ثاني الزيودي : الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر الاقتصادات

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات برؤية ودعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر الاقتصادات حول العالم، وبوابةً لتسهيل التدفقات التجارية عبر أرجاء المعمورة، مع استمرار اتساع شبكة الشركاء التجاريين للدولة من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي شهد حتى تاريخه إنجاز 27 اتفاقية، دخلت 10 منها حيز التنفيذ.
وقال معاليه في تصريحات بمناسبة الإعلان عن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 إن معدلات النمو القياسية التي حققتها التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025 تؤكد استمرار نجاح الخطط الإستراتيجية لمضاعفة قيمتها بحلول 2031 بمعدلات تفوق المستهدف، إذ زادت بنسبة 18.6% إلى 835 مليار درهم خلال أول 3 أشهر من العام الجاري.
وأضاف أنه مع استمرار نسب النمو الحالية، من المتوقع أن تلامس التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات حاجز 3.5 تريليونات درهم بنهاية 2025، لنقترب أكثر من الرقم المستهدف بحلول 2031 وهو 4 تريليونات درهم سنوياً قبل 6 سنوات من الموعد المحدد.
وقال معاليه إن اتساع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساهم بشكل ملحوظ في الازدهار القياسي المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية، مع استمرار نمو التجارة الثنائية مع الدول الشريكة للإمارات في هذه الاتفاقيات، بالتزامن مع النمو غير المسبوق في الصادرات الإماراتية إلى هذه الدول.
وأشار الزيودي إلى أن حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي تجارة الدولة تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز 21%، ما يؤكد الثقة المتزايدة لأسواق العالم في السلع الإماراتية، وإلى حجم استفادة هذه الصادرات من خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأوضح أن الصادرات الإماراتية غير النفطية واصلت تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة وصولاً إلى 177.3 مليار درهم في الربع الأول 2025 بنمو نسبته 40.7% بالمقارنة مع الربع الأول 2024 وبنسبة 15.7% بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024.
وسجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي وصولاً إلى 189.1 مليار درهم، فيما زادت الواردات بنسبة 17.2% بالمقارنة بالربع الأول 2024، وانخفضت بنسبة 1.7% بالمقارنة بالربع الأخير من 2024 لتبلغ 468.6 مليار درهم.
وأوضح أن الصادرات الإماراتية غير النفطية واصلت تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة وصولاً إلى 177.3 مليار درهم في الربع الأول 2025 بنمو نسبته 40.7% بالمقارنة مع الربع الأول 2024 وبنسبة 15.7% بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024.
وأضاف معاليه أن الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين حققت نمواً بنسبة 51% وباقي الدول نمواً بنسبة 21.4%، وكانت أهم وجهات صادرات الإمارات غير النفطية خلال الربع الأول 2025 إلى سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج - الصين رابعاً، ثم السعودية والعراق وتايلاند التي شهدت أعلى نمواً بنحو 10 أضعاف القيمة خلال ذات الفترة من 2024 ثم سلطنة عمان والولايات المتحدة والكويت.
وقال " ضمت قائمة أبرز الصادرات الإماراتية خلال الربع الأول 2025 كلا من الذهب والمجوهرات والسجائر والمطبوعات والألمنيوم والزيوت النفطية وأسلاك النحاس والمطبوعات وبوليمرات الأثيلين والعطور، وقد حققت هذه القائمة مجتمعة نمواً بنسبة 58.9% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وأكبر نسبة نمو كانت من نصيب بوليمرات الايثيلين والمطبوعات والذهب والعطور.وأكد معالي الزيودي أن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية واصلت في الربع الأول 2025 جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بعدما بلغت صادرات الدولة إلى شركائها في الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 44.5 مليار درهم بنمو بنسبة 62.3% وبحصة 25.1% من إجمالي قيمة الصادرات، واستقبلت الهند صادرات إماراتية بقيمة 28.3 مليار درهم وبنمو 97.6% مقارنة مع الربع الأول من 2024، يليها تركيا بقيمة 14 مليار درهم بزيادة 28.1%.
وأشار إلى أن قيمة عمليات إعادة التصدير بلغت 189.1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025 بنسبة نمو 6% مقارنة مع الربع الأول 2024، وبنمو 7.6%، و21.1% بالمقارنة مع 2023 و2022 لذات الفترة على التوالي، وسجلت إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 3% وباقي الدول نمواً بنسبة 9%، وكانت أبرز الدول السعودية والعراق وسلطنة عمان وتركيا، وشملت قائمة إعادة التصدير أجهزة الهاتف والماس والمصوغات الذهبية والسيارات إلا أن نسبة النمو الأكبر كانت في إعادة تصدير الميكروفونات والمصوغات الذهبية و الذهب والسيارات.
وحول واردات الدولة من السلع غير النفطية، أوضح معاليه أنها بلغت 468.6 مليار درهم خلال الربع الأول 2025 بنسبة نمو 17.2% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024. وارتفعت هذه الواردات من معظم الأسواق الرئيسية، وشهدت نمواً من الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بنسبة 10.7% وأكثرها نمواً تركيا بنسبة 39.1%، والهند بنسبة 15.1%، وفيتنام بنسبة 8.3%.
وشهدت كل من إيطاليا وغينيا وسويسرا والصين وألمانيا نمواً كذلك، ومصر بقرابة 7 أضعاف خلال فترة المقارنة.
وكانت أهم السلع المستوردة خلال الربع الأول 2025 الذهب وأجهزة الهاتف والسيارات، والزيوت النفطية، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب.
وحول الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات، قال معاليه "حققت تجارتنا غير النفطية مع الصين نمواً بنسبة 9.6%، والهند نمواً بنسبة 31%، والسعودية حققت نمواً بنسبة تجاوزت الضعف مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتحديداً 127%، وتركيا سجلت نمواً بنسبة 8.3%، وشهدت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 38% وحلت سادساً في قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، كما دخلت مصر إلى القائمة في ظل الانتعاش التجاري بين الدولتين الشقيقتين خلال الربع الأول من 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 41 دقائق

• صحيفة الخليج

اقتصاد الإمارات.. القادم أفضل

أرقام تاريخية جديدة يحققها اقتصاد دولة الإمارات، ليس في قطاع محدد، أو قطاعات تقليدية، مثل التجارة والصناعة والعقار فقط، ولكن في قطاعات جديدة كانت قبل وقت ليس بالطويل محصورة في الاقتصادات الغنية، مثل المعرفة والتقنية والعلوم والفضاء، والآن في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. هذه الأرقام التي نعيشها يومياً، ونلمسها في تعاملاتنا، ونتعرف إلى تفاصيل دهشتها من علاقاتنا، يقول عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: إنها تأتي ضمن مسيرة النمو الاقتصادي، التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهي مسيرة مستمرة، لتحقيق نجاحات استثنائية في المستقبل الذي نرسمه بأنفسنا. الأرقام تشير أيضاً إلى ارتفاع تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية بنسبة 18.6% على أساس سنوي، في الربع الأول من هذا العام، (في مقابل المتوسط العالمي عند 2-3%)، ليصل إجماليها إلى 835 مليار درهم، أما صادرات الإمارات غير النفطية، خلال الربع الأول، فنمت بشكل استثنائي بنسبة 41% على أساس سنوي، فيما الناتج يزيد 4% مرتفعاً إلى 1.77 تريليون درهم. الشيخ محمد بن راشد يبشرنا مجدداً، أن المستقبل أفضل وقادم الأيام سيحمل لنا معه مزيداً من النمو، متوقعاً أن يتم تحقيق ما هو مستهدف الوصول إليه، عبر تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، البالغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031، خلال عامين فقط، أي قبل 4 أعوام من موعده المقرر. ندرك أن المنطقة تمر الآن بفترة اضطراب، بسبب الضربات العسكرية الجوية بين إسرائيل وإيران، لكنها ليست المرة الأولى التي تعاني حروباً، وهو أمر اعتدنا التعايش والتأقلم معه، فالمنطقة على مدار العقود الأربعة الماضية، تعاني الاضطرابات، من حرب الخليج الأولى إلى الثانية إلى الحرب على الإرهاب، إلى إرهاصات ما يسمى الربيع العربي، إلى حرب اليمن وغيرها.. لكن، ندرك أيضاً أن الإمارات، استطاعت بحكمة قيادتها، أن تحصن نفسها في مواجهة آثار هذه الحروب، وما خلفته من عدم استقرار، ونجحت على مدار السنوات والعقود، في بناء نموذج اقتصادي مستدام، قادر على تحقيق البناء والتنمية، بعيداً عن الإشكالات السياسية والأمنية في المنطقة، انطلاقاً من إيمانها العميق وممارساتها الفعلية بأن الازدهار هو هدف وأولية إماراتية، وهو من حق الشعوب، ويجب أن يكون أولوية خليجية وعربية يسعى إليه الجميع. أهداف الإمارات الاقتصادية مستمرة، ضمن استراتيجياتها المعتمدة على الكادر المؤهل المدرب، وعلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والمعرفة والعلوم، فهذه هي أدوات المستقبل، التي تمكننا من تحقيق تنمية مستدامة، وترسخ نموذجها في المنطقة، الذي بات ملهماً لشعوبها وحكوماتها. لن نحلل سياسياً ما يحدث الآن في المنطقة، ولكن يمكن القول: إنها مرحلة عابرة، ومحطة من محطات الشرق الأوسط المملوء بالتحديات، والإمارات تدرك وتؤمن بأن من التحديات تخلق الفرص، هكذا فعلت سابقاً وحققت ما حققته، وهكذا ستفعل في المستقبل.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

هدنة أميركا والصين التجارية لم تحل مسألة «معادن نادرة ذات استخدام عسكري»

قال مصدران مطلعان على النتائج التفصيلية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إن الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها بين الجانبين في لندن لم تتطرق إلى قيود على التصدير مرتبطة بالأمن القومي، لتبقى نزاعاً من دون حل يهدد اتفاقاً أوسع نطاقاً. وقال المصدران إن بكين لم تلتزم بمنح تصاريح لتصدير بعض المعادن المغناطيسية الأرضية النادرة المتخصصة، التي يحتاج إليها الموردون العسكريون الأميركيون لتصنيع الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ، وأبقت الولايات المتحدة على قيود التصدير على مشتريات الصين من رقائق متقدمة ضرورية لمجال الذكاء الاصطناعي، بسبب القلق من أن تكون لها استخدامات عسكرية أيضاً. وفي المحادثات التي جرت في لندن، الأسبوع الماضي، بدا أن المفاوضين الصينيين يربطون التقدم بشأن رفع قيود التصدير على المغناطيسات الأرضية النادرة ذات الاستخدام العسكري بالقيود الأميركية المفروضة منذ فترة طويلة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً إلى الصين. وشكّل ذلك منعطفاً جديداً في المحادثات التجارية التي بدأت بمسألة تهريب المواد الأفيونية ومعدلات الرسوم الجمركية والفائض التجاري للصين، لكنها تحولت بعد ذلك إلى التركيز على ضوابط التصدير. وقال المصدران: «إضافة إلى ذلك فإن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أنهم يتطلعون إلى تمديد الرسوم الجمركية الحالية على الصين لمدة 90 يوماً أخرى، بعد الموعد النهائي المتفق عليه في 10 أغسطس، في جنيف، الشهر الماضي، ما يرجح عدم التوصل إلى اتفاق تجاري دائم بين أكبر اقتصادين في العالم قبل ذلك الموعد». وطلب المصدران، اللذان تحدثا إلى «رويترز»، عدم الكشف عن هويتيهما نظراً إلى صرامة القيود التي يفرضها كلا الجانبين على الإفصاح عن المعلومات، ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو وزارة التجارة، حتى الآن، على طلبات التعليق، كما لم ترد وزارتا الخارجية والتجارة الصينيتان على طلبات للتعليق أُرسلت عبر الفاكس. وقال الرئيس، دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، إن الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون الأميركيون والصينيون في لندن «رائع»، مضيفاً: «لدينا كل ما نحتاج إليه، وسنحقق نتائج جيدة جداً بفضله، ونأمل أن يفعلوا ذلك أيضاً»، وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الاتفاق لن يقلّص القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة مقابل الحصول على المعادن النادرة الصينية. لكن قبضة الصين الخانقة على المعادن المغناطيسية الأرضية النادرة، اللازمة لأنظمة الأسلحة، تظل نقطة اشتعال محتملة بين الجانبين. وتهيمن الصين على الإنتاج العالمي للمعادن النادرة، وتحظى باحتكار فعلي لعمليات التكرير والمعالجة. وتعثر اتفاق تم التوصل إليه، في جنيف، الشهر الماضي، لخفض الرسوم الجمركية الثنائية من مستويات مرتفعة في خانة المئات بسبب القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن الحيوية في أبريل، ودفع ذلك إدارة ترامب للرد بفرض ضوابط على الصادرات إلى الصين، تمنع شحنات برمجيات تصميم أشباه الموصلات ومحركات الطائرات النفاثة وغيرهما من السلع.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تنطلق في دبي أكتوبر المقبل

ينظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ11 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومَي الأول والثاني من أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي. وتجمع القمة، التي تعقد تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، وتتناول أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة تغير المناخ. وعبر استضافة مجموعة واسعة من المتحدثين، تسعى القمة إلى تمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وستركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هذا العام على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، والتكيف معه، والتمويل المستدام، والابتكار ضمن سبعة محاور أساسية. ويستكشف محور التكنولوجيا والابتكار دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية. ومع تزايد الطلب العالمي على الطاقة، لاسيما مع التوسع في مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يستكشف محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة. ويبحث محور السياسات والتشريعات، التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار، خصوصاً في الأسواق الرئيسة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما تستكشف جلسات التمويل، آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسة في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون. • القمة تُعقد تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».