نائب أمير عسير يستقبل القنصل الجزائري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، في مكتبه بديوان الإمارة بأبها، القنصل العام لجمهورية الجزائر السيد محمد عالم، الذي يزور المنطقة ضمن جولة تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين المملكة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ورحب سمو نائب أمير عسير في بالقنصل الجزائري، مؤكدًا أن منطقة عسير تمثل اليوم إحدى أبرز وجهات السياحة في المملكة، في ظل ما تشهده من تحوّل تنموي واسع ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن المنطقة تتميز بتنوعها الجغرافي والمناخي والثقافي؛ مما يجعلها نقطة جذب مثالية للسياح من الداخل والخارج.
من جانبه أعرب القنصل الجزائري عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، معبرًا عن إعجابه بما شاهده في عسير من نهضة تنموية ومقومات سياحية واعدة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، ودعم فرص التبادل السياحي والثقافي بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

مطالبة بالشورى بتخصيص إجازة بأيام محددة لرعاية الطفل والوالدين المسنين

الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثلاثين للسنة الأولى من الدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي. وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1445/1446هـ. وطالبت عضو الشورى، أمل الهزاني، الوزارة بتخصيص إجازة بأيام محددة للوالدين تحت مسمى (رعاية الطفل والوالدين المسنين)؛ بحيث تستخدم هذه الأيام حسب احتياجهم وذلك أسوة ببعض دول العالم. وطالب عضو المجلس، صالح الشمراني، الوزارة بأن تعمل على سعودة الوظائف من الأعلى إلى الأسفل لتكون أسرع وأشمل وأكثر كفاءة، ولضمان سعودة وتوطين أكبر عدد ممكن من الوظائف الجيدة والمستدامة. وطالب العضو، عبدالله الوقداني، الوزارة بالعمل على إيجاد آلية فاعلة وسريعة لزيادة الاستفادة من القوى العاملة الجاهزة والراغبة في العمل من المقيمين بالمملكة، قبل اللجوء لاستقدام عمالة جديدة من الخارج. وأشار عضو الشورى، عبدالرحمن الجبر، إلى أهمية أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير وتعميم دليل إرشادي لحوكمة وتنظيم ارتباط الأهداف الواردة في برامج الرؤية والخطط الاستراتيجية القطاعية والمؤسسية بأنظمة إدارة الأداء؛ بما يعزز من دور الموظفين والعاملين في تحقيق المستهدفات. كما طالب عضو المجلس، عاصم مدخلي، الوزارة بمراجعة آلية تطبيق التصنيف الإجباري بما يضمن تحقيق عدالة وفاعلية قياس أداء الموظف في الجهات الحكومية. وطالبت عضو الشورى، ريمه اليحيا، الوزارة بمتابعة القطاع الخاص لضمان توطين الوظائف المستهدفة وتسلم الموظفين الأجور المتفق عليها بالعقد الوظيفي. ودعا العضو، أحمد اليحيى، الوزارة إلى العناية بقياس الأثر التنموي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية، مطالباً الوزارة بتقييم أساليب وطلبات تقديم الدعم المالي للجمعيات بين الحين والآخر. ومن جهته، أشار عضو الشورى، محمد العقيل، إلى أهمية دراسة الصعوبات التي تواجه الأسرة العاملة؛ وصعوبة تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، داعياً إلى تقديم استشارت أسرية وبرامج تدريبية متخصصة لإكساب أفراد الأسرة العاملة المهارات والمعارف التي تساعدهم على تحقيق التوازن المطلوب، والتغلب على هذه الصعوبات. وفي سياق منفصل، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1445/1446هـ، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للتمكين المؤسسي، ماجد الشثري، ومدير إدارة التسويق والتواصل، محمود ختار. وأشار عضو الشورى، عبدالله النجار، إلى أهمية قيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإنشاء مدن صناعية بجانب مدنها الحالية؛ لما لها من أهمية في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتوفير بيئة متكاملة تجمع بين التصنيع، والابتكار، والتصدير، وخلق فرص عمل، والتوسع في قاعدة الاستثمار. وطالب عضو المجلس، عبدالله عداس، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بدراسة تحويل المدن الصناعية الكبرى إلى مدن صناعية ذكية متكاملة، تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتستهدف الصناعات الخضراء والتخصصية؛ بما يعزز دورها كمحركات للتنمية الإقليمية، ومرتكزات للاقتصاد الدائري والرقمي. وفي سياق آخر، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية للعام المالي 1445/1446هـ. وطالب الشورى، وكالة الفضاء السعودية بتعزيز حضور المملكة في مؤشرات وتصنيفات الفضاء العالمية؛ بما يدعم مكانتها كمحور إقليمي ودولي مؤثر في مجال الفضاء. ووجه المجلس، الوكالة بتفعيل الشراكة مع الجهات البحثية الوطنية؛ للاستفادة من البحوث السعودية المنشورة في مجال الفلك والفضاء وتقنياتها. وشهدت جلسة مجلس الشورى التي عقدت أمس الاثنين مناقشة موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، ويصدر قراراه بشأنها؛ وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، عصام بن سعد بن سعيد. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 12 ساعات

• الشرق الأوسط

مكاسب زيارة ترمب

الشغل الشاغل لبلد مثل المملكة العربية السعودية وهي تستند إلى «خطتها التنموية 2030» هو زيادة إنتاجها غير النفطي. تعي قيادة المملكة أن النفط مورد رئيس مهم، لكن شمولية نظرتها للمستقبل ترى أنه مورد قد ينضب، أو يتعرض إلى تقلبات في الأسواق العالمية نتيجة ظروف قد تحصل في العالم، سواء نزاعات أو أوبئة أو كوارث طبيعية، وقد خاضت هذه التجربة خلال العقود الماضية وفهمت الدرس. الاستثمار هو التجارة الرابحة منذ خلق الله الكون وبدأ الإنسان الأول بيع البضائع أو مقايضتها، وبُنيت حضارات بمركز اقتصادي صلب يقع في صلبه الاستثمار. لذلك؛ حرصت السعودية، بل أصرت على الشركات التي تريد الدخول في السوق السعودية الحيوية نقل مقارها إلى المملكة. هذه خطوة ذكية من ناحيتين؛ أن تكون مركزاً للأعمال الضخمة، وكذلك توطين بعض الصناعات. في ستينات القرن الماضي، ضخت السعودية استثمارات كبيرة في جمهورية مصر العربية التي كانت منطقة تضج بالأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، ولكن مع الأسف لم تثمر هذه الاستثمارات، نتيجة التأميم في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فخسر الطرفان؛ مصر والسعودية. لذلك؛ من الأهمية أن يتوجه الاستثمار إلى جهة آمنة، يمكن من خلالها أن ينمو رأس المال من دون تهديدات أو عوائق. هذا ما دفع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة إلى ضخ مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، حيث القوة الاقتصادية والسوق المفتوحة والأمان في التشريعات والأنظمة. السعودية استثمرت 600 مليار دولار، في مجالات حيوية، أهمها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية، وغيرها من المسارات التي نراها اليوم ترسم المستقبل. قطر كذلك قدمت لمستقبلها 1.2 تريليون دولار، والإمارات 1.4 تريليون دولار. هذه الأموال الضخمة ليست هدية لترمب، بل رؤوس أموال ستعود لهذه الدول خلال عقود مقبلة بكثير من الموارد المالية ونقل المعرفة. باختصار، هذه سياسة دول الخليج، أموالها ليست للفساد ولا للأحلام التوسعية ولا للإنفاق على الميليشيات. هذا الفارق بينها وبين دول تمتلك موارد، لكن شعوبها تفتقر إلى البنى التحتية وأبسط مقومات الحياة الكريمة. العبرة ليست بامتلاك الأموال والنفط والغاز، بل بإدارة هذه الموارد إدارة ذات كفاءة عالية تعود على شعوبها بالخير والرفاه. من جهة أخرى، المصالح المتبادلة هي عماد العلاقات الدولية اليوم. السعودية لديها خيارات عدّة غير الولايات المتحدة لتنويع مستثمريها وزبائن نفطها، وعلى رأسهم الصين التي تعدّ المشتري الأعلى قيمة للنفط السعودي بنحو 48 مليار دولار، تقريباً ثلث المبيعات، تليها الهند بـ25 ثم اليابان وكوريا الجنوبية، وأخيراً الولايات المتحدة. ورغم تطور التبادل التجاري بين المملكة والصين لم تتخذ الرياض خطوة بيع النفط السعودي للصين أو التبادل التجاري بالعملة الصينية اليوان، بل أبقت على ارتباطها بالدولار الأميركي الذي بدأ منذ عهد الرئيس نيكسون في سبعينات القرن الماضي، وهذا عبر اتفاق مبرم بين الإدارتين السعودية والأميركية؛ ما يحقق مصالحهما معاً. المصالح ليست من طرف واحد، ولا توجد دولة في العالم تضحي بمصالحها ومصالح شعوبها مقابل الشعارات التي لا وزن لها في ميزان المدفوعات ولا خانة لها في أرقام الميزانيات. زيارة ترمب كذلك لم تخلُ من مكاسب سياسية للتعجيل بمعونات لأهالي غزة والضغط في اتجاه الإبقاء على سكانها في أرضهم حتى إعمارها، فلم يتطرق الرئيس الأميركي في زيارته حول أفكاره التي أزعجت المنطقة حول تهجير أهالي غزة، وبقيت إسرائيل تحدّث نفسها وحيدة في هذا الموضوع خلال زيارة ترمب. لكن ما جاء مثلِجاً للصدور، مفرِحاً للنفوس الطيبة، إعلان الرئيس ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا. والعقوبات على سوريا ليست فقط ما تم بعد الثورة السورية في 2011، العقوبات بدأت منذ 1979 بعد دعم نظام حافظ الأسد «حزب الله» ووصايته على لبنان، وزاد حدتها الرئيس جورج دبليو بوش حينما صنَّف سوريا بأنها ثالث محاور الشر بسبب دعمها ميليشيات «حزب الله» و«حماس»، وحيازتها سلاح دمار شامل. إعلان الرئيس ترمب رفع العقوبات جاء في توقيت حساس جداً بالنسبة لسوريا الجديدة، التي تواجه تحديات داخلية كبيرة، وتسعى الكثير من دول العالم إلى الوقوف بجانبها ودفعها للنهوض. طلبُ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرئيس ترمب رفع العقوبات، هو تنفيذ لوعد قطعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الخارجية الأولى التي كانت للرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. مع خبر رفع العقوبات رأى العالم حجم السعادة التي ظهرت على الأمير محمد، وطارت الفرحة من صدره إلى المدن السورية دمشق وحماة واللاذقية وحمص، ابتهاجاً بهذه الانفراجة التي فتحت باباً للأمل يحتاج إليه المواطن السوري الذي أنهكته النزاعات والتدخلات والتشريد والفقر. كان بإمكان السعودية أن تعقد صفقاتها وتودع الرئيس إلى طائرته، لكن الحقيقة أن القوة تمكّن المستحيل، ومن موقف قوة طلب ولي العهد السعودي من الرئيس الأميركي رفع العقوبات؛ لذلك جاءت الاستجابة السريعة التاريخية. المنطقة ربحت كثيراً بهذه الزيارة، وكلما كانت المنطقة تنعم بدول ناجحة طموحة، سيكون الأمل حاضراً لمستقبل أفضل للدول الأقل حظاً.

الرياض

منذ 12 ساعات

• الرياض

المواطن السعودي.. ركيزة لتحقيق رؤية 2030

في خضم التحولات العالمية المتسارعة، تتألق المملكة العربية السعودية كمنارة طموح بفضل رؤية 2030، الخارطة الطموحة التي ترسم ملامح مستقبل مزدهر. هذه الرؤية ليست مجرد مشاريع ضخمة أو خطط حكومية، بل شراكة وطنية يقودها المواطن السعودي، القلب النابض لهذا التحول. في إحدى المقابلات التلفزيونية، سُئل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: 'أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح؟' فأجاب بحسم: 'مواطن سعودي… مواطن سعودي؟ لا شك، يعني بدون مواطن سعودي لن نستطيع أن نحقق أي شيء مما حققناه، إذا هو غير مقتنع بالذي نعمل فيه، وإذا هو ليس جاهزاً ليتحمل المصاعب والتحديات، وإذا هو ليس مستعداً ليكون جزءاً من هذا العمل، سواء موظفاً حكومياً أو وزيراً أو رجل أعمال أو موظفاً في القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل يعمل فيه، بلا شك كل ما نقوله فقط حبر على ورق'. هذا الرد يجسد ثقة القيادة العميقة بالمواطن، ويؤكد أن رؤية 2030 لن تتحقق إلا بالثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته، حيث المواطن هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن الذي نحلم به. تستند رؤية 2030 إلى ثلاثة محاور رئيسة: الاقتصاد المستدام، المجتمع المتماسك، والبيئة المستدامة، وفي كل محور يبرز المواطن كعامل حاسم. في المحور الاقتصادي، يتحول المواطن إلى رائد أعمال يسهم في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. نرى شابًا يطلق مشروعًا سياحيًا يبرز التراث المحلي، وسيدة أعمال تؤسس شركة تقنية، وهي أمثلة تعكس روح الابتكار التي تدعمها برامج مثل 'منشآت' و'صندوق التنمية الصناعية'. باكتساب مهارات حديثة كالبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتفضيل المنتجات المحلية، يعزز المواطن دوره في بناء اقتصاد قوي ومرن. وفي إطار المجتمع المتماسك، يصبح المواطن حارسًا للهوية الوطنية وقيم التعايش. يتجلى التزامه في مشاركته بحماس في احتفالات يوم التأسيس واليوم الوطني، أو تطوعه عبر منصة العمل التطوعي، مما يعزز الوحدة الوطنية. مواطن ينظم حملة تعليمية لأطفال المناطق النائية، أو شاب يروج للتسامح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسهمان في نسج مجتمع متماسك، يدعم تمكين المرأة، ويشجع التعليم المستمر، ويتبنى أنماط حياة صحية. أما في المحور البيئي، فيتحول المواطن إلى بطل استدامة يحمي ثروات الوطن الطبيعية. من خلال تقليل استهلاك الماء والكهرباء، إعادة التدوير، أو الانضمام إلى 'مبادرة السعودية الخضراء' بزراعة الأشجار، يسهم المواطن بأفعال بسيطة ذات أثر كبير. كما يشارك في تنظيف الشواطئ أو نشر الوعي البيئي عبر الإنترنت، مما يخلق ثقافة مجتمعية تهتم بالحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، ويدعم أهداف المملكة مثل تقليل الانبعاثات وتعزيز الطاقة المتجددة. إن تحقيق المواطنة الحقيقية أصبح أسهل من أي وقت مضى، حيث بات دور المواطن في تنمية بلده واضحًا ضمن رؤية 2030. هذه الرؤية ليست شعارات، بل دعوة للعمل، تمكّن المواطنين من تحقيق الأهداف قبل أوانها. وفي سياق آخر، عندما سُئل سمو ولي العهد في لقاء تلفزيوني: 'ماذا بعد 2030؟' أجاب: '2040… تخطيط مستمر؟ بلا شك، 2030 يعني هي طبعًا أننا أصبحنا في موقع متقدم جدًا في العالم، لكن 2040 سوف تكون مرحلة المنافسة عالميًا'. هذا الرد يعكس ثقة سموه في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ويؤكد أن الشراكة بين القيادة والمواطن لن تنتهي، بل ستستمر لتحقيق طموحات أعظم، لتكون المملكة في صدارة المنافسة العالمية. ولا يكتمل هذا الدور دون الالتفاف حول القيادة الرشيدة التي وضعت رؤية 2030 لتحقيق طموحات الشعب. المواطن الوطني يثق بقيادته، ويشارك في تحقيق مستهدفات الرؤية، متجنبًا الشائعات والتشاؤم. يحتفل بالإنجازات الوطنية، معززًا روح التضامن، ليصبح شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية. هذا الالتفاف يجعل تحقيق الرؤية أسرع، ويعكس قوة الشراكة بين الشعب والقيادة. في الختام، المواطن السعودي هو العمود الفقري لرؤية 2030. بمشاركته الفاعلة في الاقتصاد، والمجتمع، والبيئة، يصنع مستقبلًا يليق بطموحات الوطن. المواطنة الصالحة والروح الوطنية هما الوقود الذي يحرك عجلة التقدم. فلنكن جميعًا جزءًا من هذه المسيرة، نزرع اليوم بذور الازدهار لنحصد غدًا وطنًا قويًا، مستدامًا، ومزدهرًا، يستحق فخر أبنائه وتضحياتهم. ثامر بن سعران السبيعي