هيئة الكهرباء والماء: بدء العمل لإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية في مملكة البحرين بالتعاون مع القطاع الخاص

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار الخليج

٠٧-٠٨-٢٠٢٥

• أخبار الخليج

هيئة الكهرباء والماء: بدء العمل لإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية في مملكة البحرين بالتعاون مع القطاع الخاص

أعلنت هيئة الكهرباء والماء، عن بدء العمل لإنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في مملكة البحرين بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 150 ميغاواط، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع التزامات المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبهذه المناسبة، أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن المشروع يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعكس التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة المستدامة في مملكة البحرين من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة، مضيفًا أن المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز أمن الطاقة، وتهيئة البنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة. وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة عن البدء في عملية استطلاع السوق العالمي (Global Market Sounding) في 14 أغسطس الجاري، تمهيدًا لطرح مناقصة المشروع في الربع الرابع من العام الحالي، حيث يهدف الاستطلاع إلى التواصل مع الجهات المهتمة والمطورين المحليين والدوليين بما يعزز من عوامل النجاح الرئيسة وفق أحدث الاتجاهات والممارسات على هذا الصعيد. وحثت الهيئة جميع الجهات المهتمة والمطورين على المشاركة في عملية استطلاع السوق، والمساهمة في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة، على أن يتم تقديم طلبات إبداء الاهتمام عبر البريد الإلكتروني التالي : project@ هذا ومن المزمع أن تقام المحطة جنوب البحرين بالقرب من بلاج الجزائر، على مساحة تبلغ 1.2 كيلومتر مربع، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية، بالتعاون مع ائتلاف من الشركات الاستشارية لتولي مهام الدراسات والتخطيط والإشراف الفني خلال مراحل تنفيذ المشروع وحتى التشغيل الرسمي، بإشراف "كي بي إم جي فخرو" كاستشاري مالي، و"دبليو إس بي بارسونز برينكرهوف" كاستشاري فني، وتراورز آند هاميلنز كاستشاري قانوني. ويُعد المشروع من أبرز المشاريع ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 20% بحلول عام 2035. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تلبية احتياجات الكهرباء لنحو 6,300 منزل، إلى جانب دوره المحوري في دعم جهود المملكة للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدّر أن يقلل أكثر من 100 ألف طن من هذه الانبعاثات سنويًا.

البلاد البحرينية

٣١-٠٧-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

طرح مناقصة دولية لإنشاء محطة الحد المستقلة بقدرة 60 مليون جالون يوميًا

أعلن سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس هيئة الكهرباء والماء، عن طرح مناقصة دولية لتطوير وتنفيذ مشروع إنشاء محطة الحد المستقلة لإنتاج المياه، بقدرة تبلغ 60 مليون جالون إمبراطوري يوميًا من المياه الصالحة للشرب، عبر شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO). وأشار سعادته إلى أن الهيئة استكملت إجراءات التأهيل المسبق للمطورين، حيث تم تأهيل تسع شركات وائتلافات ذات الخبرة في تطوير محطات إنتاج المياه المستقلة (IWP)، وهي: أبوظبي الوطنية للطاقة(TAQA)، أكوا باور (ACWA)، مؤسسة الخليج للإستثمار (GIC)، جي اس إنماء (GS Inima)، الجميح للطاقة والمياه (AEW)، جيرا (JERA)، كوريا للطاقة الكهربائية (KEPCO)، سوميتومو (SUMITOMO CORP.)، وCEMC الصينية. ودعت الهيئة المقاولين والمستثمرين الراغبين في التعاون إلى التواصل المباشر مع هذه الجهات، بما يسهم في تعزيز فرص الشراكة وتبادل الخبرات في تنفيذ المشروع. ولفت سعادته إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات العالمية ذات الجودة والكفاءة التشغيلية العالية في مجال تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ومن المؤمل أن تبدأ مرحلة التشغيل واختبارات الأداء والوصول إلى التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2028. وأوضح رئيس هيئة الكهرباء والماء أنّ هذا المشروع يأتي تماشياً مع خطة الهيئة لإحلال المحطات بأخرى أكثر كفاءة، وتعتمد على تقنيات حديثة تُسهم في تقليل استهلاك الغاز الطبيعي، مما يدعم رفع كفاءة استخدام الموارد ويعزز من جهود مملكة البحرين في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية. كما بيّن أن المشروع يعد أحد المشاريع الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية وتحقيق الأمن المائي المستدام، ويعكس الحرص على مواصلة تعزيز الاستدامة بقطاع إنتاج الكهرباء والماء من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الإنتاجية بما يرسخ جاهزية البنية التحتية ويدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التزامات المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060

البلاد البحرينية

٣١-٠٧-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

رئيس هيئة الكهرباء والماء: طرح مناقصة دولية لتطوير وتنفيذ مشروع إنشاء محطة الحد المستقلة لإنتاج المياه بقدرة 60 مليون جالون يومياً

أعلن سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس هيئة الكهرباء والماء، عن طرح مناقصة دولية لتطوير وتنفيذ مشروع إنشاء محطة الحد المستقلة لإنتاج المياه، بقدرة تبلغ 60 مليون جالون إمبراطوري يوميًا من المياه الصالحة للشرب، عبر شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO). وأشار سعادته إلى أن الهيئة استكملت إجراءات التأهيل المسبق للمطورين، حيث تم تأهيل تسع شركات وائتلافات ذات الخبرة في تطوير محطات إنتاج المياه المستقلة (IWP)، وهي: أبوظبي الوطنية للطاقة(TAQA)، أكوا باور (ACWA)، مؤسسة الخليج للإستثمار (GIC)، جي اس إنماء (GS Inima)، الجميح للطاقة والمياه (AEW)، جيرا (JERA)، كوريا للطاقة الكهربائية (KEPCO)، سوميتومو (SUMITOMO CORP.)، وCEMC الصينية. ودعت الهيئة المقاولين والمستثمرين الراغبين في التعاون إلى التواصل المباشر مع هذه الجهات، بما يسهم في تعزيز فرص الشراكة وتبادل الخبرات في تنفيذ المشروع. ولفت سعادته إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات العالمية ذات الجودة والكفاءة التشغيلية العالية في مجال تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ومن المؤمل أن تبدأ مرحلة التشغيل واختبارات الأداء والوصول إلى التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2028. وأوضح رئيس هيئة الكهرباء والماء أنّ هذا المشروع يأتي تماشياً مع خطة الهيئة لإحلال المحطات بأخرى أكثر كفاءة، وتعتمد على تقنيات حديثة تُسهم في تقليل استهلاك الغاز الطبيعي، مما يدعم رفع كفاءة استخدام الموارد ويعزز من جهود مملكة البحرين في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية. كما بيّن أن المشروع يعد أحد المشاريع الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية وتحقيق الأمن المائي المستدام، ويعكس الحرص على مواصلة تعزيز الاستدامة بقطاع إنتاج الكهرباء والماء من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الإنتاجية بما يرسخ جاهزية البنية التحتية ويدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التزامات المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.