زلزال قضائي وشيك في المغرب.. تحركات غير مسبوقة بقيادة هشام بلاوي

agadir24 – أكادير24
أطلقت رئاسة النيابة العامة، بقيادة 'هشام بلاوي'، حملة تحركات غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة، قد تفتح الباب أمام موجة اعتقالات تطال مسؤولين بارزين داخل مؤسسات الدولة، وفق ما أوردته يومية 'الأخبار'.
وبحسب المصدر ذاته، باشر بلاوي، منذ تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس، دينامية جديدة من خلال إصدار تعليمات صارمة تقضي بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تتضمن شبهات جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية بكل من فاس، الرباط، الدار البيضاء ومراكش، إضافة إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وكشفت اليومية أن عشرات الملفات، بعضها من 'العيار الثقيل'، كانت مركونة منذ مدة طويلة بمقر رئاسة النيابة العامة، فيما لم تُفعّل المساطر القانونية بشأن أخرى انتهى فيها التحقيق منذ شهور، دون اتخاذ قرارات حاسمة من طرف الوكلاء العامين للملك بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال.
وتُظهر تقارير الافتحاص المذكورة، حسب اليومية، اختلالات جسيمة في تدبير المال العام، يُشتبه بتورط مسؤولين كبار في الجماعات الترابية وعدد من المؤسسات العمومية.
وفي السياق ذاته، أمر هشام بلاوي بتسريع وتيرة التحقيقات، ضمن حملة تطهير قد تسفر، خلال الأيام المقبلة، عن موجة اعتقالات واسعة في صفوف مسؤولين يُشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد مالي وإداري، في خطوة اعتبرها مراقبون تجسيدًا فعليًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخًا لدولة الحق والقانون.
هذا، ويترقب الرأي العام الوطني نتائج هذه الدينامية القضائية الجديدة، وسط تصاعد دعوات لمحاسبة المتورطين في نهب المال العام، دون استثناء أو محاباة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة الوطنية

الحكومة تعتزم إطلاق برنامج لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الثلاثاء 10 يونيو بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد البواري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على خمسة محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وكذا إلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بصمن بيع لايتجاوز درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وأفاد المسؤول الحكومي بأن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني. (ومع: 11 يونيو 2025)

مراكش الآن

منذ 5 ساعات

• مراكش الآن

إطلاق برنامج لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، امس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. وأبرز البواري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على خمسة محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وكذا إلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بصمن بيع لايتجاوز درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وأفاد المسؤول الحكومي بأن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

أكادير 24

منذ 8 ساعات

• أكادير 24

أكادير : أبطال جريمة دهس دركي في ضيافة سجن أيت ملول

agadir24 – أكادير24 ذكرت مصادر مطلعة لأكادير 24، بأن مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بأكادير قد أحالت صباح اليوم الأربعاء 11 يونيو الجاري، شخصين متورطين في الإعتداء على دركي أثناء قيامة بواجبه المهني بمركز إيموزار، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير. وأضافت مصادر الجريدة بأن الوكيل العام قرر متابعة المتهمين في حالة إعتقال بتهم ثقيلة منها محاولة القتل، والإيداء العمدي وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر. وأمر بإحالتهما على السجن المحلي بأيت ملول. وكانت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية أكادير قد تفاعلت بسرعة وجدية مع الحادث، حيث تم تحديد هوية المعتدين وتوقيفهم ساعات فقط بعد الحادث. وكان مركز إيموزار إداوتنان، التابع لعمالة أكادير إداوتنان، قد شهد الأحد 08 يونيو 2025، حادثاً خطيراً بعدما اقتحمت مجموعة من أصحاب الدراجات النارية حاجزاً أمنياً تابعاً لدورية السير والجولان تابعة لجهاز الدرك الملكي، كانت بصدد تأدية مهامها الرقابية لضبط الحركة المرورية. وخلف الحادث إصابة دركي برتبة مساعد بجروح بليغة، بعدما صدمته إحدى الدراجات المشاركة في عملية الاقتحام، حيث تم نقله على وجه السرعة بواسطة سيارة المصلحة المتواجدة بعين المكان إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، نظراً لخطورة وضعه الصحي، ما استنفر المصالح الأمنية والإقليمية على الفور. ووفق مصادر أكادير 24 ، فقد تعمد بعض مستعملي الدراجات النارية كسر الحاجز الأمني والهروب بطريقة متهورة، معرضين حياة رجال الدرك والمواطنين للخطر، في مشهد وصفه الحاضرون بـ'الهمجي'، ويدق ناقوس الخطر حول تنامي ظاهرة التهور وسط فئة من الشباب مستعملي الدراجات. هذا، وقد باشرت عناصر الدرك تحقيقاً معمقاً تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم، حيث تُجمع القرائن الأولية على أن الأمر يتعلق بتصرف جماعي منظم، يطرح تساؤلات حول الخلفيات والدوافع الحقيقية لهذا السلوك الإجرامي. ويأتي هذا الاعتداء في وقت تعمل فيه السلطات الإقليمية بأكادير على تعزيز منظومة السلامة الطرقية ومراقبة الدراجات النارية، التي تسببت خلال الأسابيع الأخيرة في عدة حوادث مميتة، بفعل السرعة والتهور وعدم احترام القانون. وتطالب الساكنة المحلية بـ'الصرامة' في التعامل مع هذه الفئة من المخالفين، خصوصاً أن الاعتداء طال جهازاً رمزياً في الدولة، هو الدرك الملكي، الذي يسهر على حفظ الأمن وتنظيم السير، معتبرين أن التساهل مع مثل هذه السلوكات يشكل تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.