اللافي والكوني عن «اجتماع برلين»: مهم بتوقيته في ظل الحاجة لإعادة تفعيل المسار السياسي

أعرب عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني عن ترحيبهما بانعقاد اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في برلين، مشيرين إلى «إدراك أهمية توقيته في ظل الحاجة إلى إعادة تفعيل المسار السياسي، وتهيئة مناخ يفضي إلى توافق وطني شامل».
وقال اللافي والكوني، في بيان مشترك، أمس السبت: «تابعنا البيان الصادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع، ونقدر ما ورد فيه من دعم الجهود الأمم المتحدة، وتشديد على الحلول الليبية المنشأ، ورفض الإجراءات الأحادية، وتأكيد أولوية التهدئة وتوحيد المؤسسات».
اللافي والكوني ينوهان بإيجابية اهتمام المجتمع الدولي بعمل «الاستشارية»
نوه النائبان في المجلس الرئاسي بـ«إيجابية ما أبداه المجتمع الدولي من اهتمام بعمل اللجنة الاستشارية، وما تمخض عنها من مقترحات تستهدف كسر الجمود، وتعزيز فرص التوافق، وتؤكد أهمية مواصلة النقاش الوطني الموسع حول تلك المسارات بروح تشاركية ومسؤولة».
وثمن اللافي والكوني «المساعي الرامية إلى بلورة خارطة طريق عبر مشاورات واسعة»، مؤكدين «أهمية أن تبنى أي ترتيبات مقبلة على قاعدة من الشراكة والتوازن، وبما يحفظ وحدة البلاد، ويعبر عن إرادة الليبيين». وجدد البيان الالتزام بـ«أداء دورنا الوطني في تعزيز التوافق، ودعم كل مسار يصب في مصلحة الاستقرار، وبناء مؤسسات منتخبة وموحدة».
مخرجات اجتماع برلين
اجتمعت لجنة المتابعة الدولية، الجمعة، في برلين على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة مشتركة من الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، والمبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا السفير كريستيان باك، لـ«دعم تنفيذ عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكون زمامها بتيسير من الأمم المتحدة، بما يفضي إلى حل سياسي للأزمة الليبية»، وفق بيان نشرته البعثة عبر منصاتها الإعلامية مساء اليوم.
وجدد أعضاء اللجنة «تأكيد احترامهم التام والتزامهم الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية»، مؤكدين «مرة أخرى عزمهم مواصلة دعم ليبيا وشعبها». وأكدوا أيضاً «التزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا»، وحثوا جميع الأطراف الفاعلة الدولية على أن «تحذو حذوهم».
كذلك أقر المشاركون بـ«أهمية العمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية في تحديد مسارات عملية لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تعيق إحراز تقدم في العملية السياسية»، مشيدين بـ«بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عمل اللجنة، وإشراكها الجمهور الأوسع إلى جانب الأطراف الفاعلة السياسية والأمنية، وذلك من أجل بناء توافق ودعم واسع النطاق للمضي قدماً».
واتفق المشاركون على «ضرورة تجديد التنسيق الدولي دعماً لجهود البعثة بناءً على مخرجات اللجنة الاستشارية»، داعين «جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسامات»، ومذكّرين بأنه «ستجرى محاسبة من يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 30 دقائق

• الوسط

طرابلس المتمسكة بـ«الهدنة»: هدوء حذر.. وإشارات تصعيد محتمل

على الرغم من هدوء أمني نسبي يسود العاصمة طرابلس، يواكب خطة أمنية يشرف عليها المجلس الرئاسي، فإن تصريحات صدرت أخيرا عن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، إلى جانب ما أعلنته لجنة مشكلة من قِبل المجلس البلدي لطرابلس المركز، أعطى انطباعا واسعا لمتابعين بأن العاصمة مقبلة (فيما يبدو) على جولة أخرى من التصعيد العسكري بين قوى مسلحة موالية لـ«الدبيبة» وأخرى مناهضة له، وتحديدا ما تعرف بـ«قوة الردع» بقيادة عبدالرؤوف كارة. ولم تحصل لجنة التواصل التابعة لـ«بلدي طرابلس المركز» على «أي تأكيدات رسمية أو التزامات واضحة من الأطراف المتنازعة بشأن وقف الاقتتال في طرابلس، وهو ما يُبقي العاصمة تحت تهديد حقيقي، ويُقوّض فرص استقرارها»، وفق بيان عن نتائج أعمالها صدر أمس السبت، بل قال أحد أعضائها على نحو واضح: «العاصمة على صفيح ساخن». الدبيبة وإنهاء التشكيلات المسلحة وبدا واضحا لمتابعين للشأن الليبي مخاطر هذا التصعيد في تصريح الدبيبة خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، الأسبوع الماضي، الذي تحدث خلاله عن التزام حكومته بـ«فرض النظام، وإنهاء كل التشكيلات الخارجة عن القانون». كما رصد متابعون باهتمام إشارات نوايا محتملة لدى حكومة الوحدة لخوض جولة أخرى من التصعيد، حين قال رئيسها باللهجة الدارجة: «اللي فات الحمد لله على سلامتنا واللي جاي ربي يسلم، والمكان لا يتسع لاثنين، ولا بد من الاحتكاك»، وذلك ضمن اجتماع أمني بمقر وزارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي. ترتيبات أمنية في طرابلس وتختبر العاصمة الليبية طرابلس ترتيبات أمنية جديدة، تواكبت مع هدنة «هشة» توافقت عليها السلطات الأمنية والسياسية، لاستعادة الاستقرار. في منتصف شهر مايو، قرّر الدبيبة تفكيك «جميع الميليشيات» التي تتقاسم النفوذ في طرابلس، والتي اتهمها بأنها أصبحت «أقوى من الدولة»، ما أدى إلى اندلاع قتال في وسط المدينة، أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة. واندلعت المواجهات الأولى في العاصمة طرابلس في مايو الماضي، في أعقاب مقتل القيادي البارز عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، رئيس جهاز الدعم والاستقرار، وهي جماعة مسلحة متمركزة في أبوسليم (القطاع الجنوبي من طرابلس)، وبات لها نفوذ في قطاعات اقتصادية رئيسية. وفي اليوم التالي، اندلعت معارك منفصلة أكثر عنفا بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع، وهي مجموعة أخرى شديدة النفوذ تسيطر على شرق العاصمة والمطار وأكبر سجون العاصمة. وبعد وساطات محلية ودولية، أقرت السلطات في طرابلس خطة ميدانية للترتيبات الأمنية في العاصمة «تشمل نشر 186 تمركزًا أمنيًا جديدًا في المواقع التي كانت تشغلها التشكيلات المسلحة سابقًا بالمدينة». تساؤلات عن التشكيلات المسلحة في مصراتة بيد أن تصريحات رئيس حكومة الوحدة، الأسبوع الماضي، أثارت قلق مراقبين بتصعيد جديد بين قوات حكومية موالية للدبيبة وبين «قوة الردع»، من بينهم المحلل السياسي جعفر الحشاني الذي قال إنها «خطيرة سواء كانت بشكل مباشر أم لا، ومن شأنها هذه المرة أن تعيد العاصمة للمربع الأول، وستكون عواقبها وخيمة». وتساءل الحشاني: «لماذا لا نرى الدبيبة يتحدث عن تفكيك ميليشيات القوة المشتركة بإلى جانب كافة المسميات الأخرى؟!». وقال: «بعدما أنفق المليارات من رزق الشعب على الميليشيات يريد تصفيتهم الآن». وراهنًا، ينتشر 186 تمركزًا أمنيًا جديدًا في المواقع التي كانت تشغلها التشكيلات المسلحة سابقًا بالعاصمة طرابلس، وفقما أعلن مدير الأمن اللواء خليل هيبة، علما بأن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي سبق أن أصدر قراراً بتشكيل «قوة أمنية عسكرية مشتركة»، تشرف عليها مديرية أمن طرابلس، للعمل على حماية العاصمة. تتكون هذه القوة من قوى وتشكيلات رسمية وشبه رسمية، وهي: اللواء «444 قتال»، واللواء «52 مشاة»، و«المنطقة العسكرية الساحل الغربي»، وجهاز « الردع»، وجهاز «دعم مديريات الأمن بالمناطق»، بالإضافة إلى جهاز «الأمن العام والتمركزات الأمنية». صمت «الردع» وعلى الرغم من التصريحات التي تخرج عن معسكر الدبيبة بشأن «استعادة هيبة الدولة»، فإن جهاز «الردع»، خصمه في شرق العاصمة طرابلس، يؤثر الصمت، مكتفيا بما أقدم عليه من سحب قواته إلى سابق تمركزاتها. ولم يكسر هذا الصمت من قِبل «الردع» سوى بإعلان «تمكّنه من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة»، وهي ما رأه محللون محاولة لإثبات قوة نفوذ وسيطرة على منطقة تمركزه في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس. ولم يخل المشهد الأمني، الأسبوع الماضي، من بعض التوترات المحدودة، منها إقفال الطريق وحرق الإطارات من قِبل جماهير نادي الأهلي طرابس عند كوبري الدرن بالعاصمة طرابلس، بعد حرق حافلة تابعة لهم، وهو ما ربطه مراقبون باحتقان لدى مؤيدي قائد ما يُعرف بميليشيا «دعم الاستقرار»، التي كان يقودها عبدالغني الككلي (غنيوة)، الذي كان يشغل منصب الرئيس الشرفي للنادي. كما شهدت العاصمة طرابلس أيضا اقتحام الوزير الموقوف طارق أبوفليقة مقر وزارة الموارد المائية في باب بن غشير، ومعه «قوة عسكرية» أغلقت الشوارع المحيطة بمبنى الوزارة، نشاط أميركي وكان ملحوظا أن الولايات المتحدة لم تكن بمنأى عن هذا المشهد، إذ جرى رصد نشاط مكثف لسلاح الجو الأميركي في أجواء وسط البحر المتوسط، ولا سيما قبالة السواحل الليبية، ضمن مهام استخباراتية واستطلاعية تؤكد استمرار الاهتمام الاستراتيجي الأميركي بالمنطقة، حسبما كشف موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، المتخصص في تتبُّع حركة الطيران العسكري. وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.

الوسط

منذ 31 دقائق

• الوسط

5 دول عربية تندد بالهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية

نددت العراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان ومصر، بالضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية فجر اليوم، والتي استهدفت مفاعلات فوردو ونطنز وأصفهان. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجيش الأميركي نفّذ هجوما وصفه بـ«الناجح جدا» على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال «أتممنا هجومنا الناجح جدا على المواقع النووية الثلاثة في إيران فوردو ونطنز وأصفهان». وأضاف «أُسقطت حمولة كاملة من القنابل على موقع فوردو الرئيسي»، لافتا إلى أن الطائرات التي نفذت الهجوم غادرت المجال الجوي الإيراني بسلام. ودان العراق الأحد الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، محذرا من أن التصعيد يشكّل «تهديدا خطيرا للأمن والسلم» في المنطقة و«يعرّض الاستقرار الإقليمي لمخاطر جسيمة». وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان «يُشدد العراق على أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار والدبلوماسية، وأن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد خطير ستكون له عواقب تتجاوز حدود أي دولة، وتمسّ استقرار المنطقة والعالم». دعوة لخفض «فوري وشامل» للتصعيد كذلك دانت سلطنة عُمان، الوسيط الرئيسي في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، الضربات الأميركية على ثلاث منشآت في الجمهورية الإسلامية، داعية إلى خفض «فوري وشامل» للتصعيد. وأعرب ناطق بوزارة الخارجية العمانية في بيان عن «إدانة سلطنة عمان لهذا العدوان غير القانوني ودعوتها إلى خفض التصعيد الفوري والشامل»، مضيفا أن ذلك «يهدد بتوسيع رقعة الحرب ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة وانتهاك السيادة الوطنية للدول وحقها المشروع في تطوير برامجها النووية للاستخدامات السلمية». «قلق بالغ» حيال الضربات الأميركية فيما أعربت السعودية الأحد عن «قلق بالغ» حيال الضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية، داعية إلى التوصل لـ«حل سياسي» للأزمة الراهنة. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة «تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأميركية»، وإذ جددت «إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة» طهران، دعت «لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد»، وحضت المملكة المجتمع الدولي على «مضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية للوصول إلى حلٍ سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». «تداعيات كارثية» للتصعيد وأعربت قطر الأحد عن «أسفها» للضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية، محذّرة من «تداعيات كارثية» للتصعيد الراهن على مستوى الإقليم والعالم. وجاء في بيان لوزارة الخارجية «تأسف دولة قطر للتدهور الذي بلغته الأمور بقصف المنشآت النووية الإيرانية وتتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث إثر الهجمات الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الشقيقة»، محذرة من أن «التوتر الخطير الذي تشهده المنطقة حاليا سيقود إلى تداعيات كارثية على المستويين الإقليمي والدولي». وفي مصر أعربت وزارة الخارجية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، ودانت «التصعيد المتسارع الذي ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الاقليمي والدولي». وبحسب بيان الوزارة، أكدت مصر رفضها لأي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول. وجددت تحذيرها من مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر، مؤكدة أن الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية وليس الحل العسكرى هي السبيل الوحيد نحو الخروج من الأزمة وتحقيق التسوية الدائمة. كذلك جددت مصر دعوتها إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار، حفاظا على أرواح المدنيين وصونا لأمن واستقرار المنطقة.

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

القصف الأميركي لإيران يشل حركة الطيران بالشرق الأوسط

أظهرت بيانات موقع 'فلايت رادار24' أن شركات الطيران واصلت اليوم الأحد تجنب التحليق فوق مناطق واسعة من الشرق الأوسط، بعد القصف الأميركي لمواقع نووية إيرانية، في تصعيد جديد يعمّق أزمة الملاحة الجوية بالمنطقة. وأشار الموقع إلى أن حركة الطيران التجاري تسير حاليًا وفق قيود صارمة، مشابهة لتلك المفروضة منذ بداية التوترات، إذ تتفادى الطائرات المجال الجوي لكل من إيران والعراق وسوريا وإسرائيل، وتلجأ إلى طرق أطول عبر بحر قزوين أو جنوبي شبه الجزيرة العربية، ما يرفع تكاليف الوقود ويطيل زمن الرحلات. ويأتي ذلك بعد تسعة أيام من التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، الذي تخلله تبادل صاروخي وضربات جوية، كان آخرها قصف أميركي استهدف منشآت نووية إيرانية. في تطور لافت، أعلنت شركتا 'العال' و'أركياع'، أبرز شركتي طيران إسرائيليتين، تعليق رحلات الإجلاء التي كانت مخصصة لإعادة الإسرائيليين العالقين في الخارج، حتى إشعار آخر، بينما أكدت سلطة المطارات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي بالكامل، مع الإبقاء على المعابر البرية مع مصر والأردن مفتوحة. عمليات الإجلاء الدولية تواصلت رغم الأوضاع المتوترة؛ إذ أعلنت الخارجية اليابانية إجلاء 21 شخصًا، بينهم 16 مواطنًا يابانيًا، من إيران إلى أذربيجان برًا، مشيرة إلى استعدادها لتنظيم عمليات إضافية عند الحاجة. كما كشفت نيوزيلندا عن إرسال طائرة نقل عسكرية إلى الشرق الأوسط استعدادًا لأي عمليات إجلاء لمواطنيها، بالتوازي مع محادثات تجريها مع شركات طيران تجارية لدعم الجهود اللوجستية. تصاعد المخاطر الجوية في مناطق النزاع، لا سيما مع ازدياد استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، بات يمثل تهديدًا حقيقيًا للملاحة المدنية، في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية التي تضع شركات الطيران في مواقف حرجة بين السلامة والتكلفة والتعقيدات الدبلوماسية.