استقرار أسعار الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي، للشراء 49.68 جنيهًا مقابل 49.81 جنيهًا للبيع، مما يعكس استقرارا نسبيًا في معدلات التداول الرسمية.
وقد شهدت أسعار الدولار استقرارًا واضحًا ،أمام الجنيه المصري في أسعار الشراء، والبيع ،خلال منتصف تعاملات اليوم 2025/5/30 ،ليعكس استقرار السوق الاقتصادي المصري ، والأداء المستقر للنقد الأجنبي خلال هذة الآونة.
وقد أظهرت التعاملات في السوق والبنوك استقرارًا نسبيًا وسط تحركات طفيفة، مما يشير إلى تحسن بسيط في توافر العملة الأجنبية، ليوضح مدى تحسن أداء بعض المؤشرات الاقتصادية، وسط متابعة دقيقة من البنك المركزي لحركة النقد الأجنبي.
وتتصدر معرفة أسعار الدولار الأمريكي ،مؤشر البحث جوجل، حيث تحرص الحكومة والأفراد أيضًا على متابعة تطورات سوق الصرف بشكل دوري، لضمان استقرار الجنيه وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد، خاصة خلال اللحظات المتوترة الراهنة، وباعتبار الدولار هو المحرك الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد المصري، الأمر الذي يدفع كبار المستثمرين عن تتبع أسعار الدولار ببنوك القطاع المصرفي.
وتُعد العملة الدولارية هي المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، لذا يترقب المستثمرون التغيرات التي ربما تشهدها أسعار الدولار، على مدار اللحظة، وفقًا لبيانات الشاشات اللحظة ببنوك القطاع المصرفي.
ويستعرض موقع "بلدنا اليوم" لمتابعيه آخر مستجدات أسعار الدولار الأمريكي خلال آخر التعاملات اليوم ، وفقا لآخر تحديث.
وأظهرت البيانات الرسمية أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بلغ 49.71 جنيهًا للشراء مقابل 49.81 جنيهًا للبيع.
كما سجل في بنك مصر الأسعار ذاتها 49.71 جنيهًا للشراء و49.81 جنيهًا للبيع، وهو الاتجاه السائد بين البنوك الحكومية.
وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 49.70 جنيهًا للشراء و49.80 جنيهًا للبيع.
كما شهدت أسعار بنك قناة السويس سعرًا استقرارًا عند 49.68 جنيهًا للشراء و49.78 جنيهًا للبيع.
وحقق سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء ليصل إلى 49.78 جنيهًا، وسعر بيع يبلغ 49.88 جنيهًا.
سجل الدولار اليوم في السوق السوداء بين 50.10 و50.20 جنيهًا للشراء، بينما تراوحت أسعار البيع بين 50.30 و50.40 جنيهًا، ما يظهر ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالبنوك، الأمر الذي يشكل تحديًا لبعض المتعاملين الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة من العملة الصعبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 26 دقائق

• الدستور

مصرفيون: الأرقام تبعث على التفاؤل.. وتراجع معدلات التضخم وراء زيادة معدلات التشغيل

بعد نمو معدلات قروض القطاع الخاص.. كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن بدء معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية بالتوسع في الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 10.1% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ سالب 8.7% خلال الربع الأول من عام 2024. وأكد المركزي، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بمساهمة القطاع الخاص، ومدعومًا بالانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس، ويتسق ذلك مع التعافي الذي شهده القطاع الخاص الحقيقي في الآونة الأخيرة والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة، وفيما يتعلق بديناميكيات نمو القطاع الخاص فإن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية شهد مسارًا نزوليًا منذ الربع الرابع من عام 2022، حيث وصل أدنى مستوى له مسجلًا 13.8% في الربع الثالث من عام 2023، بعد أن بلغ ذروته عام 25.1% خلال الربع الرابع من عام 2020 مدعومًا بمبادرات الإقراض بشروط ميسرة التي أطلقها البنك المركزي المصري في ظل جائحة كورونا. مصرفيون يكشفون أسباب زيادة معدلات الاقتراض وفي هذا السياق، قال عز الدين حسنين الخبير المصرفي، إن هذا التحول الإيجابي يشير إلى النمو المتوقع للاقتصاد القومي وفتح شهية المستثمرين للاقتراض، فما زال هناك فجوات إنتاجية في الاقتصاد المصري، ومع توقع القطاع الصناعي وباقي القطاعات الإنتاجية إلى اتجاه السياسه النقدية إلى التيسير النقدي بخفض الفائدة بمقدار 3.25% خلال الجلسات الماضية للجنة السياسة النقدية مع توقع مزيد من خفض الفائده خلال العام الحالي 2025. وأضاف الخبير المصرفي أن استقرار سعر الصرف ساهم في استقرار مؤشرات الاقتصاد القومي ووجود حجم مناسب من الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصوله إلى حجم يتجاوز 48 مليار دولار، واتجاه التضخم العام والاساسي للانخفاض ووصوله الى الإقتراب من مستهدفات البنك المركزي، موضحًا أن هناك تدفق قوي لتحويلات العاملين بالخارج، وتحسن موارد السياحه مما يشير إلى استقرار الأوضاع الإقتصادية بالرغم منا لتحديات الاقليمية والدولية، وتحسن تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، كل هذه العوامل ساهمت بشكل إيجابي في تطور نمو القروض للقطاع الخاص. ومن جانبه، أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن نمو القروض إلى 10.1% في الربع الأول من عام 2025، كما أعلنه البنك المركزي المصري، يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد في رأيي، هذا النمو مدفوع بعدة عوامل رئيسية، منها أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تراجع معدل التضخم إلى نحو 16% بنهاية العام المالي 2024/2025، وهو ما عزز ثقة الشركات وشجعها على الاقتراض والتوسع، كما ساهم استقرار سعر الصرف نسبيًا، كما جاء في تقرير وكالة "فيتش"، في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، مما حفّز المزيد من النشاط الاقتصادي،بالإضافة إلى ذلك، السياسات الحكومية الداعمة مثل منح "الرخصة الذهبية" وتقديم حوافز استثمارية، والتي وردت في تقارير وزارة التعاون الدولي، قد ساهمت بشكل واضح في تحريك عجلة الطلب على القروض. ولا يمكن إغفال دور مبادرات البنك المركزي التي أُطلقت سابقًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت من المحركات الأساسية لهذا النشاط. وأوضح أن النمو يعكس بالفعل نشاطًا إيجابيًا في القطاع الخاص، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي يشيد بها صندوق النقد الدولي، ورغم الصورة الإيجابية، يظل هناك تخوف من أن جزءًا من هذه القروض يُستخدم لتلبية احتياجات تشغيلية قصيرة الأجل، بدلًا من التوسع الإنتاجي طويل الأجل، خاصة في ظل تقارير البنك الدولي التي تشير إلى زيادة الإقراض للمشروعات الصغيرة. ما يثير الانتباه أيضًا هو احتمال لجوء بعض الأفراد إلى الاقتراض لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مما قد يُضعف الأثر الإيجابي لهذا النمو من ناحية الاستثمارات الحقيقية. وأشار إلى أن القطاعات التي استفادت بشكل واضح من هذا التوسع في الإقراض تشمل الصناعات التحويلية وقطاع السياحة، وهما قطاعان حيويان للاقتصاد المصري، كما تؤكد بيانات وزارة السياحة والآثار. واختتم تصريحه قائلا: "أرى أن هذا التوجه يُعدّ إيجابيًا في مجمله، لأنه يركز على قطاعات ذات قيمة مضافة، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول غياب الدعم الكافي لقطاعات أخرى مثل التجزئة، وهذا يشير إلى ضرورة توزيع أكثر توازنًا للتمويل لضمان نمو اقتصادي شامل، أما عن استدامة هذا النمو، فأعتقد أن تراجع التضخم المتوقع إلى 10.5% بنهاية 2025/2026، وفقًا لتوقعات "فيتش"، يُمثل عاملًا داعمًا لاستمرار الإقراض بشكل مستقر. لكن، ما يدعو للقلق هو ارتفاع العوائد المطلوبة في مزادات أذون الخزانة (التي بلغت 31.25% مؤخرًا)، بالإضافة إلى استمرار التحديات المرتبطة بالبيروقراطية، وهما يُمثلان عقبتين أساسيتين قد تعيقان استمرار التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي".

عالم المال

منذ 28 دقائق

• عالم المال

الذهب يخسر 2%.. و«جولد بيليون» تكشف الأسباب

شهد الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي ليقلص جزء كبير من مكاسبه الأسبوع السابق، ليستمر الاستقرار والتحركات العرضية في السيطرة على حركة أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حجم الاضطراب في السياسات الأمريكية ومدى تأثيرها على أسواق المعدن النفيس. سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 2% ليسجل أدنى مستوى عند 3245 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3351 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 3289 دولار للأونصة. خلال شهر مايو شهد الذهب تذبذب حاد لينهي التداولات بارتفاع طفيف بمقدار 0.1% حيث افتتح تداولات مايو عند 3285 دولار للأونصة وأغلق عند 3289 دولار للأونصة، وبهذا الارتفاع الطفيف على المستوى الشهري يكون الذهب قد سجل ارتفاع للشهر الخامس على التوالي، وفق تحليل جولد بيليون. بشكل عام يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية. أوقفت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء تطبيق رسوم ترامب الجمركية، حيث قضت بأن الرئيس قد تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي قد فرض في الثاني من أبريل رسومًا جمركية متبادلة على عدة دول مما أثار مخاوف من ركود عالمي، ومع ذلك تم تعليق العديد من هذه الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة بعد أسبوع. هذا وقد أعادت محكمة استئناف فيدرالية مؤقتًا فرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب يوم الخميس، بعد يوم من حكم المحكمة التجارية. من جهة أخرى شهد الذهب ضغط سلبي خلال الأسبوع الماضي بعد اعلان ترامب عن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% ليعيد العمل بموعد نهائي في 9 يوليو للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة للتوصل إلى اتفاق. وفرت هذه الخطوة بعض الراحة للأسواق التي كانت تخشى تدهور أوضاع التجارة العالمية، وشجعت على شراء الأصول التي تعتمد على المخاطرة على حساب الذهب. بالإضافة إلى التعافي الذي سجله الدولار الأمريكي خلال الأسبوع وزاد من الضغط السلبي على الذهب. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. كما صرحت ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الخميس أن صانعي السياسات ما زالوا قادرين على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ولكن ينبغي أن تبقى الأسعار ثابتة في الوقت الحالي لضمان أن التضخم يسير على المسار الصحيح للوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 27 مايو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار – 3975 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار – 14178 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة انخفاض في ضعف الطلب على الاستثمار في الذهب بسبب التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية، كما يظهر انتقال الاستثمارات من أسواق الذهب إلى الاستثمارات الأخرى.

24 القاهرة

منذ 31 دقائق

• 24 القاهرة

شروط وطرق الحصول على تمويل من البنك الزراعي لتربية المواشي وإنتاج الألبان

يقدم البنك الزراعي المصري، برامج متنوعة لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية سواء فيما يتعلق ببرامج التربية والتسمين أو إنتاج الألبان بهدف دعم صغار المربين والمنتجين والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية بما يحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان. وبحسب الموقع الرسمي للبنك فإن الفئات المستهدفة من التمويل تتمثل في الأفراد الطبيعيين من صغار المربين وشباب الخريجين، بالإضافة إلى المزارع والشركات والجمعيات وأوضح البنك ان الغرض من التمويل ، هو شراء رؤوس الماشية ( أبقار – جاموس ) محلى أو مستورد بغرض التربية أو التسمين والأعلاف والعلائق اللازمة لها، وذكر أن سعر العائد يبلغ %5 لشراء ( البتلو محلي - مستورد ) وفقًا لمبادرات البنك المركزي، وأن القروض التي يتم منحها وفقًا للتسعير المقرر بمصرفنا وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح رئيس البنك الزراعي يتفقد الأعمال النهائية بمقر البنك بالعاصمة الإدارية تمهيدا لافتتاحه قريبا الفئات التسليفية. وأشار البنك إلى أن مميزات التمويل من البنك الزراعي تتمثل في عدم وجود مصاريف إدارية، بجانب سهولة في الإجراءات، وسعر عائد مميز، وإمكانية السداد في نهاية الدورة. المستندات المطلوبة.. للأفراد:. _صورة بطاقة الرقم القومي للعميل وللضامن سارية. _إيصال مرافق حديث. _سند الملكية / الإيجار لمقر المشروع للشركات والمنشأت _صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة او ممن له حق التوقيع. _سجل تجاري وبطاقة ضريبية. _رخصة مزاولة النشاط. _تطبق الشروط والأحكام. كشف محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري ، عن قيام البنك بتمويل شراء 2000 رأس ماشية محسنة وراثيًا ونفقات التغذية الخاصة بها، بقيمة 395 مليون جنيه لصالح 188 مستفيد من صغار المربين بالشرقية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة إحلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب المحسنة وراثيا عالية الإنتاجية، التي أطلقها البنك بالتعاون مع شركة هيلثي ميلك لمنتجات الألبان تحت رعاية وزارة الزراعة. وأكد أنه خلال المرحلة الأولى تم تمويل شراء 1.484 رأس والتغذية الخاصة بها بقيمة 274.5 مليون جنيه، استفاد منها 133 عميل، حيث يقوم البنك خلال المبادرة بتمويل المستفيدين من صغار المربين والمزارعين لشراء رؤوس الأبقار عالية الإنتاجية والتغذية ووحدات الحلب الآلي، بقروض ميسرة بفائدة 5 % بسيطة متناقصة، ويتم السداد من عائد الإنتاج وبيع الولدات، وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم الأنشطة الصغيرة العاملة في الإنتاج الزراعي والحيواني ما يسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين في الريف.