'حراك المعلمين المتعاقدين': ما أقدمت عليه الحكومة من رفع لضرائب البنزين والمازوت وجه آخر من وجوه القهر

استنكر منسق 'حراك المعلمين المتعاقدين' حمزة منصور، في بيان، 'قرار مجلس الوزراء اللبناني، بمبادرة من رئيسه، فرض زيادات مجحفة على أسعار المحروقات، بلغت 100 ألف ليرة على صفيحة البنزين، و174 ألفًا على صفيحة المازوت، دون أن يرفّ لهم جفن، أو تهتزّ فيهم نخوة، كأنّ الشعب اللبناني لا يكفيه ما يتلقّاه يوميًا من أوجاع ومظالم، تُنهك كاهله، وتفتك بما تبقى من قوّته وصبره'.
وأضاف منصور: 'المفارقة المؤلمة أن هذه القرارات الجائرة جاءت في اللحظة نفسها التي كانت فيها طائرات العدوّ الصهيوني تنتهك حرمة أجوائنا، وتستبيح سيادة وطننا، والحكومة صامتة، غافلة، كأنّ الكرامة الوطنية باتت من المحرّمات التي لا يجوز الاقتراب منها أو النطق بها'.
وناشد ابناء 'شعبنا الأبيّ وكل القوى النقابية، وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام، وكافة الروابط التعليمية والهيئات المدنية، للوقوف صفًّا واحدًا في وجه هذه السياسات المجحفة، والنزول إلى الساحات ورفع الصوت عاليًا رفضًا لما يجري من إذلال ممنهج لا يمتّ إلى الوطنية بصلة، ولا ينسجم مع أبسط معايير العدالة والكرامة الإنسانية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 2 أيام

• المدى

'حراك المعلمين المتعاقدين': ما أقدمت عليه الحكومة من رفع لضرائب البنزين والمازوت وجه آخر من وجوه القهر

استنكر منسق 'حراك المعلمين المتعاقدين' حمزة منصور، في بيان، 'قرار مجلس الوزراء اللبناني، بمبادرة من رئيسه، فرض زيادات مجحفة على أسعار المحروقات، بلغت 100 ألف ليرة على صفيحة البنزين، و174 ألفًا على صفيحة المازوت، دون أن يرفّ لهم جفن، أو تهتزّ فيهم نخوة، كأنّ الشعب اللبناني لا يكفيه ما يتلقّاه يوميًا من أوجاع ومظالم، تُنهك كاهله، وتفتك بما تبقى من قوّته وصبره'. وأضاف منصور: 'المفارقة المؤلمة أن هذه القرارات الجائرة جاءت في اللحظة نفسها التي كانت فيها طائرات العدوّ الصهيوني تنتهك حرمة أجوائنا، وتستبيح سيادة وطننا، والحكومة صامتة، غافلة، كأنّ الكرامة الوطنية باتت من المحرّمات التي لا يجوز الاقتراب منها أو النطق بها'. وناشد ابناء 'شعبنا الأبيّ وكل القوى النقابية، وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام، وكافة الروابط التعليمية والهيئات المدنية، للوقوف صفًّا واحدًا في وجه هذه السياسات المجحفة، والنزول إلى الساحات ورفع الصوت عاليًا رفضًا لما يجري من إذلال ممنهج لا يمتّ إلى الوطنية بصلة، ولا ينسجم مع أبسط معايير العدالة والكرامة الإنسانية'.

المدى

٢٣-٠٥-٢٠٢٥

• المدى

حملة ممنهجة لتحميل الدولة المسؤولة الأكبر عن الأزمة المالية لتبرير بيع جزء من أصولها وأموالها

علمت «البناء» أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف مفاوضات واشنطن مع المسؤولين اللبنانيين الشهر الماضي، لفتت جهات مطلعة على الوضع المالي لـ»البناء» الى أن الخلاف ما زال قائماً بين الحكومة ومصرف لبنان وقطاع المصارف حول حجم الفجوة المالية أو ما يسمى قانون الانتظام المالي وتوزيع المسؤوليات وكيفية المعالجة لاستعادة أموال المودعين. وأوضحت الجهات أن مسار معالجة الأزمة منذ عقود حتى الآن لم يستند إلى القوانين المالية ويشوبه خلل في تشريعات مجلس النواب ومقاربات حاطئة لمصرف لبنان وأخطاء لعدد كبير من المصارف التي فرطت بأموال الناس، إضافة الى السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وكشفت أن مصرف لبنان يقول إن هناك 17 مليار دولار سددت على دولار 1500 ليرة خلال الأزمة، فيما الرقم الحقيقي هو 34 ملياراً. ولفتت الى أن أهمية صندوق النقد ليست بحجم الأموال التي سيمنحها للبنان وهي قروض بفوائد، لكن بالثقة التي تفتح الطريق أمام دعم واستثمارات خارجية في لبنان. ووفق معلومات موثوقة لـ»البناء» فإن حملة ممنهجة انطلقت عبر بعض وسائل الإعلام والخبراء الاقتصاديين وستتسع أكثر في الأسابيع المقبلة، للتسويق بأن الدولة هي المسؤولة الأكبر عن الأزمة المالية وعليها تحمل الجزء الأكبر من الفجوة المالية ويليها مصرف لبنان، ويجري تكبير حجم أملاك الدولة وأصولها وأملاك مصرف لبنان وأصوله لتبرير بيع جزء من هذه الأصول والأملاك لسد الفجوة، وذلك بهدف تجنيب المصارف من المسؤولية الأولى يليها مصرف لبنان والدولة. كما يجري بالتوازي بالحملة نفسها الهجوم على صندوق النقد الدولي لأنه يدعو الى تحميل المصارف المسؤولية الأكبر في الأزمة وسرقة أموال المودعين.

المدى

١٩-٠٥-٢٠٢٥

• المدى

مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور لم يُرسل بعد إلى مجلس الوزراء لإقراره

قالت مصادر مطّلعة ل'الاخبار' إنّ مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور لم يُرسل بعد إلى مجلس الوزراء لإقراره. وأعادت سبب تأخير إرسال المرسوم لـ«سفر وزير العمل محمد حيدر»، مشيرة إلى أن حيدر عاد من سفره الجمعة الماضية على أن يكون من أولويّاته إرسال مشروع المرسوم إلى مجلس الشّورى لإبداء الملاحظات عليه ثمّ إحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره. ويذكر أنّ لجنة المؤشّر في اجتماعها الأخير خضعت لضغوطات أصحاب العمل، ورفعت الحدّ الأدنى للأجور 10 ملايين ليرة فقط، ورفضت إضافة بند غلاء معيشة على مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور. وفي حال أُقرّ المرسوم ستصبح قيمة الحدّ الأدنى للأجور 28 مليون ليرة، أي 312 دولاراً فقط. وقيمة هذا المبلغ هي أقل من إيجار أيّ منزل في أكثر المناطق شعبيّة في لبنان، وأقل من تكلفة السلّة الغذائيّة الأساسيّة من أجل البقاء على قيد الحياة، والتي يقدّرها برنامج الغذاء العالمي بـ450 دولاراً لعائلة من 5 أفراد.