إدانة عميد شرطة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في قضية هشام جيراندو
إستمع للمقال
علم موقع 'برلمان.كوم' من مصادره، أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكما بإدانة عميد شرطة 'ع.ش' بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
وحسب ذات المصدر، جاءت هذه الإدانة بتهم 'إهانة مؤسسة ينظمها القانون، والمشاركة في نشر وقائع تشهيرية بقصد التشهير، وإفشاء السر المهني'.
كما تأتي هذه الإدانة في سياق تورط المتهم في أعمال تشهير عبر الإنترنت، والتي ارتكبها المدعو هشام جيراندو.
هذا وأمرت المحكمة بحذف مقاطع الفيديو موضوع الدعوى القضائية، ومصادرة الهاتف المحجوز في إطار هذه القضية لصالح الدولة.
ويشار إلى أنه يتعين نشر ملخص الحكم، بعد أن يصبح نهائياً، في جريدتين وطنيتين، واحدة رقمية وأخرى ورقية، باللغة العربية والفرنسية، وذلك على نفقة المدان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 11 ساعات
- عبّر
الحبس والغرامة للموقوفين على خلفية تفجير قنينة غاز ليلة الاحتفال بعاشوراء ببنجرير
قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير بحر الاسبوع الجاري بالحبس النافذ مدة شهر واحد، في حق ثلاث شبان متابعين بتهمة تفجير قنينات غاز أثناء احتفالات عاشوراء. كما قضت المحكمة ذاتها بغرامة مالية في حق المتابعين قدرها 500 درهم للواحد، فيما قررت تسليم متابع رابع لاسرته في جلستها المنعقدة يوم الخميس 24 يوليوز، ثلاثة شبان بتهمة تفجير قنينات غاز أثناء احتفالات عاشوراء الأخيرة، وحكمت عليهم بشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم نافذة. كما قررت المحكمة تسليم المتهم الرابع قاصر لأسرته. وكان المشتبه فيهم قد أقدموا، ليلة السبت الاحتفال بذكرى عاشوراء الماضية، على إضرام النار في الشارع العام وفجروا قنينة للغاز بطريقة تعرض حياة مستعملي الطريق للخطر، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع أشرطة فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم ثلاثة منهم.
هبة بريس
منذ 11 ساعات
- هبة بريس
هروب مدير شركة لتحويل الأموال يهدد مصير مئات الوكالات
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور صادم وغير مسبوق، يعيش قطاع تحويل الأموال في المغرب واحدة من أكبر أزماته بعد فرار المدير العام لشركة مالية مرخصة من طرف بنك المغرب، تاركًا وراءه شبكة واسعة من الوكالات المالية تواجه شبح الإفلاس، وخسائر بملايين الدراهم. أكثر من 60 وكالة موزعة عبر التراب الوطني وجدت نفسها فجأة مشلولة، بعدما توقفت تحويلاتها المالية بشكل شبه تام بسبب ما وصفه المتضررون 'بحجز غير مبرر' للأموال المتداولة لديها، طيلة عام كامل، من قبل الشركة الأم. هذا الوضع تسبب في انهيار مشاريع عشرات المستثمرين، الذين أودعوا ثرواتهم في تسيير هذه الوكالات، مؤمنين بأنها استثمار آمن ومرخص. – تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة تفيد التقديرات الأولية أن الخسائر المباشرة تجاوزت 30 مليون درهم، ما أدى إلى فقدان مئات الأسر المغربية لمورد رزقها الوحيد، ولم تتوقف الأضرار عند الجانب المالي، بل امتدت لتشمل جوانب اجتماعية ونفسية خطيرة، حيث أُصيب المتضررون بحالة من الإحباط، وسط غياب أي توضيحات رسمية أو تدخل عاجل من الجهات الرقابية. الأزمة فجرت سلسلة من الدعاوى القضائية الجماعية، حيث لجأ أكثر من 40 وكيلاً مفوضًا إلى المحاكم في الدار البيضاء، ووجهوا اتهامات ثقيلة للشركة الأم، شملت النصب، خيانة الأمانة، خرق العقود، والإدلاء بمعطيات مضللة بهدف الابتزاز المالي. – الاحتجاجات تصل إلى البرلمان في موازاة المسار القضائي، نظم المتضررون وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية، وكذلك أمام قبة البرلمان، في مسعى للفت انتباه الرأي العام والسلطات إلى حجم الكارثة، ومطالبة المؤسسات الوصية بفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة المالية التي باتت توصف بـ'الزلزال المؤسسي'. المحتجون يطالبون بتدخل عاجل لإنصافهم، إما عبر استرداد أموالهم أو التوصل إلى تسوية قانونية تحفظ كرامتهم وتعوّضهم عن الخسائر التي لحقتهم دون سابق إنذار. – غياب الحماية القانونية في قطاع حساس تكشف هذه الفضيحة ثغرات عميقة في نظام الرقابة على المؤسسات المالية الوسيطة، وخاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع المواطن. فبرغم الترخيص الرسمي الذي كانت تحمله الشركة، لم يمنع ذلك من وقوع العشرات ضحية لخلل واضح في منظومة الحوكمة والمراقبة. الأزمة الحالية تطرح سؤالاً ملحًا حول فعالية الأدوات الرقابية لبنك المغرب والجهات المالية المختصة، ومدى قدرتها على تتبع التزام الشركات المرخصة بمعايير الشفافية وحماية حقوق الوكلاء والمستخدمين. – ضرورة إعادة النظر في الإطار التنظيمي ما حدث لا يجب أن يُعامل كحادثة معزولة، بل كجرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم شركات تحويل الأموال. المطلوب اليوم هو أكثر من مجرد محاسبة أفراد، بل تحصين القطاع ضد الانهيار، وضمان ألا يتكرر مثل هذا السيناريو الذي زعزع الثقة في مؤسسة مالية رسمية، وألحق أضرارًا جسيمة بمواطنين بسطاء كانوا يبحثون عن لقمة العيش من خلال مشروع مشروع.
أكادير 24
منذ 17 ساعات
- أكادير 24
حكم نهائي: حبس وغرامة لشباب فجروا قنينات غاز بعاشوراء
agadir24 – أكادير24 أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الخميس 24 يوليو أحكامًا بالحبس النافذ وغرامات مالية بحق ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عامًا، وذلك لتورطهم في تفجير قنينات غاز وإضرام النار عمدًا في حي 'الرحمة' خلال احتفالات عاشوراء الأخيرة. وقد قضت المحكمة بحبس كل منهم شهرًا واحدًا نافذًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 درهم. أما المتهم الرابع، وهو قاصر دون 18 عامًا، فقد تم تسليمه لأسرته. تأتي هذه الأحكام بعد تحقيق سريع باشرته مصالح الأمن إثر انتشار مقطع فيديو على منصة إنستغرام يوثق أعمال التخريب الخطيرة هذه، التي هددت سلامة الأشخاص والممتلكات وعرقلت حركة السير. وتمكنت السلطات من توقيف المشتبه بهم الأربعة في غضون ساعات قليلة، حيث خضعوا للحراسة النظرية قبل عرضهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الأربعاء 16 يوليوز.
