الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة بين كثرة المرشحين وإحراج الناخبين…
إن الشعب العراقي اليوم يعيش في دوامة كبيرة حيث أصبحت كثرة اعداد المرشحين سيفاً ذا حدين. فمن جهة، تعكس هذه الظاهرة حالة ربما يمكننا تسميتها بالتعددية الديمقراطية أو الانفتاح السياسي.، وهذا يولد شعورًا لدى المواطنين بقدرتهم على المشاركة في صنع القرار. ومن جهة أخرى، تخلق هذه الكثرة حالة من الإرباك والفوضى للناخبين، الذين يصعب عليهم التمييز بين من يستحق الصوت فعلاً وبين من دخل الساحة بحثًا عن وجاهة أو منفعة شخصية. خاصة بعد أن أصبح الجانب المادي لدى الكتل الكبيرة من أولويات الحملات الانتخابية، وضخ مبالغ بأرقام كبيرة لبعض المرشحين بهدف شراء ذمم بعض الذين تسول لهم أنفسهم بيع بطاقاتهم الانتخابية بحجة أنهم غير مستفيدين من العملية الانتخابية سواء في حالة فوز مرشحهم أو خسارته.
إن الناخب العراقي، الذي أنهكته الوعود الكاذبة للانتخابات السابقة وما رافقها من تجارب فاشلة، يجد نفسه في موقف حرج جدًا. فاختيار مرشح واحد من بين مئات، وربما آلاف، في دائرته الانتخابية لم يعد مهمة سهلة. كما أن الضغوط الاجتماعية والعشائرية والولاءات الحزبية تضعه في موقف حرج آخر، بل وتجعل قراره خاضعًا في كثير من الأحيان لمجاملات أو إكراهات لا تمثل إرادته الحقيقية. لأن الضغوط الاجتماعية، وخاصة العشائرية وصلة القربى والعلاقات الخاصة، قد دخلت اليوم في عالم الانتخابات وأصبح لها تأثير مباشر، خاصة في القرى والأرياف التي تتأثر بالعادات والأنظمة القبلية.
وهنا تبرز مسؤولية الناخب في أن يكون له مطلق الحرية في اتخاذ القرار الصحيح في اختياره، وأن يميز بين من يملك الكفاءة والنزاهة وبين من يستغل اللحظة الانتخابية لتحقيق مكاسب آنية. كما أن على مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام أن تقوم بدور توعوي حقيقي، يوضح للناس من هو المرشح الأفضل بناءً على برنامجه الانتخابي وتاريخه الاجتماعي اومن خلال أدائه السابق وخدمته للمجتمع، لا بناءً على الشعارات الرنانة أو الصور الدعائية أو الولائم الدسمة التي يقيمها بعض المرشحين من خلال دعواتهم وبرامجهم الانتخابية.
إن جميع الناخبين في العراق يتحملون أوزار كل الأخطاء التي تنتج أو تفرزها العملية الانتخابية لأننا جميعًا نعرف أننا بأمس الحاجة إلى نخبة برلمانية حقيقية، قادرة على التشريع والمراقبة وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة. ولن يتحقق ذلك إلا بوعي انتخابي ناضج يفرز الأفضل من بين هذه الجموع، ويرفض إعادة تدوير الفاشلين تحت مسميات مختلفة. وأن يختار دماء جديدة من بين الشباب المرشحين الجدد في هذه الدورة، وكذلك يقوم باختيار بعض النواب السابقين الذين قاموا بخدمة أبناء شعبهم في الدورات السابقة ولهم مواقف شجاعة باتخاذ القرار عند التصويت على القوانين التي تصب في مصلحة المواطن. حتى يستطيعوا أن يتخذوا قرارات تلبي مطالب الجماهير.
في النهاية، كلنا يقول ويتكلم بأن الانتخابات التشريعية هي الفرصة الوحيدة للتغيير، لكنها لن تكون مفيدة إذا لم يحسن الناخب استخدام صوته واختيار المرشح الأفضل بعيدًا عن المجاملات والخوف والتبعية. فالصوت أمانة، والتاريخ لن يرحم من يفرط فيه أو يبيعه بثمن بخس. ولن تكون هناك عملية ديمقراطية نظيفة إذا كانت ديكتاتورية سلطة المال موجودة ومفروضة على الناخبين…
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ ساعة واحدة
- حزب الإتحاد الديمقراطي
بيان إلى الرأي العام… الذكرى 13 لثورة 19 تموز
يصادف تاريخ 19 تموز الحالي الذكرى الثالثة عشرة لاندلاع ثورة 19 تموز 2012 التي انطلقت من مدينة كوباني بطرد النظام البعثي والإعلان رسمياً عن تشكيل وحدات حماية الشعب (YPG) كقوة شعبية للدفاع عن المدينة في وجه النظام وغُلاة المتطرفين. وفي الوقت الذي اتجهت فيه سوريا نحو مسار مجهول من الفوضى والانزلاق نحو حرب أهلية مُدمِّرة، جاءت هذه الثورة ــ التي تُعدُّ تتويجاً للفكر الثوري لحركة حرية كردستان وأثمر الانطلاقة المجتمعية بانتفاضة قامشلو في آذار ٢٠٠٤ ضد نظام الاستبداد المركزي البعثي ــ لتكون في جانبٍ أساسي منها بمثابة منع انحراف الثورة السورية في منتصف آذار ٢٠١١. إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD وبهذه المناسبة نحيي الآلاف من شهداء الحرية الذين قدموا دماءهم فداءً لحرية الشعب وتحقيق تطلعاته المشروعة، كما نتذكر بشرف وتمجيد الانطلاقة الأولى التي سطّرها شعبنا في مدينة المقاومة كوباني وانطلقت الشرارة بعدها إلى الجزيرة وعفرين التي باتت في موعد قريب لعودة مأمولة لشعبنا إلى ترابها ومائها وزيتونها. إن ثورة ١٩ تموز شكلت منذ اللحظة الأولى اللبِنة الأساسية للتغيير والتحول الديمقراطي المنشود الذي يلزم سوريا ويعكس تطلعات شعبها المشروعة، ولأنها جسَّدت قِيم ومعاني وفلسفة الثورة؛ فقد جسدّت بدورها مشروع الأمة الديمقراطية المتمثلة في شمال وشرق سوريا، هذا المشروع الذي هندسه ورتبه المفكر والفيلسوف القائد 'عبد الله أوج آلان' لحل مشكلات الشرق الأوسط، وهو ما يُعدُّ الحل الناجع لإيصال سوريا إلى الاستقرار وبناء مجتمع ديمقراطي، ويقدم نموذج التغيير ويحرص على إدارة الشعب لنفسه بنفسه، ويحدث قطيعة تامة مع كل تفصيل يؤدي إلى اعادة انتاج نظام شديد المركزية، وفي الوقت نفسه لن يكن بالمقبول أن يتم اختطاف الثورة وقيمها لصالح التنميط الذي يمثله جماعات الاسلام السياسي، والتي اثبتت التجربة في أنها على علاقة تكامل مع نظام الاستبداد المركزي البعثي الشوفيني. كما أحدثت ثورة ١٩ تموز وتجسيدها المتمثل بالإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا نموذجاً فعالاً لوحدة سوريا الجغرافية وحماية كرامة شعبها وتحقق تغييراً يصون تنوع شعب سوريا 'القومي والاثني والديني والطائفي' ونموذجاً لحل جميع القضايا السورية في مقدمتها حل عادل ومستدام للقضية الكردية كقضية وطنية سورية حان وقت حلها دون أي امكانية لتأجيلها أو تسويفها أو تحجيمها. إن المجلس العام لحزبنا يحي الذكرى ال١٣ لثورة ١٩ تموز لأنها ثورة المرأة وقامت بريادتها وأصبحت نموذجاً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومشروعاً يحتذى به في مناطق كثيرة من العالم لأنها من أكبر الثورات التي لامست جوهر التغيير الديمقراطي وعَدّتْ حرية المرأة مقياساً في ذلك ومعياراً يتحقق من خلاله الحرية المجتمعية بمختلف مستوياتها. كما إننا نستذكر ذكرى ثورة ١٩ تموز في وقت عصيب تمر به المنطقة وسوريا بشكل خاص؛ بالرغم من أنها الذكرى الأولى في وقت سقوط نظام الاستبداد البعثي ووجود إدارة انتقالية وحكومة مؤقتة؛ سوى أن هذه الإدارة الانتقالية تخطو خطوات غير مقبولة وخاصة فيما يتعلق بالأحداث المأساوية السابقة في الساحل السوري واليوم في الجنوب السوري من منطقة السويداء. وهنا نؤكد بأن مجتمعات سوريا العلوية والدرزية وأي مجتمع آخر يجب أن يتم صون جميع حقوقها بشكل دستوري عادل، وإننا نرفض أي مقاربة أخرى ونعدها بغير الوطنية. وأن السبيل القويم لحل الأزمة السورية وحل جميع إشكالياتها متمثل بالحوار الوطني الجاد، وبإعلان دستوري جديد يعكس مفاصل التغيير وإرادة شعوب سوريا وحل قضاياها سبيلاً إلى العقد الاجتماعي السوري الجديد وانطلاقة مهمة نحو عهد وطني واستقلال حقيقي، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة تدير دفة البلاد نحو الأمان والسلام. إننا بهذه المناسبة العظيمة نجدِّدُ تحياتنا ووفاءنا لشهداء الحرية ونعاهدهم بالسير في دربهم حتى تحقيق جميع الأهداف التي استشهدوا من أجلها. ١٨ تموز ٢٠٢٥ المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD
وكالة أنباء براثا
منذ ساعة واحدة
- وكالة أنباء براثا
مفوضية حقوق الإنسان تطالب دمشق بمحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والانتهاكات في السويداء
طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السورية الانتقالية بمحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا مؤخرا، إذ جاء في بيان نشر على موقع المفوضية: "يجب على السلطات الانتقالية في سوريا ضمان المساءلة وتحقيق العدالة في ما يتعلق بعمليات القتل والانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان في السويداء". كما لفت البيان إلى تقارير عن مقتل مئات الأشخاص منذ 12 يوليو، كما أعربت المفوضية عن قلقها إزاء تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على السويداء ودرعا ووسط دمشق. كما ذكر البيان أن فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا إلى "إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشاملة لضمان عدم دمج المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أجهزة الأمن أو الهياكل العسكرية السورية". وشهدت محافظة السويداء يوم الثلاثاء الماضي اشتباكات عنيفة حيث هاجمت جماعات مسلحة القرى الدرزية في محافظة السويداء، مما أدى إلى قطع الطريق الذي يربط المحافظة بدمشق وتدخلت على إثرها القوات الأمنية الحكومية لبسط الأمن، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين والمسلحين بالإضافة إلى عناصر من قوات الأمن. وتزامنا مع الاشتباكات، شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع للجيش السوري بينها هيئة الأركان في دمشق، وقوافل عسكرية كانت متجهة إلى السويداء. فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه تم الاتفاق مع الفصائل المحلية والمرجعيات الدينية في محافظة السويداء على وقف إطلاق النار لاستعادة الأمن والاستقرار وتأكيد التزام الدولة السورية بحقوق جميع مواطنيها. كذلكأعلنت وزارة الدفاع السورية سحب قواتها من كافة أراضي المحافظة، فيما لا يزال الوضع متوترا على خلفية سقوط مئات القتلى بين الجانبين، حسب مصادر مختلفة.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في أعمال العنف بجنوب سوريا
شفق نيوز- متابعة طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، السلطات السورية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات أعمال العنف التي وقعت في محافظة السويداء. وقال مفوض الأمم المحتدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك "يجب محاسبة المتورطين في أعمال العنف التي وقعت في مدينة السويداء، والمناطق المجاورة لها"، ما أسفر عن مقتل مايقارب عن 600 شخص من قوات الأمن السورية ومقاتلين دروز. يأتي ذلك، في وقت أعلنت إسرائيل أنها تنوي تقديم مساعدات إنسانية لدروز السويداء، بالتزامن مع إعلان الحكومة السورية نيتها إرسال قوات أمن من جديد إلى المنطقة، لمنع وقوع إشتباكات جديدة بين مقاتلين دروز وقوات حكومية. وأضاف تورك "يجب أن يتوقف سفك الدماء والعنف، وحماية كل الأشخاص. يجب أن تكون الأولوية المطلقة. يجب أن تُجرى تحقيقات مستقلة، سريعة وشفافة في كل أعمال العنف، وأن تتم محاسة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وجاء ذلك بعد يوم من قيام طائرات إسرائيلية بتنفيذ ضربات الخميس، بالقرب من مدينة السويداء، التي يغلب على سكانها الدروز، في تطور يعد الأول من نوعه منذ انسحاب القوات الحكومية السورية من المنطقة عقب مواجهات مع مقاتلين محليين. ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد "شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة في محيط مدينة السويداء". وجاء انسحاب الجيش السوري من السويداء في وقت سابق من اليوم نفسه بعد معارك عنيفة مع فصائل درزية، ترافق ذلك مع ضربات إسرائيلية وضغوط دبلوماسية لحث النظام على مغادرة المحافظة. وليلة الخميس، حملت الرئاسة السورية المقاتلين الدروز في السويداء مسؤولية خرق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه وانسحبت بموجبه القوات الحكومية من المنطقة ذات الغالبية الدرزية جنوب البلاد. وورد في بيان صادر عن الرئاسة أن "القوات الخارجة عن القانون"، وهو المصطلح الذي تستخدمه دمشق للإشارة إلى الفصائل الدرزية، "بدأت تنفيذ أعمال عنف مروعة، وثقها العالم أجمع، وشملت جرائم تتعارض بشكل كامل مع التزامات الوساطة، وتهدد السلم الأهلي وتدفع نحو الفوضى والانهيار الأمني". البيان حذر أيضاً من "استمرار التدخل الإسرائيلي السافر في الشؤون الداخلية السورية، والذي لا يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والتدمير، ويعقد المشهد الإقليمي أكثر فأكثر". وأضاف البيان أن قرار سحب القوات الحكومية جاء انطلاقا من "حرص الدولة السورية على تفادي مزيد من التصعيد، واستجابة للوساطة الأميركية-العربية لإتاحة المجال أمام جهود التهدئة في محافظة السويداء، وذلك وفق تفاهم واضح يضمن التزام الفصائل الخارجة عن القانون بعدم الانتقام أو ممارسة العنف ضد المدنيين". كما أكد البيان على "ضرورة التزام جميع الأطراف بالتهدئة وضبط النفس"، مشددا في الوقت ذاته على أن "محاسبة المتورطين في ارتكاب الجرائم وتجاوز القانون ستكون كاملة بغض النظر عن انتمائهم". وجددت الرئاسة في ختام بيانها "التأكيد على التزامها الثابت بحماية جميع أبناء الشعب السوري، بمختلف طوائفهم ومكوناتهم"، لافتة إلى أن "الحكومة السورية ستواصل اتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة المواطنين وصون كرامتهم، وعدم التساهل مع أي تهديد للسلم الأهلي أو السيادة الوطنية".
