المملكة على خريطة الاستدامة العالمية

في خطوة جديدة نحو المستقبل، كشفت المملكة العربية السعودية عن تقرير إنجازات رؤية 2030 لعام 2024، والذي حمل في طياته رسائل واضحة حول التحول الوطني المتسارع، والتقدم الهيكلي في القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وسط تناغم دقيق مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. ما تحقق لم يكن أرقامًا مجردة، بل إشارات عميقة إلى أن الرؤية السعودية أصبحت نموذجًا يمكن قراءته بلغة الاستدامة الشاملة.
من أبرز المؤشرات التي وردت في التقرير، تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تجاوز 5 %، مقارنة بمعدل النمو العالمي للاقتصادات الناشئة البالغ نحو 3.9 % وفق بيانات البنك الدولي، وهو ما يعكس التحول التدريجي من الاعتماد على النفط إلى نموذج اقتصادي متنوع. ويتسق هذا الإنجاز مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، حيث يُسهم في خلق بيئة إنتاجية قادرة على توليد فرص عمل مستدامة.
إضافة إلى ذلك، ساهمت برامج التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى نحو 43% بينما لا تزال دول نفطية كبرى أخرى لم تتجاوز نسبة الـ 30 % في هذا المؤشر، مما يعزز مناخ التنافسية ويحد من الاعتماد على الإنفاق الحكومي، وهو اتجاه يتناغم مع الهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).
كذلك سلّط التقرير الضوء على مبادرات نوعية في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، من أبرزها التشغيل التجريبي لأكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، وزراعة أكثر من 65 مليون شجرة في إطار "مبادرة السعودية الخضراء"، وبذلك تفوقت المملكة على المعدل العالمي لمتوسط زراعة الأشجار سنويًا (40 مليون شجرة في المتوسط حسب تقرير UNEP لعام 2023)، وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بـ الهدف الثالث عشر (العمل المناخي) والهدف الخامس عشر (الحياة في البر)، كما أنها تعزز التحول نحو الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمثل استراتيجية متكاملة لإدارة الانبعاثات.
كما أوضح التقرير أن عدد الزوار الدوليين للمملكة في عام 2024 تجاوز 27 مليون زائر، مدفوعًا بحزمة من التسهيلات وخطط تطوير الوجهات السياحية مثل العلا والدرعية. وبجانب الأثر الاقتصادي المباشر، فإن هذا الزخم في القطاع السياحي يخلق وظائف، ويحفز ريادة الأعمال، ويُسهم في تحقيق الهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) من خلال تحسين كفاءة الموارد.
كما تم تنظيم أكثر من 4.000 فعالية ثقافية، واستضافة أكثر من 70 فعالية رياضية دولية في وقت تستثمر فيه دول كبرى مثل إيطاليا وفرنسا في أقل من 3.000 فعالية ثقافية سنويًا في المتوسط، مما يعزز الدبلوماسية الناعمة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الاقتصاد الإبداعي، وهو مجال حديث يعزز كلًا من الهدف الرابع (التعليم الجيد) والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة).
وفقًا للتقرير، بلغت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية 97 % مقارنة بمتوسط دول مجموعة العشرين الذي بلغ 85 % بحسب تقرير الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي 2023، مع توسيع نطاق تغطية الجيل الخامس إلى 100 % في المناطق الحضرية، وإطلاق أكثر من 150 مبادرة في الذكاء الاصطناعي. هذه الإنجازات تؤكد التقدم الكبير نحو التحول الرقمي الشامل، الذي يعزز الشفافية والكفاءة ويُمكّن الوصول العادل للخدمات، بما يتماشى مع الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية).
لم يغفل التقرير الدور المحوري لرأس المال البشري، حيث أشار إلى إدخال مناهج في الذكاء الاصطناعي والبرمجة في التعليم العام، وارتفاع التغطية الصحية إلى 96 %، ومشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.5 % مقارنة بـ11 % فقط عام 2016، متجاوزة متوسط دول الخليج (29 %)، وقريبة من المعدل الأوروبي (37 %) حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، كل هذه المؤشرات تؤكد اتساق الجهود مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف الرابع (التعليم الجيد).
إن ما تحقق في عام 2024 لم يكن حصيلة خطط تقنية أو مشاريع مستقلة، بل هو نتاج رؤية شاملة وضعت الاستدامة في قلب سياسات المملكة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إن ما يميز الرؤية السعودية هو قدرتها على الموازنة بين الطموح والواقعية، بين الابتكار والمحافظة، وبين الريادة الوطنية والانفتاح العالمي.
ختامًا.. وفي ظل ما أظهره التقرير من منجزات، فإن المملكة تسير بخطى واثقة ليس فقط نحو تحقيق مستهدفات 2030، بل نحو ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية ومجتمعية فاعلة في دعم أجندة الاستدامة العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 30 دقائق

• الاقتصادية

5 قطاعات غير نفطية تشكل آفاق نمو قوي للاقتصاد السعودي في خانة العشرات

تسجل 5 قطاعات غير نفطية آفاق نمو قوي، يشكل ملامح الاقتصاد السعودي، مدعوما بمشاريع رؤية 2030، التي رفعت إسهامات القطاعات غير النفطية في اقتصاد البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي. رجح خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية" أن تسجل تلك القطاعات، التي تشمل الصناعات التحويلية، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين والاتصالات، مزيدا من التوسع خلال السنوات المقبلة، بما يعزز إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بنمو في خانة العشرات. نمت الإيرادات غير النفطية 171% منذ عام 2016، في وقت زادت فيه صادرات الخدمات 220%. ووصل إسهام القطاع غير النفطي إلى مستوى قياسي بلغ 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو الأعلى على الإطلاق. مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفع 5.3%، مدعوما بأداء جيد لعدد من القطاعات الفرعية، ليظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على زيادة في صادرات السلع غير النفطية 13.4% في الربع الأول من هذا العام، بحسب تقرير هيئة الإحصاء السعودية. سجلت صادرات السعودية غير النفطية رقما قياسيا بلغ 207 مليارات ريال العام الماضي، بارتفاع 14% على أساس سنوي و220% مقارنة بما كانت عليه في 2016، قبل انطلاق الرؤية. الصناعات التحويلية تجذب الاستثمارات وتدعم قطاعات أخرى بلغت حصة قطاع الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 15.3% العام الماضي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وسجل القطاع زيادة بـ4.7%. كان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قد وصف قطاع الصناعات التحويلية بأنه الأهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، إلى جانب قطاعات أخرى، مثل الإنشاء، والتأمين، والبنية التحتية، والسياحة. يشمل القطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والورق، والفحم ومنتجات تكرير النفط، والكيماويات، والمعادن، والأثاث، والمعدات الكهربائية، وغيرها. وسجلت جميع هذه الصناعات نموا العام الماضي، بنسب راوحت بين 2.8% و13.6%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء؛ كانت نسبة النمو الأعلى من نصيب صناعة الورق ومنتجاته. قال المهندس خليل بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، لـ'الاقتصادية' في وقت سابق إن السعودية دخلت في صناعات عالية التعقيد، بينها صناعة السيارات والطيران باستخدام مواردها الطبيعية. أكد بن سلمة أن السعودية تسعى إلى استغلال مواردها الطبيعية بفاعلية عبر تصنيعها محليا، بدلا من تصديرها كمواد خام، ما يسهم في رفع مستوى التعقيد الاقتصادي وقيمة الصادرات. قطاع الضيافة يحقق نموا مطردا مع التوسع في استضافة الفعاليات بلغت حصة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 11.7% العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة. وحققت عمليات نقاط البيع في قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 16.8 مليار في أبريل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي. بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، الذي يشمل أيضا إصلاح المركبات والدراجات النارية، 144.6 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام، بنمو نسبته 8.4%، حقق القطاع نموا في خانة المئات من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. يرى حسام الخزيمي، الخبير المتخصص في قطاع الفنادق والرئيس التنفيذي لشركة "إيڤولڤ للضيافة"، أن هذا القطاع على وجه الخصوص يحظى بآفاق نمو قوية، في ظل توجه السعودية نحو استضافة الفعاليات الضخمة وجذب السياح الأجانب إلى البلاد. وقال لـ "الاقتصادية": "نحن على بعد نحو 5 سنوات من استضافة إكسبو 2030، وهو حدث ضخم يمتد لأشهر وعادة ما يستقطب ملايين السياح إلى الدولة المستضيفة؛ كذلك هناك كأس العالم 2034، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية، وغير ذلك الكثير. هذه الفعاليات يكون لها أثر سياحي ممتد، كما أن مراحل الاستعداد لها تكون جاذبة أيضا". يشار إلى أن "إكسبو 2030 الرياض" مرشح لجذب أكثر من 40 مليون زيارة؛ وسيتحول موقعه، الذي سيمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع، إلى بعد ختام فعالياته إلى قرية عالمية ومركز لأنشطة التجزئة والمطاعم. لا يقتصر إسهام مثل هذه الفعاليات على قطاع الضيافة فحسب، وإنما يمتد إلى قطاعات عدّة، مثل الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات، بحسب الخزيمي. كان قطاع السفر والسياحة مساهما رئيسيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي غبر النفطي، حيث ارتفع 270% منذ 2016. وبلغ عدد السيّاح في السعودية 116 مليون سائح العام الماضي، بما يشمل 29.7 مليون سائح وافد. لذلك، يعد القطاع رافدا مهما لتحقيق النمو في قطاعات عدة أخرى، مثل الأغذية والترفيه والنقل. قطاع التشييد يملك عديدا من الروافد لزيادة الناتج المحلي والصادرات بلغت حصة قطاع التشييد والبناء من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 8.2% العام الماضي، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء، في الوقت الذي سجلت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذا القطاع نموا ضخما في خانة العشرات؛ وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع 89.2 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام. رجح خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية" أن تشهد قيمة سوق البناء والتشييد في السعودية نموا مطردا لتصل إلى نحو 361 مليار ريال بحلول 2030، بينما يؤكدون أن السوق ستبلغ هذا العام 277.5 مليار ريال، مقارنة بــ263 مليار العام الماضي. يرى الدكتور ماجد بن عثمان الركبان، المتخصص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري، أن القطاع مسهم رئيس في توليد فرص العمل والاستثمارات. وقال: "ضخ معروض سكني كبير يثبت السعي الجاد نحو توفير سوق متوازنة من حيث العرض والطلب، وهو ما سيزيد إسهام القطاع في الناتج المحلي ويجذب الاستثمارات في قطاع التطوير العقاري السكني والتجاري والقطاعات المرتبطة به". "تؤدي زيادة الطلب على العقار بالضرورة إلى نمو القطاعات المرتبطة بمدخلات الإنتاج، أي مواد البناء؛ وهذا يحقق نموا مضافا في قطاع مهم ويوفر فرصا جديدة في التصدير، نتيجة تراكم الخبرات لدى الموردين والمصانع المحلية، التي يمكن لها أن تلبّي الطلب في الأسواق الإقليمية"، وفقا للركبان. يضاف إلى هذا "تصدير الخدمات، سواء كانت هندسية أو غيرها، ونقل التجارب المحلية للأسواق الإقليمية، وهو ما يصب في النهاية في زيادة الصادرات غير النفطية عبر إسهام هذا القطاع". فرص لنمو مستدام في القطاع العقاري يرى الركبان أن استدامة النمو في القطاع العقاري تستلزم وجود "سياسات واضحة وأنظمة تشريعية داعمة لذلك". وقال: "لا بد من معالجة التحديات أمام القطاع للنمو، ومنها ارتفاع تكلفة الأراضي، التي تشكل تحديا رئيسيا حاليا فيما يتعلق بتكلفة المنتج النهائي. يحتاج القطاع العقاري في السعودية إلى كثير من العمل لتحقيق رؤية 2030 وما بعدها، مع السعي إلى أن يكون القطاع جاذبا للاستثمارات التي تحقق له الاستقرار والنمو". يشار إلى أن حصة قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات رجال الأعمال بلغت 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة. وفي الربع الأول من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع 68.1 مليار ريال. قطاع الاتصالات يتأثر بالنمو السكاني ويؤثر في نمو القطاعات المختلفة بلغت حصة قطاع النقل والتخزين والاتصالات من الناتج المحلي الإجمالي السعودي العام الماضي 6.2%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. القطاع، الذي ارتفع حجم ناتجه المحلي 6% في الربع الأول من هذا العام إلى 71.6 مليار ريال وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، يجذب استثمارات أجنبية وصلت إلى 112 مليار دولار في 2023، وفقا لأحدث بيانات متوفرة. يصف المهندس سلمان البدران، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "موبايلي"، نمو قطاع الاتصالات بأنه "مُمكّن لنمو جميع القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال الأخرى". ويرى أن نمو القطاعات المختلفة "يتطلب ممكنات تقنية وتحولا رقميا وبنية تحتية رقمية، الذي تقوم شركات الاتصالات بالدور الأكبر فيه، وهو ما يعزز آفاق النمو في هذا القطاع". وقال لـ "الاقتصادية": "لو قارنّا نسبة نمو قطاع الاتصالات مع نسبة نمو الناتج المحلي في السنوات الماضية، سنجد أن قطاع الاتصالات ينمو بنسبة أعلى، وهذا يعزز التوقعات بزيادة إسهام القطاع كنسبة مئوية في الناتج المحلي". من المتوقع أن يسهم النمو السكاني ورؤية السعودية لزيادة عدد السياح والزائرين خلال السنوات في نمو قطاع الأفراد في شركات الاتصالات، بالتالي نمو مجمل إيرادات القطاع، وهو ما سيظهر على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بحسب الرئيس التنفيذي السابق لشركة "موبايلي". كذلك يمكن لقطاع الاتصالات أن يسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات، من خلال تحول السعودية إلى "مركز تقني ورقم إقليمي وعالمي يقدم خدمات ومنتجات لجميع مزودي الخدمة والمستفيدين حول جميع العالم"، وفقا للبدران.

صحيفة سبق

منذ 44 دقائق

• صحيفة سبق

"إيجار": الطرف المماطل يتحمل الأتعاب الناتجة عن تأخره في السداد أو الصيانة

أكدت منصة "إيجار" أن الطرف الذي يماطل في تنفيذ التزاماته ضمن عقد الإيجار السكني سيكون ملزماً بدفع جميع المصاريف والتكاليف الناتجة عن تلك المماطلة، سواء تعلقت بسداد الأقساط أو بتكاليف الصيانة أو بإزالة الأضرار الناشئة عن التأخير. وأوضحت أن أي أعباء أو مصاريف يتحملها أحد الطرفين نتيجة تقاعس الطرف الآخر، تُعد جزءًا من الالتزامات الأصلية للعقد، ويُحاسب المماطل بموجبها، وذلك ضمن الإطار القانوني لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتعزيز الالتزام. وأشارت "إيجار" إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق ضمان سير العملية الإيجارية بانضباط وعدالة، ويعكس تطور بيئة الإسكان في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنظيم القطاع العقاري وتحقيق الاستقرار السكني.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

زيادة أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة

أكَّد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن العمل جارٍ عبر العديد من الإجراءات، بهدف تطوير سوق دمشق للأوراق المالية، كاشفاً عن زيادة أيام التداول في السوق لتكون خمسة أيام، بدلاً من ثلاثة أيام بدءاً من شهر يوليو (تموز). وأوضح برنية في منشور له على منصة «لينكد إن» أنه تم توجيه دعوة للجمعية العامة للسوق للانعقاد خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء السورية». وبيّن أنّه، وبالاشتراك مع المجلس الجديد وبالتعاون مع الهيئة وخبراء مختصين، سيتم إطلاق خطة تطوير شاملة تشمل توسيع جانب العرض من الأوراق المالية، وتوفير الظروف المشجعة لمزيد من الإدراج للشركات العائلية، والجامعات الخاصة، وبقية الشركات والمؤسسات. وأضاف برنية أن الخطة تشمل أيضاً إدخال أدوات وخدمات مالية، واستثمارية جديدة، تعزز جانب الطلب. وكانت سوق دمشق للأوراق المالية استأنفت نشاطها في الثاني من يونيو (حزيران) الحالي، بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، بحضور رسمي رفيع، ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.