الرسوم الجمركية الأمريكية: الدول والمنتجون الأفارقة يخشون العواقب
وذكر راديو فرنسا الدولي في تقرير له فى نشرته الافريقية ان دونالد ترامب يحطم السياسة التجارية للرسوم الجمركية مع قارة افريقيا . وقد استفادت القارة من معاهدة 'أجوا'، وهي اتفاقية تجارية أعفت بموجبها عددا من المنتجات من رسوم الاستيراد عند دخولها الولايات المتحدة. وقد طبقت الرسوم الجديدة الآن، مقارنة بالرسوم الأولية التي أعلن عنها في إبريل الماضي.
وعلي مستوي القارة تعد جنوب أفريقيا من أكثر الدول تضررا حيث تعد واشنطن ثاني أكبر شريك تجاري لها. ورغم محاولات حكومة جنوب أفريقيا التوصل إلى اتفاق، أكد البيت الأبيض فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الجنوب إفريقية. وقد تكون العواقب وخيمة فبحسب البنك المركزي هناك 100 ألف وظيفة معرضة للخطر لا سيما في قطاعي الزراعة وصناعة السيارات .
ووفقا للرئاسة، لا تزال جنوب أفريقيا تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. غير ان حزب التحالف الديمقراطي ندد بالفشل الدبلوماسي والإهمال .
وبدوره قال توبي تشانس، المتحدث باسم قطاعات التجارة والصناعة والمنافسة: 'لقد فوت المفاوضون الجنوب إفريقيون الموعد النهائي لتقديم مقترحاتهم التجارية إلى الولايات المتحدة. وبعد فوات هذا الموعد، اضطروا إلى طلب تمديد.'
فيما رأي الخبير الاقتصادي الدكتور عازار جامين أن هذه الرسوم الجمركية البالغة 30% تعكس تصميم الولايات المتحدة على معاقبة جنوب أفريقيا على سياسات لا توافق عليها، مثل التمييز الإيجابي أو الإجراءات القانونية ضد إسرائيل قائلا: 'لا أعتقد أن حكومة جنوب أفريقيا قادرة على فعل أي شيء. أعتقد أن إدارة ترامب قد اتخذت قرارها بالفعل.'
وتابع قائلا :' إن القطاعات الأكثر تضررا هي صناعة السيارات والزراعة، وخاصة منتجو الحمضيات، الذين يخشون التخلص من مئات الآلاف من الصناديق.' ومع ذلك، حدد الخبير الاقتصادي التأثير على الاقتصاد ككل قائلا: ' إن صادرات المعادن، التي تعد أكبر الصادرات للولايات المتحدة من حيث القيمة، لم تتأثر. وبالتالي، لا تمثل الصادرات المتأثرة في نهاية المطاف سوى حوالي 2.5% من صادرات جنوب أفريقيا.'
وكانت المفاجأة مماثلة لكل من الجزائر وليبيا إذ خضعت الدولتان ايضا لرسوم جمركية بنسبة بلغت 30%. بينما أبقي معدل الرسوم الجمركية لتونس دون تغيير عند نسبة 25%. وهناك حوالي 15 دولة أخرى مدرجة في قائمة دونالد ترامب، تفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 15%. من بينها أنجولا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومع ذلك، شعرت مدغشقر وليسوتو بالارتياح فبينما كانتا تتوقعان رسوما جمركية تقارب 50% لكل منهما، قررت الولايات المتحدة في النهاية فرض رسوم جمركية بنسبة 15%. وبالتالي تعد هذه عقوبة أقل شدة على قطاعاتهما الاستراتيجية مثل الفانيليا والمنسوجات.
وفي حين نجحت أبيدجان في تجنب ضريبة بنسبة 30% على الكاكاو، غير ان معدل ال 15% سيكون له عواقب وخيمة على اقتصادها. اذ تشكل الولايات المتحدة 4% من تجارة كوت ديفوار. وفي عام 2023، صدرت البلاد حوالي 10% من حبوب الكاكاو التي تنتجها، والتي ستفرض عليها الآن ضريبة بنسبة 15%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 27 دقائق
- المشهد العربي
ترامب يخطط لعقد اجتماع مع بوتين وزيلينسكي
يخطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعقد اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، واجتماع آخر بينه وبين بوتين ونظيريهما الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وذكر البيت الأبيض في إفادة صحفية: "روسيا عبّرت عن رغبتها في لقاء ترامب، والرئيس منفتح على اجتماع مع بوتين وزيلينسكي". وكان ترامب أبلغ قادة أوروبيين في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، باعتزامه عقد لقاء ثلاثي مع كل من بوتين وزيلنسكي، في إطار جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
الوفد
منذ 29 دقائق
- الوفد
OpenAI تُوفر ChatGPT Enterprise لموظفي الحكومة الأمريكية
في خطوة جديدة تُعزز انتشار الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، أعلنت شركة OpenAI عن شراكة استراتيجية مع إدارة الخدمات العامة الأمريكية (GSA) تهدف إلى إتاحة خدمة ChatGPT Enterprise لجميع موظفي الجهات الفيدرالية التنفيذية تقريبًا، وذلك مقابل تكلفة رمزية لا تتجاوز دولارًا واحدًا سنويًا لكل وكالة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لتحديث الأدوات الرقمية الحكومية، إذ ستُتاح الخدمة لمدة عام كامل لعشرات الوكالات الفيدرالية التي تندرج تحت مظلة إدارة الخدمات العامة، والتي تُشغّل أكثر من مليوني موظف مدني في الولايات المتحدة. وتُقدم OpenAI بموجب هذا الاتفاق إمكانية الوصول إلى النسخة المتقدمة من ChatGPT، بما في ذلك ميزات Deep Research وAdvanced Voice Mode، دون قيود على الاستخدام، وذلك لمدة 60 يومًا ضمن فترة التجربة. وتأتي هذه المبادرة بعد يوم واحد فقط من إعلان GSA الموافقة على إدراج OpenAI ضمن قائمة الموردين المعتمدين لحلول الذكاء الاصطناعي للحكومة الفيدرالية، إلى جانب شركات تقنية عملاقة مثل Google وAnthropic. ما يعزز من مكانة OpenAI كشريك موثوق في مساعي الرقمنة الحكومية. وفي بيان رسمي نشرته الشركة عبر مدونتها، أوضحت OpenAI أن هذه الشراكة تمثل ترجمة عملية لأحد الأهداف الأساسية في خطة عمل إدارة ترامب للذكاء الاصطناعي، والتي تنص على ضرورة تسخير الذكاء الاصطناعي لتقليل الأعباء الروتينية والإدارية عن كاهل الموظفين الحكوميين، بما يُمكّنهم من التركيز بشكل أكبر على تقديم خدمات فعالة ومباشرة للمواطنين. ومع ذلك، يثير الاتفاق تساؤلات حول التوازن بين التقنيات الحديثة والتوجهات السياسية، لا سيما في ضوء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقًا، والذي ينص على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المؤسسات الفيدرالية يجب أن تكون خالية من التحيز الأيديولوجي، وألا تُعزز مفاهيم مثل "التنوع" و"الإنصاف" و"الشمولية" التي تُصنّف على أنها "عقائد أيديولوجية" من قبل الإدارة الحالية. ورغم هذه التوجهات السياسية، أكدت شركة OpenAI أنها لن تستخدم أي بيانات يجري إدخالها من قبل موظفي الحكومة الفيدرالية لأغراض تدريب النماذج أو تحسين أداء ChatGPT، وذلك حسب ما أوردته وكالة بلومبرج نقلًا عن مصادر رسمية داخل الشركة. وفي السياق ذاته، صرّح جوش غرونباوم، مفوض خدمة المشتريات الفيدرالية في GSA، أن العقود المبرمة لا تُلزم الوكالات بتجديد الاشتراك بعد مرور عام من التجربة، وأوضح: "هذه التكنولوجيا تتغير وتتطور بسرعة كبيرة. هدفنا هو التجربة والاستكشاف، لا الالتزام طويل الأجل". ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تمهّد الطريق أمام تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأمريكية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على النماذج اللغوية الكبيرة لتحسين كفاءة العمل وتسريع الإجراءات الداخلية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة تزامنت مع تقارير إعلامية حول تبرع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، بمبلغ مليون دولار لصندوق تنصيب الرئيس ترامب، وهو ما فتح بابًا للتساؤلات حول طبيعة العلاقة بين شركة التكنولوجيا والإدارة الفيدرالية الجديدة. وبينما تحتدم النقاشات حول استقلالية الذكاء الاصطناعي عن التوجهات السياسية، تُمثل هذه الشراكة محطة محورية في العلاقة بين الحكومة الأمريكية والتقنيات الذكية، وقد تفتح الباب أمام تجارب مماثلة في بلدان أخرى تبحث عن أدوات تقنية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي دون إرهاق ميزانياتها.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
الفضة تستقر قرب أعلى مستوياتها منذ 2011 كملاذ آمن
«الملاذ الآمن»: الفضة تستقر قرب أعلى مستوياتها منذ 2011 الفضة تستقر قرب أعلى مستوياتها منذ 2011 كملاذ آمن شوف كمان: تعطل خدمات فودافون مصر مساء الثلاثاء والأسباب وراء ذلك في ظل أجواء من الترقب الحذر في الأسواق العالمية، استقرت أسعار الفضة اليوم الأربعاء عند مستوياتها المرتفعة الأخيرة، وذلك نتيجة لتداخل معطيات الاقتصاد الكلي وتقلبات السياسة النقدية الأمريكية. في السوق المحلية، أفاد تقرير صادر عن مركز 'الملاذ الآمن' للأبحاث بأن سعر جرام الفضة عيار 800 استقر عند 52 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 925 نحو 60 جنيهًا، وسجل جنيه الفضة (عيار 925) حوالي 480 جنيهًا. أما على المستوى العالمي، فقد استقر سعر الأوقية عند مستوى 37.8 دولارًا، دون تغير يُذكر مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 37.82 دولارًا، وذلك في ظل تداولات اتسمت بالهدوء والميل إلى الحذر. بيانات أمريكية متضاربة تحرّك الأسواق حركة الفضة جاءت ضمن نطاق محدود خلال تعاملات اليوم، إذ بدأت التداولات بتراجع طفيف بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، قبل أن تعود الأسعار للتعافي مدعومة بتوقعات خفض الفائدة وتراجع مؤشر الدولار. منذ بداية العام، حققت الفضة مكاسب قوية تجاوزت 30%، مما جعلها تلامس أعلى مستوياتها منذ عام 2011، كما هبط مؤشر نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 89، مما يشير إلى تفوق نسبي لأداء المعدن الأبيض على نظيره الأصفر. يرتبط هذا الأداء القوي بجملة من العوامل الاقتصادية المتشابكة، أبرزها الرهانات المتزايدة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقدم على خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، حيث تُقدّر الأسواق هذه الاحتمالات بنحو 87%، في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة تشمل تباطؤ نمو الوظائف وتراجع مؤشرات قطاع الخدمات. الدولار والعوائد يخلطان الأوراق استفادت الفضة من تراجع الدولار الأمريكي الذي هبط هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته في سبعة أيام، مما عزز جاذبية الفضة المقومة بالدولار للمستثمرين الأجانب، إلا أن الارتفاع النسبي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية حدّ من هذا الزخم، حيث دفع بعض المتعاملين إلى البيع لجني الأرباح، خاصة في ظل غموض سياسي يتعلق بتعيينات محتملة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. شوف كمان: مصانع الألومنيوم الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الكهرباء وفقًا لغرفة الصناعات المعدنية يتابع المستثمرون عن كثب تحركات البيت الأبيض، إذ يُنتظر أن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام عن أسماء المرشحين لعضوية الفيدرالي، بالإضافة إلى قراره بشأن رئيس المجلس المقبل، مما يخلق حالة من الترقب في الأسواق، خاصة مع انتقادات متكررة وجهها ترامب للسياسات النقدية التقييدية للمجلس الحالي. دعم صناعي متين رغم إشارات الفتور على جانب العرض والطلب، لا تزال الفضة تستفيد من الطلب الصناعي المتزايد، خصوصًا في قطاعي الإلكترونيات والطاقة الشمسية، حيث تمثل الألواح الشمسية وحدها نحو 15% من الطلب العالمي على الفضة، ويشير مراقبون إلى أن السوق يعاني من عجز في المعروض للعام الخامس على التوالي. وتدعم مؤشرات السوق الفعلية هذا الاتجاه، إذ ارتفعت تكاليف اقتراض الفضة في سوق لندن إلى أكثر من 6%، مما يعكس شحًا في الإمدادات على المدى القصير، كما أن احتفاظ الصناديق المتداولة بكميات كبيرة من الفضة قلص المعروض الفوري، ما خلق ما يُعرف بـ'الندرة المصطنعة'، والتي ساهمت في تعزيز الأسعار. ومع ذلك، أظهرت بيانات 'بيرث مينت' الأسترالية تراجعًا في مبيعات العملات الفضية إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، وهو ما قد يشير إلى فتور جزئي في الطلب الفردي عند هذه المستويات المرتفعة، رغم استمرار الزخم العام عالميًا. ويُرجّح المحللون أن الفضة لا تزال مرشحة للتفوق على الذهب في المرحلة المقبلة، خاصة وأن نسبة الذهب إلى الفضة لا تزال أعلى من متوسطها التاريخي، مما يُشير إلى إمكانية استمرار موجة الصعود. الأسواق تترقب والسيولة تحدد المسار بشكل عام، يعكس مشهد سوق الفضة العالمي حالة من التوازن الدقيق بين دعم يأتي من تراجع الدولار وتيسير مرتقب في السياسة النقدية، وضغوط معاكسة ناجمة عن ارتفاع العوائد وتباطؤ بعض جوانب الطلب. بينما يواصل المستثمرون التعامل مع الفضة كمخزن آمن للقيمة وكأصل استراتيجي في الصناعة، تبقى حركة الأسعار مرتبطة عن كثب بالتطورات المقبلة في السياسة النقدية الأمريكية ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يجعل الأسابيع القليلة القادمة حاسمة في تحديد المسار الفعلي للفضة في الأسواق العالمية.
