5 ثغرات مالية تجدد المخاوف من أزمة عالمية جديدة
في حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز"، يعتقد داس أن هناك كثيراً من نقاط الضعف والثغرات المالية، ويضيف "أولاً، زاد اعتماد المستثمرين على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، غالباً بعملات أجنبية، للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى، ثانياً، راهن المستثمرون على استقرار الأسواق من خلال الاستثمار في خيارات مالية، سواء مباشرة أو عبر صناديق، توفر تحوطاً من تقلبات السوق للطرف المقابل. وعلى رغم أن المستثمرين يدفعون مقابلاً لهذه الحماية، فإنهم يواجهون خطر خسائر كبيرة في حال ارتفاع التقلبات. كذلك، فإن صناديق أخطار التوازن، ملزمة الحفاظ على مستوى معين من الأخطار، مما يضطرها إلى تصفية الأصول الأكثر خطورة عند زيادة التقلبات".
خطر الصفقات
ويتابع قائلاً "ثالثاً، ازدادت صفقات القيمة النسبية التي تراهن على العلاقات بين الأصول بصورة كبيرة، مما يزيد الأخطار في حال فشلت هذه الصفقات، كذلك يحتفظ المستثمرون بمراكز ضخمة في الفارق المتزايد عدم استقراره بين معدلات المبادلة وأسعار سندات الحكومة، ورابعاً ازداد التعرض لأخطار السيولة مع الانتقال إلى الاستثمارات الخاصة غير المدرجة في البورصات، مثل الأسهم الخاصة والائتمان الخاص. ويجرى تبرير العوائد الأعلى المزعومة بأخطار سيولة غير محددة بدقة".
خامساً كما يضيف "عاد نمو عملية إعادة تغليف الأصول ذات الأخطار العالية أو السيولة المنخفضة عبر عمليات التوريق ونقل الأخطار الصناعية، وهي صورة من صور التأمين على الائتمان تشبه السندات المضمونة بالديون (CDOs) ، وتقسم هذه الهياكل الأصول إلى شرائح ذات مستويات أخطار متفاوتة عبر نماذج معقدة... وحتى الآن، لم يتم التأكد من قدرة الشرائح الأقل أماناً على تحمل الخسائر الأولى على القروض الأساسية وحماية الشرائح الأعلى تصنيفاً. هذه الهياكل تفتح أبواباً للأخطار ستُكشف في حال حدوث أزمة".
وحجم هذه الصفقات المالية كبير للغاية، ويتجاوز بكثير حجم نحو 1.3 تريليون دولار من القروض العقارية الأميركية العالية الأخطار التي تراكمت قبل الأزمة المالية عام 2008، ونقطة الضعف الأساسية تكمن في الرفع المالي، سواء عبر القروض المباشرة أو عبر الأدوات المالية المعقدة، علاوة على أن انخفاض التدفقات النقدية الناتج عن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيشكل اختباراً حقيقياً لمستويات الدين.
بلغت حالات التخلف عن سداد ديون الشركات الأميركية أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية، مع وصول أسعار الفائدة على قروض الأسهم الخاصة ذات الرفع المالي المرتفع والسندات ذات التصنيف الائتماني المنخفض (junk bonds) إلى أعلى مستوياتها منذ جائحة كورونا في 2020.
وحذر صندوق النقد الدولي من الضغوط على قطاع العقارات التجارية والوسطاء الماليين غير المصرفيين، وسط ارتفاع معدلات التأخر في سداد قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، وغيرها من ديون المستهلكين.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتوقع أن تشهد السوق مساراً مألوفاً عند تصحيح هذه الفوائض، إذ سيؤدي انخفاض القيم وزيادة تقلب الأسعار إلى طلبات متزايدة لتوفير مزيد من ضمانات الهامش أو (المارجن) على الصفقات، مما يسبب أزمة سيولة وحاجة ماسة إلى النقد، تليها عمليات تقليل الرفع المالي القسري، وسيسود الغموض حول تقييمات الاستثمارات الخاصة مقارنة بالأوراق المالية المدرجة في البورصات.
مشكلة السيولة ستعقد الأمور
وستُعقد مشكلة نقص السيولة الأمور أكثر، إذ سيُجبر المستثمرون الذين يتكبدون خسائر على تقليل تعرضاتهم، في حين سيُطلب من آخرين تعزيز السيولة لتلبية مطالبات الهامش (margin calls) أو لتقليص مراكزهم، ونظراً إلى أن البيع عادة ما يتم للأصول السائلة التي تحمل أقل خسائر، فإن الصدمات ستنتشر عبر الأسواق، مما يزيد التقلبات ويزعزع ارتباطات الأسعار التقليدية للأصول
وقد تؤدي الانخفاضات في الأسعار إلى تضخيم التراجعات بسبب تقليص عدد الشركات التي تقوم بدور صانعي السوق، نتيجة اندماجات في الصناعة وارتفاع كلف رأس المال المخزني لدى المتعاملين، إضافة إلى ذلك تهيمن صناديق استثمارية باتت مستهلكة للسيولة وليس مقدمة لها على نشاط التداول.
أما الضعف الأخير وفقاً لداس، فيتمثل في الاعتقاد بأن الحكومات ستضمن الأخطار وتقدم الدعم المالي في الأزمات، إلا أن البنوك المركزية الكبرى مقيدة بميزانياتها العمومية، التي تبلغ نحو 20 تريليون دولار (مقارنة بأكثر من 25 تريليون دولار في ذروتها) وهي أعلى بكثير من 5 تريليونات دولار في عام 2007.
وأشار داس إلى تعرض الحكومات لضغوط متزايدة بسبب احتياجات الإنفاق العسكري وكلفة الفوائد ومستويات الدين، مما يعني أن الدعم الحكومي قد لا يكون قادراً على التدخل لإنقاذ الأسواق. وختم "تتبع الأسواق مقولة لينين، 'استكشف بالحِراب: إن وجدتَ طيناً اندفع، وإن وجدتَ حديداً انسحب'، مع تطور الأزمة، تختبر الأسواق نقاط ضعفها، وتستكشف حتى تجد مستويات أسعار تدعمها بقوة. وسيكتشف المستثمرون مجدداً أنه لا توجد عصور مالية جديدة، وأن التجاوزات لا تدوم أبداً".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الناس نيوز
منذ ساعة واحدة
- الناس نيوز
قرار رفع العقوبات لا يشمل أموال سورية المجمدة قبل 2015 !؟
ميديا – الناس نيوز :: العربي الجديد – نور ملحم – رفع العقوبات الأميركية، شرع مصرف سورية المركزي في تحرك دولي لاسترداد الأصول المجمدة في الخارج، في خطوة يصفها خبراء الاقتصاد بأنها 'محورية'، رغم محدودية المبالغ، نظرًا إلى تأثيرها المباشر على استقرار سعر الصرف وتسهيل تمويل التجارة الخارجية. وفي هذا السياق، قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية في وقتٍ سابق، إن القرار الأميركي برفع العقوبات يمثل نقطة تحوّل في القطاع المالي السوري، حيث سيسمح للمصرف باستعادة التواصل المباشر مع نظام التحويل المالي العالمي 'سويفت'، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتعزيز فعالية التجارة الخارجية. وأوضح الحصرية أن المصرف المركزي سيباشر التواصل مع المصارف الدولية بشأن الأموال السورية المجمدة، رغم أنها ليست بمبالغ كبيرة، مؤكدًا أن التجارة الخارجية يجب أن تمر عبر المصرف المركزي لضمان الشفافية والامتثال للمعايير المالية العالمية. وأضاف أن المصرف يسعى إلى تشجيع المصارف السورية، والبالغ عددها 21 مصرفًا (بين حكومي وخاص)، على الدخول في شراكات واتفاقات تعاون مع شركات مالية عالمية، وذلك عبر تأهيل أنظمتها لتتوافق مع متطلبات الحوكمة، في خطوة تهدف إلى زيادة انخراط سورية في النظام المالي الدولي والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. وفي ضوء ذلك، أكد الحصرية أن فك الحظر عن الأصول السورية المجمدة سيتيح تنفيذ إصلاحات مالية واسعة تشمل تحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي، متوقعًا بدء ظهور نتائج هذه التحولات خلال فترة تراوح بين 6 أشهر وسنة. وتعكس بيانات التجارة الخارجية حجم التحديات القائمة، حيث تراجعت قيمة الصادرات السورية من نحو 12 مليار دولار عام 2011 إلى 1.2 مليار دولار في عام 2024، في حين انخفضت الواردات إلى قرابة 4 مليارات دولار. ويُنتظر أن يسهم تفعيل 'سويفت' في تقليص تكلفة التحويلات المالية، التي تبلغ حاليًّا نحو 1113 دولارًا لتصدير حاوية واحدة، مقارنة بـ137 دولارًا في دول منظمة التعاون والتنمية. 4 مليارات دولار لا تزال خارج متناول الحكومة من جانبه، كشف عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان لـ'العربي الجديد'، أن المصرف المركزي لا يقوم باسترداد الأموال المجمدة بشكل مباشر إلى البلاد، بل يحتفظ بها في حسابات خارجية تُستخدم في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تغطية الالتزامات الخارجية والواردات الحيوية. وأوضح كنعان أن هذه السياسة تمنح المصرف المركزي مرونة أكبر في التعامل مع حساباته الخارجية، وبيّن أن القرار الأميركي الأخير لا يشمل رفع التجميد عن الأموال المجمدة قبل عام 2015، إذ تم التصرف بها جزئيًّا من قبل النظام السابق في ظل غياب الرقابة والشفافية، خصوصًا في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015، التي شهدت مفاوضات مباشرة من قبل وفد قانوني مع بنوك أجنبية. وأشار إلى أن تلك المرحلة شهدت حالات فساد، حيث استُغلت تلك الأصول من قبل وسطاء، وأُهدرت موارد تُقدّر بأكثر من 5 مليارات دولار، استخدمت لتغطية واردات غذائية أساسية مثل القمح والزيت والسكر، وذلك تحت بند أنه يجوز الإفراج عن أرصدة أو موارد اقتصادية مجمدة إذا اقتضت الضرورة لأغراض إنسانية، ويقتضي ذلك الحصول على إذن من السلطات في البلد الذي يقع فيه البنك. أما اليوم، فتُقدّر الأموال المجمدة المتبقية بأكثر من 4 مليارات دولار لا تزال خارج متناول الحكومة. وأضاف كنعان أن عملية الإصلاح النقدي تحتاج إلى 5 سنوات على الأقل، في ظل التقلبات المتواصلة في سعر الصرف وتوقعات التضخم، مشددًا على أن أي مسار إصلاحي يتطلب أولًا الوصول إلى استقرار نقدي فعلي. وأكد أن رفع العقوبات يتيح للبنك المركزي السوري تلقي الأموال واستخدامها في تمويل البنية التحتية والخدمات الحيوية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والإنتاج، متوقعًا أن تدخل البلاد استثمارات عربية وأجنبية تزيد عن 10 مليارات دولار إذا أُزيلت القيود المالية الدولية. وقال إن انطلاق الاقتصاد السوري مجددًا يتطلب إعادة دمج البنوك المحلية ضمن النظام المالي العالمي، وعلى رأسه شبكة 'سويفت'، بما يسهل تحويل الأموال ويُطمئن المستثمرين. كما دعا الحكومة السورية إلى التحضير لهذه المرحلة عبر تشكيل فرق عمل متخصصة، ووضع خطط استراتيجية لاستيعاب الاستثمارات المرتقبة من الداخل والخارج. تحديات كبيرة بعد سنوات طويلة في المقابل، لا يزال ملف الأصول السورية المجمدة يكتنفه الغموض، نظرًا إلى تعدد الجهات المحتفظة بها وتفاوت الإجراءات القانونية. وتُقدّر تلك الأصول عالميًّا بنحو 500 مليون دولار موزعة بين بنوك أوروبية وآسيوية ومؤسسات دولية، بعضها يعود لجهات حكومية والبعض الآخر مرتبط بشخصيات بارزة. وتشمل تلك الأصول حسابات تابعة لمصرف سورية المركزي موزعة في بنوك مثل سويسرا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إلى جانب مؤسسات كانت تتعامل سابقًا مع الدولة السورية. ففي سويسرا، جُمّد ما يقارب 112 مليون دولار، بينما تشير تقارير بريطانية إلى وجود حساب يُنسب للرئيس السابق بشار الأسد يحتوي على 68.3 مليون دولار، ضمن إجمالي 205 ملايين دولار مجمدة في المملكة المتحدة. ورغم صدور بيانات أوروبية تدعو إلى مساعدة الإدارة السورية الجديدة، لم تتضمن هذه التصريحات أرقامًا دقيقة حول الأصول المحتجزة، ما يُبقي الصورة المالية غير واضحة حتى الآن. كما كشفت تقارير رياضية عن وجود أموال سورية مجمّدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تُقدّر بحوالي 11.5 مليون دولار، كان من المفترض تخصيصها لنشاطات رياضية وطنية، لكنها بقيت مقيّدة بفعل العقوبات. ويواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة بعد سنوات طويلة من النزاع، إذ تراجعت احتياطيات العملات الأجنبية إلى نحو 200 مليون دولار فقط، مقارنة بـ18.5 مليار دولار قبل عام 2011، فيما يحتفظ المصرف المركزي بـ26 طنًّا من الذهب تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 2.6 مليار دولار، وهي مخزنة داخليًّا. ويجمع خبراء الاقتصاد على أن رفع العقوبات الدولية يشكّل فرصة نادرة لإعادة توظيف الأصول المجمدة في مشاريع إنسانية وتنموية، في ظل الحاجات المالية المتزايدة التي تواجه البلاد في مرحلة إعادة الإعمار وبناء الاستقرار النقدي.
صحيفة المواطن
منذ 2 ساعات
- صحيفة المواطن
روسيا تخفض ضريبة تصدير القمح إلى الصفر
ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن وزارة الزراعة الروسية، أن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، خفضت ضريبة تصدير القمح إلى الصفر اعتبارًا من التاسع من يوليو. وهذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها موسكو الضريبة منذ فرضها في عام 2021 لحماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار والحد من الصادرات المفرطة. وتُحسب الضريبة على أساس 70% من الفرق بين السعر الاسترشادي الذي يُشتق من بيانات عقود التصدير ويُحدّث أسبوعيًا، وسعر الأساس الذي تحدده وزارة الزراعة. ويؤدي ارتفاع سعر الأساس إلى انخفاض قيمة الضريبة. السعر الاسترشادي للقمح وجرى تحديد السعر الاسترشادي للقمح عند 228.7 دولار للطن، وبالتالي تقلصت الضريبة إلى الصفر. وبلغت الضريبة أعلى مستوياتها على الإطلاق في يناير عندما وصلت إلى 4699.6 روبل (59.87 دولار) للطن. ويطلب المزارعون من الحكومة بانتظام إلغاء الضريبة أو تخفيضها، قائلين إنها تضر بربحية زراعة القمح، وإن جزءًا صغيرًا من الأموال المحصلة يعود إلى القطاع.
رواتب السعودية
منذ 4 ساعات
- رواتب السعودية
أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية.. وخام برنت يسجل 68 دولارًا للبرميل
نشر في: 5 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي حقق خام برنت وخام غرب تكساس، مكاسب أسبوعية، إذ زاد برنت 0.8% عن سعر تسوية يوم الجمعة الماضي، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5%. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا بما يعادل 0.7% عند التسوية إلى 68.30 دولار للبرميل، وانخفض أيضًا خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتًا أو 0.75% إلى 66.50 دولار. وتراجعت العقود الآجلة للنفط قليلاً في جلسة الجمعة وسط تعاملات محدودة بسبب عطلة في الولايات المتحدة، وفي وقت تترقب فيه السوق اجتماع تحالف أوبك+ اليوم السبت واحتمال أن تقرر الدول الأعضاء زيادة الإنتاج. المصدر: عاجل
