًا، مشددًا على ضرورة وجود برامج تدريبية للتوعية بالمعايير البيئية الحديثة.
محرم هلال: حماية مصالح المصدرين واستقرار الصناعة
بدوره، رحب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بقرار البنك المركزي، مؤكدًا أن دعم البنوك لعملائها المصدرين لمواكبة اشتراطات الاستدامة يحمي الصناعة الوطنية من صدمات محتملة نتيجة تطبيق حدود الكربون الأوروبية.
وأشار هلال في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ فعليًا تطبيق آلية ضبط حدود الكربون على بعض السلع كثيفة الانبعاثات، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الصادرات إذا لم تكن مطابقة للمواصفات، مضيفًا أن هذه الإجراءات تعزز مكانة المنتج المصري وتدعم فرصه في المنافسة العادلة.
خالد الشافعي: تعزيز تنافسية مصر عالميًا
أما الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، فقد وصف الخطوة بأنها تعزز توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث إن تصدير منتجات صديقة للبيئة أصبح مطلبًا أساسيًا في العديد من الأسواق، ولا سيما أوروبا.
وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن توفير التسهيلات المالية والفنية للمصدرين من خلال البنوك يساهم في تحديث أساليب الإنتاج ورفع جودة السلع المصرية، ما يسهم في جذب عملاء جدد بالخارج وزيادة حجم التعاقدات التصديرية، مطالبًا بإتاحة حوافز إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانخراط في منظومة الاقتصاد الأخضر.
وشدد على أن التزام البنك المركزي بمتابعة قائمة العملاء المصدرين خطوة استباقية مهمة لضمان الشفافية وتقليل المخاطر، بما يحافظ على استقرار القطاع المصرفي ويعزز مكانة مصر كمصدر موثوق في الأسواق العالمية.
وتسعى الدولة المصرية عبر هذا التوجه إلى دمج مفاهيم حماية المناخ في خطط التنمية، بما يتسق مع الاتفاقيات الدولية ويدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بالتعاون مع القطاع المصرفي والصناعي، لضمان استفادة الصادرات الوطنية من الفرص الواعدة بالأسواق الأوروبية والدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 36 دقائق
- الدستور
تعرف على آخر تحديثات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
أسعار العملات اليوم الاثنين 7-7-2025 أمام الجنيه المصري شهدت استقرارًا حيث سجل سعر الدولار 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، والريال السعودي عند 13.10 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع، بينما استقر الدينار الكويتي عند 161.01 جنيه للشراء و162.07 جنيه للبيع، وفقًا لتحديثات البنك الأهلي المصري. وجاء انخفاض الدولار بسبب تحولات تدفقات رؤوس الأموال، حيث تتجه رؤوس الأموال الأمريكية إلى الأسواق الناشئة وأوروبا للاستفادة من العوائد المرتفعة، في ظل ضعف الأداء النسبي للدولار، مما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية إلى السوق المصري. سعر الدولار اليوم: سعر الدولار في البنك المركزي اليوم وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، مع رصد فروق الشراء والبيع. أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية (شراء / بيع): مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.90 / 51.00 البنك الأهلي الكويتي – مصر: 50.80 / 50.90 بنك قطر الوطني – مصر: 50.77 / 50.87 البنك المصري لتنمية الصادرات: 50.77 / 50.87 بنك نكست: 50.77 / 50.87 البنك الأهلي المتحد – مصر: 50.76 / 50.86 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 50.76 / 50.86 البنك الأهلي المصري: 50.75 / 50.85 كريدي أجريكول: 50.75 / 50.85 بنك أبوظبي التجاري: 50.75 / 50.85 بنك البركة – مصر: 50.75 / 50.85 المصرف العربي الدولي: 50.75 / 50.85 البنك التجاري الدولي (CIB): 50.75 / 50.85 بنك مصر: 50.75 / 50.85 بنك فيصل الإسلامي – مصر: 50.75 / 50.85 ميد بنك: 50.75 / 50.85 بنك الكويت الوطني – مصر: 50.75 / 50.85 بنك قناة السويس: 50.75 / 50.85 المصرف المتحد: 50.75 / 50.85 بنك القاهرة: 50.75 / 50.85 بنك HSBC – مصر: 50.75 / 50.85 البنك العقاري المصري العربي: 50.75 / 50.85 البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.75 / 50.85 بنك أبوظبي الأول – مصر: 50.75 / 50.85 بنك الإسكندرية: 50.75 / 50.85 بنك التعمير والإسكان: 50.60 / 50.70 بنك التنمية الصناعية: 50.07 / 50.17
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
آخر تحديثات لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 7-7-2025 مقابل الجنيه المصري .. سجل في البنك المركزي المصري نحو 13.57 جنيه للشراء و13.61 جنيه للبيع، أما البنوك الأخرى فاتبعت نفس النسق مع فروقات طفيفة، ما يدعو جميع المتعاملين إلى متابعة التغيرات اللحظية للسعر قبل إجراء أي معاملات مالية أو تجارية. أسعار الدرهم في أبرز البنوك المصرية: البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 13.57 جنيه 13.61 جنيه البنك الأهلي المصري 13.56 جنيه 13.60 جنيه بنك مصر 13.56 جنيه 13.60 جنيه بنك الإسكندرية 13.56 جنيه 13.60 جنيه بنك القاهرة 13.56 جنيه 13.60 جنيه بنك كريدي أجريكول 13.51 جنيه 13.60 جنيه سعر الدرهم الإماراتى اليوم: سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 13.50 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك HSBC 13.50 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 13.48 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع سعر الدرهم الاماراتي بالجنيه المصري: سعر 25 درهم إماراتي نحو 334 جنيه مصري سعر 50 درهم إماراتي نحو 667 جنيه مصري سعر 100 درهم إماراتي نحو 1،334 جنيه مصري سعر 500 درهم إماراتي نحو 6،670 جنيه مصري سعر 5000 درهم إماراتي نحو 66،700 جنيه مصري سعر 10،000 درهم إماراتي نحو 133،400 جنيه مصري
الطريق
منذ ساعة واحدة
- الطريق
جهاز تنمية المشروعات يبحث مع مجلس النواب تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
الإثنين، 7 يوليو 2025 02:18 مـ بتوقيت القاهرة أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من النواب، وذلك للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وجميع الوزارات والأجهزة المعنية لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتوفير بيئة مناسبة ومحفزة لنمو قطاع المشروعات وتعزيز قدراتها في مختلف القطاعات خاصة الإنتاجية والصناعية للمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. جاءت تصريحات رحمي، على هامش الاجتماعات التي تتم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في بيان، أن مشروع تعديل القانون المقدم من جانب مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية. وأضاف، أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته حالياً مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب جاء نتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات. واستكمالا للتنسيق القائم مع اللجنة والجهاز لدراسة ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مع العمل على النهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات. وأوضح، أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث اعتبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. بينما يصبح تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون، وكذلك بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر بحيث أصبحت اي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه حيث تم زيادة الحدود القصوى لتعريف المشروعات بهدف تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات التي وردت بقانون المشروعات وضم عدد أكبر من المشروعات تحت مظلة القطاع الرسمي. كما أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن إعادة صياغة تعريفات المشروعات بمختلف أنواعها جاءت لمراعاة احتياجات المشروعات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة واعطاء المرونة للجهات المعنية بمضاعفة التمويلات اللازمة لها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على التوسع والنمو. وقال، أن مشروع تعديل القانون أعطى ايضا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لتعزيز من قدرته على خفض أو زيادة الحدين الأدنى والاقصى لتعريفات المشروعات وفقا للظروف الاقتصادية وبما لا يتجاوز 50%. وتابع، أن مشروع تعديل القانون تطرق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي وعزز من فرص تمتع المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الوضاع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في هذا الملف وجهودها لتوفيق أوضاع المشروعات بمختلف أنواعها واستفادتها من قانون تنمية المشروعات. من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس، أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية بتفعيل قانون تنمية المشروعات بهدف إزالة المعوقات أمام تنفيذ بعض مواد القانون بما يسمح بتمكين المواطنين من أصحاب المشروعات من جميع الخدمات والحوافز والتيسيرات الواردة التي تقدمها الدولة من خلال قوانينها المختلفة. وأضاف، أن اللجنة تدرك أهمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته في المساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات فضلا عن دوره في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو والتوسع إذا ما تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وإتاحة الدعم اللازم والخدمات التمويلية والفنية والغير مالية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة وتشييد مشروعات جديدة في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات.
