النفط يغلق متراجعاً رغم مكاسب أسبوعية مع ترقب لقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج
★ ★ ★ ★ ★
مباشر: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.7%، بما يعادل 50 سنتًا، عند مستوى 68.30 دولار للبرميل، ولكن مكاسب على مدار الأسبوع 0.78%.
ونقلت رويترز عن مصادر من تحالف "أوبك+" أنه من المرجح أن تقرر ثماني دول بالتحالف تسريع وتيرة الزيادة الجديدة في إنتاج النفط لشهر أغسطس في اجتماع غدا السبت في ظل سعيها لاستعادة حصتها في السوق.
وذكرت عدة مصادر لرويترز، أن من المتوقع أن توافق الدول الثمانية، وهي السعودية وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق وقازاخستان والجزائر، على زيادة 411 ألف برميل يوميا من أغسطس.
وفي حالة الاتفاق، سيزيد تحالف أوبك+ أهدافه للإمدادات بنحو 1.78 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 1.5 بالمائة من استهلاك النفط العالمي، لكن الزيادات الفعلية جاءت أقل من ذلك، إذ خفضت بعض الدول الأعضاء إنتاجها لتعويض فائض الإنتاج السابق.
وقالت المصادر، إن مجموعة الدول الثمانية قررت يوم الجمعة تقديم موعد الاجتماع يوما. وقال أحد المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق النهائي سيقر زيادة 411 ألف برميل يوميا.
وأجرى التحالف تغييرا جذريا في سياسته هذا العام، بعد عدة سنوات من تخفيضات الإنتاج التي تجاوز مجموعها خمسة ملايين برميل يوميا. وجاء ذلك عندما بدأ الأعضاء الثمانية في تقليص آخر شريحة تخفيضات إنتاجهم البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بدءا من أبريل، وسارعوا في وتيرة الزيادات في مايو ويونيو ويوليو، لكن زيادة المعروض أثرت على أسعار النفط الخام.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
"صفقة ترامب".. وكالة: قرب اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في غزة وحماس ترد بإيجابية
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار
السعودية
مصر
ترامب
اقتصاد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 36 دقائق
- الشرق للأعمال
بلومبرغ: سعر النفط عرضة لمزيد من الهبوط إذا زاد "أوبك+" الإنتاج مجدداً
يتجه تحالف "أوبك+" -فيما يبدو- اليوم السبت للموافقة على زيادة جديدة في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً للمرة الرابعة على التوالي، مُستمراً في خطواته لإعادة الإمدادات إلى السوق رغم تصاعد المخاوف بشأن فائض وشيك في المعروض خلال النصف الثاني من العام، كما يتوقع تقرير لـ"بلومبرغ إنتليجنس". ففي ظل تراجع التوترات الجيوسياسية وضُعف مؤشرات الطلب، خصوصاً في آسيا، فإن توقيت الزيادات المتواصلة يثير مخاطر زيادة المعروض بكميات كبيرة بوتيرة أسرع من اللازم. وتهدف السعودية من استراتيجية إعادة الإمدادات للسوق إلى تحقيق الانضباط ضمن أعضاء التحالف المخالفين لسياسة الإنتاج مثل كازاخستان، لكنها تتضمن أيضاً تحولاً بدرجة أكبر للدفاع عن الحصة السوقية في ضوء الإنتاج المتزايد من خارج "أوبك+". الزيادات المستمرة تشير لضغوط سعرية ممتدة حال تأكيد هذه الزيادة لشهر أغسطس، فستمثل خطوة جديدة صوب الإلغاء السريع لتخفيضات الإنتاج التي قررها "أوبك+" في السابق، ما يُقرب التحالف من استعادة الكميات التي تم حجبها بالكامل. لكن هذه الخطوة تأتي في لحظة حرجة، إذ لا يزال نمو الطلب العالمي غير مستقر، متأثراً بضعف النشاط الصناعي في الصين واستمرار الضبابية التجارية. في الوقت نفسه، يتزايد الإنتاج من خارج "أوبك+" بشكل مستمر، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا، ما يُصعّب على السوق استيعاب الإمدادات الإضافية من التحالف دون ظهور فائض. وترجح تحليلات "بلومبرغ إنتليجنس" للسيناريوهات المختلفة بشكل متزايد ظهور فائض يتجاوز مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام. وما لم يُبطئ "أوبك+" وتيرة زيادة الإنتاج أو يتحسن الطلب بشكل غير متوقع، فقد تظل الأسعار تحت ضغوط هبوطية مستمرة حتى نهاية العام. المخاطر الجيوسياسة تتلاشى تجاهلت السوق إلى حد كبير المخاطر الجيوسياسية الأخيرة، وتراجعت أسعار النفط بعد التوصل لهدنة بين إسرائيل وإيران. وتحالف "أوبك+" لديه قدرة من الطاقة الإنتاجية الفائضة (معظمها في السعودية والإمارات)، بوسعه استخدامها في حال تعطل إنتاج النفط أو إمداداته، وإن كان ذلك يحمل قدراً من الحساسية إذ لن باقي أعضاء التحالف في الظهور بمظهر المستفيد على حساب إيران، وفق "بلومبرغ إنتليجنس". لكن في ظل ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتجاه خفض أسعار النفط بعد زيارته التاريخية إلى الخليج، قد يعكس قرار "أوبك+" أيضاً مساعي السعودية المستمرة لتخفيف التوتر في السوق، وهو ما قد ينظر إليه البعض على أنه تعاون مع الولايات المتحدة للمساعدة في خفض تكلفة النفط على المستهلكين. تقليص التخفيضات سيخفض فائض الطاقة الإنتاجية لدى "أوبك" أدّت تخفيضات الإنتاج إلى تراكم فائض في الطاقة الإنتاجية لدى "أوبك"، لكن الخطة الحالية لإزالة القيود تدريجياً ستؤدي إلى تراجع ذلك الفائض. فقد احتفظت المنظمة باحتياطيات كبيرة منذ جائحة كورونا، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لتحصين الأسعار من الصدمات على جانب الإمدادات. كما أدّت وفرة المعروض لتقليل فرص حدوث قفزة سعرية مفاجئة. وتفيد بيانات "بلومبرغ إنتليجنس" بأن السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من فائض الطاقة الإنتاجية لدى "أوبك" بنسبة 47%، تليها الإمارات بنسبة 23%، ثم إيران والعراق بنسبة 9% لكل منهما، بإجمالي نحو 6.6 مليون برميل يومياً. "أوبك" وإعادة التوازن للسوق تراجعت حصة "أوبك" من إجمالي إمدادات الخام والمكثفات عالمياً بنحو 10 نقاط مئوية خلال العقد الماضي. وكان ذلك في الغالب لصالح منتجي النفط الصخري في أميركا الشمالية الذين زادت حصتهم تسع نقاط مئوية. ويرى محللو "بلومبرغ إنتليجنس": "رغم أن تراجع نمو الطلب على النفط -نتيجة زيادة كفاءة استهلاك الوقود والنمو المطرد للسيارات الكهربائية- قد يُثير شكوكاً حول أهمية المجموعة، فقد برهنت إدارتها للمعروض في 2020 على أهميتها لإعادة التوازن إلى السوق والحد من التقلبات". الطلب على خام "أوبك" النمو الأبطأ من المتوقع للطلب، والإمدادات المتزايدة من خارج "أوبك"، واستمرار تدفق النفط الروسي رغم العقوبات، كلها أمور تشير إلى احتمال تراجع الطلب على خام "أوبك" مجدداً هذا العام. تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب على نفط "أوبك" نحو 26.5 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 27 مليوناً في 2024 و28.4 مليون في 2023. وبالمثل، خفضت "أوبك" وإدارة معلومات الطاقة الأميركية في 2021 تقديراتهما للطلب العالمي على نفط المُنظمة نتيجة توقعاتٍ بتراجع الطلب على النفط وزيادة الإنتاج في أماكن أخرى. يُمثل الطلب على نفط "أوبك" الفارق بين إجمالي الطلب العالمي على النفط وإنتاج الدول من خارج "أوبك". وتُعدُّ "أرامكو السعودية"، و"بي بي" (BP)، وشل (Shell)، و"توتال إنرجيز" (TotalEnergies)، و"إكسون موبيل" (Exxon Mobil)، و"شيفرون" (Chevron) من بين أكبر شركات إنتاج النفط في العالم.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
5 ثغرات مالية تجدد المخاوف من أزمة عالمية جديدة
يقول الكاتب المصرفي السابق ومؤلف كتب "التجار، الأسلحة، والمال"، و"الأموال المتطرفة"، و"وليمة العواقب"، ساتياجيب داس ، إنه في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، تجاهل كثر الأخطار النظامية المتراكمة في الأسواق، ثم تبين أن هذه الأخطار كارثية. في حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز"، يعتقد داس أن هناك كثيراً من نقاط الضعف والثغرات المالية، ويضيف "أولاً، زاد اعتماد المستثمرين على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، غالباً بعملات أجنبية، للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى، ثانياً، راهن المستثمرون على استقرار الأسواق من خلال الاستثمار في خيارات مالية، سواء مباشرة أو عبر صناديق، توفر تحوطاً من تقلبات السوق للطرف المقابل. وعلى رغم أن المستثمرين يدفعون مقابلاً لهذه الحماية، فإنهم يواجهون خطر خسائر كبيرة في حال ارتفاع التقلبات. كذلك، فإن صناديق أخطار التوازن، ملزمة الحفاظ على مستوى معين من الأخطار، مما يضطرها إلى تصفية الأصول الأكثر خطورة عند زيادة التقلبات". خطر الصفقات ويتابع قائلاً "ثالثاً، ازدادت صفقات القيمة النسبية التي تراهن على العلاقات بين الأصول بصورة كبيرة، مما يزيد الأخطار في حال فشلت هذه الصفقات، كذلك يحتفظ المستثمرون بمراكز ضخمة في الفارق المتزايد عدم استقراره بين معدلات المبادلة وأسعار سندات الحكومة، ورابعاً ازداد التعرض لأخطار السيولة مع الانتقال إلى الاستثمارات الخاصة غير المدرجة في البورصات، مثل الأسهم الخاصة والائتمان الخاص. ويجرى تبرير العوائد الأعلى المزعومة بأخطار سيولة غير محددة بدقة". خامساً كما يضيف "عاد نمو عملية إعادة تغليف الأصول ذات الأخطار العالية أو السيولة المنخفضة عبر عمليات التوريق ونقل الأخطار الصناعية، وهي صورة من صور التأمين على الائتمان تشبه السندات المضمونة بالديون (CDOs) ، وتقسم هذه الهياكل الأصول إلى شرائح ذات مستويات أخطار متفاوتة عبر نماذج معقدة... وحتى الآن، لم يتم التأكد من قدرة الشرائح الأقل أماناً على تحمل الخسائر الأولى على القروض الأساسية وحماية الشرائح الأعلى تصنيفاً. هذه الهياكل تفتح أبواباً للأخطار ستُكشف في حال حدوث أزمة". وحجم هذه الصفقات المالية كبير للغاية، ويتجاوز بكثير حجم نحو 1.3 تريليون دولار من القروض العقارية الأميركية العالية الأخطار التي تراكمت قبل الأزمة المالية عام 2008، ونقطة الضعف الأساسية تكمن في الرفع المالي، سواء عبر القروض المباشرة أو عبر الأدوات المالية المعقدة، علاوة على أن انخفاض التدفقات النقدية الناتج عن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيشكل اختباراً حقيقياً لمستويات الدين. بلغت حالات التخلف عن سداد ديون الشركات الأميركية أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية، مع وصول أسعار الفائدة على قروض الأسهم الخاصة ذات الرفع المالي المرتفع والسندات ذات التصنيف الائتماني المنخفض (junk bonds) إلى أعلى مستوياتها منذ جائحة كورونا في 2020. وحذر صندوق النقد الدولي من الضغوط على قطاع العقارات التجارية والوسطاء الماليين غير المصرفيين، وسط ارتفاع معدلات التأخر في سداد قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، وغيرها من ديون المستهلكين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتوقع أن تشهد السوق مساراً مألوفاً عند تصحيح هذه الفوائض، إذ سيؤدي انخفاض القيم وزيادة تقلب الأسعار إلى طلبات متزايدة لتوفير مزيد من ضمانات الهامش أو (المارجن) على الصفقات، مما يسبب أزمة سيولة وحاجة ماسة إلى النقد، تليها عمليات تقليل الرفع المالي القسري، وسيسود الغموض حول تقييمات الاستثمارات الخاصة مقارنة بالأوراق المالية المدرجة في البورصات. مشكلة السيولة ستعقد الأمور وستُعقد مشكلة نقص السيولة الأمور أكثر، إذ سيُجبر المستثمرون الذين يتكبدون خسائر على تقليل تعرضاتهم، في حين سيُطلب من آخرين تعزيز السيولة لتلبية مطالبات الهامش (margin calls) أو لتقليص مراكزهم، ونظراً إلى أن البيع عادة ما يتم للأصول السائلة التي تحمل أقل خسائر، فإن الصدمات ستنتشر عبر الأسواق، مما يزيد التقلبات ويزعزع ارتباطات الأسعار التقليدية للأصول وقد تؤدي الانخفاضات في الأسعار إلى تضخيم التراجعات بسبب تقليص عدد الشركات التي تقوم بدور صانعي السوق، نتيجة اندماجات في الصناعة وارتفاع كلف رأس المال المخزني لدى المتعاملين، إضافة إلى ذلك تهيمن صناديق استثمارية باتت مستهلكة للسيولة وليس مقدمة لها على نشاط التداول. أما الضعف الأخير وفقاً لداس، فيتمثل في الاعتقاد بأن الحكومات ستضمن الأخطار وتقدم الدعم المالي في الأزمات، إلا أن البنوك المركزية الكبرى مقيدة بميزانياتها العمومية، التي تبلغ نحو 20 تريليون دولار (مقارنة بأكثر من 25 تريليون دولار في ذروتها) وهي أعلى بكثير من 5 تريليونات دولار في عام 2007. وأشار داس إلى تعرض الحكومات لضغوط متزايدة بسبب احتياجات الإنفاق العسكري وكلفة الفوائد ومستويات الدين، مما يعني أن الدعم الحكومي قد لا يكون قادراً على التدخل لإنقاذ الأسواق. وختم "تتبع الأسواق مقولة لينين، 'استكشف بالحِراب: إن وجدتَ طيناً اندفع، وإن وجدتَ حديداً انسحب'، مع تطور الأزمة، تختبر الأسواق نقاط ضعفها، وتستكشف حتى تجد مستويات أسعار تدعمها بقوة. وسيكتشف المستثمرون مجدداً أنه لا توجد عصور مالية جديدة، وأن التجاوزات لا تدوم أبداً".
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
ماذا يعني أكبر تراجع للدولار منذ نصف قرن؟
شهدت العملة الأميركية (الدولار) أسوأ تراجع في قيمتها خلال النصف الأول من العام منذ نحو نصف قرن، فخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، انخفض مؤشر سعر صرف الدولار مقابل سلة عملات بنسبة 10.8 في المئة، وهو أكبر هبوط للدولار خلال النصف الأول من العام منذ عام 1973. ويقيس مؤشر الدولار قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات عالمية، هي اليورو الأوروبي والين الياباني والجنيه الاسترليني والدولار الكندي، والكورونا السويدية والفرنك السويسري. في المقابل، ارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 13 في المئة ليصل إلى 1.17 دولار لليورو، وذلك بعدما كانت التوقعات مطلع العام، نتيجة فورة التفاؤل بإدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة، تشير إلى احتمال ارتفاع قيمة الدولار ليتساوى مع اليورو تقريباً. كان التراجع الكبير السابق للدولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 1973 حين هبط بنسبة 15 في المئة، وجاء ذلك بعد عامين من قرار الرئيس ريتشارد نيكسون إلغاء قاعدة الذهب التي أقرها اتفاق "بريتون وودز" عقب الحرب العالمية الثانية، وكانت تلك القاعدة تربط العملات العالمية بالدولار الأميركي، الذي يمكن تحويله إلى ذهب بسعر محدد. ومع إلغاء قاعدة الذهب وفك ارتباط العملات بالدولار، بدأ المستثمرون في التخلص من الأصول الدولارية بعمليات بيع واسعة شكلت ضغطاً نزولياً على العملة الأميركية، وخلال الأشهر الأخيرة تكرر المشهد إذ باع المستثمرون أصولهم الدولارية وخرجوا من السوق الأميركية بحثاً عن ملاذات أقل مخاطرة، لكن هذه المرة نتيجة عوامل عدة متداخلة، وليس عاملاً واحداً كما كان خلال السبعينيات. الأسباب والتبعات في بداية إدارة ترمب مطلع العام الحالي ارتفع سعر الدولار مع تفاؤل الأسواق بأن سياسات الرئيس الجديد ستدعم النمو الاقتصادي، وأن الإدارة ستتخذ إجراءات تشجع المستثمرين على شراء الأصول الأميركية، لكن سرعان ما انقلب اتجاه الدولار إلى التراجع مع بدء فرض التعريفات الجمركية، وضغط البيت الأبيض على "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة. وزادت مخاوف المستثمرين من الاحتفاظ بمراكز دولارية بعد إعلان مشروع الموازنة الذي قدمته إدارة ترمب إلى الكونغرس. ويقدر أن تؤدي موازنة خفض الضرائب وزيادة الإنفاق إلى إضافة أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي، الذي يتجاوز بالفعل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة. وتضافرت ثلاثة عوامل هي مخاوف التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، والقلق من تهديد استقلالية البنك المركزي، والزيادة الكبيرة المتوقعة في الدين العام، لتضغط مجتمعة على الدولار وتدفعه إلى هذا التراجع الحاد. لكن السبب المباشر والمحرك للأسواق كان فرض الرسوم الجمركية، وقرارات ترمب المتوالية بهذا الخصوص منذ مارس (آذار) الماضي. ويقول مسؤول الاستثمار في مجموعة "بيمكو" الاستثمارية أندرو بولز في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، "الأسواق أصيبت بصدمة خلال يوم التحرير (حين أعلن ترمب فرض رسوم متبادلة على شركاء أميركا التجاريين) في شأن الإطار العام للسياسات الأميركية". وعلى رغم أن هذه العوامل لا تشكل بعد تهديداً حقيقياً لمكانة الدولار كعملة احتياط عالمية، فإن بولز يرى أن "هذا لا يعني أن قيمة الدولار لن تضعف بصورة كبيرة"، خصوصاً مع سعي المستثمرين العالميين إلى التحوط من الانكشاف على الأصول الدولارية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومع استمرار القلق من وضع الدولار لجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن الآخر وهو الذهب، وتحولت الأموال الخارجة من الأصول الدولارية إلى طلب متزايد على الذهب، مما دفع سعر الأوقية خلال وقت سابق من هذا العام إلى 3500 دولار. ماذا يعني هبوط الدولار؟ انخفاض قيمة الدولار يزيد من تنافسية الصادرات الأميركية، لكنه يجعل الواردات أعلى كلفة، ويعني تراجع الواردات وزيادة الصادرات توازناً أكبر في الميزان التجاري الأميركي، الذي يميل حالياً لمصلحة الشركاء بفوائض تحققها الدول المتعاملة مع الولايات المتحدة، لكن سياسة فرض الرسوم الجمركية قد تضعف هذا الأثر الإيجابي. على الجانب الآخر، فإن الدولار الضعيف يجعل السفر الخارجي للأميركيين أكثر كلفة، كما يقلل من جاذبية الولايات المتحدة للاستثمار خلال وقت تحتاج فيه الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، مما يتطلب جذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين الأميركي. ويقول مدير أبحاث العملات في بنك "ستاندرد تشارترد" ستيف إنغلاندر في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، "سواء كان الدولار قوياً أو ضعيفاً، فالمشكلة ليست في سعره بل في دلالته على كيف ينظر العالم إلى السياسات الأميركية". هذا الهبوط المتواصل في سعر صرف الدولار يعني أن الولايات المتحدة لم تعد ذلك المركز المالي العالمي الأكثر جذباً للمستثمرين الأجانب. وقد يرى آخرون أن السوق الأميركية لا تزال جذابة، مشيرين إلى ارتفاع مؤشراتها، مثل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في "وول ستريت"، الذي ارتفع بنسبة 24 في المئة منذ تولي ترمب الرئاسة، لكن عند تحويل العائد من الدولار إلى اليورو مثلاً نجد أن نسبة الارتفاع لا تتجاوز 15 في المئة، أي أقل بـ10 نقاط مئوية من الارتفاع الاسمي للمؤشر. في المقابل، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 15 في المئة خلال الفترة نفسها، لكن عند تحويل العائد من اليورو إلى الدولار، تصبح نسبة الارتفاع 23 في المئة. يظل الدولار أهم عملة احتياط عالمية على رغم تراجع حصته من الاحتياطات، لكن استمرار ضعفه سيؤدي إلى تآكل هذه المكانة، ولا شيء يبقي الدولار في مركزه العالمي الأول سوى غياب منافس جدي حتى الآن.
