كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
أعلنت كندا أنها ستستأنف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة أملا في التوصل إلى اتفاق، بعد أن كان ترامب قد ألغى هذه المفاوضات احتجاجا على فرض أوتاوا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية.
وقال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان في بيان إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني «اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو 2025».
واضاف شامبان أن «كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية تحسبا لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل»، ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو ترامب.
وأعلن الرئيس الجمهوري الجمعة أنه سينهي المفاوضات التجارية بين البلدين الجارين في أميركا الشمالية على خلفية الضريبة الكندية، مضيفا أن أوتاوا ستتبلغ فرض رسوم جمركية جديدة على سلعها في غضون أسبوع.
وفرضت كندا ضريبة الخدمات الرقمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تُدر 5,9 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات.
ومع أن هذا الإجراء ليس جديدا، إلا أن رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأميركية أشارت أخيراً إلى أن مقدمي الخدمات الأميركيين كانوا سيتحملون ضرائب بمليارات الدولارات في كندا بحلول 30 يونيو.
وتستهدف الضريبة البالغة 3% الشركات الكبيرة أو متعددة الجنسيات مثل ألفابت وأمازون وميتا التي تقدم خدمات رقمية للكنديين، وكانت واشنطن قد طلبت في السابق إجراء محادثات لتسوية النزاع حول هذه المسألة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
هل تستحوذ «شل» على «تاج» بريطانيا النفطي؟
تشهد شركة بي.بي البريطانية، المعروفة تاريخياً بلقب «جوهرة التاج» في الصناعة النفطية، تراجعاً حاداً منذ أكثر من عام. فقدت أسهم الشركة أكثر من 22 ٪ من قيمتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ومازالت في منحى تنازلي مقلق، وسط غياب بوادر حقيقية للتعافي. في ظل هذا السياق، تتصاعد التكهنات في الأوساط الاقتصادية والإعلامية حول إمكانية استحواذ إحدى شركات الطاقة الكبرى عليها، وعلى رأسها شل، المنافس الأقرب والأكثر ترجيحاً. تعود جذور انحدار «بي.بي» إلى تحولها الإستراتيجي نحو الطاقات المتجددة، وتخليها التدريجي عن الاستثمار في الوقود الأحفوري (النفط والغاز). وقد سعت الشركة لأن تكون في طليعة التحوّل البيئي، عبر التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن هذه الرؤية، رغم طموحها، أثبتت أنها مكلفة وغير كافية لتعويض الأرباح المستقرة التي كانت تجنيها من النفط والغاز. وبينما استمرت الشركات المنافسة، لا سيما الأميركية منها، في تطوير استثماراتها الأحفورية، مستفيدة من فتح الأراضي الفيدرالية الأميركية للتنقيب، اختارت «بي.بي» أن تنأى بنفسها عن هذا المسار، وهو ما أدى إلى تراجع أرباحها وقيمتها السوقية. وحتى محاولاتها في بيع أصولها القيّمة، مثل علامتها التجارية الشهيرة كاستر اويل، لم تلقَ إقبالاً يُذكر، مما يعكس صعوبة التسييل حتى لأكثر ممتلكاتها شهرة وقيمة. وتشير بعض المصادر إلى أن شركة شل، متعددة الجنسيات (أنكليزية -هولندية) ومقرها الرئيسي لندن، قد تكون المرشح الأقرب للاستحواذ على «بي.بي». فـ«شل» التي تفوق أصولها 250 مليار دولار، مقارنة بـ80 إلى 83 مليار دولار لـ«بي.بي»، تمتلك القوة المالية والخبرة اللازمة لعملية من هذا النوع، لاسيما أن جزءاً كبيراً من أصول «بي.بي» لايزال ذا قيمة، مثل استثماراتها في أبوظبي، خليج المكسيك، والنفط الصخري الأميركي. رغم نفي «شل» الرسمي لأي نية في الاستحواذ، يرى مراقبون أن هذا قد يكون مجرد موقف موقت، في انتظار المزيد من التراجع في قيمة «بي.بي»، أو ربما تهدئة سياسية. فالمخاوف من تفكك الشركة وبيعها على أجزاء لشركات أخرى، خصوصاً الأميركية، تثير قلقاً واضحاً في لندن، حيث تُعتبر «بي.بي» رمزاً وطنياً وامتداداً لنفوذ بريطانيا في الطاقة. ولم تكن هذه أول أزمة تهز صورة «بي.بي». ففي التاريخ القريب والبعيد، ارتبطت الشركة بإشكالات سيادية وسياسية. ولعل أبرزها رفضها سابقاً الدخول في مشاريع نفطية في الكويت بزعم عدم الحاجة، أو الأزمة التي نشأت حين اشترى الصندوق السيادي الكويتي 10 ٪ من أسهمها، ما منح الكويت حق التمثيل في مجلس الإدارة. الأمر الذي قوبل باعتراض الحكومة البريطانية، خشية تسرّب المعلومات الإستراتيجية، ما دفع الكويت إلى خفض حصتها تحت العتبة القانونية لذلك التمثيل. وكانت «بي.بي» ذات يوم القوة النفطية الأولى في منطقة الخليج، تمتلك حقولاً في إيران والعراق والبحرين دون منازع، قبل أن تقلبها الأحداث الجيوسياسية رأساً على عقب. واليوم، باتت الشركة تسير في طريق انحداري، دون رؤية إستراتيجية واضحة، ما يجعلها عرضة للاستحواذ أو التفكك. يبقى السؤال: هل ستبادر «شل» إلى ضمّ «بي.بي» ليبقى التاج النفطي البريطاني في مكانه، أم أن الفرصة ستفلت لتتحول إلى مكسب إستراتيجي لشركات عالمية أخرى؟ في عالم النفط، لا شيء محسوماً، لكن المؤكد أن «بي.بي» لم تعد كما كانت، وأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات مصيرية، إما تنقذها، أو تُنهي فصلاً تاريخياً من الحكاية البريطانية في صناعة الطاقة العالمية. محلل نفطي مستقل [email protected]
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
إعلام عبري: نتنياهو يسعى لتقديم موعد زيارته لواشنطن للأسبوع المقبل
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتقديم موعد زيارته إلى البيت الأبيض للأسبوع المقبل. وقالت القناة 12: 'في إسرائيل يحاولون تقديم زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض للأسبوع المقبل'، من دون مزيد من التفاصيل. من جانبها، قالت صحيفة 'يسرائيل هيوم' إن 'زيارة نتنياهو إلى العاصمة الأميركية واشنطن قد تُجرى بالفعل الأسبوع المقبل، لكن حتى الآن لم يُحدد موعد نهائي بين مكتب رئيس الوزراء والبيت الأبيض'. وفي سياق متصل، من المتوقع أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، غدا الثلاثاء، في واشنطن مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبحث ملفات بينها الحرب على قطاع غزة. ومن المقرر أن يلتقي ديرمر المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل حاليا أيضا منصب مستشار الأمن القومي، وفق المصدر ذاته.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
طهران تُريد تعهداً أميركياً باستبعاد توجيه ضربات جديدة... لاستئناف المحادثات
- ترامب: لا أتحدث مع إيران ولا أعرض عليها «أي شيء» - لا تعاون إيرانياً مع الوكالة الذرية... «سببت مشاكل للأمن الإقليمي والعالمي» حدّدت إيران، شروطها من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أنها تلقت رسائل تفيد بأن واشنطن لا تعتزم استهداف المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، بينما اعتبر الرئيس مسعود بزشكيان، أن المعايير المزدوجة للوكالة الدولية للطاقة الذرية «سببت مشاكل كثيرة للأمن الإقليمي والعالمي». وفي حين انتقدت طهران، تغير مواقف دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، واصفة ذلك بأنه «ألاعيب» لا تهدف إلى حل المشاكل بين البلدين، قال الرئيس الأميركي إنه لا يتحدث مع إيران ولا يعرض عليها «أي شيء» وكرر تأكيده أن الولايات المتحدة «محت تماماً» منشآتها النووية. وأضاف على منصة «تروث سوشيال»، أن الرئيس السابق باراك أوباما دفع مليارات الدولارات للإيرانيين، بمقتضى الاتفاق النووي الذي أبرمه معهم. ونفى ترامب يوم الجمعة ما ورد في تقارير إعلامية عن أن إدارته ناقشت احتمال مساعدة طهران على الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة. إيرانياً، أكد نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بُثّت مساء الأحد، أنّه لا يمكن استئناف المحادثات الدبلوماسية مع واشنطن إلا إذا استبعدت الأخيرة تنفيذ ضربات جديدة على إيران. وقال «نسمع أن واشنطن تريد التحدث معنا»، مضيفاً «لم نتفق على تاريخ محدد. ولم نتفق على الآليات». وتابع تخت روانجي «نسعى للحصول على إجابة عن هذا السؤال: هل سنشهد تكراراً لعمل عدواني ونحن منخرطون في حوار»؟ مشيراً إلى أنّ واشنطن «لم توضح موقفها بعد». وأوضح أنّ طهران أُبلغت بأنّ واشنطن لا تريد «الانخراط في تغيير للنظام في إيران» عبر استهداف المرشد الأعلى. وجدد تخت روانجي، التأكيد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة لإنتاج الطاقة. وقال «يمكن مناقشة المستوى، ويمكن مناقشة القدرة، لكن القول... يجب أن يكون مستوى التخصيب لديكم صفرا، وإذا لم توافقوا فسنقصفكم، فهذه هي شريعة الغاب». في سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال محادثة هاتفية مساء الأحد، إنّ المبادرة التي اتخذها أعضاء مجلس الشورى بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية «ردّ طبيعي على السلوك غير المبرّر وغير البنّاء والهدّام لغروسي». الوكالة الذرية واتهم الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي، بأنه كان إحدى الذرائع للهجوم على المنشآت النووية في 13 يونيو، في إشارة إلى تقرير الوكالة السري الذي أفاد بأن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، بنسبة 60 % القريبة من مستوى 90 % المطلوب للاستخدام العسكري. وأعلن أنه لا يمكن لإيران أن تضمن التعاون المعتاد مع الوكالة الذرية في وقت لا يمكن فيه ضمان أمن المفتشين. وقال بقائي، إن الاتصالات مع أوروبا مستمرة. لكن لم يتم تحديد موعد المحادثات المقبلة بعد. تنديد أوروبي في المقابل، نددت وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، أمس، بـ «تهديدات» طهران بحق غروسي، وجددوا دعمهم الكامل للوكالة. وحض البيان، طهران «على الاستئناف الفوري للتعاون الكامل بما يتماشى مع التزاماتها الموجِبة قانوناً، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وأمن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
