افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة وادي شعيب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

مفوض الشؤون الاقتصادية في "المنطقة الخاصة" يبحث تطوير النقل العام في العقبة

بحث مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد عبد الودود أبو عمر مع الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية خالد مرسي، آليات التعاون بهدف رفع كفاءة النقل العام، وتوفير خدمة منتظمة وآمنة وموثوقة في مدينة العقبة. وناقشا احتياجات الأهالي والزوار والوقوف على جاهزية الشركة لنقل طلبة المدارس والجامعات مع بداية العام الدراسي، وضمان توفير وسائل نقل منظمة وآمنة تراعي معايير السلامة وتلبي احتياجات الفئات كافة. وأكد أبو عمر أن قطاع النقل العام يمثل أحد الركائز الأساسية التي تدعم الحركة الاقتصادية والسياحية في العقبة، مشيدًا بدور شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية في توفير و تطوير خدمات النقل والتي تغطي معظم مناطق المدينة. وأشار إلى أن توفير خدمة نقل آمنة لطلبة المدارس والجامعات بالعقبة يعد جزءًا أساسيًا من منظومة النقل العام والتي تسعى السلطة لتعزيزها، لافتا إلى أن هذه الفئة تشكل شريحة واسعة تعتمد على خدمات الشركة يوميًا. بدوره أوضح مرسي أن الشركة تدير أسطولًا يضم 51 حافلة، وتغطي ما نسبته 86 بالمئة من خطوط النقل الداخلي في العقبة، ما يجعلها المشغل الأكبر لخدمات النقل العام في المدينة. وأشار إلى أن الشركة حققت نموًا ملحوظًا في أعداد الركاب، حيث بلغ عددهم مليون و 400 ألف راكب خلال العام الماضي مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال العام الحالي وذلك نتيجة تحديث الخطة التشغيلية للنقل العام في العقبة. وبيّن مرسي أن الشركة تعكف على تنفيذ خطة مستقبلية شاملة لتطوير خدمات النقل في العقبة تتضمن التحول إلى أنظمة تشغيل وإدارة أكثر ذكاءً من خلال إطلاق نظام نقل ركاب ذكي إضافة إلى إعادة هيكلة خطوط النقل الداخلي لتوسيع نطاق التغطية وتحديث الأسطول الحالي للحافلات بما يرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

رؤيا نيوز

منذ 7 ساعات

• رؤيا نيوز

إضاءات محافظ البنك المركزي

قلما يتحدث محافظ البنك المركزي وهو إن فعل يستند إلى مؤشرات تعتمد عليها كثير من الأوساط المالية والاقتصادية والمستثمرين افرادا ومؤسسات. قبل ان أشير هنا إلى إضاءات او ما يمكن ان نسميها كذلك سلطها المحافظ على مفاصل الأداء المالي والاقتصادي في حديث سابق له في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، ألفت الانتباه مجددا إلى أهمية فتح قنوات اتصال مع الصناديق السيادية في أوروبا والخليج العربي والتي تقدر موجوداتها بتريليونات الدولارات وهي التي توزع استثماراتها بين الدول الأكبر نموا والصاعدة والناشئة لسبب وجيه وهو أن وجود مثل هذه الصناديق ولو كان بمبالغ بسيطة يعزز الثقة في الاستثمار في هذا البلد او ذاك ويجتذب معه عددا من المستثمرين ممن ينتظرون خطوات هذه الصناديق واتجاهاتها. ثمة فرص لجذب انتباه هذه الصناديق السيادية خصوصا عندما تكون في مرحلة مراجعة لاستثماراتها تنطوي على تصفية او انسحابات من هذا البلد او ذاك لأسباب عدة، المهم هو عرض فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية مغرية ونحن نتحدث عن قطاعات التكنولوجيا والعقار والذكاء الصناعي والسياحة وغيرها من الفرص. ‎ يقول محافظ البنك المركزي الأردني، ‎الدكتور عادل الشركس، أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، برؤية اصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفة الإصلاح الاقتصادي. ‎الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواً اقتصادياً بلغ 2.9%، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، ‎أساس هذا النمو هو التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري. ‎الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، وساهم بنحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020، ‎القطاع الخارجي، كان مرنا في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9% في عام 2024، مقابل 16.2% خلال عام 2016. ‎الاستثمارات الأجنبية بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يشكل 3.1% من الناتج، وهو ما يُعزز استدامة عجز الحساب الجاري. ‎الدينار الأردني قوي ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي مدعوماً بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. ‎ حجم الودائع، لدى البنوك وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية آيار 2025، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، و التسهيلات الائتمانية ارتفعت بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. ‎ارتفعت الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الثلاثة (إي فواتيركم، وكليك، وجوموبي) وبطاقات الدفع إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، وبما نسبته 146% من الناتج المحلي الاجمالي، ‎توقع تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027. ‎الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024-2027. * تنويه * البنوك الأردنية توسعت اقليميا بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية فهي لا تعتمد على سوق واحد او بلد واحد وهي موجودة اليوم وبقوة في عدد من دول الخليج العربي ولبنان وسوريا وقبرص والمتجول في العواصم الأوروبية يستطيع ان يلمح بسهولة أسم البنك العربي فيها

الرأي

منذ 8 ساعات

• الرأي

30% ارتفاع الطلب على أجهزة التبريد

مطالبات بتخفيض الرسوم الجمركية تحسن في القطاع بعد فترة ركود طويلة كشف ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، عن تحسّن الطلب على أجهزة التبريد بنسبة وصلت إلى 30% منذ بداية الأسبوع الذي تزامن بدخول الموجة الحارة، انعكست بشكل مباشر على حركة الأسواق. وفي تصريح لـالرأي؛ أكد الزعبي أن هذه الموجة الحارة أسهمت بتحولا إيجابيا للنشاط التجاري مقارنة ببداية الموسم الصيفي، الذي اتسم بحالة ركود ملحوظة نتيجة غياب موجات الحر الشديدة التي عادةً ما تدفع المستهلكين إلى شراء المكيفات والمراوح وأجهزة التبريد المختلفة. وأوضح أن الموجات الحارة تُعد المحرك الأساسي لزيادة الطلب في هذا القطاع، إذ ترفع من وتيرة المبيعات وتدفع المستهلكين للإسراع في اقتناء الأجهزة اللازمة لمواجهة الحرارة المرتفعة. وأشاروا إلى أن غياب هذه الموجات في مطلع الموسم كان سببا مباشرا في تراجع المبيعات وخسارة جزء من الموسم التجاري، خاصة أن الكثير من التجار والمصنعين كانوا قد استعدوا مسبقا بمخزون كبير من البضائع، على أمل أن تشهد الأسواق حركة قوية. ومع وصول الموجة الحارة الحالية إلى ذروتها، أكد الزعبي على تحسنا ملموسا في حركة البيع، وإن كان لا يعوّض بشكل كامل الخسائر التي تكبدها التجّار في الأسابيع الأولى من الموسم، إلا أنه يخفف من حدة التراجع، ويمنحهم فرصة لتصريف جزء أكبر من المخزون المتكدس. وكان الزعبي قد بين في تصريحات صحفية سابقة أن موسم الصيف الحالي يُعد من أضعف المواسم التي شهدها القطاع منذ سنوات، مشيراً إلى أن المبيعات تراجعت بنسبة 50% مقارنة بصيف العام الماضي. أرجع الزعبي هذا التراجع لغياب موجات الحر الشديدة التي كانت تشكل دافعا قويا لشراء الأجهزة الكهربائية الصيفية مثل المكيفات والمراوح. وأشار إلى أن المنافسة بين التجار هذا العام كانت «غير مسبوقة»، لا سيما على مستلزمات الصيف، مما اضطر العديد منهم إلى البيع بسعر التكلفة أو بأرباح هامشية جدا لتغطية التزاماتهم المالية. وشدد على أن الموسم الصيفي لهذا العام كان «خارجا عن كل التوقعات والمأمول»، خاصة مع اقتراب انتهاء موسم الصيف دون تحقيق العوائد المرجوة. وبيّن الزعبي أن المصانع المحلية أيضا تعاني من ضعف تصريف بضائعها، في ظل التراجع الحاد في القوة الشرائية وشح السيولة لدى المستهلكين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتمويل، والفوائد البنكية المترتبة على التجار الذين يعتمدون بشكل أساسي على القروض لتمويل استيراد بضائعهم. وكان قد دعا الزعبي الحكومة بالتدخل لدعم القطاع، من خلال مراجعة الرسوم الجمركية على الأجهزة الكهربائية المستوردة، وتخفيض الفوائد البنكية على القروض التجارية، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء عن التجار ويساعد في استقرار السوق. وأشار الزعبي إلى أن حجم المستوردات خلال الموسم الحالي بقي ضمن المستويات المعتادة مقارنة بفصول الصيف في السنوات السابقة، إلا أن تصريف البضائع والمستوردات شهد تباطؤًا شديدا وغير معتاد، نتيجة تراجع الإقبال وضعف الطلب في السوق المحلي. ووفقا لـ«الزعبي»؛ يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 3000 منشأة يعمل بها 20 ألف عامل، جلّهم أردنيون.