تسوية بنك عودة والـ IFC انتهت قبل 4 أشهر
وبدا أن هذه المسألة تستحوذ على اهتمام المودعين بعدما تضمنت التسوية تسديد 25% من قيمة القرض الذين يدين به المصرف للمؤسسة الدولية.
لكن مصادر في المصرف قالت لصحيفة «الأخبار» إن التسوية أغلقت نهائياً قبل نحو أربعة أشهر بعلم مصرف لبنان وبموافقته، وإن إثارتها اليوم قد لا تكون سوى ردّ بعض المجموعات على التعميم الأساسي الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بعد عودته من واشنطن، والذي بموجبه منع المصارف من تسديد أي مدفوعات بالعملة الأجنبية للمودعين تتجاوز ما يدفع عبر التعميمين 158 و166.
تعود قصّة «الشراكة» بين مؤسسة التمويل الدولية وبين بنك عودة إلى سنوات ما قبل الأزمة. فالمؤسّسة أقرضت المصرف في 2014 مبلغ 150 مليون دولار، واستثمرت مع البنك في شراء أوديا بنك في تركيا في 2016. لكن قصّة القرض الذي منحته للمصرف استحوذت على حيّز واسع من الاهتمام لأنها ترتبط بمسألة أساسية تتعلق بمصير الودائع التي بلغت قيمتها في كل القطاع المصرفي نحو 84 مليار دولار.
كانت قيمة الفوائد السنوية المترتبة على المصرف تجاه المؤسسة تتجاوز 13 مليون دولار سنوياً، وكان يدفعها بشكل عادي، لحين الانهيار المصرفي والنقدي الذي انتقل من حالة توقف مبطّن عن السداد إلى حالة توقف معلن عن السداد في آذار 2020 مع إعلان الدولة اللبنانية التوقف عن سداد سندات اليوروبونودز.
ومذاك، أوقف المصرف تسديد الفوائد علماً أن أصل القرض يستحق في 2024. واستند المصرف في وقف الدفعات إلى بند في العقد يشير إلى أن الدفع مشروط بتوافر «أرباح قابلة للتوزيع» أو «أرباح حرّة». كما استند أيضاً إلى رسالة صادرة عن مصرف لبنان تمنعه من تسديد الدفعات.
وتراكمت المبالغ المترتبة على المصرف تجاه المؤسسة لتبلغ 256 مليون دولار في 2024، ما دفع المؤسسة إلى إطلاق مسار قانوني للمطالبة بالمبالغ المتوجبة على المصرف، ورفعت دعوى عليه أمام المحكمة العليا في لندن للمطالبة بكامل مستحقاتها التي تشمل أصل القرض وفوائده والغرامات المتراكمة.
ورغم أن المصرف ردّ بدعوى مضادة أبرز فيها الرسالة التي وصلته من مصرف لبنان والتي تمنعه من السداد، إلا أن فوز مؤسسة التمويل الدولية كان شبه محتوم.
في حينه، تدخّل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مع المصرف وطلب منه معالجة الموقف سريعاً، على اعتبار أن فوز مؤسسة التمويل الدولية سيثير الكثير من البلبلة في أوساط المودعين وقد يكون حافزاً لإطلاق المزيد من الدعاوى ضدّ المصارف اللبنانية في الخارج وفي الداخل، فضلاً عن أنه يربك عمل مصرف لبنان الذي لم يكن في حينها قد اتخذ قراراً بالتدخل الحاسم في اتجاه التعامل مع توزيع الخسائر الناتجة من الانهيار المصرفي والنقدي.
لا بل يقال إن منصوري تدخل مع مؤسسة التمويل الدولية بشكل مباشر من أجل إنهاء هذه الدعوى بتسوية، على اعتبار أن فوز المؤسسة يتيح لها الحجز على أموال المصرف المودعة في الخارج لدى مصارف المراسلة.
وهذه الأموال المودعة في الخارج تمثّل جزءاً من الاحتياطات التي طلبها المصرف من كل المصارف لتغطية كامل الودائع الفريش وتغطية 3% من مجموع الودائع السابقة، بالإضافة إلى ما لديه من رساميل بالفريش جمعها المصرف من عمليات بيع عدّة من بينها بيع المصارف التي يملكها في الأردن ومصر وتركيا.
الناتج من عمليات البيع كان كبيراً وهو رأس مال المصرف الذي سيتيح له التحرّك مستقبلاً تجاه قضية المودعين وتوزيع الخسائر.
وبمعزل عمّا إذا كانت هذه الأموال كافية لتتيح له التعامل مع توزيع الخسائر، ولكنها كانت كل ما يملكه المصرف، الذي لا يمكنه الاستغناء عنه أو عن قسم أساسي منه. فهو مجبر من جهة أن يدفع 256 مليون دولار، أو سيتعرض للحجز على كامل الأموال التي يملكها في حساباته الخارجية بالإضافة إلى أي استثمارات لديه في الخارج.
بهذه الخلفية القلقة، اندفع المصرف نحو ترميم العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية. كان يحمل معه دعماً من منصوري، ولكن لم يكن كافياً له بأنه مع هذا الدعم قد يصل إلى خاتمة مفيدة نسبياً له. وعندما توصّل إلى تسوية تفرض عليه تسديد نسبة 25% من المبالغ المطالب بها (نسبة الـ25% غير دقيقة بحسب مصادر في المصرف ولكنها قريبة من الواقع)، عرض الأمر على منصوري طالباً منه عدم منع المصرف من تسديد الأموال المتوجبة عليه بموجب هذه التسوية. لم يعترض منصوري، فمضى المصرف قدماً بهذه التسوية وأنهاها قبل نحو أربعة أشهر.
إذاً، لماذا بدأ الحديث الآن عن هذه التسوية؟ تقول المصادر إن التزامن بين الحديث عن التسوية بين التعميم الأساسي 169 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في 1 تموز 2025 بعد عودته بساعات من واشنطن حيث التقى ممثلي صندوق النقد الدولي لشرح رؤيته للتعامل مع القطاع المصرفي، هي الواقعة الفعلية التي يمكن الحديث عنها.
إذ يقال إن سعيد عاد بأجواء إيجابية أتاحت له إصدار التعميم 169 الذي يركّز على «تأمين المساواة في التسديد لودائع بالعملات الأجنبية»، وقد ورد في مبررات التعميم أن هناك دعاوى في الخارج على المصارف من مودعين يطالبون بالحصول على ودائعهم «وهذه المطالب في حال كونها صحيحة ومحقّة في مبدئها، غير أنه لا يمكن اعتبارها كذلك في الأزمات المصرفية إذ تحدث تمييزاً غير عادل بين المودعين، إذ يتم تفضيل المحظيين الذين يملكون مميزات خاصة بهم مقابل بقية المودعين في لبنان الذين لا تتوافر لهم ذات المعاملة التفضيلية، إذ تبقى ودائعهم محجوزة كلياً أو جزئياً».
وفي مواد التعميم، طلب سعيد من جميع المصارف العاملة في لبنان «الامتناع عن تسديد أي مبالغ من الحسابات بالعملة الأجنبية المكوّنة لدى أي منها قبل تاريخ 17/11/2019»، أي إنه قصد الودائع المحجوزة وليست تلك «الفريش».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 24 دقائق
- بيروت نيوز
ليست تايوان.. صحيفة أميركية تكشف الدولة التي تدرس الصين غزوها
ذكرت صحيفة 'The Hill' الأميركية أن 'تهديدات الصين لتايوان تحظى باهتمام كبير، لكن خطةً أكثر جرأةً تتكشف في بكين. وتشير الأدلة الناشئة إلى أن طموحات الصين تتجه شمالًا، نحو سيبيريا. قد يُعيد هذا التحول تشكيل النظام العالمي بطرق لم يُدركها الغرب تمامًا بعد. علاوة على ذلك، فإن التكاليف الباهظة لغزو تايوان، ودور سيبيريا في تغذية النمو الاقتصادي الصيني، يجعلان التحول نحو الشمال مُرجحًا بشكل متزايد بحلول عام 2027'. وبحسب الصحيفة، 'لا يزال هوس الصين بتايوان، مدفوعًا بالفخر الوطني ورؤية الرئيس شي جين بينغ، حجر الزاوية في خطابها، ومع ذلك، فإن غزوًا برمائيًا شاملًا سيُمثل كابوسًا لوجستيًا واقتصاديًا. في الماضي، تم إيقاف هتلر بسبب الفجوة التي يبلغ طولها 22 ميلاً بين فرنسا والمملكة المتحدة. إن مضيق تايوان أوسع بخمس مرات، كما أن نقطة الاختناق التي يبلغ عرضها مائة ميل محمية بشكل كبير من قبل الجيش التايواني الحديث، ومدعومة بدعم صريح وضمني من الولايات المتحدة وحلفائها. وخلصت دراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في عام 2023 إلى أن الغزو الصيني من المرجح أن يفشل وأن يكلف كافة الأطراف تكاليف باهظة. وتشير الدراسة إلى أنه في حالة اندلاع صراع لمدة ثلاثة أسابيع، فإن الصين سوف تتكبد خسائر فادحة، بما في ذلك مقتل ما يقدر بنحو 10 آلاف جندي وخسارة 155 طائرة مقاتلة و138 سفينة رئيسية'. وتابعت الصحيفة، 'ستكون التداعيات الاقتصادية كارثية. فقد قدّر تحليلٌ أجرته بلومبرغ إيكونوميكس عام 2024 أن حربًا على تايوان ستكلف العالم حوالي 10 تريليونات دولار، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إن هيمنة تايوان على إنتاج أشباه الموصلات تعني أن أي خلل فيها سيُشل سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا الصيني. هذه التكاليف الباهظة، إلى جانب ارتفاع خطر نشوب صراع أوسع نطاقًا وطويل الأمد مع الولايات المتحدة وحلفائها، تجعل غزو تايوان في المدى القريب أمرًا مستبعدًا بشكل متزايد'. وأضافت الصحيفة، 'في المقابل، تُقدم سيبيريا جائزةً مغريةً بمخاطر فورية أقل، فاحتياطاتها الهائلة من النفط والغاز والذهب والماس والمعادن الأرضية النادرة والمياه العذبة تُعدّ أساسيةً لاستدامة اقتصاد الصين الذي يعاني من شحّ الموارد. تواجه المقاطعات الشمالية القاحلة في الصين ندرة مزمنة في المياه. ويؤوي سهل شمال الصين، وهو قلب الزراعة والصناعة، 20% من سكان الصين، مع 5% فقط من موارده المائية العذبة. وتحتوي بحيرة بايكال في سيبيريا وحدها على 20% من المياه العذبة غير المجمدة في العالم، وهو مورد يمكن استخدامه لتغيير شمال الصين. وتستند هذه الحسابات الاستراتيجية إلى شعور متزايد داخل بعض الدوائر الصينية بأن روسيا أصبحت قوة متدهورة، وغير قادرة على إدارة ثرواتها من الموارد أو الدفاع عنها بشكل فعال'. وبحسب الصحيفة، 'إن موارد سيبيريا يمكن أن تغذي أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة للصين، ومعالجة الطلب المتزايد على الطاقة، وتأمين المعادن النادرة الحيوية الضرورية لهيمنتها في التكنولوجيا الخضراء والصناعات العسكرية المتقدمة. كما ويُعزز ضعف قبضة روسيا جاذبية سيبيريا، فقد كشفت وثيقة مسربة، يُزعم أنها من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن مخاوف موسكو العميقة من الزحف الديموغرافي والاقتصادي الصيني في الشرق الأقصى. وأفادت التقارير أن الجيش الروسي، المُنهَك بشدة جراء الحرب المطولة في أوكرانيا، قد حوّل جزءًا كبيرًا من قواته الشرقية غربًا، وقد أدى هذا إلى جعل مساحة شاسعة من أراضي سيبيريا، التي تبلغ ستة ملايين ميل مربع، غير محمية بشكل خطير'. وتابعت الصحيفة، 'يشير التقرير، كما وصفته صحيفة نيويورك تايمز، إلى زيادة مزعومة في نشاط الاستخبارات الصينية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتجنيد العلماء الروس، واستهداف التكنولوجيا العسكرية، والتأكيد بشكل خفي على المطالبات الإقليمية التاريخية. في الواقع، الدفاعات الشرقية لروسيا في حالة حرجة، ويؤكد تحليل حديث أجراه معهد دراسات الحرب عدم قدرة روسيا على تحمل خسائرها في المعدات والأفراد. ويؤثر هذا الضعف المنهجي على الجيش الروسي بأكمله، بما في ذلك القوات المتمركزة في سيبيريا، والتي استُخدمت لدعم العمليات في أوكرانيا. وتشير التقارير الواردة من المنطقة إلى أن الحاميات العسكرية جُردت من الكوادر ذات الخبرة، واعتمدت على معدات قديمة ومجندين غير مدربين'. وبحسب الصحيفة، 'على النقيض تمامًا، يُعدّ جيش التحرير الشعبي الصيني قوةً حديثةً ومتقدمةً تكنولوجيًا. فهو يمتلك صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وطائرات مقاتلة من الجيل الخامس، وقدراتٍ متطورةً في الحرب السيبرانية. وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصاد الروسي، الذي يعاني من العقوبات الغربية ويعتمد بشكل متزايد على الطاقة الصينية، يفتقر إلى القدرة على تعزيز جناحه الشرقي بشكل ملموس. ومع تركيز موسكو السياسي والعسكري والاقتصادي بشكل كامل تقريبا على أوكرانيا، فإنها تظل معرضة بشكل خطير للطموحات الاستراتيجية لجارتها القوية. لقد استثمر الحزب الشيوعي الصيني بشكل كبير في التحديث العسكري بهدف معلن وهو الاستعداد لصراع كبير بحلول عام 2027. إذا خلصت بكين إلى أن الهجوم المباشر على تايوان محفوف بالمخاطر، فمن المرجح أن جيشها الهائل الذي بنته لن يقف مكتوف الأيدي، لذلك تمثل سيبيريا الفرصة الأكثر وضوحا'. وتابعت الصحيفة، 'تظل تايوان هدفًا صينيًا بعيد المدى، لكن غزوها يُعرّضها لعزلة عالمية وانهيار اقتصادي. في المقابل، تُعدّ سيبيريا هدفًا أكثر سريةً وواقعية. ومن غير المرجح أن يتدخل الغرب، المنشغل بالصراع في أوكرانيا والتهديد المستمر لتايوان، بشكل حاسم في منطقة اعتبرها منذ فترة طويلة هامشية بالنسبة لمصالحه الأساسية. قد تضطر روسيا، المرتبطة اقتصاديا ببكين والضعيفة عسكريا، إلى الحد من ردها لتجنب خسارة شريكها التجاري الأكثر أهمية'. وختمت الصحيفة، 'قد تصنف الصين أي عملية توغل باعتبارها 'عملية عسكرية خاصة محدودة' لتأمين الموارد الحيوية وحماية مصالحها الاقتصادية، وهو ما يعكس بشكل ساخر النهج الذي تنتهجه روسيا في أوكرانيا. وتشير التحذيرات المروعة الصادرة من داخل الاستخبارات الروسية، والتي ورد أن الكرملين الذي يسعى يائساً إلى إظهار قوته وشراكته الثابتة مع الصين، رفضها، إلى أن موسكو غير مستعدة بشكل خطير لجرأة بكين'.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 4-7-2025
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4-7-2025؛ على مستوى السوق الرسمية. وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك المصرية أمام الجنيه؛ عند درجات ثابتة متأثرا بتطبيق إجازة الجهاز المصرفي المقررة من البنك المركزي المصري. إجازة البنك المركزي ومنح البنك المركزي البنوك المصرية الخميس الماضي، إجازة بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو المجيدة بخلاف يومي الراحة الاسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي. تحركات الذهب في أسبوع فقد الدولار 11 قرشا من قيمته مساء الاربعاء الماضي، ليصعد بذلك مركز الجنيه المصري معززا بتصريحات مجلس ادارة صندوق النقد الدولي. سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.29 جنيه للشراء و 49.39 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. أقل سعر دولار سجل اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع في بنوك ' أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، البركة'. وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، نكست، المصرف المتحد، الإسكندرية، سايب،المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي". متوسط سعر الدولار سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي". وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.43 جنيه للبيع في ميد بنك. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.38 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB. وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول". أعلى سعر وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي . وبلغ ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.42 جنيه للشراء و 49.52 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التنمية الصناعية".
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
أبرزهم تشيلسي وبرشلونة.. قرار صادم من الاتحاد الأوروبي ضد بعض الأندية
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، أنه غرَّم تشيلسي 31 مليون يورو (36.50 مليون دولار)؛ لخرقه قواعده المالية، كما فرض على أستون فيلا، وبرشلونة، وأولمبيك ليون، غرامات كبيرة. وتأتي هذه العقوبات، مع احتمال فرض غرامات أشد قسوة في المستقبل، حيث يُخاطر تشيلسي بدفع 60 مليون يورو إضافية إذا لم يُنظّم أوضاعه المالية. ويتعيّن على برشلونة دفع غرامة قدرها 15 مليون يورو، بينما غرَّم 'يويفا'، فريق ليون 12.5 مليون يورو، وأستون فيلا 5 ملايين يورو. واتفقت الفرق على 'اتفاقيات تسوية' تغطي فترات سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات، مع تحديد أهداف نهائية للأندية للامتثال الكامل لقاعدة أرباح كرة القدم بحلول نهاية فترة التسوية المحددة. وبالإضافة إلى ذلك، وافق ليون على الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.
