3.2 مليار ريال حجم الاستثمار الجريء في السعودية في النصف الأول من عام 2025، متجاوزًا عام 2024 بالكامل والمملكة تحافظ على صدارتها الإقليمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

جسر الملك حمد شريان استراتيجي للتكامل الاقتصادي الخليجي

يمثّل مشروع جسر الملك حمد محطة مفصلية في مسار التكامل الاقتصادي والبنى التحتية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ودول الخليج عامة. فالمشروع الذي يُتوقع افتتاحه في العام 2030، يُعد مكملا حيويا لجسر الملك فهد، وركيزة أساسية لمشروع سكة الحديد الخليجية. يمتد الجسر على طول 25 كيلومترا، ويتضمن أربعة مسارات للمركبات ومسارين للقطارات، ليربط بين محطة الملك حمد الدولية في البحرين ومحطة الدمام في السعودية بطول 57 كيلومترا. ويهدف المشروع لتخفيف الضغط على جسر الملك فهد، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع؛ ما يعزز الانسيابية الاقتصادية بين البلدين. ومن الناحية الاقتصادية، يعزّز المشروع تدفقات التجارة الثنائية، ويُعد رافعة للقطاع اللوجستي في البحرين عبر الربط المباشر مع الموانئ، وتوفير شبكة متكاملة تدعم إعادة التصدير والتوزيع إلى عموم دول الخليج. كما يفتح المجال أمام استثمارات ضخمة في البنية التحتية ومحطات الجمارك والخدمات المرتبطة؛ ما يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. نقلة نوعية وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح الشرقي، أن مشروع جسر الملك حمد الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تكامل اقتصادي ولوجستي أعمق بين دول الخليج، مشددا على أنه سيُسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة البينية، ورفع القدرة التنافسية لاقتصادات المنطقة. وأوضح الشرقي في تصريح لـ 'البلاد'، أن الجسر لا يعد مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو تجسيد عملي لرؤية التكامل الخليجي المنشودة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الربط البري والسككي بين مراكز الإنتاج والخدمات في دول المجلس، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع. وأضاف أن المشروع من شأنه أن يدعم القطاع الخاص الخليجي عبر تسهيل وصوله إلى الأسواق الإقليمية بسرعة ومرونة، كما يفتح آفاقا واسعة للاستثمار في مجالات النقل المتكامل والخدمات اللوجستية، التي باتت من أهم دعائم النمو الاقتصادي المستدام. وأشار إلى أن اتحاد الغرف الخليجية يولي اهتماما كبيرا بمثل هذه المشروعات التنموية؛ لما تمثله من رافعة مهمة للناتج المحلي الخليجي، وأداة فعالة لتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وختم الشرقي تصريحه بتأكيد أن مشروع جسر الملك حمد، إلى جانب شبكة السكك الحديدية الخليجية، يمثلان تحولا استراتيجيا في بيئة الأعمال الخليجية، ويوفران أدوات عملية للارتقاء بالتبادل التجاري والصناعي بين دول الخليج، بما يواكب مستهدفات الرؤى الوطنية والتنمية الشاملة في المنطقة. ويرتبط المشروع ارتباطا وثيقا بخطط سكة الحديد الخليجية التي ستمتد من الكويت حتى سلطنة عمان، بطول 2177 كيلومترا، وبتكلفة تقارب 15 مليار دولار. وسيكون جسر الملك حمد بمثابة الحلقة المحورية لهذه الشبكة؛ ما يسهم في تقليص تكاليف النقل، وتسريع حركة البضائع، ودعم الصناعات الخليجية. وقد خُصّصت مناقصات لتطوير الخطة التشغيلية للمشروع عبر الأمانة العامة لمجلس التعاون، في خطوة تؤكد جدية التنفيذ والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد بدأ التفكير بالمشروع في العام 2014، وتم توقيع اتفاقية رسمية في 2016، مع تكليف شركات متخصصة لدراسة الجدوى والتمويل ضمن نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي 2021، تم تحديد المسار النهائي للجسر، واستكمال أعمال تعويض الأراضي على الجانب البحريني، تلتها في 2024 اجتماعات وزارية مشتركة لتنسيق إجراءات البنية التحتية والمناقصات بين البلدين. ويُعد المشروع خطوة متكاملة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية السعودية 2030، عبر دعم التنويع الاقتصادي وتوسيع الفرص اللوجستية والسياحية، إلى جانب تحسين مرونة سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التجاري. الجسر سيُسهم أيضا في إنعاش قطاع السياحة عبر خلق بديل مروري أكثر كفاءة، وتحفيز الحركة السياحية القصيرة المدى، خصوصا من السعودية إلى البحرين. كما سيضيف طاقة استيعابية للنقل البري عبر أربعة مسارات إضافية، وسيمكن من نقل أكثر من 600 ألف حاوية و13 مليون طن من المواد الخام سنويا. وتم تعيين استشاري المرحلة الانتقالية للمشروع في نوفمبر 2019، ويضم التحالف شركات 'KPMG' (الاستشاري المالي)، و 'AECOM' (الاستشاري الفني)، و 'CMS' (الاستشاري القانوني)، ضمن إطار متكامل للتنفيذ وفق أفضل الممارسات العالمية. وبذلك، لا يُعد جسر الملك حمد مجرد مشروع نقل، بل بوابة استراتيجية نحو تكامل اقتصادي خليجي أكثر ترابطا واستدامة، يُعزز قدرة دول المجلس على بناء شبكة نقل ولوجستيات موحدة تدعم التنافسية والنمو الإقليمي الشامل.

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

صراعات ميانمار تحجب أفق الاقتصاد

الصراعات ليست طارئة على جسد ميانمار، بل ظلٌّ يكسو خريطة تزدحم بتناقضات مستعصية، حيث تتشابك معالم الجغرافيا بندوب التاريخ، فتبدو البلاد كمرآة قاتمة، غبار النزاعات يحجب عن الأنظار ملامح الاقتصاد، غير أن الحقيقة تبدو أكثر انكشافًا لمن يمتلك بصيرة تخترق الضباب. فخلف صدى القصف وعويل العقوبات، يتحرك اقتصاد مكبوت، ينهض من بين أنقاض الأزمات، لمن يدرك أن الفرص تنبت أحيانًا وسط الفوضى. هذه الدولة، الواقعة في جنوب شرق آسيا، لا تُقاس قيمتها بحجمها، بل بموقعها الفاصل بين ثلاثة عمالقة، الصين، الهند، وتايلاند. موقع تحوّل من جغرافيا خاملة إلى عقدة لوجستية في معادلات التجارة والطاقة. ميناء كياوكبيو المشروع الصيني العملاق على بحر أندمان، ليس مجرد مرفأ، إنه شريان بديل يحرر الصين من اختناق مضيق ملقا، ويحوّل ميانمار إلى بوابة استراتيجية نحو جنوب وغرب آسيا. وعلى رغم العواصف السياسية، تشير تقديرات البنك الدولي إلى نمو متوقع بـ 2.8 % في العام 2025. رقم يبدو هزيلا على الورق، لكنه يخفي خلفه ثروات كامنة: صادرات الغاز الطبيعي بقيمة (3.5 مليار دولار) سنويًا، واحتياطي عالمي هائل من الحجر الكريم (اليشم) بقيمة 31 مليار دولار حسب منظمة 'غلوبال ويتنيس'، فضلًا عن الذهب، والنيكل، والقصدير، والزراعة التي ما تزال العمود الفقري لـ 60 % من السكان. لكن ميانمار لا تعاني فقط نقص الاستقرار، إنها تعاني نقص الكهرباء أيضًا. تقرير البنك الآسيوي للتنمية للعام 2024 يحذر من فجوة طاقة تتطلب إضافة 4 جيجاوات بحلول 2030. هنا، تُفتح أمام رؤوس الأموال الخليجية أبواب استثمارية ضخمة في الطاقة المتجددة، من الشمس والرياح إلى الهيدروجين الأخضر، في سوق تكاد تخلو من المنافسة الغربية. الفراغ الذي خلّفه انسحاب الشركات الأمريكية والأوروبية لم يبقَ طويلًا؛ الصين وتايلاند وسنغافورة والهند سارعت لملئه. ومع ذلك، ما تزال هناك فجوات حادة في البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، لاسيما في قطاع الأغذية الحلال، الذي يخدم الأسواق المحلية والإقليمية من بنغلاديش إلى ماليزيا. كلما انسحب الغرب مدفوعًا بأخلاقياته السياسية، اتسعت المساحة أمام من يفكر بعقلية السوق لا بشعارات العقوبات. رأس المال الخليجي، في سعيه نحو تنويع ذكي، أمام فرصة نادرة لدخول سوق ترتبط بشبكات التجارة الصينية والهندية، وتتموضع خارج خطوط النار الجيوسياسية التقليدية. ميانمار ليست هامشًا مهملًا في دفتر آسيا، بل مرآة تعكس معادلة صلبة، فحين تحجب الصراعات أفق السياسة، يظل الاقتصاد يبحث عن ممرات ضوء خلف الجدران المتصدعة. وما يراه البعض مقامرة محفوفة بالمخاطر، قد يكون في الحقيقة استراتيجية استباقية لمن يفهم أن الاقتصاد مثل الماء لا يعترف بالحواجز، بل يبحث عن أي ثغرة لينساب منها.

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

1.6 مليار ريال لتوسعة مطار الملك فهد ورفع قدرته إلى 32 مليون مسافر

شهد مطار الملك فهد الدولي في الدمام إطلاق المخطط العام الجديد، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويله إلى مركز لوجستي إقليمي متكامل، وتعزيز قدرته التشغيلية لخدمة أكثر من 19.3 مليون مسافر سنويا بحلول العام 2030. يأتي ذلك في إطار خطة شاملة أطلقتها 'مطارات الدمام' لتطوير البنية التحتية وتحسين تجربة السفر، إلى جانب تعزيز الربط الجوي الوطني والدولي. وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشروعات التطويرية التي تم إعلانها 1.6 مليار ريال سعودي (160 مليون دينار بحريني)، تشمل تنفيذ 77 مشروعا لتوسعة وتحديث مرافق المطار، ورفع كفاءته التشغيلية. وتضمنت المشروعات تدشين البوابات الإلكترونية لإنهاء إجراءات المسافرين، إلى جانب إطلاق ناقل اقتصادي وطني جديد يتخذ من المطار مقرا له، ويوفر رحلات إلى 24 وجهة محلية و57 وجهة دولية؛ ما يسهم في زيادة السعة المقعدية إلى 10 ملايين مسافر سنويا بحلول العام 2030. توسعة غير مسبوقة في تاريخ المطار ويُعد المخطط العام الجديد للمطار خطوة مفصلية في مسار تطوير البنية التحتية للنقل الجوي في المنطقة الشرقية، إذ يتضمن توسعة تُعد الأكبر في تاريخ المطار، تستهدف رفع القدرة التشغيلية لحركة الطائرات إلى 77 طائرة في الساعة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين إلى 32 مليون مسافر سنويا. كما تشمل الخطة تطويرا شاملا لمرافق الطيران العام، وتوسعة البنية التحتية، بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، ويعكس التزام مطارات الدمام بالتحول إلى منصة لوجستية إقليمية تخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030. نمو متسارع في حركة المسافرين بحسب البيانات الرسمية، بلغت نسبة النمو الفعلي لأعداد المسافرين عبر مطار الملك فهد الدولي 35 % في نهاية العام 2024، مقارنة بالعام 2022؛ ما يعكس نجاح المشروعات التطويرية في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز حركة السفر. وفي جانب الشحن الجوي، تهدف الخطة الاستراتيجية إلى رفع القدرة الاستيعابية إلى أكثر من 600 ألف طن سنويا، بنمو يفوق 1000 %؛ ما يعزز دور المطار كمحور رئيس في سلاسل الإمداد والنقل. دعم حكومي وتمكين للقطاع الخاص وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أن مشروعات المطارات تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتمكين القطاع الخاص عبر مشروعات بنية تحتية مستدامة. وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل جزءا من رؤية وطنية متكاملة لتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور يربط بين ثلاث قارات. التزام بالتميز المؤسسي وتجربة المسافر من جهته، شدد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، على أهمية المخطط العام الجديد كونه من الركائز التنفيذية لبرنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تمكين المشغلين، ورفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات لتطوير مطارات المنطقة الشرقية. وأكدت 'مطارات الدمام' التزامها بتوفير تجربة سفر متكاملة عبر بنية تحتية متقدمة، وخدمات رقمية، ومرافق تواكب التطلعات، بما يعزز التنافسية ويدعم الأهداف الوطنية لقطاع الطيران.