بعد تسريبات "جبروت".. المنصوري تلجأ إلى القضاء ضد من "استهدفوا سمعتها وعائلتها"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

بنك المغرب: أداء مالي قوي للمجموعات البنكية سنة 2024

حققت المجموعات البنكية المغربية حصيلة مالية قوية خلال سنة 2024، حيث بلغ صافي الربح الموحد لحصة المجموعة 21,3 مليار درهم، وفق ما أورده بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي. وسجل هذا المؤشر نمواً لافتاً بنسبة 25,9 في المائة مقارنة بسنة 2023 التي عرفت بدورها ارتفاعاً بنسبة 20,8 في المائة، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في مردودية القطاع البنكي، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية المعقدة. وأشار التقرير إلى تحسن مردودية الأصول بواقع 0,1 نقطة لتستقر عند 0,9 في المائة، فيما ارتفعت مردودية الأموال الذاتية بـ1,6 نقطة لتصل إلى 11,5 في المائة، وهو ما يعزز مكانة البنوك كمحرك أساسي للاستقرار المالي والتمويل داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية. من جهة أخرى، عرف توزيع مصادر الأرباح تحولات ملحوظة، إذ تراجعت مساهمة الأنشطة البنكية والتمويلات المتخصصة في النتيجة الصافية لحصة المجموعة، لتستقر على التوالي في 81 في المائة و7 في المائة، لصالح أنشطة التأمين وتدبير الأصول التي ارتفعت مساهمتهما إلى 4 في المائة و8 في المائة على التوالي، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو تنويع مداخيل المؤسسات المالية وتوسيع قنوات نشاطها. كما بلغ الناتج البنكي الصافي 106 مليارات درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13,8 في المائة، وهو ما يعكس تحسناً في الأداء الإجمالي للقطاع، هذا النمو جاء مدفوعاً بزيادة هامش الفائدة بنسبة 6,3 في المائة، بينما شهد هامش العمولات تباطؤاً بنسبة 6,1 في المائة، ما يبرز تفاوتاً في تطور مصادر الدخل البنكي خلال السنة المالية. وتُظهر هذه المؤشرات مجتمعة متانة القطاع البنكي المغربي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز موقعه داخل الاقتصاد الوطني.

بلبريس

منذ 7 ساعات

• بلبريس

1,39 مليار درهم متوسط أرباح شركات المحروقات

أظهر تقرير صادر عن مجلس المنافسة أن متوسط النتيجة الصافية السنوية لاستثمارات تسع شركات تنشط في سوق المحروقات بالمغرب بلغ حوالي 1,39 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، مقابل متوسط استثمار سنوي مستقر في حدود 1,3 مليار درهم. التقرير الذي يغطي الربع الأول من سنة 2025، ويتناول تحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع الوقود بالجملة المعنية باتفاقات الصلح مع المجلس، كشف أن الاستثمارات المنجزة سنة 2024 بلغت 1,3 مليار درهم، محققة نتيجة صافية قدرها 2,3 مليار درهم في السنة ذاتها. لكن الوثيقة سجلت تراجعا في متوسط النتيجة الصافية خلال الفترة 2022-2024 مقارنة بالفترة السابقة الممتدة من 2018 إلى 2021، حيث انخفض هذا المتوسط من 1,81 مليار درهم إلى 821 مليون درهم، في وقت حافظ فيه حجم الاستثمارات على استقراره النسبي (1,32 مليار درهم مقابل 1,26 مليار درهم). وسجلت سنة 2024 أداء ماليا متميزا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الربحية 3,5 في المائة، مقابل 1,3 في المائة سنة 2022 و0,7 في المائة سنة 2023. كما ارتفع العائد على رؤوس الأموال المستخدمة من 15 إلى 21 في المائة بين سنتي 2022 و2023، ليصل إلى 30 في المائة في 2024. وبلغ العائد على رؤوس الأموال الذاتية 29 في المائة خلال السنة نفسها، مقابل 13 و7 في المائة في السنتين السابقتين. وعند مقارنة الفترتين 2018-2021 و2022-2024، لاحظ المجلس تراجعا في مؤشرات المردودية، من بينها العائد على رؤوس الأموال الذاتية الذي انخفض من 24 إلى 17 في المائة، ونسبة الربح الصافي التي تقلصت من 3,7 إلى 1,8 في المائة. أما العائد على رؤوس الأموال المستخدمة، فقد ظل مستقرا عند مستوى 22 في المائة. أما فيما يخص نسبة توزيع الأرباح، فقد عرفت بدورها منحى تنازليا في سنة 2024، إذ بلغ المعدل العام 41 في المائة، مسجلا تراجعا واضحا مقارنة بالمتوسط المسجل خلال الفترة 2018-2021 (87 في المائة)، والفترة 2022-2024 (99 في المائة)، وكذا المتوسط العام الممتد من 2018 إلى 2024 والذي بلغ 92 في المائة.

الأيام

منذ 7 ساعات

• الأيام

ضحايا 'زلزال الحوز' يكذبون الحكومة

كشفت 'التنسيقية الوطنية للمتضررين من زلزال الحوز'، أن الأرقام التي سبق لرئاسة الحكومة أن نشرتها بخصوص الإنجازات المتعلقة ببرنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من 'زلزال الحوز'، 'غير دقيقة وبعضها غير صحيح'. وأوضحت التنسيقية، في بيان، أن 'الـ47 خيمة، التي أشارت رئاسة الحكومة إلى أنها تبقت من 129 ألف خيمة كانت قد نصبت مباشرة عقب الزلزال، رقم غير صحيح'، وقالت إن هذا الرقم قد يكون صحيحا لو تعلق الأمر بدوار واحد فقط بإحدى الجماعات المتضررة من الزلزال. وتواصل التنسيقية طرق جميع الأبواب لإيصال صرخة المتضررين من الزلزال، وقد جمعها من أجل هذا الغرض لقاء ضم أعضاء منها يمثلون أقاليم تارودانت والحوز وشيشاوة بوفد عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يترأسه عبد الله بووانو. واستعرض أعضاء التنسيقية خلال هذا اللقاء معطيات تتعلق بسير عميلة الاستفادة من الدعم المالي المخصص لضحايا زلزال الحوز، وطلبوا بالتحقيق في عملية الدعم التي طالتها بحسبهم خروقات أدت إلى إقصاء عدد كبير من المتضررين، مع الكشف عن المعايير التي اعتُمدت في فرز المتضررين. وفي بلاغ آخر مشترك مع الائتلاف المدني من أجل الجبل، أكدت التنسيقية أن وضعية المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال لا تزال مزرية، وانتقدا استمرار المعاناة القاسية التي تعيشها آلاف الأسر المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، رغم مرور قرابة عامين على الفاجعة. وعبر البلاغ عن عميق القلق إزاء غياب العدالة والشفافية في تدبير هذا الملف الإنساني الوطني، ونبه إلى أنه ورغم التصريحات الحكومية التي تتحدث عن 'انفراج' و'أوراش كبرى' لإعادة الإعمار، لكن الوقائع الميدانية والحقائق تشير إلى استمرار مئات الأسر في العيش داخل خيام مهترئة تفتقر لأبسط مقومات الكرامة والعيش الآدمي. وتوقفت الهيئتان على وجود خروقات في عمليات الإحصاء والتوزيع، وشبهات بتورط بعض أعوان السلطة في التلاعب في عمليات الإحصاء، كما أن عددا كبيرا من الأسر المتضررة كليا استفادت فقط من دعم جزئي (80.000 درهم) رغم فقدانها الكامل لمساكنها، وحرمان آخرين من أي دعم يذكر.