العفو الدولية: 36 امرأة علوية اختُطفن في سوريا خلال أشهر
أفادت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، يوم الاثنين، بتلقيها تقارير وصفتها بـ"الموثوقة" عن خطف واحتجاز 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية خلال الأشهر الأخيرة في سوريا.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها تمكنت من توثيق ثماني حالات من إجمالي 36 حالة خطف واحتجاز، طالت نساء وفتيات علويات منذ شباط/ فبراير الماضي في محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحمص وحماة (وسط).
وأوضحت المنظمة أن العائلات الثماني أبلغت السلطات، لكن في معظم الحالات "فشلت أجهزة الشرطة والأمن في التحقيق بفاعلية". وفي حالتين، ألقت تلك الأجهزة باللوم على العائلة نفسها.
وعادت ضحيتان من إجمالي ثماني الى عائلتيهما، وفق المنظمة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو، أنياس كالامار، وفق البيان، "لقد هزّت موجة الخطف الطائفة العلوية، التي سبق وعانت من مجازر سابقة"، مضيفة "تخشى النساء والفتيات مغادرة المنزل أو السير بمفردهن".
ودعت السلطات السورية الى "تكثيف جهودها بشكل عاجل لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحقيق فوراً وبصورة شاملة ونزيهة في حالات خطف النساء والفتيات العلويات، ومحاسبة الجناة".
وشهد الساحل السوري في آذار/ مارس الماضي أعمال عنف على خلفية طائفية، أودت خلال ثلاثة أيام بحياة نحو 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة علويون، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتمكنت لجنة تحقيق وطنية شكلتها السلطات من توثيق أسماء 1426 منهم، مشيرة الى "انتهاكات جسيمة" شهدها الساحل السوري. لكن المتحدث باسمها ياسر الفرحان قال الأسبوع الماضي إن اللجنة "لم تتبلغ أي بلاغ عن حالة خطف فتاة" في الساحل.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة أعلنت الشهر الماضي أنها "وثّقت عمليات خطف ست نساء علويات على الأقل من قبل مجهولين"، مشيرة في الوقت نفسه الى تلقّيها "تقارير موثوقة عن المزيد من عمليات الاختطاف".
وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بدءاً من السادس من آذار/ مارس الماضي ولثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.
وطرحت أعمال العنف التي طالت الأقلية العلوية حينها ثم الدرزية الشهر الحالي تساؤلات إزاء قدرة السلطة الانتقالية على بسط سلطتها على كامل التراب السوري والتعامل مع الأقليات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الزمان
منذ 2 ساعات
- الزمان
ترامب يتطلع إلى مواصلة التعاون مع ملك المغرب
الرباط – عبدالحق بن رحمون قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في برقية إلى العاهل المغربي :إنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي. كما عبر الرئيس ترامب ، عن تهانيه باسم الولايات المتحدة الأمريكية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس والشعب المغربي، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 26 لعيد الجلوس على العرش . كما جدد ترامب بهذه المناسبة التأكيد في برقية إلى العاهل المغربي على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي 'باعتباره الأساس الوحيد لتسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع' وتابع ترامب 'كما أود أن أجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الجاد وذا مصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع'. وأضاف ترامب أن 'الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطنا بالمغرب. ومعا، نعمل على المضي قدما بأولوياتنا المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء'. وتجدر الإشارة أن العاهل المغربي عبر في خطاب وجهه إلى الامة الثلاثاء بمناسبة عيد الجلوس على العرش عن اعتزازه بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية . وفيما يتعلق بالاتحاد المغاربي والعلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر قال العاهل المغربي في خطابه ' لذلك، حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. وأضاف الملك محمد السادس 'وإن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر، نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف. كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة.'
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
من يطارد الفقراء؟ دولة بلا بدائل و'شفل' بلا رحمة
في الدول ذات الحكم الراشد , والتي يحكمها المنطق وتُدار بمؤسسات حقيقية لا بهياكل فارغة ، حيث تُدار الدولة بمنطق العقل والخبرة لا بالعشوائية والمزاجيات، تصبح الحياة اليومية أكثر إنسانية وعدلاً… ؛ و يصبح المواطن شريكًا في الوطن لا ضحية فيه … ؛ ففي بلدان العالم المتحضر، حيث تُبنى الدول على أسس الكفاءة وتُدار بسياسات العقل لا ارتجال الفوضى، تكون الدولة خادمة لمواطنيها، لا سيداً عليهم. هناك، يُنظر إلى المواطن كأصل من أصول الوطن، لا كعبء أو مشكلة يجب التخلص منها. ولهذا، فإن كل إجراء إداري — مهما بدا بسيطاً — يُدرَس بعناية، ويُنفذ وفق بدائل مدروسة تراعي الإنسان أولاً، ثم المكان. هناك، لا تُقتلع مصادر الرزق من جذورها، ولا تُحطم أحلام الفقراء بجرافة باردة لا تعرف سوى أمر 'الهدم'… ؛ ففي تلك المجتمعات، حيث تُبنى الحكومات على أسس المؤسسات التخصصية والكفاءات العلمية … ، تُبنى السياسات العامة على فكرة أن لكل مشكلة حلاً، ولكل متضرر تعويضاً، ولكل نشاط اقتصادي بديلًا لائقاً عند الضرورة، فلا يُلقى المواطن في العراء بعد قرار إداري مفاجئ. فالارتقاء بمعيشة المواطن مسؤولية الدولة لا تهمة تُطارده بسببها… ؛ هناك، في تلك البلدان المتقدمة التي احترمت الإنسان واحتضنت طاقاته، لا تُشن حملات الهدم قبل التخطيط، ولا تُغلق المحال والبسطات والاكشاك قبل توفير البدائل اللائقة … ؛ لأنهم ببساطة يدركون أن الاستقرار الاقتصادي للفرد هو أساس السلم الاجتماعي والتنمية الوطنية… ؛ ففي تلك الدول، لا يُهدم كشك أو تُزال بسطة إلا ويُعرض على صاحبها بديل مناسب… ؛ و لا يُطرد البائع من الشارع إلا إذا أُتيح له مكان في ساحة مرخّصة، مجهزة، تكفل له ممارسة رزقه بكرامة… ؛ فهناك ينعم المواطن والمقيم بالطمأنينة والعدالة… ؛ فالمشكلات تُحل، والخسائر تُعوض، ولا تُزال ملكية أو تُحول أوضاع إلا بوجود بدائل عادلة ومناسبة… ؛ و تشهد الصحف في تلك البلدان ازدحاماً بإعلانات التوظيف بأجور مُرضية، وتنتشر دورات التنمية ومراكز الاستشارة الاقتصادية لتقديم أفضل المشاريع للقطاع الخاص، مدعومةً بحزم حكومية تسهل الطريق نحو النجاح. ولكن، ما أبعد المسافة بين ذلك النموذج الحضاري والانساني وبين ما يجري في العراق، فالمعادلة مقلوبة، والمشهد معكوس، والعدالة معطلة منذ زمن بعيد…؛حيث تحوّلت مؤسسات الدولة، لا سيما البلدية منها، إلى أدوات قمعية لا همّ لها سوى ملاحقة الفقراء وسحق أرزاقهم المحدودة… ؛ وهذه الظاهرة السلبية ليست وليدة اليوم ؛ فمنذ أن داست أقدام المحتلين المغول والعثمانيين والبريطانيين والامريكان أرض الرافدين، وُئدت الكرامة الاقتصادية للفرد العراقي، واستُبيح رزقه في كل حقبة سياسية منكوسة ، حتى بات سعي المواطن للعيش الكريم محفوفاً بالألغام... ؛ اذ لم يُكتب للإنسان العراقي أن يحيا حياة كريمة بلا قهر ولا ابتزاز… ؛ فقد تتبدل الحكومات، وتتناوب الأنظمة، لكن المعاناة تظل واحدة: شعب يُعاقب لأنه أراد أن يعمل… ؛ فمنذ عقود، لم يذق العراقي طعم الاطمئنان لرزقه… ؛ لا أحد يضمن قوت يومه…؛ ولم يحصل على قوته الحلال إلا بشق الأنفس. واستمر هذا النهج المقلوب حتى يومنا هذا… ؛ فكل مشروع بسيط، كل محاولة لكسر طوق البطالة دون الاعتماد على اصحاب النفوذ ، تُواجه بالمطاردة والابتزاز والهدم … . فما إن يبادر شاب عاطل إلى إنشاء كشك أو بسطَة صغيرة ليكسب قوت يومه من كد يمينه … ؛ لم يسأل أحداً دعماً، ولم يطرق باب مسؤول، ولم ينخرط في سرقة أو فساد… ؛ فقط أراد أن يعمل ؛ كي لا ينخرط في الجريمة أو الإدمان أو التسوّل … ؛ حتى تُنهال عليه المصائب والمشكلات من كل حدب وصوب… ؛ تارةً يأتيه جار متسلط فيأمره بإغلاق محله والرحيل عن مكانه، بحجة إطلالته على بيته أو قربه من حديقته أو إحداثه للإزعاج، وهي حجج واهية قد تخفي طمعًا في موقعه أو نشاطه التجاري أو حسداً على عمله! وإن نجا من هذه الورطة، وقع في شرك زبانية أمانة العاصمة أو موظفي الدوائر البلدية والصحية وغيرها… ؛ فهؤلاء جاهزون لابتزازه وفرض 'الرسوم' التعسفية وأخذ الرشاوى بالتهديد … ؛ وإن سلم من هؤلاء، فإن دوريات الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية تتربص به لاستنزافه واستغلاله … ؛ وحتى إن اجتاز كل هذه المطبات والعراقيل، يظل شبح 'الأصفر' (الجرافة) يُخيم عليه، ذلك الوحش الحديدي الذي لا يُبقي ولا يذر… ؛ فقد يستيقظ ذلك الشاب المسكين ذات يوم ؛ ليجد مصدر رزقه قد تحول إلى ركام من الحطام، بعد أن دمرت الجرافة كشكه ومحتوياته من بضائع ومواد دون رحمة أو تردد … ! وهكذا تؤدي الدوائر الحكومية – بكل بساطة مروعة – 'وظيفتها' في هدم دور الناس ومصادر أرزاقهم، وسحق بضائعهم، دون أدنى مراعاة للخسائر الفادحة أو للبؤس الإنساني، ودون تفكير في مصير هذا المواطن البائس ومن يعول من أطفال وأسرة... ؛ فلا مناص له من النهاية الحتمية: الشفل الأصفر... ؛ ذلك الوحش الحديدي الذي لا يسأل عن الأسباب ولا يحترم الأحلام. يدخل في الفجر أو عند الغفلة، فيحوّل الكشك إلى كومة من الأنقاض، ويذهب تعب الشهور أدراج الرياح، من دون اعتذار، من دون إنذار، ومن دون بدائل… ؛ تلك الآلة التي أصبحت رمزًا لقسوة الدولة وانعدام البديل… ؛ تأتي فجأة وتهدم كل شيء… الكشك، البضاعة، حلم الاستقلال، والكرامة… ؛ كل شيء يُمحى في دقائق، ولا أحد يسأل من هذا الشاب؟ ما مصدر رزقه؟ من يُعيل؟ كم شخصًا يعيش على هذا المشروع البسيط؟ نعم لا دراسة جدوى، ولا تقييم للخسائر، ولا اعتبارات لعدد الأطفال الذين يعيلهم صاحب المشروع… ؛ لا شيء سوى العنف الإداري، البارد، الجاف، الذي لا يسأل: 'ما البديل؟'، بل يكتفي بتنفيذ الأوامر... ؛ هكذا تمارس بعض دوائر الدولة دورها: تهدم بدل أن تبني، وتقمع بدل أن ترعى، وتغلق الأبواب بدل أن تفتح نوافذ الأمل… ؛ وكأن الغاية ليست تنظيم الحياة، بل التنكيل بالفقراء والمساكين الذين لم يرتكبوا سوى جريمة واحدة: أنهم حاولوا أن يعيشوا بشرف... ؛ والأدهى من ذلك، أن هذه الإجراءات تتم في ظل أزمة بطالة خانقة، ومع غزو للعمالة الأجنبية، وازدياد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين ومزاحمتهم للعمال العراقيين في مجالات العمل كافة، الخاص منها بل والعام أحياناً ؛ وغياب فرص العمل… ؛ ومع ذلك لا تبدو الدولة معنية إلا بإزالة ما تبقى من سبل النجاة للفقراء … ؛ أي عقلٍ إداري هذا الذي يطارد بائع الماء في التقاطعات، ويمنع سائق الدراجة النارية 'الدلفري' من العمل ، ويضيّق على سائقي (التكاتك ) ويطارد بائع الأسماك المتجول بحجج واهية … الخ ؛ شبابٌ عاطلون عن العمل، يفتتحون أكشاكاً صغيرة، أو بسطات متواضعة يبيعون من خلالها الخبز أو العصائر أو الأدوات المنزلية، سرعان ما يجدون أنفسهم مطاردين من الجميع: الجيران المتذمرون، والبلديات المتغوِّلة، والشرطة المتربصة… ؛ وكأنهم في حرب شعواء او ساحة معركة لا ترحم …!! إن غياب البدائل ليس مجرد فشل إداري، بل هو جريمة اجتماعية واقتصادية وأخلاقية… ؛ وهو الوجه الحقيقي لمنظومة لا ترى في المواطن إلا متهمًا محتملًا، أو مشكلة يجب تصفيتها بجرافة لا تعرف الرحمة. هل يعجز البلد بكل ثرواته وكوادره وموارده عن تخطيط بسيط يُنقذ آلاف العوائل من الجوع والتشرد؟ أم أن هناك من يريد لهذا الشعب أن يظل ساجدًا بين أنقاض كشكه المهدم، يتضرع ألا يعود 'الأصفر' مجددًا؟ في العراق، الدولة لا توفر البدائل… لكنها تملك دائمًا 'شفلًا' جاهزًا , وسجنا مكتظا بالنزلاء . بعد كل هذه الاجراءات التعسفية والقرارات الاعتباطية ؛ يأتي المسؤول الفاشل والسياسي المنكوس ؛ ثم يتساءل: لماذا يرتفع معدل الجريمة؟ لماذا يدمن الشباب؟ لماذا يتجه البعض إلى التطرف والانهيار؟! الحكومة لا تسأل حتى … ؛ فهي تُنفّذ 'الإزالة' كما لو كانت واجبًا مقدسًا لا يُراجع، ولا يخضع للتفكير ولا للتخطيط… ؛ ولا أحد من المسؤولين يقف ليسأل: لماذا لا نوفر بديلًا؟ لماذا لا ننشئ عربات خدمية مصممة حسب نوع النشاط التجاري، تُمنح لهؤلاء الشباب بقروض ميسرة أو بأسعار رمزية؟ لماذا لا نخصص ساحات حضرية مجهزة لأصحاب المشاريع الحرة، بمواصفات صديقة للبيئة وجذابة بصريًا، بدل مطاردتهم كما يُطارد المجرمون؟ ما الذي تريده الدولة من هؤلاء؟ هل يُراد دفعهم إلى الجريمة قسرًا؟ هل يُفترض بهم أن يتحولوا إلى عبء على المجتمع بدل أن يكونوا طاقات إنتاجية؟ أليس الأجدر بالحكومة أن تنشئ بيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة، تشجع فيها على الريادة والتوظيف الذاتي، بدل التنكيل بمن يحاول أن ينهض بنفسه دون مساعدة أحد؟ هل هذه هي وظيفة الدولة؟ مطاردة الفقير بينما يعجز القانون عن ملاحقة كبار الفاسدين وتجار المخدرات وسارقي المال العام؟ كيف يعقل أن تقف مؤسسات الدولة عاجزة عن توفير مواقع بديلة منظمة لأصحاب الأكشاك والبسطات؟ لماذا لا تُمنح قروض ميسرة أو تُوزع سيارات متنقلة ذات تصميم حضاري مدعومة من الدولة ليزاول أصحاب العمل الحر أعمالهم ضمن إطار قانوني منظم؟ لماذا لا يُخصص لكل نشاط – كبائع الكتب أو الخضار أو القهوة – وحدة متنقلة بشكل جميل ومحدد، بدل أن يُنزع عن صاحبه رزقه تحت مسمى 'التجاوز'؟ لماذا لا تنشأ ساحات مخصصة مرخصة لمن لا يملكون محلات، تُدار بشكل حضاري ومربح ومفيد؟ أم أن 'الإزالة' أسهل من التفكير؟ و'التهديم' أكثر راحة من التخطيط؟ و'الطرد' أسرع من الإصلاح؟ أسئلة يتردد صداها في كل شارع عراقي: لماذا تُرك الشباب بين خيارين لا ثالث لهما؟ إما البطالة والانهيار النفسي، أو المغامرة في رزق هش قد يتهدم في أية لحظة؟ بل لِمَ يُعامل باعة الماء في التقاطعات، وأصحاب التكاتك، وباعة السمك الجوالين، وكأنهم خطر على الأمن القومي، بينما تُترك شبكات الفساد في الوزارات دون محاسبة؟ هل غياب البدائل ناتج عن قصور في الخيال الحكومي؟ أم أن ثمة نية مبيتة لتدمير ما تبقى من عزيمة في نفوس الناس؟ هل هناك قرار غير معلن بإذلال المواطن، وسحق كرامته، ودفعه قسرًا نحو الإدمان أو الجريمة؟ في النهاية، السؤال الأخطر يظل معلقاً: هل المسؤول في العراق جاهل فعلاً بما يفعل؟ أم أنه ينفذ أوامر فوقية تستهدف هذا الشعب؟ وهل آن أوان التوقف عن مطاردة الناس، والبدء بمساعدتهم؟ أم أن البلاد ما زالت أسيرة عقلية الاحتلال، تحكمها بيروقراطية 'الإزالة' لا 'الإعالة'، وسياسات 'التهديم' لا 'التنمية'؟ الزمن كفيل بكشف النوايا… ؛ أما الفقراء، فليس لهم سوى الصبر… أو الانفجار. فهل تعجز الدولة بكل إمكانياتها المادية عن إيجاد بدائل لائقة لأصحاب البسطات والاكشاك والمحلات ؟ ألا تستطيع توفير سيارات خدمية مصممة هندسياً وبأشكال حضارية، تُمنح لهم مجاناً أو بأسعار رمزية أو أقساط ميسرة؟ ألا يمكنها تخصيص أماكن عامة محددة لهؤلاء، تُؤجر لهم بإيجارات مناسبة، مع اشتراط مواصفات جمالية وبيئية معينة لأكشاكهم؟ لماذا لا تتخذ الحكومة هذه الخطوات العملية التي تُشجع الشباب على الإبداع والمبادرة، وتُقلل البطالة، وتُنشط السوق، وتُضفي جمالاً ونظاماً على المدن؟ بهذه الإجراءات تُحقق الحكومة أهدافاً متعددة بحل واحد… ؛ فلماذا إذن تصر على سياسة الهدم والتشريد ومطاردة الشباب العامل؟ لماذا كل هذه المطاردة الغاشمة والظالمة؟ ماذا تريدون من هؤلاء الشباب؟ هل تدفعونهم قسراً نحو هاوية الإدمان أو الجريمة؟ لماذا لا تُسهلون حياتهم وتُقدموا لهم الدعم؟ أهو جهل مركب وغباء في الإدارة، أم تنفيذ لأجندات أعداء البلاد وقوى الاستعمار والاستكبار؟ السؤال يطرح نفسه بمرارة، والجواب ينتظره شعبٌ منهك يبحث عن بارقة أمل في ظل مؤسساتٍ تحترم الإنسان قبل الحجر. كل هذه الأفكار ليست أحلاماً، بل خطوات قابلة للتطبيق في أي بلد يحترم مواطنيه… ؛ لكن في العراق، تغيب الإرادة السياسية، وتحضر النوايا المشبوهة… ؛ فهل السبب هو الجهل؟ أم التبعية لخطط خارجية؟ أم أن ثمة مَن يريد إبقاء المجتمع في دائرة التهميش والضياع، ليظل قابلاً للانقياد؟ ما يجري ليس مجرد إخفاق إداري، بل اعتداء على حق الإنسان في العيش… ؛ والسكوت عنه خيانة اجتماعية... ؛
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
فلسفة القوة وطبائع الاستبداد.. العراق أولا!!
فهم كتاب 'طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد' لمؤلفه عبد الرحمن الكواكبي المولود في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، غايات الاستعمار في فترة عانت الأمة العربية والاسلامية فيها الكثير من الضعف والهوان، الذي نزل بجيوشه، يغتصب ثروات الامة، ويستنزف مواردها وقد شخص الكواكبي في كتابه سبب هذا الداء في الاستبداد السياسي، بأنواعه الكثيرة، ومنها استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل. في المقابل كان الفكر الغربي يتعامل مع مخرجات الاستعمار وتلك الثروات المطلوبة بأقل الاثمان لتدوير عجلة الاقتصاد في دولها، معضلة المقاربة في 'فلسفة القوة' ما بين الفكر الغربي ونموذج الفكر التحرري عند الكواكبي، ان الاستعمار الذي أسس دولا مما كان يوصف بممتلكات الرجل العثماني المريض، وان طبقت نماذج الحكم بمجالس نيابية، لكنها لم تتفق على عقد اجتماعي دستوري الا بما يتفق مع المصالح الاستعمارية التي جاءت بها في المرحلة الأولى اتفاقية سايكس – بيكو لتقسيم هذه المنطقة كميراث للدول الفائزة في الحرب العالمية الأولى، وما لحقها من اتفاقيات لتنظيم هذا التقاسم وصولا الى ما بعد الحرب العالمية الثانية وظهور القوة الامريكية الامبريالية في نموذج الشركات متعددة الجنسيات ثم الحرب البادرة وما فيها وصولا الى استعادة ذات الميراث لاتفاق سايكس – بيكو بعنوان 'الاتفاقات الابراهيمية' في مشروع صهيوني للشرق الأوسط الجديد، والسؤال ما نحن فاعلون ؟؟ هكذا يجد العراق ذاته في عين العاصفة، ما بين طبائع الاستبداد التي خلقت نظام المكونات لعوائل الأحزاب من الإباء المؤسسين لعراق مابعد 2003 وبين متطلبات الرفض او الانسجام مع متطلبات الشرق الأوسط الجديد بقيادة صهيونية!! الإجابة الواقعية، لم يتحرر العقل العربي والإسلامي من طوطمية العقائد الدنيوية والابتعاد عن الخالق عز وجل، فما زالت ذات العلاقة الثلاثية ما بين سلطان جائر وشريحة منتفعة من التجار والاقطاعيين ورجال دين يشرعنون السلطة، تمثل السمات الغالبة على الثقافة العربية والإسلامية، وان تعددت النماذج وتكاثرت الأنماط، الا ان تحرير العقل الذي يعد مناط التكليف في حرية الانسان امام خالقه وذاته والعمل على بلورة عقد اجتماعي جمعي، لم تظهر في أي دولة من تلك الدول التي تشتت من انهيار معطف الإمبراطورية العثمانية، ومنعت الدول الاستعمارية ثم الامبريالية الصهيونية أي تحالفات إقليمية حتى على مستوى الجامعة العربية بل واجهت هزائم منكرة في حزيران 1967، وما لحقها من تشتيت العزائم في حرب إقليمية وصولا لتفتيت القدرات العربية والإسلامية، وصولا الى النموذج الجديد للإدارة الامريكية في رئاسة ترامب الثانية وما تحمله من أنماط تطبيقية لمشروع الشرق الأوسط الجديد ؟ واي مقارنة بين العراق والسعودية على سبيل المثال التي وظفت 'الثورة العربية' لصالح الإنكليز وتأسيس دولتهم الثانية وهي اليوم تؤسس للدولة الثالثة في مشروع' نيونيم' ورؤية السعودية 2030 بما يجعلها على مصاف التطور المعرفي الأوربي، فإنها غادرت ثقافة الابل والرعاة الى حفلات الترفيه العصرية ما بعد عصر النفط بانتظار حداثة المشروع الصهيوني للشرق الأوسط، فيما يواجه العراق استحقاقات وقوعه في منعطفات طرق حضارية، تحده تركيا من الشمال وما تحمله من تحديات المياه وطرق تصدير النفط، ومن الشرق ايران بكل ما تحمله من تحديات مشروعها لنظام 'ولاية الفقيه' التي تؤمن به الحاكمية الشيعية من الأحزاب العراقية، مقابل طموحات الجنوب العربي بان ينسجم العراق مع المشروع المستقبلي، وان لا يكرر – الأخطاء – طيلة قرن مضى وهو يكابر في الاعتراض ضد الاستعمار ثم الامبريالية الصهيونية التي عملت على تشتيت وتفتيت القدرات العراقية في حروب شتى، اذا ما كان فعلا يرفع شعار 'العراق أولا '!! في هذا المنظور، يتعامل مبعوثي الرئيس الأمريكي، في قضايا لبنان وإيران وسورية وحرب غزة، كل منهم يريد ان يحقق لترامب تلك الاحلام الامبريالية بانضمام دول جديدة للاتفاقات الابراهيمية، وإعادة تكوين الجغرافية السياسية للمنطقة من دون مؤثرات خارج سيادة الدولة، وفق تعريف ميثاق الأمم المتحدة، مثل حزب الله في لبنان الذي ربما بات عليه ان يواجه الدولة ومن يتحالف معها بدلا من مواجهة إسرائيل!! هكذا تم الاتفاق مع حزب العمال التركي لإنهاء فكرة الاستقلال في دولة كردية، فيما ما زال اكراد العراق يحلمون بذلك، وأيضا انتهى مفهوم الإقليم السني، بعناوين تستعيد صدى ساحات الاعتصام ثم سيطرة عصابات داعش على ثلث الأراضي العراقية، وذات المثال ينطبق على العراق في موضوع الحشد الشعبي والفصائل الحزبية المسلحة، مما يثير تساؤلات صريحة، كون هذه الفصائل وتلك الأحزاب بأغلبية الطيف السياسي، لم تغادر 'طبائع الاستبداد' والمنافع الشخصية او الولاء العقائدي، فأما تكون مجرد ارقام على طاولة مباحثات تسويات إقليمية ودولية، او تكون عراقية حرة تبحث عن سيادة العراق في منظور وطني لعراق واحد وطن الجميع، تلك مفارقة كبرى في أنماط التفكير وبلورة الوعي الشعبي. تلك حقائق قد تبدو مفهومة للقيادات السياسية لكن لا يستطيع أي منهم طرحها بشفافية امام جمهورهم الانتخابي ،كون الإجابة الأكثر صراحة، ان الأغلبية من تلك الأحزاب والفصائل، وان كانت تجاهر بالعداء لإسرائيل والسياسات الصهيونية، الا انها قد رهنت الاقتصاد بيد الفيدرالي الأمريكي في التعامل مع ريع النفط، المصدر الأوحد للاقتصاد العراقي الذي يمول 8 ملايين مستفيد من الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، في مقابل ثراء فاحش أصاب تلك الفصائل الحزبية من المال السياسي العام الذي يتكرر الحديث يوميا عن أهمية مكافحته وسط خلافات قائمة على توزيع الثروة السيادية ولعل رواتب موظفي إقليم كردستان احد ابرز نماذجها. الجانب الاخر، ما يتكرر في 'طبائع الاستبداد' عراقيا، يجعل التفكير الجمعي للراي العام يتوجه نحو رفض قبول واقع عقوبات دولية تفرض من جديد بسبب عدم القدرة على نزع سلاح هذه الفصائل، واهمية ان تتوفر تلك القدرات على إيجاد المعادلات الانية والاواني المستطرقة ليكون 'العراق أولا '، وهذا يتطلب عددا مهما من قضايا الحوار الوطني الحر المباشر من دون مواربة وشعارات غادرتها حتى ايران في نموذج حوارها مع واشنطن بعد احداث حرب ال12 يوما، بما يتطلب ان يكون للمرجعية الدينية العليا كلمتها الفصل بان فتوى الجهاد الكفائي كانت أصلا للتطوع في صنوف القوات المسلحة وليس لتشكيل أي نموذج مرادف للقوات المسلحة، يتم التعامل معه كخيمة تحتمي فيها الفصائل الحزبية المسلحة وتوظف الأموال الحكومية وفي تمويل عملياتها داخل وخارج العراق. الامر الاخر، ان يكون المفاوض العراقي قادرا على فهم سياسات الرئيس ترامب، والتعامل الجاد مع تهديداته وتقديم البدائل الأفضل لحماية أبناء العراق حتى وان كانوا ضد فكرة 'العراق أولا' وهذا يتطلب حنكة ومثابرة ودراية متفوقة على نزعة الاستبداد والمصالح الانية لاسيما الانتخابية… وهذا يتوجب ان تبلور 'تسوية كبرى' تحافظ على زخم الاستقلال في القرار العراقي وفق اعلان دستوري جديد، يحقق فيه الفرقاء تلك الحلول الدستورية المنشودة، بل وحتى حماية الفصائل المسلحة مقابل الغاء وجودها العسكري والاكتفاء بالعمل السياسي من دون أي تبعات قانونية ، وتلك حالات متعارف عليها في تسوية الخلافات داخل الدول التي تمر بأزمات بنيوية، هل من مدرك، لعل وعسى يكون العراق دائما ' أولا '.
