5 سنوات سجناً لشرطي بالدار البيضاء بتهمة التشهير وإفشاء أسرار مهنية
قضت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق شرطي برتبة مقدم رئيس، مع أمر بحذف كافة الفيديوهات المنشورة، ونشر الحكم على نفقته في جريدتين ورقية ورقمية.
وتوبع المتهم بتهم تتعلق ببث وتوزيع صور وادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة، والتشهير، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح عبر وسائل إلكترونية.
خلال المحاكمة، اعترف المتهم بتواصله مع هشام جيراندو، صاحب قناة 'تحدي'، لنقل معلومات أمنية وقضائية بدافع شخصي، مؤكداً أن هدفه كان 'الانتقام من رؤسائه' بسبب التهميش.
النيابة العامة اعتبرت أن سلوكه يُشكل إفشاءً للسر المهني واستغلالاً خطيراً لمعطيات أمنية في تصفية حسابات، فيما اعتبر الدفاع أن موكله ضحية ظروف عمل قاسية دفعته إلى تصرف غير محسوب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
السجن لمتهم بالنصب على حالمين بالهجرة بالحسيمة.. كان يتقاضى 9 ملايين عن كل شخص
ناظورسيتي: متابعة قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، هذا الأسبوع، بإدانة شخص تورط في عملية نصب احتيالي واسعة، استهدفت عددا من المواطنين الباحثين عن فرص للهجرة والعمل بأوروبا، بعدما أوهمهم بإمكانية توفير عقود عمل مقابل مبالغ مالية مرتفعة. المتهم، الذي ظل يماطل ضحاياه لسنوات، كان يتقاضى ما بين 8 و9 ملايين سنتيم من كل شخص، مقابل وعود زائفة بتهجيرهم نحو الخارج بطريقة قانونية، قبل أن تتكشف خيوط الاحتيال، وتنهال عليه الشكايات لدى مصالح الأمن، التي باشرت التحقيق وانتهت بإحالته على القضاء. النيابة العامة تابعت المعني بالأمر بجملة من التهم، من بينها النصب، والتزوير في محررات عرفية، واستعمال وثائق مزورة، إضافة إلى تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطرق غير قانونية. وخلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة الجنحية إسقاط التهم المرتبطة بالتزوير والهجرة السرية، وصرحت ببراءة المتهم منها، في حين ثبتت في حقه جريمة النصب، وأصدرت في حقه حكما بالحبس ثلاث سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية حُددت في 2000 درهم. أما في الشق المدني من القضية، فقد ألزمت المحكمة المتهم بإرجاع المبالغ المستولى عليها إلى الضحايا، حيث قضت بمنح تعويض قدره 80 ألف درهم لكل واحد من ثلاثة مطالبين بالحق المدني، و90 ألف درهم لفائدة اثنين آخرين، ليصل مجموع ما سيُؤديه إلى نصف مليون درهم تقريبا.
24 طنجة
منذ 2 ساعات
- 24 طنجة
✅ صيادون مغاربة يحولون قواربهم إلى وسيلة لتهريب البشر نحو سبتة المحتلة
بينما تكثف السلطات المغربية مراقبتها البحرية في محيط مدينة سبتة المحتلة، يعمد بعض الصيادين إلى استغلال نشاطهم المهني كغطاء لتهريب مهاجرين بطريقة سرية تعتمد الرمي المدروس في البحر، في واحدة من أحدث الحيل التي تلجأ إليها شبكات التسلل الفردي. وتعتمد هذه الخطة، بحسب مصادر ميدانية، على إدماج مرشح للهجرة ضمن طاقم القارب، حيث يرتدي ملابس صيد تقليدية ويوضع في وضعية لا تثير الشكوك أثناء مغادرة احدى نقاط الصيد، قبل أن يتم الاقتراب من سواحل سبتة المحتلة ليلا، وتطلب منه القفز في البحر لاستكمال الطريق سباحة نحو الصخور القريبة من خط الاحتلال. وغالبا ما ينتقى التوقيت بعناية، إذ يجري التنفيذ بعد منتصف الليل لتفادي المراقبة البصرية، مع الاستفادة من المساحات التي يعتقد أنها أقل كثافة من حيث الدوريات، سواء من الجانب المغربي أو من الحرس المدني الإسباني. كما أن استعمال قوارب مجهزة بأجهزة إضاءة منخفضة وشباك صيد تستخدم كغطاء بصري أثناء الاقتراب، يجعل من الصعب ضبط العملية في وقتها. وتشير المعطيات إلى أن هذه الأساليب لا ترتبط بشبكات منظمة بالمعنى الكلاسيكي، بل هي مبادرات معزولة من طرف صيادين محليين يمرون بصعوبات اقتصادية، ويرون في هذه العمليات مصدرا للدخل السهل والسريع، حيث يتم فرض مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم على كل محاولة، بحسب درجة الخطورة والمسافة البحرية. وكانت السلطات الاسبانية قد رصدت خلال الأيام الأخيرة تحرك قارب صيد على نحو غير اعتيادي قبالة منطقة لا سيرينا، وهو ما دفع إلى اعتراضه ومصادرة معداته واقتياده للتحقيق. ورجحت المصادر أن يكون القارب قد استخدم لتهريب شاب مغربي ألقي في البحر وتمكن من الوصول سباحة إلى اليابسة، في واحدة من الحالات القليلة التي لم تحبط بفعل التنسيق الأمني القائم. ومع اشتداد الرقابة على المعابر المحيطة بمدينة سبتة المحتلة، تسعى هذه الحيل إلى الالتفاف على الحواجز التقليدية، دون أن تغير من الواقع الميداني الذي تفرضه السلطات المغربية عبر انتشار دائم للبحرية الملكية ومصالح الدرك الملكي، وبما ينسجم مع موقف المملكة الثابت من رفض أي ترسيم حدودي مع المدينتين المحتلتين. ويطرح هذا النوع من التهريب المقنع تحديات متعددة الأبعاد، ليس فقط على مستوى الضبط الميداني، بل أيضا من حيث التدقيق في هوية القوارب التي يفترض أن تكون مخصصة للصيد. كما يصعب تعقب المسؤولية الجنائية في حال نجح المهاجر في الإفلات دون أن يتم توقيفه أو التبليغ عنه. ورغم ذلك، تظهر الإحصائيات أن الغالبية العظمى من هذه المحاولات تفشل، نتيجة تدخلات استباقية تقوم بها الأجهزة المغربية بتقنيات رصد برية وبحرية متطورة، إلى جانب حملات تحسيسية في صفوف الفئات الشابة الأكثر استهدافا من قبل وسطاء الهجرة السرية.
عبّر
منذ 13 ساعات
- عبّر
الحبس والغرامة للموقوفين على خلفية تفجير قنينة غاز ليلة الاحتفال بعاشوراء ببنجرير
قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير بحر الاسبوع الجاري بالحبس النافذ مدة شهر واحد، في حق ثلاث شبان متابعين بتهمة تفجير قنينات غاز أثناء احتفالات عاشوراء. كما قضت المحكمة ذاتها بغرامة مالية في حق المتابعين قدرها 500 درهم للواحد، فيما قررت تسليم متابع رابع لاسرته في جلستها المنعقدة يوم الخميس 24 يوليوز، ثلاثة شبان بتهمة تفجير قنينات غاز أثناء احتفالات عاشوراء الأخيرة، وحكمت عليهم بشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم نافذة. كما قررت المحكمة تسليم المتهم الرابع قاصر لأسرته. وكان المشتبه فيهم قد أقدموا، ليلة السبت الاحتفال بذكرى عاشوراء الماضية، على إضرام النار في الشارع العام وفجروا قنينة للغاز بطريقة تعرض حياة مستعملي الطريق للخطر، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع أشرطة فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم ثلاثة منهم.
