سوريا تفتتح بئر غاز جديدة في حمص
افتتح وزير النفط السوري غياث دياب أمس الخميس بئر الغاز الجديدة "تياس 5" في ريف حمص (وسط) بطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف متر مكعب يوميا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأشارت الوكالة إلى أن البئر الجديدة تتبع الشركة السورية للنفط.
وأضافت أنه تم ربط البئر بالشبكة الغازية الوطنية لدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.
وكشفت الوكالة أن الطاقة الإنتاجية للحقل الغازي تبلغ 130 ألف متر مكعب من الغاز يوميا.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة، منعا لحدوث أي خلل قد يؤدي إلى عدم الاستقرار ويؤخر عملية التنمية في البلاد.
وحسب إحصائيات عام 2015، سجلت احتياطيات الغاز المؤكدة في سوريا نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط نحو 250 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل 58% من إنتاج الغاز الكلي في البلاد.
أما الغاز المصاحب للنفط فيشكل 28% من الإنتاج، إذ يأتي أغلبه من شرق الفرات.
وفي عام 2010 كان النفط يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا ونصف صادراتها وأكثر من 50% من إيرادات الدولة.
وكانت البلاد تنتج 390 ألف برميل نفط يوميا، لكن الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميا فقط.
وينتج النفط السوري من منطقتين رئيسيتين، الشمال الشرقي خاصة في الحسكة، والشرق الممتد على طول نهر الفرات حتى الحدود العراقية قرب دير الزور، مع وجود حقول صغيرة جنوب الرقة، في حين تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
مناجم الذهب في السودان.. ثروات تتسابق عليها لوبيات محلية وشركات أجنبية
السودان من أبرز الدول الأفريقية الغنية بثرواتها المعدنية، وعلى رأسها الذهب، إذ يضم أكثر من 40 ألف موقع مخصص لتعدينه. وتعمل نحو 60 شركة لتكرير الذهب موزعة على 13 ولاية، من بينها 15 شركة تتركز في ولاية جنوب كردفان وحدها. وتعتبر المناطق الصحراوية في شمال السودان من أغنى مناطق البلاد بالذهب، نظرا لاحتوائها على احتياطيات ضخمة من المعدن الخام. كما ينتشر الذهب في مواقع متعددة تمتد من أقصى الشمال بالقرب من العاصمة الخرطوم ، مرورا بالساحل الشرقي المطل على البحر الأحمر وسلسلة جبال البحر الأحمر، وصولا إلى أقصى الغرب عند جبل عوينات ومنطقة الطينة في إقليم دارفور. ويعوّل السودان على الذهب لكونه موردا رئيسيا للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، وفقدان 80% من موارد النقد الأجنبي، خاصة وأن إيرادات النفط شكلت ما يزيد على 50% من إيرادات الحكومة حتى الانفصال. ويحتل السودان المرتبة الثالثة على مستوى القارة الأفريقية في إنتاج الذهب، وبلغ حجم إنتاجه في عام 2022 حوالي 18.6 مليون غرام، محققا زيادة طفيفة مقارنة بعام 2019. وأنتج السودان نحو 93 طنا من الذهب عام 2018، وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في القارة بعد جنوب أفريقيا وغانا، بحسب مسح جيولوجي أميركي. وبحسب تقديرات وزارة الطاقة والتعدين السودانية، يبلغ احتياطي البلاد من الذهب حوالي 1550 طنا، وفق ما أوردته وكالة الأناضول في أكتوبر/تشرين الثاني 2019. إعلان ومنح السودان رخصا لأكثر من 85 شركة للبحث عن الذهب وإنتاجه، في إطار سعيه لتعزيز إنتاجه من المعادن للحصول على مصادر جديدة لإيرادات الدولة والنقد الأجنبي لتمويل الواردات. أبرز المناجم الكبرى في السودان منجم هساي (حسّي) يُعد منجم "هساي" أحد أبرز مواقع إنتاج الذهب في شمال شرق السودان، ويُعتبر المنجم الوحيد العامل في هذه المنطقة الغنية بالمعادن. تم اكتشافه في عام 1993، ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2011، بلغ إجمالي إنتاجه نحو 2.3 مليون أوقية من الذهب، تم استخراجها من نحو 18 حفرة مفتوحة. يقع المنجم على بُعد حوالي 50 كيلومترا من الخرطوم، وتعود ملكيته إلى شركتين: شركة "أرياب للتعدين" السودانية التي تمتلك 60% من الحصة، وشركة "لا مانشا ريسورسز" المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ، والتي تملك الـ40% المتبقية. تُقدَّر الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في المنجم بنحو 14.09 مليون طن، بمعدل تركيز يبلغ 2.4 غرام ذهب لكل طن. كما تُقدّر "الموارد المقاسة والمُشار إليها" بـ16.06 مليون طن بمعدل 2.77 غرام/طن، بينما تصل الموارد المُستنتجة إلى 4.3 مليون طن بنفس معدل التركيز. تقع رواسب الذهب في منجم هساي ضمن نطاق "حزام أرياب الأخضر" العائد للعصر البروتيروزوي، وتتميز جيولوجيته بتكوينات صخرية معقدة تشمل صخورا بركانية قاعدية وحمضية، وطفوحا بركانية، إضافة إلى صخور الغرايواك، وقد تعرّضت هذه التكوينات لاختراقات من صخور الغرانيت المتأخرة، مما يعكس بنية جيولوجية خصبة للمعادن الثمينة. منجم بلوك 15 تُعد منطقة "قبقبة" الواقعة شمال مدينة أبو حمد ب ولاية نهر النيل ، من أبرز مناطق تعدين الذهب في السودان، وتتصدر قائمة الإنتاج عبر التعدين الأهلي (التقليدي)، الذي يُعد المصدر الرئيسي للذهب في هذه المنطقة، والأول عبر التعدين الأهلي في البلاد. في مارس/آذار 2021، أعلنت شركة "مناجم المغربية للتعدين" عن استحواذها على 65% من مشروعات توسعة منجم قبقبة، وذلك بعد إتمام صفقة إستراتيجية مع شركة "وانباو الصينية للتعدين". وتوقعت الشركة أن تبلغ تكلفة التوسعة حوالي 250 مليون دولار، بهدف رفع القدرة الإنتاجية للمنجم إلى نحو 200 ألف أونصة من الذهب سنويا. وأعلنت الشركة المغربية أن هذه الصفقة جاءت ضمن خطة إستراتيجية تهدف إلى توسيع حضورها في السودان والقارة الأفريقية عموما. وفي "بلوك 15" بمنطقة "جابقابا"، شرعت مجموعة "مناجم"، بالتعاون مع شركة "نورين مايننغ"، في تنفيذ برنامج استكشاف مكثف ومستمر منذ عام 2008، مما أدى إلى اكتشاف ترسبات من الذهب تُصنّف ضمن الطراز العالمي. وفي عام 2011، أنشأت الشركة وحدة إنتاجية متكاملة في المنطقة، تُشرف عليها شركتها الفرعية "مانوب"، وأسهم الأداء التشغيلي القوي، إلى جانب الاكتشافات الجديدة، في توسعة عمليات الإنتاج وبناء محطة معالجة حديثة مطابقة للمعايير الدولية، ما عزز من مكانة المنجم مشروعا إستراتيجيا واعدا في صناعة التعدين السودانية. وتنشط "مناجم المغربية" في دول عدة، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية و إثيوبيا والغابون وغينيا كوناكري وساحل العاج ومالي، إضافة إلى عملياتها في المغرب. وتُعد الشركة من أقدم الفاعلين في قطاع التعدين، إذ تأسست عام 1930، وهي مدرجة في بورصة الدار البيضاء منذ يوليو/تموز 2000. وتتوزع مشاريع الذهب التي تديرها الشركة في السودان على الحدود مع مصر ، ضمن منطقة "فالق كيراف"، المعروفة بإنتاجها الغزير من الذهب منذ العصور الفرعونية. وتمتد الكتل المعدنية الثلاث التي تشملها عمليات الاستكشاف لمساحة إجمالية تُقدّر بـ14479 كيلومترا مربعا، بطول يقارب 300 كيلومتر، وتشمل ممرات جيولوجية عدة غنية بالذهب. يقع المنجم بمحلية السريف التي تبعد 100 كيلومتر شمال مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، ويُقدَّر إنتاجه بنحو 50 طنا من الذهب سنويا وفق رويترز، مما يجعله ثالث أكبر منجم ذهب في أفريقيا. كما تضم المنطقة معادن ثمينة أخرى مثل الألمنيوم والحديد والبلاتينيوم. بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 وفقدان السودان نحو 75% من موارده النفطية، بدأ في البحث عن بدائل اقتصادية، وكان الذهب هو الخيار الأنسب والأقرب. واكتشف معدنيون متجولون كميات ضخمة من الذهب في تلال جبل عامر في أبريل/نيسان 2012، وسرعان ما انتشر الخبر، لتتحول المنطقة إلى قبلة للباحثين عن الثروة من داخل السودان وخارجه، بما في ذلك وافدون من تشاد و النيجر ومالي ونيجيريا و أفريقيا الوسطى. تحولت المنطقة في وقت قصير إلى أغلى مورد طبيعي في السودان، وانتشرت حولها الأساطير، بسبب بريقها الذي يظهر مع شروق الشمس وغروبها، حتى سمي فيها منجم بـ"سويسرا" للدلالة على غناها بالذهب، ما أضفى عليها طابعا شبه أسطوري. أدى هذا الاكتشاف إلى تحول منطقة جبل عامر مسرحا لصراع مسلح. وسيطرت ميليشيات " الجنجويد"، بقيادة موسى هلال ، على المناجم بعد معارك دموية مع قبيلة بني حسين، السكان الأصليين للمنطقة. رفض هلال تسليم سلاحه لحكومة عمر البشير ، فاعتقلته قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي أحكمت سيطرتها على المنطقة والمناجم. وبحلول عام 2017، كان وجه الصراع في دارفور قد تغيّر جذريا؛ إذ لم يعد محصورا في البُعد السياسي أو الإثني، بل أصبح يدور حول السيطرة على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها مناجم الذهب، وظهرت خريطة نفوذ جديدة، تتقاسمها قوات الدعم السريع من جهة، والشبكات الروسية مثل مجموعة فاغنر من جهة أخرى، في معادلة اقتصادية زادت من تعقيد الأزمة المحلية. وعقب سيطرة الدعم السريع أدارت شركة الجنيد ، المملوكة ل عبد الرحيم حمدان دقلو شقيق حميدتي، عمليات استخراج الذهب في جبل عامر. ووفقا لتحقيقات أجرتها وكالة رويترز، كانت الشركة تبيع الذهب أحيانا خارج القنوات الرسمية، وأحيانا للبنك المركزي بأسعار تفضيلية، مما مكّن الدعم السريع من بناء مصدر تمويل مستقل عن الحكومة. وتشير تقارير إلى أن الجنيد كانت تنتج بين 30 إلى 40 كيلوغراما من الذهب شهريا، علما أن الشركة تنفي أي علاقة لها بقوات الدعم السريع وتؤكد استقلالها. أدى استغلال الذهب إلى تعزيز النفوذ السياسي والعسكري لحميدتي، الذي صعد سريعا ليصبح نائب رئيس مجلس السيادة بعد الإطاحة بالبشير عام 2019. وأصبح لقوات الدعم السريع استقلال مالي وعسكري، استخدمته لاحقا في تعزيز قوتها داخليا وخارجيا. وفي هذا السياق، ظهرت شركة "مروي غولد" التابعة لمجموعة فاغنر الروسية، وأُنشئت لتولي عمليات التنقيب عن الذهب في السودان، بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية السودانية. وبدأت هذه الشركة أنشطتها في دارفور، خاصة في المناطق الغنية مثل جبل عامر. في يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت شركة الجنيد، عن تسليم مناجم جبل عامر إلى حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك ، بعد تنازلها عن التصديق المتبقي لصالح الدولة. وقد اعتبرت الحكومة هذه الخطوة إنجازا نحو استرداد السيطرة على الموارد الإستراتيجية، لكن الواقع على الأرض كان مغايرا، إذ حافظت قوات الدعم السريع وشركة الجنيد على نفوذ غير مباشر في المنطقة. في أكتوبر/تشرين الأول 2021 تم حل ما عرف بـ"لجنة تفكيك التمكين"، وهي الجهة التي كانت تلاحق أصول الشركات المرتبطة بالفساد والاستغلال، من بينها "مروي غولد" التي كانت اللجنة تحاول منعها من إعادة هيكلة نفسها إلى شركة محلية تحت اسم "السُلاج". يقع مشروع مياس ساند للذهب في صحراء النوبة شمال السودان، قرب الحدود المصرية، على بُعد نحو 900 كيلومتر من الخرطوم، ويغطي مساحة تقارب 2170 كيلومترا مربعا ضمن ما يُعرف بمربع 14. يتم تطوير هذا المشروع عبر شراكة بين شركة "بيرسيوس للتعدين" الأسترالية (المالكة لـ70٪ من الحصة)، وحكومة السودان (20٪)، إلى جانب شركة سودانية محلية تُدعى "مياس نُب" تمتلك 10٪ من المشروع. وتقوم أعمال الاستكشاف ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، حيث تتنوع التكوينات الجيولوجية بين تضاريس "جابقابا" البركانية الأنديسيتية في الشرق، ورسوبات بحرية تابعة لفالق كيراف في الغرب، ويفصل بينهما فالق "جابقابا الشرقي". تعود بدايات المشروع إلى عام 2012، حين وقّعت شركة "أوركا غولد" الكندية اتفاقية شراكة مع "مياس نُب"، وأطلقت برنامجا مكثفا للحفر بعد اكتشاف أولي في ترسب "جالات سوفار الجنوبية". لاحقا، وفي عام 2015، توسع المشروع ليشمل ترسبا جديدا في "وادي دوم". شهد عام 2016 إصدار التقييم الاقتصادي الأولي، أعقبه اكتشاف مورد مائي إستراتيجي في عام 2017، وهو ما أكّد إمكانية تشغيل المشروع في بيئة صحراوية قاسية. وفي نوفمبر/تشرين الأول 2018، اكتملت دراسة الجدوى للمشروع، وقدرت الاحتياطي المعدني بـ79.94 مليون طن بتركيز 1.11 غرام/طن، أي ما يعادل 2.85 مليون أوقية من الذهب. تم الاستحواذ على "أوركا غولد" من "بيرسيوس للتعدين" الأسترالية في 2022، التي خصصت تمويلا إضافيا لتحديث التقديرات وتنفيذ دراسة "إف إف إي دي" (الهندسة الأمامية) في 2023، في خطوة تمهّد لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي. مناجم سونغو تقع مناجم سونغو في منطقة الردوم بولاية جنوب دارفور، على بُعد 360 كيلومترا جنوب نيالا ، وقد تحولت منذ عام 2016 إلى مركز نشط للتعدين الأهلي، بعد أن كانت منطقة نائية وضعيفة الكثافة السكانية، وتُصنّف الردوم ضمن أغنى مناطق جنوب دارفور بالذهب، وتشهد تنقلات متكررة لآلاف التجار والجنود والعمال المحليين. قبل اندلاع الحرب السوادنية، كانت منطقة سونغو تعج بالحركة، إذ عمل فيها نحو 100 ألف من عمّال المناجم في مواقع بارزة مثل أغبش ودرابا وثريا وواد نيالا وسرفايا وجومانا. إلا أن الصراع والانفلات الأمني أديا إلى توقف شبه تام للتعدين في عام 2023، خاصة مع انقطاع إمدادات الوقود، وانضم كثير من العمال للدعم السريع. وتُعد شركة الجنيد المشغل الوحيد النشط في المنطقة. وقد شهدت عملياتها تراجعا حادا بسبب نقص الوقود، مما أجبرها على تقليص قوتها العاملة بنسبة 70%، لينخفض الإنتاج الشهري إلى أقل من طن من الذهب. لكن بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومع نهاية موسم الأمطار، استؤنفت العمليات بشكل متسارع، وأصبحت المنطقة مجددا أحد المصادر النشطة للعمالة، رغم استمرار التهديدات الأمنية.
الجزيرة
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- الجزيرة
سوريا تفتتح بئر غاز جديدة في حمص
افتتح وزير النفط السوري غياث دياب أمس الخميس بئر الغاز الجديدة "تياس 5" في ريف حمص (وسط) بطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف متر مكعب يوميا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا). وأشارت الوكالة إلى أن البئر الجديدة تتبع الشركة السورية للنفط. وأضافت أنه تم ربط البئر بالشبكة الغازية الوطنية لدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة. وكشفت الوكالة أن الطاقة الإنتاجية للحقل الغازي تبلغ 130 ألف متر مكعب من الغاز يوميا. وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة، منعا لحدوث أي خلل قد يؤدي إلى عدم الاستقرار ويؤخر عملية التنمية في البلاد. وحسب إحصائيات عام 2015، سجلت احتياطيات الغاز المؤكدة في سوريا نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب، وفق ما نقلت وكالة الأناضول. ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط نحو 250 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل 58% من إنتاج الغاز الكلي في البلاد. أما الغاز المصاحب للنفط فيشكل 28% من الإنتاج، إذ يأتي أغلبه من شرق الفرات. وفي عام 2010 كان النفط يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا ونصف صادراتها وأكثر من 50% من إيرادات الدولة. وكانت البلاد تنتج 390 ألف برميل نفط يوميا، لكن الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميا فقط. وينتج النفط السوري من منطقتين رئيسيتين، الشمال الشرقي خاصة في الحسكة، والشرق الممتد على طول نهر الفرات حتى الحدود العراقية قرب دير الزور، مع وجود حقول صغيرة جنوب الرقة، في حين تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد.
الجزيرة
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- الجزيرة
وزيرة سودانية: نتوقع استثمارات تركية كبيرة في السودان قريبا
قالت وزيرة الاستثمار والتنمية السودانية، أحلام مدني مهدي صابري، إن بلادها تشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين الأتراك، متوقعة تدفق المزيد من الاستثمارات التركية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء الملتقيات الاقتصادية التي تجمع رجال الأعمال من البلدين. جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة الأناضول على هامش منتدى الأعمال التركي الأفريقي بنسخته الـ12، الذي انعقد في إسطنبول في 12 و13 فبراير/شباط الجاري، واستضاف ضمن فعالياته منتدى الأعمال التركي السوداني. علاقات تاريخية وشراكة متنامية وأكدت الوزيرة على عمق العلاقات التاريخية بين السودان وتركيا، قائلة: "العلاقات بين السودان وتركيا تاريخية وممتازة، وتشهد تطورا مستمرا. تركيا تعد دولة شقيقة بالنسبة للسودان". وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 500 مليون دولار، وفقا لمعطيات رسمية، وأن هناك اهتماما متزايدا من المستثمرين الأتراك بتوسيع استثماراتهم في السودان. وكشفت الوزيرة أن وفدا تركيا زار السودان قبل أسبوعين للمشاركة في ملتقى استثماري، حيث أكد المستثمرون الأتراك رغبتهم في المساهمة في جهود إعادة الإعمار في السودان. وأوضحت صابري أن الملتقيات الاقتصادية، مثل المنتدى الذي عُقد في إسطنبول، تلعب دورا هاما في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا والدول الأفريقية، مشيرة إلى أن تركيا دولة رائدة في العديد من المجالات الاقتصادية والتكنولوجية. فرص استثمارية واعدة أوضحت الوزيرة أن السودان يتمتع بفرص استثمارية كبيرة في مجالات متعددة، منها البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والتعدين، والصناعات التحويلية. وأكدت أن البلاد بحاجة إلى استثمارات في مشروعات الطرق، والجسور، والمطارات، والسكك الحديدية، خصوصا في إطار إعادة الإعمار بعد الحرب. وأضافت أن قطاع الأمن الغذائي يُعد من أكثر المجالات جذبا للاستثمارات، نظرا لتنوع المناخ السوداني ووفرة الأراضي الزراعية. كما ذكرت أن العديد من الولايات السودانية الآمنة والجاذبة توفر بيئة مثالية للاستثمارات، مع عمل الحكومة على تحسين البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة. إصلاحات قانونية وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة السودانية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تنظيم ملتقيات استثمارية داخل السودان وخارجه، إضافة إلى إجراء تعديلات على القوانين لتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية. وكشفت أن السودان على وشك الانتهاء من تعديل قانون تشجيع الاستثمار، مؤكدة أن هذه التعديلات تصب في مصلحة المستثمرين وستساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة. وختمت الوزيرة تصريحاتها بالقول: "نحن ملتزمون بتحسين مناخ الاستثمار، ونأمل أن تسهم هذه الإصلاحات في جذب مستثمرين جدد".
