مجموعة برماستيليزا والبداد كابيتال يعلنان عن شراكة استراتيجية
تركز الخطط الأولية على إنشاء منشأة متخصصة لإنتاج الواجهات الزجاجية بهدف التعاون في مشاريع الواجهات في المنطقة، وتقديم مورد جديد ومميز لصناعة البناء في الشرق الأوسط.
وستستفيد هذه الشراكة من خبرات برماستيليزا جارتنرالشرق الأوسط في تصميم وتسليم وتركيب الواجهات المعمارية المعقدة، إلى جانب القدرات الصناعية والإنتاجية العالمية التي تتمتع بها البداد كابيتال.
ويُشكّل هذا التعاون مشروعًا مشتركًا يتمحور حول منشأة إنتاج تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض في جبل علي، دبي، على مساحة أرض تبلغ ٤٤٬٧٤٩ متر مربع، بمساحة مبنية داخلية تبلغ ٢٠٬٠٠٠ متر مربع، مخصصة لتصنيع أنظمة الواجهات الزجاجية عالية الجودة.
لي ماركس، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة برماستيليزا، علّق على هذا الإعلان قائلًا:
'ستُحدث هذه الشراكة تأثيرًا كبيرًا على طريقة تنفيذ مشاريع الواجهات في المنطقة، إذ تجمع بين نقاط القوة الراسخة لدى شركتينا.
نحن نتميّز بخبرة لا مثيل لها في تصميم وتنفيذ هندسة الواجهات المعمارية عالية الأداء، وعند دمجها مع قدرات البداد كابيتال الصناعية المحلية، وفهمها العميق للسوق الإقليمي، وسرعة التنفيذ، نكوّن معًا لاعبًا قويًا في السوق.'
ومن جهته، أضاف إيهاب المعلم ، الرئيس التنفيذي لشركة البداد كابيتال :
'يمثّل هذا التعاون تطورًا مثيرًا للمنطقة، حيث يجمع بين اثنين من أبرز المتخصصين في مجالاتهم لتقديم شيء استثنائي لعملائنا، مختلف تمامًا عما هو متاح في السوق.
نحن نسعى إلى توحيد أفضل ما في شركتينا، وتقديم عقود من الخبرة لصالح عملائنا في هذا المشروع المشترك.'
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة برماستيليزا، الرائدة عالميًا في مجال الواجهات، بدأت نشاطها في الشرق الأوسط عام 2002، وقد أنجزت منذ ذلك الحين أكثر من 50 مشروعًا عملاقًا، بما في ذلك العديد من المباني الأيقونية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر.
أما البداد كابيتال، التي تأسست عام 1971، فقد تطوّرت من علامة محلية إلى شركة عالمية رائدة، وضعت معايير جديدة في الطاقة الإنتاجية، توفر المخزون، الاستدامة، والابتكار.
ويُعد هذا التعاون الاستراتيجي خطوة تعكس التزام البداد كابيتال بسرعة تنفيذ المشاريع وحرصها على التوسع في المجال الصناعي لأنظمة الواجهات الزجاجية والألمنيوم، حيث يمثل هذا المصنع أول مشروع مشترك لمجموعة برماستيليزا في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يتوسع لاحقًا إلى المملكة العربية السعودية، ليشكّل مصدر فخر للصناعة في المنطقة. وسيتم إطلاق هذا التعاون تحت علامة تجارية موحدة 'البداد برماستيليزا'، ما يضيف قوة جديدة إلى العلامتين التجاريتين في مجال التكنولوجيا والهندسة المعمارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ثانية واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
العراق، سوريا، لبنان بلا أقليات: خريطة دولية لأحادية صارخة؟
كل يوم يمرّ على المنطقة الجغرافية الممتدة من العراق إلى فلسطين المحتلة، مروراً بسوريا ولبنان، في حمأة الأحداث والتطورات الخطرة التي تعصف بها بقوة، يتأكّد أنّها على طريق التحوّل إلى بلدان تحكمها الأحادية المطلقة، من خلال الخطط الناشطة دولياً وإقليمياً لاقتلاع الأقليات الدينية وتوزيعها على بلدان العالم. وهناك دول شاخت مجتمعاتها، وهي مستعدة لاستقبال من يعتزم من الأقليات الدينية والعرقية مغادرة وطنه الأم، بعدما نَبَت به أرضه، وسُدّت في وجهه أبواب الرزق وبات يعامل كمواطن مقيم من الدرجة الثانية، وليس كمواطن بلد أصيل تتوافر فيه كل مقومات المواطنة، وهو مكوّن أساس في دولته، ووجوده يرقى إلى العصور المسيحية الأولى وما قبل. كانت هذه المنطقة الجغرافية تتميز بالتنوع الديني والإتني، وكان قاطنوها يبنون معاً ثقافة حياة واحدة، ويقدّمون المشتركات على عناصر التباين. ولكن النزاعات والفتن والحروب الصغيرة والكبيرة التي حصلت، والدور السلبي للعرب تجاه الدول والأنظمة الغربية بسبب مواقفها السلبية من نشوء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية، الذي تسبّب بـ«نقزة» وبغضب كان لهما الأثر السيئ على الأقليات، ولاسيما منها المسيحيون. ولم يؤدِ الغرب بإستثناء الفاتيكان وبمقدار معيّن فرنسا، وبعض بيانات حفظ ماء الوجه من دول مختلفة لدى حصول مذابح أو مضايقات تفوق حدّ الوصف، أي دور في حماية التنوع. في لبنان، وعندما كانت الحرب محتدمة وبلغت «القوات الفلسطينية» و«قوات الحركة الوطنية» أعالي المتن الشمالي، وهدّد الزعيم كمال جنبلاط بأنّه سيحتل جونيه، وسيعرج على بكفيا في طريقه إليها، جاء موفد الرئيس الأميركي جيرالد فورد السفير دين براون على عجلة لاستكشاف الوضع ميدانياً، وبحث في السابع من أيار 1976 مع الرئيس سليمان فرنجية في مقر إقامته الموقت في بلدة الكفور - كسروان الفتوح، في حضور أركان «الجبهة اللبنانية» إمكان القيام بعملية ترحيل جماعية للمسيحيين من لبنان ونقلهم إلى ولاية نيفادا حيث يجدون الملاذ آلامن، وفرص العمل والمستقبل الجيد. وردّ الرئيس فرنجية بعدما خيّم الوجوم على وجوه الحاضرين: «لا نقبل هذا العرض، وسنظل نقاوم حتى آخر نقطة دم في أوردتنا: لكل من الرئيس شمعون والشيخ بيار وانا ولدان، وقدس الأباتي عشرات الرهبان، ولن نبارح أرضنا إلاً جثثاً». هذا الكلام سمع براون مثله وأكثر من قائد «القوات اللبنانية» حينذاك الشيخ بشيرالجميل بعد يومين من لقائه فرنجية. لن نتطرق إلى تناقص عدد المسيحيين بسبب الحرب التي واجهوها متّحدين، ولا إلى سوء إدارة الخلاف في ما بينهم الذي أدّى الى صدامات داخلية دفعوا ثمنها هجرة كثيفة، وكان آخرها «حرب الالغاء»، ولا إلى النتائج الكارثية عليهم التي رتبتها حرب الجبل. فهي أسباب ذاتية يتحمّلون مسؤوليتها بالدرجة الأولى. ولكن الواقع الراهن - وفي ضوء الإحصاءات المتوافرة وتصاعد التطرّف وامتداده، واستمرار تدفق هجرة الشباب منهم بفعل الضائقة الاقتصادية وتراجع الإنجاب - يتسبّب بأعطاب ديموغرافية تنعكس سلباً على وجودهم الفاعل ودورهم المميز في وطن الارز، فيما تخلو الأسلاك الأمنية والعسكرية والأجهزة الإدارية منهم، بحيث بات حضورهم فيها رمزياً. وفي العراق كان الوجود المسيحي ناشطاً بكل وجوهه، وفي إحدى زياراتي لبغداد في العام 1986 زمن صدام حسين، التقيت بطريرك الكلدان في حينه روفائيل الأول بيداويد، وأجريت معه حديثاً صحافياً، كشف فيه أنّ عدد المسيحيين في بلاد الرافدين يربو على المليونين، وأنّهم يعيشون مواطنتهم بكاملها من دون مضايقة. وبعد الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، كان المسيحيون في هذا البلد الضحية الأولى وتعرّضوا لسلسلة أحداث دموية على يد «تنظيم الدولة الاسلامية» (داعش) في بغداد ، البصرة، الموصل، وسواها، فهاجر منهم مئات آلالاف إلى الولايات المتحدة الأميركية ولندن والبلدان الاسكندنافية، وأستراليا وكندا، وسواها. وتناقص عددهم إلى ما يقارب الـ 250 الف نسمة، منهم 200 ألف يعيشون في سهل نينوى في ظل سلطة إقليم كردستان. أما في سوريا، فإنّ الأوضاع لا تبشّر بأي خير على يد السلطة الجديدة التي نشأت عقب إسقاط نظام بشار الاسد. ولم ينج المسيحيون في الساحل السوري، ومحافظة حمص، من المذابح التي ارتُكبت، وإن كان عدد الضحايا من بينهم أقل من تلك التي وقعت في صفوف العلويين، والدروز في السويداء والشيعة في منطقة السيدة زينب، حي الأمين ومنطقة القصير. وذلك عدا الحوادث المتفرقة في دمشق والاستفزازات التي تعرّضوا لها في باب توما. وتشكّك مصادر إكليريكية بنيات الرئيس أحمد الشرع الذي لم يترجم وعوده باحترام التنوع، مبدياً العجز عن ضبط الجماعات المتفلتة. على أنّ المسيحيين يتحفظون على أدبيات النظام الجديد، بأنّ المسيحيين والأقليات هم في ذمّة الدولة وحمايتها، وهي أدبيات تتنافى مع المواطنة التي هي حق وليست منة. وتفيد معلومات خاصة، أنّ ضغوطاً كبيرة مورست على الشرع للكف عن مضايقة المسيحيين، ما أدّى إلى نوع من الارتياح الموقت في أوساطهم من دون أن يُسقطوا موجبات الحذر، لأنّ الأوضاع في سوريا لا تزال في حال من مدّ وجزر. المصادر الإكليريكية عينها تحدثت عن إنكفاء كبير للمسيحيين، وتحرك كثيف لهم في اتجاه السفارات الغربية في دمشق أو في بيروت وعمان، للحصول على تأشيرات مغادرة إلى بلدان الهجرة الدائمة. لم يقتصر الأمر على مضايقة المسيحيين، بل تعداه إلى استهداف الدروز في السويداء، حيث كانوا عرضة لحرب ضروس واجهها هؤلاء بشجاعة، ولو كانت كلفتها عليهم غالية جداً. وإنّ تورط الدولة السورية وتغطيتها للعشائر في جنوب البلاد كانا مَدرجة لتدخّل إسرائيلي، من شأن استمراره أن يوجد واقعاً لا ينسجم مع وحدة سوريا، وبؤرة توتر دائمة. على أنّ شيعة سوريا غادر أكثرهم إلى لبنان والعراق، وخلت مدنهم من اي وجود ملموس لهم. أما في فلسطين المحتلة، فيكاد لا يتجاوز عدد المسيحيين المتبقين فيها سواء في الضفة أو القطاع، أو القدس، الواحد في المئة، بسبب الضغط الإسرائيلي وتدابير سلطات الاحتلال، ونشاط الجماعات المسيحية المتصهينة التي تصادر أراضي وتضع اليد على أديرة، إمعاناً منها في نزع الهوية العربية عمّن تبقّى من مسيحيين في فلسطين. مما تقدّم يمكن استنتاج آلاتي: 1- إنّ المتغيّرات الجيوسياسية لم تقدّم ضمانات للحفاظ على التنوع الديني، والتزامات عملية بالحفاظ على حقوق الإنسان على ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. 2- هناك شكوك واضحة بأنّ الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموماً، باستثناء الفاتيكان، تعبأ بمصير الأقليات، وإن اهتمت فلاستخدامها حجارة شطرنج على رقعة مصالحها الاستراتيجية. 3- إنّ الأنظمة التي تحاول إبراز حرصها على رعاية التعددية الدينية والإتنية، إنما تفعل ذلك على سبيل الدعاية والديكور، لأنّها لم تقدّم أدلة تثبت عكس ذلك. 4- بات الخوف متأصلاً في نفوس أتباع الأقليات، الذين باتوا يرفضون تصديق شعارات الطمأنينة التي تزين لهم «محاسن» الوضع الجديد عقب سقوط أي نظام ديكتاتوري. وهناك من بين هؤلاء من يقول إنّ الأقليات كانت أفضل حالاً في ظل الأنظمة التي تهاوت. 5- إنّ إسرائيل ترى في القضاء على الأقليات مكسباً، بل ورقة للاستثمار الإنساني والسياسي تجاه المجتمع الدولي وحضّه على زيادة الدعم لها، لتكون صاحبة اليد الطولى في المنطقة، وتأييد سياستها القائمة على تزنير حدودها بمناطق محروقة، خصوصاً في سوريا ولبنان، لتطويق أي خطر قد يطاولها. وهي بدأت خطتها في غزة، فيما تستكمل سياسة «الترانسفير» التي لم تتخلّ عنها يوماً بتهجير فلسطينيي غزة إلى مصر والضفة إلى الاردن وعرب الـ48 إلى سوريا ولبنان. 6- بعد تهجير المسيحيين والأزيديين في بلاد الرافدين، ثمة من يروّج لـ«سيناريو» يقضي بتهجير الشيعة من لبنان إلى العراق. وقد يكون هذا الأمر فكرة هيولية أو مقترحاً تمّ بحثه في دوائر مغلقة، أو من قبيل التهويل، لكنه يراكم مخاوف هؤلاء ويزيدهم حذراً واستشراساً، ويدفع بهم إلى دائرة الخوف من آلاتي والرفض. وهذا من شأنه أن يرتب تداعيات خطيرة. على انّ كل هذا يتمّ وسط صمت عربي رسمي ونخبوي مستغرب، ويطرح اكثر من علامة استفهام. وكذلك في ظل انكفاء غربي مريب حيال مصير الأقليات في الشرق العربي خصوصاً، والشرق الأوسط عموماً. فهل تختفي الأقليات كحضور مميز، له دوره على خريطة الشرق الأوسط؟ وهل تضمحل حتى الحدود الدنيا من الوجود المادي في العراق وسوريا ولبنان؟ سؤال يبقى في ضمير الغيب، تحمل الإجابة عنه الأيام آلاتية التي - بحسب المعاينة والتدقيق والتحليل- لن تكون وردية. جوزف القصيبي - الجمهورية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
OTV
منذ ثانية واحدة
- OTV
بين تخلِّي «MEA» واستغلال الشركات العراقية: عدد «زوار الأربعين» اللبنانيين يتراجع 30% (الاخبار)
كتبت صحيفة 'الاخبار': عبثاً انتظر الآلاف من «زوار الأربعين» أن تعلن شركة «طيران الشرق الأوسط» (ميدل إيست) عن رحلات إضافية إلى العراق. فالشركة، بعد مراوغة استمرت طوال المدة التي سبقت موعد الزيارة، وبثّ أخبار متضاربة عن مشاركتها في «موسم الأربعين»، وإشاعة أجواء إيجابية عن إطلاق رحلات إضافية ولكن بعدد أقل من السنوات الماضية، حسمت قرارها بعدم المشاركة في موسم «زيارة الأربعين» هذا العام، من دون الإعلان عنه صراحة. إذ حلّ موعد الزيارة (15 آب الجاري)، وانطلقت الحملات إلى العتبات المقدسة في كربلاء، ولم تزِد «الميدل إيست» حتى رحلة واحدة على برنامج رحلاتها الطبيعي إلى مطار النجف. المفارقة أنّ مصادر الشركة أعادت ذلك إلى الضغط على السفر نظراً إلى تزامن «موسم الأربعين» مع الموسم الصيفي وتعطّل عدد من طائرات «الميدل إيست». لكن عند النظر إلى جداول السفر اليومية، تظهر عدّة رحلات يومياً إلى الوجهات المصنفة سياحية نفسها، فكيف تحصل المفاضلة بين الوجهات؟ وكيف يخسر العراق المنافسة مع الدول الأكثر استقطاباً، رغم أن أعداد الراغبين في السفر إلى العراق المسجلة على لوائح الانتظار عند «الميدل إيست» فقط تزيد على خمسة آلاف راكب؟ ولماذا لا تستأجر الشركة طائرات أجنبية لنقل الزوار، كما نقلت ركابها في 31 تموز الفائت، مثلاً، على متن طائرة أجنبية مستأجرة من شركة «Getjet Airlines» من ليتوانيا؟ تتحدث رئيسة مكتب «رولا للسفر والسياحة» رولا ناصر الدين في هذا الإطار عن انطباع موجود بين مكاتب السياحة و السفر في لبنان حول «عملية احتكار في مكان ما مع الخطوط الجوية العراقية يُغلق المجال أمام شركات أخرى كـ MEA لتوسيع رحلاتها». ولذلك تتوقع أن يعود سبب انسحاب «الميدل إيست» من المشاركة في الموسم إلى «حصول الشركات الخاصة على أذونات لرحلات قد تكون كافية لتغطي الحاجة المطلوبة، وهو ما يُعدّ من الناحية القانونية مخالفة واضحة لمبادئ المنافسة العادلة». وهذا ما حصل فعلاً، نتيجة انكفاء «الميدل إيست» عن نقل «زوار الأربعين»، إذ نشطت شركات الطيران العراقية ولا سيما شركات «الخطوط الجوية العراقية» و«أور» و«غلوبال»، وزادت رحلاتها من بيروت إلى النجف. وهذه المرة الأولى التي تدخل «غلوبال» السوق اللبناني و«استطاعت في اللحظات الأخيرة أن تنقذ الموقف من إحراج كبير وتستقبل عدداً كبيراً من الركاب في مهلة زمينة قصيرة»، بحسب رولا ناصر الدين، الموزع الحصري للشركة في لبنان. رغم ذلك، إنه من الخطأ مقاربة ما حصل على أساس أن «الميدل إيست» انسحبت بسبب تلبية شركات عراقية للطلب. لأن الحقيقة هي أن الشركة الوطنية سلّمت «موسم الأربعين» كلّه للشركات الأجنبية ابتداءً، وانسحبت قبل أن تتأكد من وجود من يغطي النقص الذي سيسببه غيابها. وبذلك، تكون المرة الثانية التي تتخلى فيها شركة الطيران الوطنية عن تلبية رغبة لبنانيين في المشاركة في مراسم دينية يشارك فيها الملايين حول العالم، لتتكفل دولة العراق بتحقيقها. ويجدر التذكير في هذا السياق أن «الميدل إيست» امتنعت عن إعادة اللبنانيين العالقين في العراق إبان الحرب الإسرائيلية على إيران، لتقوم الحكومة العراقية بإعادتهم على متن الطائرات العراقية المُرسلة إلى بيروت لإعادة العراقيين. وأدت هذه الفوضى إلى استغلال الزوار ورفع أسعار التذاكر بشكل غير منطقي، من 325 دولاراً في السنوات السابقة إلى 500 دولار بالحد الأدنى، فيما عرضت مكاتب سفر التذاكر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 550 دولاراً. كما اتفقت كل من «العراقية» و«أور» و«غلوبال» على توحيد الأسعار. المثير للريبة هو نفي وزارة النقل العراقية رفع أسعار تذاكر السفر بين لبنان والعراق، إذ ذكرت في بيان أن «السعر الرسمي والمعتمد لرحلة الذهاب والإياب بين العراق وبيروت هو 471 ألف دينار عراقي فقط»، ما يساوي 360 دولاراً! كما أكدت الوزارة أنه «في حال ورود أي شكوى موثقة بالأدلة حول استيفاء مبالغ أعلى من السعر المعتمد، فإن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية وفق التعليمات النافذة». «الأخبار» تواصلت مع عدد من أصحاب الحملات الذين أجمعوا على أن «مكتب العراقية أعطانا رقم الوكيل في لبنان الذي باعنا بدوره التذاكر بسعر 515 دولاراً من دون إعطائنا إيصال قبض». وإلى رفع أسعار التذاكر، سجّلت عدّة شوائب في رحلات «الأربعين» عبر الشركات العراقية، منها بيع تذاكر «مفتوحة» (من دون تحديد موعد الاياب) وهي سابقة في الرحلات الجوية أثناء المواسم، و«تكبّل» المسافرين الذين سيكون من الصعب عليهم قطع تذكرة عودة في ظلّ الضغط على الطيران. عدا عن إلغاء رحلات في اللحظات الأخيرة قبل الإقلاع بسبب «عدم توفر المقاعد»، كما بررت شركة «أور» للمسافرين إلغاء رحلتها إلى النجف الاثنين الماضي. كذلك يشكو المسافرون عبر «الخطوط العراقية» من التأخر في تسلّم تذاكر السفر حتى الساعات الأخيرة، وعدم إبلاغهم مسبقاً بموعد الرحلة، ما يزيد خوفهم من احتمال عدم فتح الرحلة، لما يعلق في أذهانهم عن شركات طيران باعت تذاكر سفر قبل أن تحصل على موافقة رسمية، وعمليات نصب تقوم بها مكاتب سفر غير مرخصة وأصحاب حملات دينية. إزاء كل ذلك، «تراجع الطلب على زيارة الأربعين بنسبة 20% إلى 30% بالحد الأدنى مقارنة بالسنوات الماضية»، وفق ما أشارت إليه مصادر حملة «محبي أهل البيت». وبذلك، يمكن القول إن عدم حسم «الميدل إيست» قرارها طوال المدة التي سبقت موعد الزيارة، ثم الامتناع عن فتح رحلات إضافية، وما تسبب فيه ذلك من فوضى واستغلال ورفع الأسعار، حرم عدداً من الزوّار من السفر لأداء مراسمهم الدينية.
OTV
منذ ثانية واحدة
- OTV
سعيٌ لمخرج لإعادة ترتيب الأولويات… ولاريجاني في بيروت بمعادلات جديدة (الجمهورية)
كتبت صحيفة 'الجمهورية': على وقع انتظار عودة الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك الاثنين المقبل، حاملاً الردّ الإسرائيلي على الموقف اللبناني وما تقرّر في ضوء المقترحات الأميركية، وفيما لم تأتِ بعد أي إشارات عن طبيعة هذا الردّ، على رغم وجود بعض المؤشرات السلبية، ستخطف الأنظار اليوم زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الآتي من العراق في إطار جولة له في المنطقة، يعرض خلالها الموقف الإيراني من التطورات الجارية على مختلف المستويات، وتندرج في إطار «طحشة» ديبلوماسية إيرانية في مواجهة «الطحشة» الأميركية، والتوقعات بعودة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات في وقت ليس ببعيد. وتكتسب زيارة لاريجاني للبنان هذه المرّة أهمية كبيرة، خصوصاً انّها تأتي بعد تولّيه منصبه الجديد، وكذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء اللبناني بنزع سلاح «حزب الله»، والذي أعلنت طهران بلسان أكثر من مسؤول رفضها له. وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، انّ ملف السلاح سيكون من بين مواضيع البحث بين لاريجاني والرؤساء الثلاثة وقيادة «حزب الله». واكّدت هذه المصادر، انّ إيران وبعد الحروب الأخيرة في لبنان والمنطقة، خرجت من المعادلات التي تعاملت بها قبل هذه الحروب إلى معادلات جديدة ستعمل بها بعد الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية التي شُنّت عليها. وعشية وصول لاريجاني، كتب السفير الإيراني لدى لبنان مجتبی اماني على منصة «إكس»: «بعد ساعات قليلة، يصل إلى بيروت معالي الدكتور علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة تأتي في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان… حيث سيزور المسؤولين اللبنانيين الكبار ويلتقي بنخبة من الشخصيات السياسية والفكرية، في لقاءات صريحة يعبّر فيها عن وجهة نظر إيران ورؤيتها. وأنا على يقين بأنّ نتائج هذه المحادثات ستصبّ في مصلحة البلدين وأمنهما واستقرارهما». مناخات الاحتقان وتوقفت مصادر سياسية عند مناخات الاحتقان التي ترافق زيارة لاريجاني لبيروت اليوم، وجولته على أركان الحكم، خصوصاً أنّها أعقبت سلسلة المواقف الصادرة في طهران، والتي تنتقد بشدة قرار الحكومة اللبنانية سحب سلاح «حزب الله»، وتعلن أنّ هذا القرار لن يجد سبيلاً إلى التطبيق. وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»، إنّ «حزب الله» لن يفوّت فرصة الزيارة لتدعيم موقفه الرافض تسليم السلاح. وقد أعدّ لهذه الغاية سلسلة تحركات شعبية تواكب وصول الضيف الإيراني ومحادثاته في بيروت. وتتردد في الأوساط القريبة من «الحزب» اعتراضات على تعاطي لبنان الرسمي، وخصوصاً وزارة خارجيته، بطريقتين مختلفتين مع الموفدين الأجانب. ففيما يتمّ الترحيب الحار بالموفد الأميركي توم برّاك ويتمّ تبنّي ورقته السياسية بالكامل، يجري التهجّم على الموفد الإيراني، ولو أنّه لم يفعل شيئاً سوى التعبير عن الموقف المبدئي. إعادة ترتيب الأولويات في هذه الأثناء، وانتظاراً لوضع قيادة الجيش الخطة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء في شأن حصرية السلاح بيد الدولة، علمت «الجمهورية» انّ مشاورات حثيثة تجري بعيداً من الاضواء لإيجاد المخارج اللازمة التي تعيد ترتيب الأولويات في هذا الصدد، بما يؤدي إلى عبور آمن لهذا الاستحقاق، عبر الدفع في اتجاه أولوية إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى خلف الحدود اللبنانية. وفي هذا الإطار جاء استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وذكرت قناة تلفزيونية، أنَّ اللقاءَ «كان لقاءَ مصارَحَةٍ أَبلغ فيه بري إلى هيكل موقفَ الثنائيِّ الشيعي المعلَن من السلاح وعدمِ التصادمِ معَ الجيش. من جهته حَرِصَ قائدُ الجيش على الالتزامِ بقرارِ مجلس الوزراء بالتزامنِ معَ الحِرصِ الشديد على السِّلم الأهلي ونَأيِ المؤسسةِ العسكرية عن الاصطدامِ معَ الحزبِ وبيئتِه». وأضافت القناة، انّ «تنسيقُ «الثنائي» سالِكٌ على الخَطَّين معَ قيادةِ الجيش ورئيسِ الحكومة لمعالجة أزمةِ السلاح بعيداً من التصعيد، فيما الطريقُ مقطوعةٌ بين حارة حريك وبعبدا، في حين تَركت عين التينة البابَ موارِباً، واستَقبَلت موفدَ رئيسِ الجمهورية أندريه رحال، وحمّلَ وبلهجةٍ حادة رئيسَ الجمهورية وفريقَه مسؤوليةَ الانقلابِ على وعودِه للثنائي قبل جلسةِ إقرارِ حصريةِ السلاح». درء المخاطر وكان قائد الجيش تفقّد أمس قيادة فوج الهندسة في الوروار، حيث التقى الضباط والعسكريين وقدّم لهم التعازي برفاقهم الشهداء الذين سقطوا نتيجة انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين – صور. وأكّد «أنّ التضحيات الغالية للشهداء، بما تمثله من إخلاص وتفانٍ في سبيل الواجب، تساهم في درء المخاطر المحدقة بلبنان وصون وحدته وأمنه وسلمه الأهلي، وتثبت التزام الجيش بحماية الوطن»، لافتًا إلى «أنّ المؤسسة العسكرية التي تحظى بثقة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، ستواصل أداء مهمّاتها مهما بلغت الصعوبات». وتوجّه إلى العسكريين بالقول: «بفضل جهودكم وتضحياتكم، سيبقى الجيش صمام الأمان لوطننا رغم التحدّيات الكبيرة. لن نتوانى عن تحمّل مسؤولياتنا الوطنية بكل عزيمة وإصرار». التعلّم من التجارب وفي غضون ذلك، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس، «انّ التحدّيات الراهنة في المنطقة لا تُواجه الّا بوحدتنا شئنا ذلك أم أبينا، والاستنجاد بالخارج ضدّ الآخر في الداخل امر غير مقبول، وهو أضرّ بالوطن، وعلينا ان نتعلّم من تجارب الماضي ونستخلص عبره». وشدّد على «انّ الإصلاحات بدأت وقوانين عدة أُقرّت، والمسائل المهمّة سلكت في طريقها الصحيح، والملفات المطروحة سنعمل على معالجتها بتروٍ وحوار لإيجاد الحلول المناسبة». وقال: «على اللبنانيين أن يضعوا مصلحة لبنان سقفاً يتحركون تحته، إذ ان لا شيء يعلو فوق المصلحة الوطنية العليا، وعلينا عدم إضاعة الفرص المتوافرة راهناً، والاستفادة من الثقة العربية والدولية بلبنان، والتي تجدّدت خلال الأشهر الماضية ونلمسها خصوصاً في زياراتنا إلى الخارج ولقاءاتنا مع قادة الدول التي زرناها». وختم الرئيس عون: «لقد اتخذنا قرارنا وهو الذهاب نحو الدولة وحدها، ونحن ماضون في تنفيذ هذا القرار». وأشار ايضاً إلى «أننا نعمل على بناء الثقة بين الشعب اللبناني والدولة، كما بين الدولة والخارج، بهدف وضع الدولة على السكة الصحيحة»، وأضاف: «في محاربة الفساد لا خيمة فوق رأس أحد، لقد سقطت كل المحرّمات في هذا السياق، والقرار اتخذ». مجلس الوزراء وعشية جلسة مجلس الوزراء العادية، استقبل بري وزير العمل محمد حيدر، الذي اطلعه على نتائج زيارته للعراق ولقاءاته مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وقال انّه «كان هناك تجاوب تام من رئيس الحكومة العراقية، أولًا المساعدة على إعادة الترميم بأسرع وقت، خصوصاً في المناطق الوسطى والضاحية والبقاع. وأعطى القرار للجنة لكي تزور لبنان والبدء بتنفيذ هذا الامر للمساهمة بإعادة الإعمار خصوصاً في المناطق المتضررة بشكل جزئي». واضاف حيدر: «تمّ البحث مع دولة الرئيس بري في الأوضاع السياسية الراهنة، وإستطلعنا رأيه في المرحلتين الحالية والمقبلة، وتمّ الاتفاق على التواصل في شكل كامل للبحث في هذا الامر في شكل عميق، وأؤكّد أنّ جميع الوزراء سيشاركون غداً (اليوم) في جلسة مجلس الوزراء لمناقشة البنود الموضوعة على جدول الاعمال». «عازمون» إلى ذلك، قال رئيس الحكومة نواف سلام لوفد «المؤسسة المارونية للانتشار» الذي زاره امس «انّ لبنان اليوم ليس في الموقع الذي نريده. نحن نواجه تحدّيات سياسية وصعوبات اقتصادية، وتبعات سنوات من عدم الاستقرار. لكن نحن عازمون كحكومة وشعب على إعادة البناء. وهذا لا يتحقق إلاّ عبر أجندة إصلاحية طموحة، والعمل على أن تحتكر الدولة وحدها حق امتلاك السلاح، وهو مسار بدأنا به». وأضاف: «نحن نضع أسساً مختلفة ترتكز على دولة محترمة ذات سيادة، تخدم جميع مواطنيها أينما كانوا. وهذا يعني إعادة بناء ليس فقط للبنى التحتية والمؤسسات، بل أيضاً لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، والثقة بين اللبنانيين في الداخل وفي الاغتراب». وخاطب سلام الوفد قائلاً: «إننا سنواصل العمل عبر الإصلاح والمساءلة وإعادة البناء، لنجعل من لبنان وطناً يليق بفخركم، ووطناً يظل دائماً مستعداً لاستقبالكم، لا كضيوف، بل كشركاء في مسيرته نحو المستقبل». مواقف وفي المواقف، أكّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في كلمة له أمس، أنّ «أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية يُعدّ غير شرعي، سواء كان في يد تنظيمات لبنانية أو غير لبنانية، باستثناء حالتي الدفاع عن النفس وتحرير الأرض، وبشرط أن يكون ذلك بإذن من الدولة وفقًا لدستورها وقوانينها». وذكّر بأنّ «هذا الإطار القانوني كان قائمًا منذ عام 1990 وحتى عام 2025». وأضاف: «إنّ «التيار الوطني الحر» يتبنّى موقفًا واضحًا يؤكّد حتميّة حصر السلاح ومرجعيته بالدولة دون سواها، حيث لا مكان للشراكة أو الإشراك في هذا المجال». وفي ما يخصّ «اتفاق الطائف» اعتبر باسيل أنّ «موقف «التيار» ينطلق منه في اعتباره نصّ صراحةً على حلّ جميع الميليشيات»، مؤكّدًا أن هذا البند لم يُنفّذ بالكامل، حيث جرى التغاضي عن سلاح «المقاومة»، كما عن بنود أخرى، أبرزها اللامركزية، إلغاء الطائفية، وإنشاء مجلس الشيوخ. ولفت إلى أنّ الحكومات المتعاقبة قد قامت بـ«شرعنة» هذا السلاح، لكنه شدّد على أنّ الوقت قد حان لتطبيق كافة بنود الطائف بشكل متوازن. ورأى باسيل أنّ وظيفة سلاح «حزب الله» الردعية قد سقطت نتيجة ما وصفه بـ»المشاركة الأحادية في حرب الإسناد»، معتبراً «أنّ سحب هذا السلاح يجب أن يكون مقابل أثمان سياسية تُدفع للدولة اللبنانية، من أبرزها: الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة حديثًا، استعادة الأسرى، وقف الاعتداءات على لبنان، تحرير ما تبقّى من الأرض، إعادة إعمار ما دمّرته الحرب، العودة الفورية للنازحين السوريين، حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين، وضمان حق لبنان الكامل في استثمار ثرواته الطبيعية».
