
مطالبة بالشورى بتخصيص إجازة بأيام محددة لرعاية الطفل والوالدين المسنين
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثلاثين للسنة الأولى من الدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1445/1446هـ.
وطالبت عضو الشورى، أمل الهزاني، الوزارة بتخصيص إجازة بأيام محددة للوالدين تحت مسمى (رعاية الطفل والوالدين المسنين)؛ بحيث تستخدم هذه الأيام حسب احتياجهم وذلك أسوة ببعض دول العالم.
وطالب عضو المجلس، صالح الشمراني، الوزارة بأن تعمل على سعودة الوظائف من الأعلى إلى الأسفل لتكون أسرع وأشمل وأكثر كفاءة، ولضمان سعودة وتوطين أكبر عدد ممكن من الوظائف الجيدة والمستدامة.
وطالب العضو، عبدالله الوقداني، الوزارة بالعمل على إيجاد آلية فاعلة وسريعة لزيادة الاستفادة من القوى العاملة الجاهزة والراغبة في العمل من المقيمين بالمملكة، قبل اللجوء لاستقدام عمالة جديدة من الخارج.
وأشار عضو الشورى، عبدالرحمن الجبر، إلى أهمية أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير وتعميم دليل إرشادي لحوكمة وتنظيم ارتباط الأهداف الواردة في برامج الرؤية والخطط الاستراتيجية القطاعية والمؤسسية بأنظمة إدارة الأداء؛ بما يعزز من دور الموظفين والعاملين في تحقيق المستهدفات.
كما طالب عضو المجلس، عاصم مدخلي، الوزارة بمراجعة آلية تطبيق التصنيف الإجباري بما يضمن تحقيق عدالة وفاعلية قياس أداء الموظف في الجهات الحكومية.
وطالبت عضو الشورى، ريمه اليحيا، الوزارة بمتابعة القطاع الخاص لضمان توطين الوظائف المستهدفة وتسلم الموظفين الأجور المتفق عليها بالعقد الوظيفي.
ودعا العضو، أحمد اليحيى، الوزارة إلى العناية بقياس الأثر التنموي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية، مطالباً الوزارة بتقييم أساليب وطلبات تقديم الدعم المالي للجمعيات بين الحين والآخر.
ومن جهته، أشار عضو الشورى، محمد العقيل، إلى أهمية دراسة الصعوبات التي تواجه الأسرة العاملة؛ وصعوبة تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، داعياً إلى تقديم استشارت أسرية وبرامج تدريبية متخصصة لإكساب أفراد الأسرة العاملة المهارات والمعارف التي تساعدهم على تحقيق التوازن المطلوب، والتغلب على هذه الصعوبات.
وفي سياق منفصل، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1445/1446هـ، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للتمكين المؤسسي، ماجد الشثري، ومدير إدارة التسويق والتواصل، محمود ختار.
وأشار عضو الشورى، عبدالله النجار، إلى أهمية قيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإنشاء مدن صناعية بجانب مدنها الحالية؛ لما لها من أهمية في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتوفير بيئة متكاملة تجمع بين التصنيع، والابتكار، والتصدير، وخلق فرص عمل، والتوسع في قاعدة الاستثمار.
وطالب عضو المجلس، عبدالله عداس، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بدراسة تحويل المدن الصناعية الكبرى إلى مدن صناعية ذكية متكاملة، تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتستهدف الصناعات الخضراء والتخصصية؛ بما يعزز دورها كمحركات للتنمية الإقليمية، ومرتكزات للاقتصاد الدائري والرقمي.
وفي سياق آخر، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية للعام المالي 1445/1446هـ.
وطالب الشورى، وكالة الفضاء السعودية بتعزيز حضور المملكة في مؤشرات وتصنيفات الفضاء العالمية؛ بما يدعم مكانتها كمحور إقليمي ودولي مؤثر في مجال الفضاء.
ووجه المجلس، الوكالة بتفعيل الشراكة مع الجهات البحثية الوطنية؛ للاستفادة من البحوث السعودية المنشورة في مجال الفلك والفضاء وتقنياتها.
وشهدت جلسة مجلس الشورى التي عقدت أمس الاثنين مناقشة موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، ويصدر قراراه بشأنها؛ وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، عصام بن سعد بن سعيد.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 20 دقائق
- صحيفة سبق
وكيل لاعبين: شباب في سن الـ21 يحققون 150 ألف ريال شهريًا من العقارات بالرياض والشرقية
كشف وكيل اللاعبين جراح الظفيري أن عددًا من لاعبي كرة القدم السعوديين، وتحديدًا من فئة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 21 عامًا، يحققون دخلًا شهريًا يقارب 150 ألف ريال من استثماراتهم العقارية، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تتركز في مدينتي الرياض والمنطقة الشرقية. وأوضح الظفيري خلال استضافته في برنامج "ياهلا" أن دخول اللاعبين إلى عالم الاستثمار العقاري والتطوير بات ظاهرة متنامية، لافتًا إلى أن نظام الاحتراف الرياضي لا يمنع مثل هذه الأنشطة الاستثمارية، بل يدعم حسن إدارة الدخل وتعزيز الاستقرار المالي. وقال: "اللاعب الذي يتقاضى راتبًا يتراوح بين 300 إلى 400 ألف ريال شهريًا، يحتاج إلى إدارة مالية ذكية، ولذلك أصبحنا نرافق بعض اللاعبين إلى البنوك لاستقطاع جزء من رواتبهم وتحويلها إلى محافظ استثمارية تضمن لهم دخلًا مستقرًا بعد نهاية مشوارهم الكروي". بعض اللاعبين لديهم دخل من الاستثمارات العقارية يقارب 200 ألف ريال شهريا جراح الظفيري (وكيل أعمال لاعبين) @Mofareh5 @drjaara7 #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 20, 2025 وأكد الظفيري أن الوكيل يتحمّل أمانة كبيرة تجاه أموال اللاعب، موضحًا أن العقار أثبت أنه الخيار الاستثماري الأنسب والأكثر أمانًا، مقارنة بتجارب فاشلة سابقة دخل فيها اللاعبون في مجالات مثل المقاهي والمطاعم، والتي لم تحقق النجاح بسبب انشغالهم بمسيرتهم الرياضية. وأشار إلى أن وكالته أسّست منذ عام 2021 شركة استثمارية تطويرية تدير أموال عدد من اللاعبين، مضيفًا: "لدينا اليوم شباب في سن الـ21 يحققون دخلًا ثابتًا من العقارات، وهذا يعكس تطور الوعي الاستثماري بين لاعبي الجيل الحالي". وحول مستوى الاحتراف والالتزام، قال الظفيري إن 99% من اللاعبين اليوم ملتزمون بنظام حياة صحي يشمل النوم والتغذية والتعامل المهني مع المدربين، مضيفًا أن ثقافة السهر التي كانت تنتشر في الأجيال السابقة تراجعت كثيرًا، بفضل التوعية والدور التربوي الذي تؤديه الأندية. وفي جانب آخر من حديثه، كشف الظفيري عن مجموعة من الأسماء السعودية المرشحة للاحتراف الخارجي، من بينهم: عبدالرحمن الغريب، مصعب الجوير، جهاد زكري، ومحمد أبو الشامات، مؤكدًا أن هناك فرصًا حقيقية للاحتراف الدولي أمام اللاعبين السعوديين في المرحلة المقبلة.

العربية
منذ 22 دقائق
- العربية
اللجنة أكدت مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني
رحبت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة برئاسة السعودية بالبيان المشترك الصادر عن بريطانيا، وفرنسا، وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب ، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. طبقاً للبيان، تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، كما تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة. وتؤكد اللجنة الوزارية أن "الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة". في حين شددت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية أن على إسرائيل السماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية. وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.


صحيفة سبق
منذ 35 دقائق
- صحيفة سبق
جازان.. "مهرجان العسل" بالعيدابي يحلّق في الذاكرة مع اليوم العالمي للنحل
يوافق اليوم، 20 مايو من كل عام، 'اليوم العالمي للنحل'، وهي مناسبة دولية تهدف إلى لفت الأنظار لأهمية النحل في الحفاظ على الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي. وتُعد محافظة العيدابي بمنطقة جازان نموذجاً وطنياً في الاهتمام بتربية النحل وإنتاج العسل، حتى أصبحت تعرف بلقب 'عاصمة الشهد". مهرجان العسل.. تظاهرة سنوية تحتضنها العيدابي ومنذ عام 2015م، احتضنت محافظة العيدابي مهرجاناً للعسل يقام سنوياً، الذي تحول خلال السنوات الماضية إلى حدث اقتصادي وسياحي بارز على مستوى منطقة جازان والمملكة عموماً، إذ يُقام المهرجان عادة في شهر يناير من كل عام، بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى عدد من الجهات الداعمة. وعلى مدى سنواته، استقطب المهرجان عشرات الآلاف من الزوار من مختلف مناطق المملكة، وشهد مشاركة واسعة من مربي النحل والمنتجين المحليين، إضافة إلى جمعيات متخصصة في تربية النحل، وجهات حكومية، ومؤسسات أهلية، ومراكز أبحاث. ويُعرض خلال المهرجان أنواع متعددة من العسل أبرزها: السدر، السمر، الضهيان، والطلح، إلى جانب فعاليات توعوية وترفيهية للأسرة والطفل، ومعارض مصاحبة، وأسر منتجة، وركن خاص بالتذوق وبيع المنتجات. أهداف اقتصادية وتنموية ولم يكن المهرجان مجرد مناسبة احتفالية، بل تحول إلى منصة لدعم النحالين، ورفع جودة المنتج المحلي، وتشجيع المجتمع للدخول في هذا القطاع الحيوي. كما أسهم في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في تربية النحل ومنتجاته، وعزّز من مكانة "العيدابي" والمحافظات المجاورة على خارطة إنتاج العسل في المملكة. ويُعد المهرجان أيضاً فرصة للتبادل المعرفي بين النحالين والباحثين والمستهلكين، حيث تُقام ورش عمل وندوات علمية حول التقنيات الحديثة في تربية النحل، وأساليب حفظ العسل، والتسويق، وتحديات القطاع. "العيدابي".. بيئة خصبة وعراقة في إنتاج العسل وتتميز محافظة "العيدابي" بموقعها الجبلي وتنوعها البيئي، ما يجعلها بيئة مثالية لتربية النحل، وتنتشر المناحل التقليدية والحديثة في القرى والجبال المحيطة. وتُعد مهنة النحل مصدر دخل للعديد من الأسر، وتفاخر المحافظة بإنتاج عسل طبيعي عالي الجودة بات يُعرف على نطاق واسع في المملكة. وساعد هذا النشاط المتواصل على ترسيخ هوية "العيدابي" كـ"عاصمة الشهد"، وهو ما يدعمه الإقبال المتزايد على المهرجان عاماً بعد عام، وتحقيقه لعوائد اقتصادية وسياحية ملموسة. دعم مستمر من الجهات الرسمية ويحظى قطاع تربية النحل في العيدابي بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تقدم برامج تمويلية وإرشادية للنحالين، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة، وتسهيل حصولهم على الأدوات والمستلزمات اللازمة. كما تسهم إمارة منطقة جازان في تسويق المهرجان من خلال رعاية أمير المنطقة وتدشينه للمهرجان، والترويج له على مستوى المملكة، ما يفتح آفاقاً جديدة للنحالين ورواد الأعمال. وفي ظل المخاطر التي تواجه النحل عالمياً من تغيرات مناخية ومبيدات وتراجع الموائل، يمثل اليوم العالمي للنحل دعوة للتكاتف لحماية هذه الثروة الطبيعية. وتبرز منطقة جازان بمحافظاتها كمثال حي لنجاح المجتمعات المحلية في الحفاظ على النحل، وتحويله إلى رافد اقتصادي وثقافي يعزز الاستدامة والتنمية.