ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق تجاري أميركي أوروبي
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.32% لتصل إلى 68.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.34% إلى 65.38 دولار للبرميل.
وقال المحلل لدى آي جي ماركتس، توني سيكامور، إن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط.
وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا إطاريا أمس الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وهو ما كان من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس/آب.
في الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط يوم الجمعة عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا.
وقالت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية إن الشركة تستعد لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بموجب شروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن وذلك بمجرد أن يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط ضمن اتفاقات مبادلة.
ورغم الارتفاع الطفيف في الأسعار اليوم إلا أن احتمال قيام تحالف "أوبك+" بتخفيف قيود الإنتاج حد من المكاسب.
ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف "أوبك+" اجتماعا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.
وقال أربعة مندوبين من التحالف الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح أن توصي اللجنة بإجراء أي تغييرات على الخطط الحالية التي تدعو ثمانية أعضاء إلى زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب. وقال مصدر آخر إنه من السابق لأوانه الجزم بذلك.
ويحرص تحالف "أوبك+" على استعادة حصته في السوق في وقت يساعد فيه ارتفاع الطلب الموسمي في الصيف على استيعاب الكميات الإضافية من الخام.
وقال محللو جي بي مورغان إن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
انهيار البيتكوين بعد تعريفات ترامب الجديدة
سجلت أسواق العملات الرقمية انخفاضًا جماعيًا مع بداية شهر أغسطس، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة جديدة من التعريفات الجمركية "المتكافئة" على عشرات الدول، الأمر الذي أدى إلى موجة من العزوف عن المخاطر بين المستثمرين، وانعكس ذلك مباشرة على أداء العملات الرقمية. انخفاض أسعار البيتكوين والإيثر وسط عمليات تصفية مكثفة هبطت عملة البيتكوين بنسبة 3% لتستقر عند مستوى 113,231.41 دولارًا، بينما تراجعت عملتا الإيثر وسولانا بنسبة 6% و5% على التوالي. وجاء هذا التراجع مدفوعًا بموجة واسعة من تصفية المراكز الطويلة، وهي عمليات بيع اضطرارية يجريها المتداولون لتسوية ديونهم، مما ساهم في تسارع الانخفاضات. وبحسب بيانات CoinGlass، شهدت البيتكوين عمليات تصفية بلغت 228 مليون دولار خلال 24 ساعة فقط، بينما تجاوزت تصفية الإيثر 262 مليون دولار. هبوط جماعي لأسهم شركات الكريبتو لم تسلم أسهم شركات العملات الرقمية من الخسائر؛ حيث تراجعت أسهم Coinbase بنسبة 16% بعد إعلان نتائج فصلية دون التوقعات. كما خسرت Circle نحو 8.4%، وGalaxy Digital حوالي 5.4%، فيما هبطت Bitmine Immersion المتخصصة في الإيثر بنسبة 7.4%، بينما تراجعت MicroStrategy، التي تمتلك كميات ضخمة من البيتكوين، بنسبة 8.7%. أثارت التعريفات الأمريكية الجديدة، التي تراوحت بين 10% و41%، قلقًا واسعًا في الأسواق العالمية، إذ يخشى المستثمرون من ارتفاع معدلات التضخم، وتأثير ذلك على قدرة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. في أوقات العزوف عن المخاطر، غالبًا ما تكون العملات الرقمية من بين الأصول الأكثر تضررًا نظرًا لتقلباتها العالية وطبيعتها المضاربية، لكن بحسب مراقبين، فإن الطلب المؤسسي واستقرار أداء البيتكوين والإيثر ساهم جزئيًا في تخفيف حدة التراجع. محللون: السوق يمر بمرحلة تصحيح طبيعية يرى محللون أن ما يجري لا يُعد انهيارًا، بل تصحيحًا طبيعيًا بعد أداء قوي في يوليو. وصرح بن كورلاند، الرئيس التنفيذي لمنصة DYOR للأبحاث: "الأسواق لا تتفاعل مع أزمة، بل مع غياب المحفزات. مع عدم وجود أخبار اقتصادية كبيرة، يتم تحويل السيولة من الأصول الخطرة إلى ملاذات آمنة في خطوة محسوبة." رغم التراجع الحالي، فقد أنهت العملات الرقمية شهر يوليو بأداء قوي؛ حيث ارتفعت البيتكوين بنسبة 8%، وقفزت الإيثر بأكثر من 49%، وفقًا لبيانات Coin Metrics. كما سجلت صناديق الإيثر المتداولة (ETFs) تدفقات استثمارية فاقت 5 مليارات دولار في يوليو، في حين بلغت التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين نحو 114 مليون دولار في نهاية الشهر، لينتهي بإجمالي تدفقات داخلية تُقدّر بـ 6 مليارات دولار من أصل 55 مليار دولار إجمالًا. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 12 ساعات
- البلاد البحرينية
قرابة 10 آلاف مصنع ومشاريع كبرى تقود التحول الصناعي الصناعة السعودية تحلق باستثمارات بلغت 966 مليار ريال
980 ألف عامل في المصانع السعودية أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن القطاع الصناعي في المملكة شهد قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات، حيث بلغت بنهاية عام 2024 نحو 966 مليار ريال، أي ما يعادل 257.6 مليار دولار، مسجلة بذلك اقتراب الاستثمارات الصناعية من حاجز تريليون ريال سعودي. ووفقًا للبيانات، بلغ عدد المصانع المنتجة في السعودية حتى نهاية العام المنصرم 9,991 مصنعًا، يعمل بها قرابة 980 ألف عامل، ما يعكس الدور المتزايد للصناعة كركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030. وتُظهر الأرقام أن 94 % من الاستثمارات موجهة إلى مصانع مشتركة، بإجمالي رؤوس أموال بلغت 956.6 مليار ريال. وتستحوذ المصانع الصغيرة والمتوسطة على 92 % من إجمالي المصانع، بينما تسيطر المصانع الكبيرة على استثمارات تتجاوز 459 مليار ريال. نشاط كيميائي ومعدني بارز من حيث التوزيع حسب النشاط الصناعي، تصدّر صنع المواد الكيميائية الاستثمارات برأس مال بلغ 412.4 مليار ريال، يليه صنع المعادن اللافلزية باستثمارات قدرها 213 مليار ريال. الشرقية في الصدارة أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات، والتي بلغت 447 مليار ريال، تليها منطقة الرياض باستثمارات تُقدّر بـ 182.3 مليار ريال. ويعكس هذا النمو المتسارع في قطاع الصناعة التزام المملكة بتعزيز التنوع الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية محفزة، تدعم النمو المحلي وتزيد من تنافسية السعودية إقليميًّا وعالميًّا.
البلاد البحرينية
منذ 12 ساعات
- البلاد البحرينية
تحول الفلبين في جغرافيا الضرائب
حين خفّضت الفلبين ضريبة الشركات من 25 % إلى 20 %، لم يكن ذلك مجرد تعديل تقني في نظامها المالي، بل إعلان صريح عن انتقالها إلى خريطة جديدة من التنافس الضريبي. ففي ظل رسوم أميركية بلغت 19 % على صادراتها، اتخذت الفلبين خطوة دفاعية ذكية، حوّلت خفض الضرائب إلى أداة استراتيجية تعزز صمودها، وتعيد تموضعها كمحور بديل في جغرافيا التوريد العالمية. القانون الفلبيني الجديد، المعروف باسم CREATE MORE، الذي فُعّل عمليا في فبراير 2025، لا يقتصر على التخفيض الضريبي فحسب، بل يقدم منظومة حوافز متكاملة تمتد لتشمل إعفاءات ضريبية تصل إلى 27 عاما للمشروعات الكبرى، وتُمنح للشركات المسجلة لدى هيئات الاستثمار الرسمية، مثل هيئة المنطقة الاقتصادية (PEZA)، وهيئة الاستثمار (BOI). كما يتيح القانون انتقالا مرنا بين أنظمة الحوافز، ويمنح المستثمرين حرية اختيار النموذج الضريبي المناسب لطبيعة أعمالهم، سواء عبر نظام الاستقطاعات المحسّنة أو الحوافز الثابتة بنسبة 5 % من إجمالي الدخل. وتشمل الحوافز خصومات كاملة على تكاليف الطاقة في القطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إعفاءات شاملة من ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الموجهة للتصدير، مع توسيع قائمة السلع والخدمات المشمولة لتضم مجالات مثل الأمن، والتسويق، والاستشارات، والنقل. ومع تصاعد الرسوم الجمركية الأميركية، بدأت الشركات العالمية تبحث عن بيئات ضريبية أكثر استقرارا، فبرزت الفلبين كخيار جذّاب يجمع بين الحوافز السخية وسوق محلية تفوق 113 مليون نسمة، وقوى عاملة شابة ومتعلمة تتقن الإنجليزية. وبفضل معاملتها الجمركية الأخف مقارنة بدول مجاورة، جذبت البلاد 182 مشروعا جديدا باستثمارات تجاوزت 1.55 مليار دولار؛ ما يعكس عودة تدريجية للثقة، ويؤكد أن القانون الجديد يمثل تحولا استراتيجيا لا مجرد إصلاح ضريبي عابر. في هذا السياق، لم تعد الفلبين مجرد لاعب هامشي في الاقتصاد الآسيوي، بل أصبحت بوابة لرأس المال الخليجي الباحث عن استقرار ضريبي، وشفافية تشريعية، وتنافسية تشغيلية. وتبدو الفرص أكثر اتساعا في مجالات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية واللوجستية، خاصة في ظل انضمام الفلبين إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، الذي يربطها بـ 14 دولة آسيوية. وعلى الرغم من هذا الزخم، ما تزال التحديات قائمة. ففجوات البنية التحتية، وتعقيدات التصاريح، وارتفاع تكاليف الكهرباء، تبقى عقبات حقيقية أمام بعض المستثمرين. لكن تقارير صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تؤكد أن هذه المؤشرات تشهد تحسنا متواصلا بفعل الإصلاحات الجارية والتزام الدولة بالتحول المؤسسي. تحوّلت الفلبين من دولة على هامش الأسواق الناشئة إلى فاعل رئيس في جغرافيا الضرائب الإقليمية. وبعقلانية تشريعية وجرأة تحفيزية، أعادت صياغة بيئة الاستثمار لتجعل الضرائب أداة سيادة لا مجرد تحصيل. في هذا المشهد المتسارع، لم يعد الاستثمار في مانيلا خيارا مؤقتا، بل ضرورة استراتيجية لكل من يسعى للتموضع في قلب آسيا.
