من غزة إلى المجمع الصناعى العسكرى..أمـريكـا لا تـريـد إنهـاء الحـروب
فى الوقت الذى تتصاعد فيه أعمدة الدخان من قطاع غزة وسط قصف متواصل ومعاناة إنسانية خانقة تسير المفاوضات الهشة بين إسرائيل وحركة حماس نحو الهاوية، ومع كل جولة دبلوماسية تنهار تتضح ملامح الصورة الأكبر: وهى أنه يبدو أن هناك إرادة حقيقية، لا فى تل أبيب ولا فى واشنطن، لإنهاء الحرب.
الرئيس الأمريكى « دونالد ترامب »، يقف بثبات إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو»، رافضًا أى ضغط دولى يطالب بوقف إطلاق النار أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC. وقد أعلن صراحة معارضته لمبادرة فرنسا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تهدف إلى منح فلسطين عضوية كاملة، موقف يعبر عن انسحاب أمريكى متعمد من أى عملية سياسية ذات مغزى. ووفقًا لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية، دعا إسرائيل إلى «إنهاء المهمة»، فى إشارة إلى دعمه لعملية عسكرية أكثر حدة، على الرغم من تصاعد الأزمة الإنسانية فى غزة. ما يثير تساؤلات عن: من لا يريد إنهاء الحروب؟ ومن المستفيد الحقيقى من استمرار الصراعات، سواء فى غزة أو فى أوكرانيا أو الأزمات فى سوريا واليمن والعراق أو غيرها من البؤر الملتهبة التى أصبحت جزءًا من سياسة دائمة يبدو أن لا نهاية لها؟
تدخلات متعددة
تأتى هذه التطورات ضمن سياق أوسع من التدخلات الأمريكية - مباشرة أو غير مباشرة - طويلة الأمد ومصالحها الجيوسياسية المعقدة، حيث غالبًا ما يتم تغليب التحالفات الاستراتيجية ومشاريع فرض النفوذ على الخطابات الإنسانية أو الديمقراطية. ووفقًا لـ»مركز ويلسون» السياسى الأمريكى، يجسد الصراع فى غزة هذا النمط، إذ تسهم السياسات الأمريكية فى دعم الأهداف الإسرائيلية المتشددة، مع تهميش المبادرات الدبلوماسية التى تسعى لتغيير الوضع القائم. لذا، فإن السياسات الأمريكية فى غزة تأتى بنتائج عكسية، ولن تؤدى إلا إلى إطالة أمد الصراع فى الشرق الأوسط.
ليست هذه المرة الأولى التى تكون فيها الولايات المتحدة طرفًا مباشرًا أو غير مباشر فى صراعات ممتدة. فمنذ الحرب العالمية الثانية، تدخلت واشنطن عسكريًا فى أكثر من 30 بلدًا، وتحولت الحروب إلى سياسة دائمة لا تنتهى إلا لتبدأ من جديد. لكن من يحرك هذه الدوامة؟ ولماذا تستمر؟
وفقًا لعدد من التحقيقات الاستقصائية والدراسات الأكاديمية، يمكن فهم هذه الديناميكية من خلال ما يُعرف بـ«مجتمع الحرب المؤيد فى أمريكا» (American Pro-War Community)، وهو تحالف معقد يجمع بين شركات تصنيع الأسلحة، مقاولى الدفاع، مراكز الأبحاث، جماعات الضغط، السياسيين، والإعلام. شبكة مصالح مترابطة تستفيد من الحرب، بل وتعمل على إنتاج أسباب استمرارها.
فى قلب هذه المنظومة تقف شركات السلاح العملاقة مثل «لوكهيد مارتن»، «رايثيون»، «بوينج»، و»نورثروب جرومان»، التى تجنى مئات المليارات من الدولارات سنويًا عبر تصنيع وبيع الأسلحة للجيش الأمريكى ولحلفاء واشنطن حول العالم، بما فى ذلك إسرائيل.
فى 2024، بلغت ميزانية الدفاع الأمريكية حوالى 841 مليار دولار، وفقًا لموقع وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون». وقد أقرّ الكونجرس هذه الميزانية، والتى تضمنت زيادة بحوالى 28 مليار دولار مقارنة بـ2023، وشملت تمويلات لبرامج المراقبة الإلكترونية والاستخبارات، وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 5% تقريبًا، رقم يفوق إنفاق معظم دول العالم مجتمعة. وكلما طالت الحروب، تضاعفت العقود. أما فى غزة، فكل صاروخ يُطلق، وكل نظام دفاع يُفعّل، يعنى أرباحًا جديدة تُحوّل إلى وول ستريت.
البنتاجـــون ، بوصـــفــه المســتـهـلك الأول لـهــــذه الميزانية، ليس مجرد ضحية لضغوط الشركات؛ بل هو طرف فاعل فى تأبيد هذه المنظومة. عبر ما يُعرف بـ«الباب الدوار»، ينتقل الجنرالات المتقاعدون إلى مجالس إدارة شركات الدفاع، ويعود بعضهم لاحقًا إلى مواقع صنع القرار فى الدولة. هذا التداخل يجعل الفصل بين المصالح العامة والخاصة مستحيلًا، ويجعل السلام غير مرغوب فيه اقتصاديًا. أما مراكز الأبحاث، فتلعب دورًا خطيرًا فى تغليف هذه المصالح بخطاب ناعم حول «الأمن القومى» و«الردع الاستراتيجى». معظم هذه المراكز تتلقى تمويلًا مباشرًا من شركات الدفاع، ما يخلق انحيازًا هيكليًا فى تحليلاتها وتوصياتها، يدفع دائمًا نحو زيادة الإنفاق العسكرى والتوسع فى مناطق الصراع.
شركات الدفاع تدفع ملايين الدولارات فى حملات الضغط السياسى لشراء الولاء فى الكونجرس. هذه الشركات تموّل الحملات الانتخابية وتضغط من أجل تمرير صفقات السلاح، وهو ما يجعل الساسة أسرى لمصالح دافعى الفواتير، لا لمصالح الشعب أو للسلام. وهكذا، تصبح الحرب سياسة محمية قانونيًا ومنتجة اقتصاديًا، وفقًا لموقع Fair Observer.
وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى نادرًا ما تطرح تساؤلات جذرية حول من يدفع كلفة الحرب ولماذا تستمر. بل على العكس، كثيرًا ما تعيد إنتاج خطاب الدولة حول «الشر» و«الأعداء»، ممهدة الرأى العام لتقبل التدخلات العسكرية باعتبارها ضرورات لا خيارات.
وفى حرب غزة الحالية، قلّما تسأل وسائل الإعلام عن عدد القتلى الفلسطينيين، أو عن مسئولية الشركات الأمريكية فى تزويد إسرائيل بالأسلحة. بل يتم التركيز على «حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها»، دون النظر فى واقع الحصار والانهيار الإنسانى الذى يعيشه أكثر من مليونى إنسان فى القطاع.
اقتصاد الحرب
إلى جانب شركات السلاح، تستفيد قطاعات مثل الأمن الخاص، التكنولوجيا، البناء، اللوجستيات، وحتى الجامعات الكبرى من عقود البنتاجون. كل هذه المؤسسات أصبحت جزءًا من منظومة يصعب الفكاك منها. وفى بعض الولايات، تُعتبر القواعد العسكرية هى المشغّل الأول، ما يجعل الساسة المحليين يقاتلون لإبقاء الحرب حيّة حفاظًا على الوظائف.
بينما تتراكم الأرباح، يدفع المدنيون ثمنًا باهظًا: قتلى، جرحى، لاجئون، بُنى مدمرة، ومدن بلا مستقبل. أما فى الداخل الأمريكى، فإن تريليونات الدولارات التى تُنفق على الحروب، تُقتطع من ميزانيات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، لتُضخ فى ماكينة لا تعرف سوى الدم والنار.
إن دعم ترامب لنتنياهو فى غزة، ليس مجرد قرار شخصى أو أيديولوجى، بل هو امتداد لشبكة مصالح مترابطة، تغذى الصراعات وتمنع نهايتها. فى هذه المنظومة، لا يوجد مكان لحلول دائمة أو سلام شامل؛ لأن الحرب صارت هدفًا بذاتها، لا وسيلة. الحرب لا تنتهى لأن هناك من يستفيد من استمرارها. وفى غزة، كما فى بقاع أخرى من العالم، فإن كل قنبلة تُلقى، وكل تفاوض يُجهض، يخدم شبكة مصالح اقتصادية وسياسية وإعلامية عابرة للحدود. ولذلك، فإن السؤال الحقيقى لم يعد «متى تنتهى الحروب؟» بل: «هل ستسمح واشنطن أن تنتهى الحرب؟»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 10 دقائق
- خبر صح
طرق دفع حماس رواتب موظفيها في ظل الأزمات المالية بقطاع غزة
على الرغم من الدمار الشامل الذي لحق بالبنية الإدارية والمالية لحركة حماس نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ حوالي عامين، لا تزال الحركة قادرة على إدارة نظام سري لدفع رواتب نحو 30 ألف موظف حكومي، بمبلغ إجمالي يصل إلى 7 ملايين دولار شهريًا، وفقًا لتقرير حديث من هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'. طرق دفع حماس رواتب موظفيها في ظل الأزمات المالية بقطاع غزة من نفس التصنيف: الشعاع الحديدي وكيف تواجه إسرائيل صواريخ حماس والحوثيين باستخدام منظومة الليزر الدفاعية ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت للهيئة، يتلقى الموظفون المدنيون العاملون في الحكومة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة دفعات نقدية كل عشرة أسابيع، تعادل حوالي 20% فقط من رواتبهم السابقة، حيث أكد ثلاثة موظفين للهيئة أنهم استلموا مؤخرًا حوالى 300 دولار لكل منهم. آلية توزيع سرية للغاية بسبب غياب النظام المصرفي واستمرار الهجمات الإسرائيلية، تعتمد 'حماس' على آلية توزيع سرية للغاية للرواتب. عادةً ما تصل إلى الموظف رسالة مشفرة على هاتفه أو على هاتف أحد أفراد أسرته، تطلب منه التوجه إلى موقع معين في وقت محدد 'للقاء صديق لتناول الشاي'، وفي نقطة اللقاء، يقترب منه شخص ويسلمه ظرفًا مغلقًا يحتوي على النقود، ثم يختفي سريعًا. قال أحد موظفي وزارة الأوقاف في غزة: 'كل مرة أذهب فيها لاستلام راتبي، أودع عائلتي وكأنها المرة الأخيرة، ذات مرة، نجوت من غارة إسرائيلية استهدفت نقطة توزيع مكتظة وسط المدينة'. من نفس التصنيف: وزير الخارجية الأردني يؤكد أن إسرائيل تهدف إلى تحويل غزة إلى منطقة بلا حياة يعاني بعض الموظفين من تدهور حالة الأموال التي يحصلون عليها، حيث أفاد معلم في مدرسة حكومية أن معظم النقود التي تسلمها مؤخرًا كانت بالية ولا تُقبل في السوق، بحسب ما نقلته 'بي بي سي'. أضاف المعلم علاء، وهو رب أسرة مكونة من ستة أفراد: 'بعد أكثر من شهرين من الجوع، نحصل على نقود ممزقة لا تصلح للاستخدام'، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما يلجأ إلى مراكز توزيع المساعدات للحصول على الطحين، لكنه يعود في كثير من الأحيان خالي اليدين. تمويل غامض على الرغم من الضغوط المالية الكبيرة، تبقى آلية تمويل 'حماس' لهذه المدفوعات محل تساؤل، لكن مسؤولًا سابقًا في الحركة كشف أن 'حماس' خزّنت قبل هجوم 7 أكتوبر 2023 ما يقارب 700 مليون دولار، بالإضافة إلى مئات الملايين من الشواقل داخل أنفاق تحت الأرض، ويُعتقد أن هذه الأموال كانت تحت إشراف مباشر من قائد الحركة يحيى السنوار وشقيقه محمد، اللذين قُتلا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية. أم لثلاثة أطفال: أطفالي يبكون من الجوع بينما نشاهد جيراننا من أنصار حماس يتلقون أكياس طحين بجانب الرواتب، تستمر 'حماس' في تقديم طرود غذائية لأعضائها وأسرهم عبر لجان طوارئ محلية، ومع ذلك، يشتكي العديد من السكان من ممارسات تمييزية في توزيع المساعدات، في ظل تصاعد أزمة الغذاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث بلغ سعر كيلوغرام الطحين في بعض المناطق 80 دولارًا. تقول نسرين خالد، وهي أرملة وأم لثلاثة أطفال: 'أطفالي كانوا يبكون من الجوع بينما يشاهدون جيراننا من أنصار حماس يتلقون طرودًا غذائية وأكياس طحين، هل هذا هو العدل؟'. في ظل استمرار الحرب والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية، تتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية، وارتفاع كبير في الأسعار، واستمرار القصف الإسرائيلي الذي يستهدف ما تبقى من البنية الإدارية.
صوت الأمة
منذ 25 دقائق
- صوت الأمة
"مشروع غيورا إيلاند".. عندما سعى الإخواني مرسي رسميا لتنفيذ مخطط إسرائيل بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وقدمه لأبو مازن
في مشهد يعيد إلى الأذهان صفحات من التاريخ السياسي القريب، ويكشف الوجه الحقيقي لجماعة طالما تشدقت بشعارات الدفاع عن فلسطين، فُجّر قبل سنوات خبر صادم أكّد أن الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي قدّم عرضًا رسميًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتضمّن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية. كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه أجهض مخططا للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، المنتمي للإخوان، بتوطين جزء من الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء المصرية في إطار مشروع "دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة". وقتها قال عباس في كلمة أمام المجلس الوطني الفلسطيني، إنه تلقى عرضا من مرسي أثناء فترة رئاسته التي استمرت لعام تقريبا، بالحصول على قطعة أرض من سيناء ليعيش عليها الفلسطينيون. وتابع: "في أيام مرسي عرض علينا إعطاءنا قطعة من سيناء لشعبنا لكي يعيش هناك في مشروع اسمه إيغور آيلاند". واعتبر عباس أن هذا المشروع "تصفوي للقضية الفلسطينية، وأنا قلت هذا الكلام بصراحة لمرسي"، وأكد أن حركة حماس أبدت موافقتها على مشروع "الدولة ذات الحدود المؤقتة" ككل. هذا العرض لم يكن إلا حلقة من حلقات مشروع خبيث يمتد بجذوره إلى العقل الإسرائيلي الاستراتيجي، ويتلبّس بلبوس الدعم الإنساني لكنه في جوهره يحمل نوايا التصفية الجغرافية لقضية شعب بأكمله. وفقًا لما كُشف فإن العرض الذي قدّمه مرسي لم يكن اجتهادًا فرديًا، بل جاء ضمن انسجام كامل مع ما يُعرف بـ"مشروع غيورا إيلاند" الإسرائيلي، الذي يدعو إلى توطين سكان غزة في شبه جزيرة سيناء، بوصفها أرضًا بديلة، وبما يسمح لإسرائيل بفرض سيادتها التامة على القطاع وقطع الطريق على أية مطالبات مستقبلية. الخطير في ما كشفته الأحداث أن جماعة الإخوان لم تتورّع عن تسويق هذه الفكرة، وتقديمها كحل استراتيجي يخدم "الواقع" الفلسطيني، متجاهلة تمامًا أن ما تقدمه في الحقيقة هو خدمة مجانية لمخططات تل أبيب، التي عجزت عن تنفيذها بقوة السلاح، فحاولت أن تمررها عبر وكلاء عقائديين يرتدون عباءة المقاومة. تؤكد الشواهد أنّ دعوات الإخوان المتكررة في كل عدوان إسرائيلي لفتح معبر رفح ليست بريئة، بل تأتي في توقيتات تحمل علامات استفهام، دائمًا في ذروة التصعيد، لتفتح الباب أمام فكرة التهجير القسري تحت غطاء إنساني، مستغلين معاناة الفلسطينيين لتحقيق هدف لطالما سعت إليه إسرائيل: تفريغ القطاع من سكانه وتحويله إلى أرض بلا شعب. هذا المخطط، عاد إلى الواجهة من جديد بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث باتت الضغوط تتزايد على القاهرة لقبول سيناريو التوطين في سيناء. غير أن الموقف المصري ظل صلبًا، واستطاع أن يُفشل كل الضغوط والوساطات والصفقات، في موقف وُصف بأنه "رأس الحربة في معركة قومية للدفاع عن القضية الفلسطينية". وفي واقعة تثير الدهشة قبل أن تكشف ألاعيب الأجندات السرية، نظّمت ما تسمى "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني المحتل فرع جماعة الإخوان الإخوان تظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. الغريب في الأمر لم يكن فقط موقع التظاهر، بل غياب أي نشاط مشابه أمام مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي التي تقود حرب إبادة دموية على القطاع منذ شهور، وكأن العدو ليس من يطلق الصواريخ ويمارس المجازر، بل الدولة المصرية التي تسعى لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات وتبذل كل غالٍ لإنقاذ الفلسطينيين ومنع تهجيرهم. يتزعم هذه التظاهرات شخصيتان إخوانيتان معروفتان؛ رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب، اللذان التزما الصمت طوال 22 شهرا من العدوان الإسرائيلي على غزة، ولم ينطقا بكلمة واحدة تدين المحتل أو تحمّله مسؤولية المجازر التي طالت المدنيين، قبل أن يستفيقا فجأة لا للتنديد بإسرائيل بل للاعتصام أمام سفارة مصر. لم تكن مصر وحدها من رفضت، بل انبرى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ليحذّر في تصريحات واضحة من مؤامرة طويلة الأمد لتصفية القضية الفلسطينية جغرافيًا، مشددًا على أن الأمة العربية بأسرها معنية بإسقاط هذا المشروع الخبيث. المثير للجدل أن الجماعة، لم تكن يومًا في صف فلسطين الحقيقي، بل استخدمت القضية كورقة ضغط في سبيل عودتها إلى الحكم، حتى لو كان ذلك على أنقاض غزة وسيناء معًا. ويذهب الكاتب إلى أن حركة حماس، الذراع الفلسطيني للإخوان، لعبت دورًا مزدوجًا، فبينما ترفع شعار المقاومة، كانت في الوقت ذاته تشارك في صناعة التبرير للعدوان الإسرائيلي من خلال تصعيد محسوب، يُبقي حكومة نتنياهو في الحكم، ويُحبط أي مساع دولية للتهدئة. تُضاف إلى ذلك العمليات المصورة والمبالغ فيها التي روّجت لها حماس، والتي ضخّمتها إسرائيل إعلاميًا لتبرير ما ارتكبته من جرائم ضد المدنيين، بينما كانت الجماعة تحرّف الأنظار عن الجريمة الأصلية، وتصبّ جامّ غضبها على مصر والأردن تحديدًا، في محاولة لإثارة الرأي العام ضد الموقف العربي الموحّد. كل هذه المؤشرات، كما توضح الشواهد، تشير إلى أن جماعة الإخوان ليست إلا واجهة إقليمية لمخطط أكبر، لا يتورّع عن بيع الأرض والعِرض في سبيل تحقيق حلم العودة إلى السلطة. القضية الفلسطينية في نظرهم ليست سوى منصة دعائية، كلما احترق أهلها، ارتفعت شعاراتهم. ومع هذا كله، فإن الوعي الشعبي العربي والفلسطيني على حد سواء، بات أكثر إدراكًا لهذه اللعبة، وأكثر رفضًا لمن يحاولون المتاجرة بالقضية. وإذا كان العرض الذي قدّمه مرسي قبل سنوات قد صُدّ بقوة، فإن العودة اليوم لطرحه مجددًا لن تلقى إلا نفس المصير، في ظل يقظة مصرية وعربية ترفض أن تكون سيناء ثمنًا لتصفية قضية شعب صامد. إن ما كشفت عنه الوثائق والتصريحات ليس مجرد خطأ سياسي أو اجتهاد خاطئ، بل هو تعبير صريح عن خيانة وطنية كبرى، تتورّط فيها جماعة الإخوان بأدواتها المختلفة. وليس من المبالغة القول إنّ من يُفرّط في فلسطين يمكنه أن يُفرّط في أي أرض، ومن يساوم على غزة سيساوم غدًا على القاهرة، وهذا ما لم ولن تسمح به الشعوب.
مصر اليوم
منذ 37 دقائق
- مصر اليوم
قرارات جمهورية بشأن الخط الثانى للمترو ومنحتين من كوريا لدعم التراث
الخميس، 07 أغسطس 2025 02:08 م نشرت الجريدة الرسمية، قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على ملحق رقم ( 1 ) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوي لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7.7 مليون دولار لصالح مشروع " تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر .وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . كما نشرت الجريدة الرسمية الرئيس السيسى رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7 مليون دولار لصالح مشروع " مركز التراث الرقمى فى القاهرة " وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
