ألمانيا تبحث إعادة التجنيد الإجباري لتعزيز قواتها العسكرية
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أمس السبت: إن بلاده قد تعيد فرض التجنيد الإجباري اعتباراً من العام المقبل، إذا لم تتمكن من جذب عدد كافٍ من المتطوعين للالتحاق بالخدمة العسكرية وذلك في إطار سعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية وسط التحديات الأمنية المتصاعدة في أوروبا.
وأوضح بيستوريوس، في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه، أن النموذج الحالي يقوم على مبدأ التطوع، لكنه أشار إلى أنه «إذا تجاوزت الحاجة عدد المتطوعين، فقد يصبح التجنيد إلزامياً»، مضيفاً: إن مشروع قانون بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.
وكانت ألمانيا قد ألغت نظام التجنيد الإجباري عام 2011، إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 دفع برلين إلى مراجعة استراتيجيتها الدفاعية. وتؤكد القوات المسلحة الألمانية أنها بحاجة إلى نحو 100 ألف جندي إضافي للوفاء بالتزاماتها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
بدوره، دعم قائد فرقة الأمن الداخلي أندرياس هين جهود التجنيد، مؤكداً الحاجة إلى تسريع العملية من حيث المعدات والبنية التحتية والأفراد، قائلاً: «نحن على الطريق الصحيح، لكن يجب الإسراع».
إلى ذلك، أعلن المستشار الألماني خلال زيارته ليتوانيا عن نشر دائم لنحو 5000 جندي ألماني، في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. (وكالات)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
نجاح «اتفاق المعادن النادرة» بين أميركا وأوكرانيا يحتاج لاستثمارات طائلة
في الوقت الذي دخلت فيه «صفقة المعادن النادرة» بين الولايات المتحدة وأوكرانيا مرحلة التنفيذ، أول من أمس (الجمعة)، ستبدأ المرحلة الثانية والأكثر صعوبة وتحدياً، وهي حشد الأموال اللازمة لإنجاحها. وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، لصحيفة «التايمز»، في أول مقابلة لها منذ توقيع الاتفاقية مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت في واشنطن في 30 أبريل: «لن تُصبح هذه الاتفاقية عملية إلا عندما تُقدّم الولايات المتحدة المساهمة الأولى». وأضافت: «نحتاج إلى استثمار يراوح بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، حيث إن تنفيذ مشاريع المواد الخام الأساسية يستغرق وقتاً طويلاً ويكلّف مبالغ طائلة، وتتطلب المشاريع الجديدة منا إجراء مسح جيولوجي، ودراسة جدوى أولية، ودراسات أخرى كثيرة». ومن المعتقد أن أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من الغرافيت وثلث الليثيوم في أوروبا، وكلاهما يُستخدم في البطاريات، بالإضافة إلى رواسب كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في إنتاج الإلكترونيات والتي تدخل في (كل شيء) من هواتف «آي فون» إلى الطائرات المقاتلة. ويُعدّ صندوق الاستثمار الأميركي الأوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا، الذي توسّع نطاقه في نهاية المطاف من مجرد الوصول إلى المعادن إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، من مجموعة أوسع من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغاز والنفط، وهو ما يُعتبر نوعاً جديداً من الشراكة بين الدول. وترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه نموذجاً للتحالفات المستقبلية، حيث يُحقق فوائد ملموسة بدلاً من الدعم الذي كانت الولايات المتحدة تُقدّمه بسخاء لتطوير الديمقراطيات. لكن نجاح الصفقة في أوكرانيا يعتمد على ثلاثة عوامل، فبالإضافة إلى الحاجة إلى استثمار مُسبق من رأسمال أميركي، لا يمكن للصندوق أن يعمل إلا إذا استقرت الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وخمدت جذوة الحرب مع روسيا، ولا يمكن أن يحقق هذا المشروع أرباحاً إلا إذا كانت الشركات واثقة بأن منشآتها وموظفيها لن يكونوا عُرضة لخطر الصواريخ الروسية. وتقول سفيريدينكو عن موسكو: «إنهم يواصلون مهاجمة شبكات الطاقة، ويواصلون مهاجمة منشآت التصنيع، كل منشأة إنتاج بحاجة إلى الحماية، ولهذا السبب مازلنا نبحث عن دفاعات مضادة للصواريخ». وعندما طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة فكرة منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى معادن أوكرانيا كجزء من «خطته للنصر»، كان يتوقع الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من واشنطن. لكن رفض ترامب تقديمها. وبدلاً من ذلك يسمح الاتفاق للولايات المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية كمساهمة في الصندوق، ما يسمح لها باسترداد كلفة دعمها من الأرباح المستقبلية، أما إذا كانت ستفعل ذلك بالفعل فسيكون من مسؤولية البيت الأبيض. ومع ذلك يرى فريق التفاوض الأوكراني الذي يضم نائبي وزيرة الاقتصاد، أوليكسي سوبوليف، وتاراس كاتشكا، أن الاتفاق يُعدّ انتصاراً بالنظر إلى الشروط التي عُرضت عليهم لأول مرة في فبراير في مؤتمر ميونيخ للأمن. وطالب هذا الاقتراح أوكرانيا بمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى مواردها بشكل دائم، كسداد لتقدير مبالغ قدمتها أميركا لدعم أوكرانيا عسكرياً. وستسيطر الولايات المتحدة على الصندوق، وستُنقل أرباحه إلى خارج أوكرانيا. وقال الفريق إن «سر نجاحهم يكمن في الحفاظ على هدوئهم وتماسكهم والتركيز على الجوانب العملية بدلاً من السياسة». وقال كاتشكا، مُشبّهاً المفاوضات بأفلام «المافيا»: «كان العرض الأول مبنياً على الأفكار التي طرحها الرئيس ترامب، وقلنا حسناً، لكن لا يُمكن خلط قانون الدولة مع القانون الخاص. وبدأنا بطرح الأسئلة، وتبرير كل هذه الأمور، وأعتقد أننا تلقينا ردوداً منطقية بالفعل». ومع ذلك كانت هناك أوقات كاد فيها الاتفاق يُفشل، فبعد ثلاثة أسابيع من الاقتراح الأميركي الأول كانت سفيريدينكو في المكتب البيضاوي عندما انتهى اجتماع كارثي بين ترامب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وزيلينسكي، حيث طلب زيلينسكي مغادرة واشنطن مبكراً من دون توقيع الاتفاق. لكن بينما عانى زيلينسكي في التعامل مع أساليب فانس وترامب، استخدمت سفيريدينكو ونوابها سحرهم وطلاقة لغتهم الإنجليزية في اجتماعاتهم مع نظرائهم الأميركيين. واضطروا إلى الاعتماد بشدة على مهاراتهم الدبلوماسية عندما كشفت تسريبات عن مسودات للاتفاقية، وأشار كلا الجانبين بأصابع الاتهام إلى الآخر. وقال كاتشكا: «تخيلوا شعوري وأنا أشرب 12 زجاجة (ريد بول). أردنا أن تكون علاقتنا مع الجانب الأميركي قائمة على الاحترام، وأن نبني الثقة المتبادلة. وعندما يفشي أحد الطرفين اتفاقاً يُفترض أن يكون سرياً، فهذا بالطبع لا يُجدي نفعاً». وأضاف كاتشكا: «كان هناك ضغط هائل من ترامب لإبرام الاتفاق بسرعة، وبالطبع رأينا جميع منشورات الرئيس ترامب على موقع (تروث سوشيال)، ولكن إذا ابتعدنا عن العواطف فهذا يُشير فقط إلى اهتمام قوي بإبرام هذا الاتفاق الآن»، ولكن بعد شهرين من العمل تم التوصل للاتفاق في النهاية. وقال كاتشكا: «أردنا أن نُظهر للولايات المتحدة أن هذا الاتفاق مختلف تماماً عما يجري من تواصل أميركي مع الروس». عن «التايمز» اللندنية . أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من (الغرافيت وثلث الليثيوم) في أوروبا.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
تحذير أوروبي للمجر من «قانون المنظمات»
هددت المفوضية الأوروبية، المجر باتخاذ إجراءات ضد البلاد في حال مررت حكومة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، مشروع قانون مثير للجدل يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية. ومن شأن الموافقة على مشروع قانون «الشفافية في الحياة العامة»، فرض قواعد صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً من الخارج، حيث ينظر إليها على أنها تشكّل خطراً على سيادة المجر. وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن مشروع القانون الذي قدمه حزب «فيدس» القومي المحافظ بزعامة أوربان، للبرلمان، يمثّل انتهاكاً خطراً لقانون الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى سحب المسودة من العملية التشريعية.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
ألمانيا تبحث إعادة التجنيد الإجباري لتعزيز قواتها العسكرية
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أمس السبت: إن بلاده قد تعيد فرض التجنيد الإجباري اعتباراً من العام المقبل، إذا لم تتمكن من جذب عدد كافٍ من المتطوعين للالتحاق بالخدمة العسكرية وذلك في إطار سعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية وسط التحديات الأمنية المتصاعدة في أوروبا. وأوضح بيستوريوس، في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه، أن النموذج الحالي يقوم على مبدأ التطوع، لكنه أشار إلى أنه «إذا تجاوزت الحاجة عدد المتطوعين، فقد يصبح التجنيد إلزامياً»، مضيفاً: إن مشروع قانون بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026. وكانت ألمانيا قد ألغت نظام التجنيد الإجباري عام 2011، إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 دفع برلين إلى مراجعة استراتيجيتها الدفاعية. وتؤكد القوات المسلحة الألمانية أنها بحاجة إلى نحو 100 ألف جندي إضافي للوفاء بالتزاماتها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو). بدوره، دعم قائد فرقة الأمن الداخلي أندرياس هين جهود التجنيد، مؤكداً الحاجة إلى تسريع العملية من حيث المعدات والبنية التحتية والأفراد، قائلاً: «نحن على الطريق الصحيح، لكن يجب الإسراع». إلى ذلك، أعلن المستشار الألماني خلال زيارته ليتوانيا عن نشر دائم لنحو 5000 جندي ألماني، في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. (وكالات)
