الحكومة تعتزم إطلاق برنامج لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الثلاثاء 10 يونيو بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز السيد البواري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني.
وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على خمسة محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وكذا إلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم.
وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بصمن بيع لايتجاوز درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.
أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.
ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
(ومع: 11 يونيو 2025)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

الحكومة ترفع ميزانية البرنامج الوطني للماء إلى 143 مليار درهم

زنقة20ا الرباط أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 ـ 2027، تم رفع ميزانية هذا البرنامج إلى 143 مليار درهم. وأضاف بركة في جواب عن سؤال كتابي لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، أنه تم تحيين محتوياته بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع، خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية وترشيد استغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة. وسجل أن هذا البرنامج شهد تقدما ملحوظا في تنفيذ المشاريع المسطرة، حيث تم على مستوى تطوير العرض المائي، مواصلة إنجاز مشاريع السدود الكبرى.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

انخفاض ملحوظ في كميات الصيد بميناء الناظور مع تباين في القيمة السوقية على المستوى الوطني

أعلن المكتب الوطني للصيد عن تسجيل تراجع كبير في كميات منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تفريغها بميناء الناظور، وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025. وبلغ إجمالي الكميات المفرغة حوالي 1498 طناً، مقارنة بـ 1691 طناً خلال نفس الفترة من سنة 2024، وهو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 11%. هذا التراجع الكمي رافقه أيضاً انخفاض طفيف في القيمة السوقية للمنتجات، التي بلغت نحو 71.06 مليون درهم، مقابل 74.25 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 4%. وتصدرت الأسماك السطحية قائمة الأصناف الأكثر تضرراً، حيث هوت الكميات المفرغة منها بنسبة 36%، لتستقر عند 180 طناً فقط، بقيمة سوقية بلغت 1.65 مليون درهم، بعدما كانت قد سجلت 282 طناً بقيمة 3.36 مليون درهم في 2024. كما شهد السمك الأبيض تراجعاً ملحوظاً بنسبة 11%، إذ لم تتجاوز الكميات المفرغة منه 374 طناً بقيمة 10.9 ملايين درهم، مقابل 420 طناً بقيمة 12.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، عرفت بعض الأصناف البحرية انتعاشاً نسبياً، إذ سجلت رأسيات الأرجل ارتفاعاً بنسبة 6% لتبلغ 694 طناً، رغم انخفاض طفيف في قيمتها المالية التي وصلت إلى 41.2 مليون درهم. كما ارتفعت مداخيل القشريات بنسبة 4%، على الرغم من تراجع كمياتها بنسبة 10%. وعلى الصعيد الوطني، كشف تقرير المكتب الوطني للصيد أن الكميات الإجمالية للصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بلغت 321,520 طناً، مسجلة انخفاضاً بنسبة 18% مقارنة بالسنة الماضية. ومع ذلك، سجلت القيمة المالية للصيد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1%، لتبلغ 4.42 مليار درهم، مما يعكس تبايناً واضحاً بين تراجع الكميات وتحسن طفيف في العائدات المالية. ويعكس هذا الوضع تحديات متعددة تواجه قطاع الصيد البحري، منها التغيرات المناخية، والصيد المفرط، والعوامل الاقتصادية المؤثرة على العرض والطلب، مما يستدعي تعزيز السياسات المستدامة والتدابير الوقائية لضمان التوازن بين الاستغلال والحفاظ على الثروات البحرية.

العيون الآن

منذ 2 ساعات

• العيون الآن

الداخلية تضع سقف 2034 لإنهاء فوضى النفايات العشوائية بالمغرب

العيون الآن. أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تواصل تنفيذ برنامج طموح لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، في إطار البرنامج الوطني للفترة الممتدة من 2023 إلى 2034، والذي رُصد له غلاف مالي ضخم يبلغ 21.14 مليار درهم. وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن البرنامج يرتكز على عدة محاور استراتيجية، أبرزها إنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات، وإعادة تأهيل المطارح القديمة وإغلاقها، إلى جانب اقتناء معدات متطورة لتحسين منظومة النظافة، وتنفيذ مشاريع متخصصة في جمع وكنس النفايات بأساليب احترافية. دعم مالي ومواكبة تقنية ويستفيد البرنامج من مساهمة سنوية تُقدّر بـ450 مليون درهم من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى دعم آخر يُقدَّر بـ400 مليون درهم سنويًا من 'صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها' (FALSEEUR). كما تلتزم الوزارة بتقديم الدعم التقني للجماعات الترابية من خلال التأطير، والتكوين، والتحسيس، وتوفير أدوات التتبع والمراقبة. ويرتكز هذا البرنامج على مضامين الاتفاقية الإطار الموقعة يوم 20 دجنبر 2021 بين عدد من القطاعات الحكومية وجمعية مهنيي الإسمنت، والتي تهدف إلى تطوير سلاسل الفرز وتثمين النفايات. تركيبة النفايات تُصعّب المعالجة اقرأ أيضا... تشير المعطيات الرسمية إلى أن النفايات المنزلية بالمغرب تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة (70% في المناطق الحضرية)، إلى جانب نسبة مرتفعة من المواد العضوية (60%)، في حين لا تتجاوز المواد القابلة لإعادة التدوير 40%. وتُعدّ هذه الخصائص تحديات حقيقية أمام إرساء نظام فعّال لمعالجة النفايات، إذ إن نسبة التثمين والفرز لا تزال منخفضة ولا تتجاوز 7% على الصعيد الوطني. تحول في المقاربة للتغلب على هذه الإكراهات، يعتمد البرنامج الوطني الجديد مقاربة مغايرة، تسعى إلى الحد من النفايات منذ المصدر عبر الفرز والتدوير، وتقليص عمليات الطمر إلى الحد الأدنى. وتهدف وزارة الداخلية إلى تحقيق جمع وكنس شامل للنفايات بنسبة 100% بحلول سنة 2034، مع القضاء على جميع المطارح العشوائية وإعادة تأهيلها. ويُطمح أيضًا إلى رفع نسبة تثمين النفايات إلى 25% في أفق 2034، مما سيُسهم في تقليص كميات النفايات التي تُطمر، والرفع من أداء القطاع في المجال الحضري. فرص استثمار وتشغيل وفي الجانب الاقتصادي، شددت الوزارة على أن البرنامج سيخلق فرصاً حقيقية للاستثمار، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما سيساهم في خلق مناصب شغل جديدة في مجال تثمين النفايات. وخلص لفتيت إلى التأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل بشكل دائم على مرافقة الجماعات الترابية، من خلال إعداد الدراسات القبلية اللازمة وتكييف دفاتر التحملات حسب خصوصيات كل جماعة وإمكانياتها، ضماناً لاستمرارية هذه المشاريع ونجاعتها على المدى الطويل.