استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين في قضية " مجموعة الخير "+ فيديو +
وقضت المحكمة بتثبيت العقوبات التي تراوحت بين خمس سنوات وسنة حبسا نافذا، وبلغ مجموعها 71 سنة سجنا، بعد مؤاخذة المتهمين بتهم ثقيلة، من بينها 'النصب وتلقي الأموال من الجمهور بدون ترخيص، والقيام بعمليات صرف وتحويل أموال بطريقة غير قانونية، والترويج لعملة مشفرة، واستغلال جهل المستهلكين وخيانة الأمانة.
وشملت الأحكام تأييد العقوبة الصادرة في حق المتهمتين الرئيسيتين، وهما رئيسة 'مجموعة الخير' (ي.م) ومديرتها (ك.غ)، اللتين أدينتا بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحدة، مع الحكم بالعقوبة ذاتها على زوجيهما، إضافة إلى تغريمهم بمبلغ 5 آلاف درهم لفائدة خزينة الدولة.
وتجاوزت قيمة الأموال التي ضخها المنخرطون في المشروع عدة ملايين من الدراهم، قبل أن يكتشف أنه لا يستند إلى أي إطار قانوني، وأن الأرباح الموعودة مجرد طعم للاحتيال المالي.
وقد أثارت القضية، منذ بدايتها، اهتماما واسعا من الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لحجم المتورطين وعدد الضحايا، فضلا عن خطورة الأنشطة التي قامت بها المجموعة تحت غطاء 'العمل الخيري'، بينما كانت في الواقع تمارس تسويقا هرميا محظورا بموجب القانون المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تفجرت حين تقدم مئات الضحايا، معظمهم من النساء، بشكايات يتهمون فيها المشرفات على 'مجموعة الخير' بخداعهم واستدراجهم للمساهمة في مشروع تسويق شبكي وهمي، قائم على مبدأ 'الربح المتضاعف من خلال استقطاب مشاركين جددا'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 2 ساعات
- برلمان
إدانة عميد شرطة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في قضية هشام جيراندو
الخط : A- A+ إستمع للمقال علم موقع 'برلمان.كوم' من مصادره، أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكما بإدانة عميد شرطة 'ع.ش' بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم. وحسب ذات المصدر، جاءت هذه الإدانة بتهم 'إهانة مؤسسة ينظمها القانون، والمشاركة في نشر وقائع تشهيرية بقصد التشهير، وإفشاء السر المهني'. كما تأتي هذه الإدانة في سياق تورط المتهم في أعمال تشهير عبر الإنترنت، والتي ارتكبها المدعو هشام جيراندو. هذا وأمرت المحكمة بحذف مقاطع الفيديو موضوع الدعوى القضائية، ومصادرة الهاتف المحجوز في إطار هذه القضية لصالح الدولة. ويشار إلى أنه يتعين نشر ملخص الحكم، بعد أن يصبح نهائياً، في جريدتين وطنيتين، واحدة رقمية وأخرى ورقية، باللغة العربية والفرنسية، وذلك على نفقة المدان.
المغربية المستقلة
منذ 3 ساعات
- المغربية المستقلة
تفعيل العقوبات البديلة لتخفيف الاكتظاظ في السجون ستدخل حيز التنفيذ في 22 غشت من سنة 2025
المغربية المستقلة : ما هي العقوبات البديلة؟ هي تدابير غير سالبة للحرية تهدف إلى استبدال عقوبة السجن بعقوبات أخرى تُحقق أهداف العقوبة الجنائية مثل الردع العام والخاص، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم – ماهي أنواع العـقوبات البـــديلة التي ستطبق ؟ 1. العمل لفائدة المنفعة العامة بدون آجر – يعني أن الشخص المحكوم عليه بالعقوبة البديلة غادي يخدم بلا ما يتخلص يعني خدمة تطوعية إجبارية تُعتبر عقوبة، لكنها عوض السجن. ✓ كا تنظيف الشوارع أو الحدائق لفائدة البلدية ✓صيانة مرافق عمومية لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية ✓المساعدة في أنشطة جمعيات اجتماعية أو خيرية ✓أشغال بسيطة داخل دور العبادة وغيرها من الأعمال التي تعود بالنفع على المجتمع * مدة العمل : بين 40 و3600 ساعة * كل 3 ساعات = يوم سجن 2. المراقبة الإلكترونية وضع سوار إلكتروني يحدد حركة المحكوم عليه * المدة والمجال يحددهما الحكم القضائي 3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية مثل: – الإقامة الجبرية – منع دخول أماكن محددة – الخضوع للعلاج – الحضور الدوري أمام سلطة إدارية أو قضائية – إصلاح الضرر للضحايا 4. الغرامة اليومية بدل الحبس – مبلغ يُحدد عن كل يوم سجن – من 100 درهم كحد أدنى – إلى 2000 درهم كحد أقصى يؤخذ بعين الاعتبار: الوضعية المادية، خطورة الجريمة، الأضرار، قيمة التعويض
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
5 سنوات سجناً لشرطي بالدار البيضاء بتهمة التشهير وإفشاء أسرار مهنية
هبة بريس – الدار البيضاء قضت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق شرطي برتبة مقدم رئيس، مع أمر بحذف كافة الفيديوهات المنشورة، ونشر الحكم على نفقته في جريدتين ورقية ورقمية. وتوبع المتهم بتهم تتعلق ببث وتوزيع صور وادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة، والتشهير، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح عبر وسائل إلكترونية. خلال المحاكمة، اعترف المتهم بتواصله مع هشام جيراندو، صاحب قناة 'تحدي'، لنقل معلومات أمنية وقضائية بدافع شخصي، مؤكداً أن هدفه كان 'الانتقام من رؤسائه' بسبب التهميش. النيابة العامة اعتبرت أن سلوكه يُشكل إفشاءً للسر المهني واستغلالاً خطيراً لمعطيات أمنية في تصفية حسابات، فيما اعتبر الدفاع أن موكله ضحية ظروف عمل قاسية دفعته إلى تصرف غير محسوب.
