
الحوثيون يقرّون باحتجاز 11 بحاراً من طاقم «إيتيرنتي سي»
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع تجديد الجماعة بدء ما سمته «المرحلة الرابعة من الحصار البحري على الكيان الصهيوني»، عبر بيان حذر من التعامل مع إسرائيل، سواء على مستوى الشحن أو التشغيل أو التزود، مؤكداً أن «الملاحة آمنة للجميع عدا السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بموانيها».
ووزع الإعلام الحربي التابع للجماعة مشاهد مصوّرة من عملية الانتشال التي نفذها عناصرها لطاقم السفينة «إيتيرنتي سي»، وهي العملية التي استمرت يومين، وانتهت بإنقاذ 11 من أفراد الطاقم، بينهم جريحان، عُثر عليهما في البحر، إضافة إلى انتشال جثة واحدة كانت على متن السفينة قبيل غرقها.
وزعمت التسجيلات التي بثتها وسائل إعلام الجماعة أن السفينة كانت متجهة فعلياً إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، وهو ما رأته الجماعة دليلاً على «مخالفة قرار الحظر المفروض على الملاحة باتجاه إسرائيل».
صورة وزعها الحوثيون لتسعة أفراد من طاقم سفينة يونانية أغرقوها في البحر الأحمر (إعلام حوثي)
وكانت مهمة الاتحاد الأوروبي لتأمين الملاحة في البحر الأحمر (أسبيدس) أفادت في وقت سابق بأن عدد أفراد طاقم السفينة 25 شخصاً، وأنه تم إنقاذ 10 منهم، مؤكدة مقتل 4 آخرين، وفقدان 12 آخرين.
ووزع الحوثيون حينها، فيديو دعائياً يُظهر مشاهد استهداف وإغراق السفينة «إيتيرنتي سي»، التي ترفع علم ليبيريا، وهي ثاني سفينة تجارية أغرقتها الجماعة بين يومي 6 و8 يوليو.
وأوضحت مهمة «أسبيدس» أن من بين القتلى كبير المهندسين، وأحد العاملين في غرفة المحركات، ومتدرب. وأشارت إلى وجود «إصابتين على الأقل بينهما لشخص كهربائي من الجنسية الروسية فقد ساقه».
تصعيد مستمر
وشن الحوثيون أكثر من 150 هجوماً ضد السفن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما أدى إلى غرق أربع سفن، آخرها في الشهر الحالي، كما أدت إلى تضرر العديد من السفن الأخرى، فضلاً عن قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، كما تسببت الهجمات في مقتل 10 بحارة على الأقل.
وشملت تلك الهجمات ناقلات شحن، وسفن حاويات، وسفن شحن سائبة، في البحر الأحمر، وحتى بحر العرب والمحيط الهندي، ما تسبب في تحويل مسار التجارة الدولية، ورفع تكلفة الشحن البحري عبر قناة السويس.
الجماعة الحوثية وزعت مشاهد لانتشال بحارة إثر إغراق سفينتهم في البحر الأحمر (إ.ب.أ)
وهدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيانه الأخير بأن السفن المرتبطة بمواني إسرائيل ستكون «أهدافاً مباشرة»، بغض النظر عن جنسيتها، أو الشركة المالكة، أو المشغلة، ما لم تتوقف تلك السفن عن التعامل التجاري أو اللوجستي مع إسرائيل.
كما ادعت الجماعة أن السفينة «إيتيرنتي سي» تم استهدافها بعدما تجاهلت تحذيرات متكررة أرسلتها «عبر القناة الدولية 16».
وفي عهد الرئيس جو بايدن أنشأت الولايات المتحدة تحالفاً سمته «حارس الازدهار» لحماية الملاحة، وشنت مئات الضربات ضد الجماعة الحوثية قبل أن يستأنفها ترمب في مارس (آذار) الماضي لمدة نحو ثمانية أسابيع.
وكانت سلطنة عمان توسطت في اتفاق بدأ سريانه في 6 مايو (أيار) الماضي، تعهدت فيه الجماعة الحوثية بالتوقف عن مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر مقابل وقف الحملة العسكرية الواسعة التي أطلقها ترمب، لكن الاتفاق لم يشمل إسرائيل.
ومع عدم قدرة هذه التدابير على وقف هجمات الحوثيين البحرية، كان الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة «أسبيدس» في البحر الأحمر مطلع العام الماضي، لحماية السفن، دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الجماعة كما فعلت واشنطن وبريطانيا.
عملية عسكرية شاملة
وتؤكد الحكومة اليمنية أن التصعيد الحوثي في البحر الأحمر لا يمكن وقفه إلا بعملية عسكرية شاملة تستهدف البنية العسكرية للجماعة، وتعيد السيطرة على الساحل الغربي، ومواني الحديدة الثلاثة التي تُستخدم، بحسب الحكومة، في «أعمال عدائية ضد الملاحة الدولية».
وتقول الحكومة اليمنية إن التهديدات الحوثية لا تعرّض فقط مصالح اليمن السياسية والاقتصادية للخطر، بل تمثل تهديداً مباشراً لسلامة الملاحة العالمية، والأمن الإقليمي، وتستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لتجريد الجماعة من أدوات الإرهاب البحري.
سفينة شحن يونانية أغرقها الحوثيون في البحر الأحمر واحتجزوا 11 فرداً من طاقمها (أ.ف.ب)
يشار إلى أن الضربات الإسرائيلية الانتقامية السابقة على الجماعة تسببت في تدمير مواني الحديدة الثلاثة، وشمل ذلك الأرصفة، ورافعات، ومخازن وقود، وقوارب سحب، إلى جانب تدمير مطار صنعاء وأربع طائرات مدنية، ومصنعي أسمنت، ومحطات كهرباء، حيث قدرت الجماعة خسائرها حينها بنحو ملياري دولار.
وأطلقت الجماعة الحوثية نحو 50 صاروخاً باليستياً، وعدداً غير محدد من المسيّرات منذ منتصف مارس الماضي باتجاه إسرائيل التي تعاني، برغم تفوقها، في التعامل مع الجماعة، بسبب نقص المعلومات الاستخبارية الدقيقة حول مواقع القيادات، أو منصات إطلاق الصواريخ، وهو ما يدفعها إلى تكرار قصف البنى التحتية في الحديدة وصنعاء، دون القدرة الفعلية على تحييد الخطر الحوثي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
ترامب يهدد برفع الرسوم الجمركية على الهند والأخيرة تدحض مبرراته وتستعد للرد
يمن إيكو|تقرير: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير إذا لم تتوقف عن شراء النفط الروسي، وسط أنباء عن تحضيرات هندية للرد. وفي تدوينة على منصة (تروث سوشيال) رصدها 'يمن إيكو'، كتب ترامب أمس الإثنين: 'الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيعه أيضاً في السوق الحرة مقابل جزء كبير من هذا النفط محققةً أرباحاً طائلة. هي لا يهمها عدد القتلى في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية، ولهذا السبب، سأرفع الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير'. وكان ترامب أعلن مؤخراً عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند، وقدم عدة مبررات، منها أن الهند أكبر مشترٍ للطاقة من روسيا. وفي مقابلة مع قناة (سي إن بي سي) الأمريكية، قال ترامب، اليوم الثلاثاء: 'اتفقنا على نسبة 25%، لكنني أعتقد أنني سأرفعها بشكل كبير خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، لأنهم يشترون النفط الروسي'. وأضاف: 'إنهم يُغذّون آلة الحرب. وإذا فعلوا ذلك، فلن أكون سعيداً'. وذكرت وكالة 'رويترز' أن الحزب الحاكم والمعارضة في الهند استنكرا، اليوم، تهديد ترامب برفع الرسوم الجمركية بسبب مشتريات النفط الروسي. ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية الهندية قولها إنه 'من المثير للدهشة أن الدول التي تنتقد الهند هي نفسها التي تتورط في التجارة مع روسيا'، مضيفة أنه 'من غير المبرر استهداف الهند'. وأشارت الوزارة إلى أن 'الاتحاد الأوروبي تعامل تجارياً مع روسيا بـ 67.5 مليار يورو (78.02 مليار دولار) في عام 2024، بما في ذلك واردات قياسية من الغاز الطبيعي المسال تصل إلى 16.5 مليون طن متري'. وأضافت أن 'الولايات المتحدة نفسها تواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم الروسي لاستخدامه في قطاع الطاقة النووية، بالإضافة إلى البلاديوم والأسمدة والمواد الكيميائية'. وذكرت وكالة 'بلومبرغ' أن الحكومة الهندية تستعد الآن لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% أو أكثر على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وتسعى للحد من الأضرار الاقتصادية المحتملة، مشيرة إلى أنه يجري بحث سبل مساعدة المصدرين الأكثر تضرراً، مثل قطاعات الأحجار الكريمة والمجوهرات والمنسوجات. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حث هذا الأسبوع الهنود على شراء المنتجات المحلية لتعويض أي تراجع في الطلب العالمي. وأكد مسؤولون هنديون، هذا الأسبوع، أنه لا تغيير في خطط بلادهم فيما يتعلق بمشتريات النفط الخام الروسي.


المشهد اليمني الأول
منذ ساعة واحدة
- المشهد اليمني الأول
ثمن الإبادة والتجويع.. كيف غيّرت غزة مسار العلاقات الدولية مع إسرائيل؟ التجويع
أحدثت حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ قرابة عامين، تغيرًا ملحوظًا في الموقف الدولي تجاه كيان الاحتلال، سواء على المستوى الشعبي أو في تقديرات كثير من الأنظمة التي لم تكن تبرح موضع الدفاع عن إسرائيل حتى وقت قريب. ومع طول أمد الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية، حتى تعددت أشكالها بين قصف وتجويع وحصار، لم تجد الأنظمة الغربية بُدًّا من أن تُغير خطابها -بل ومواقفها- تجاه الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، حتى لو لم تُؤدّ تلك المواقف إلى الإسهام في وقف هذه الحرب. ويمثل هذا التطور الذي وصفه رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا بأنه 'إنذار حقيقي للمجتمع الدولي'، تحركًا لم يقتصر تأثيره على الشارع الشعبي، بل امتد ليطال أروقة صنع القرار في العواصم الأوروبية والأمريكية. الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة: الولايات المتحدة باتت اليوم لا تقنع أحدا، لا الأوروبيين ولا الأمم المتحدة، فطريقة الإدارة الأمريكية في التعامل مع ملف غزة يجعلها شريكا حقيقيا فيما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي. وفي تحذير جديد من عواقب كارثية للمجاعة في القطاع، قال مرصد عالمي للجوع إن السيناريو الأسوأ لحدوث مجاعة يلوح في الأفق حاليًّا في القطاع. وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في العالم، أن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض تسهم في ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع. ويضيف التحذير أن أحدث البيانات تشير إلى أن استهلاك الغذاء بلغ حد المجاعة لدى المواطنين في أنحاء قطاع غزة، وأن سوء التغذية الحاد يتركز في مدينة غزة. الخبير بالشأن الإسرائيلي بلال الشوبكي: الأرضية الجماهيرية التي يستند إليها ترمب بدأت تتضايق من الصور التي تأتي من قطاع غزة، وتعتبر أن الولايات المتحدة تُستنزف ليس فقط ماديا إنما أخلاقيا كونها شريكة فيما. ويكشف الوضع الراهن عن إستراتيجية تجويع ممنهجة بدأت منذ اللحظات الأولى للعدوان، كما يوضح الشوا الذي يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بحساب السعرات الحرارية والكميات التي تدخل إلى القطاع، ونفذ تدميرًا ممنهجًا للبنى الاقتصادية والاجتماعية لزيادة اعتمادية السكان على المساعدات. ووصف هذه السياسة خبراء إسرائيليون أنفسهم بأنها الأكثر منهجية وتنظيمًا منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تركت آثارًا عميقة على النخب الإسرائيلية ذاتها. وفي هذا السياق، يشهد المجتمع الإسرائيلي حراكًا متزايدًا ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث يؤكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن أكاديميين وفنانين وأدباء إسرائيليين بدأوا يشاهدون كيف تغرق إسرائيل في وحل أخلاقي سيرافقها لعشرات السنوات. وتجسد هذا الحراك في بيانات من 5 جامعات إسرائيلية ومطالبات بحل مشكلة قطاع غزة، مما يعكس قلقًا متزايدًا من انهيار الصورة الدولية لإسرائيل التي كانت تعتبر نفسها ضحية وممثلة للهولوكوست اليهودي. وبينما يتصاعد الضغط الداخلي الإسرائيلي، تشهد الساحة الأوروبية تحركات جدية نحو فرض عقوبات على إسرائيل، كما يوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي أن أوروبا بدأت تقود حملة داخل الاتحاد الأوروبي لتعليق الاتفاقيات التجارية والتعاون العلمي مع إسرائيل. ويحمل هذا التهديد بالعقوبات الأوروبية تأثيرًا مضاعفًا على إسرائيل، نظرًا لأن البحث العلمي والتطوير الإسرائيلي مبني بالكامل على العلاقة العلمية مع الاتحاد الأوروبي، كما يشرح مصطفى، حيث إن التلويح بقطع هذا التعاون يعني انهيار عملية البحث العلمي والتطوير في إسرائيل نهائيًّا، مما يفسر الحراك الأكاديمي الإسرائيلي المتزايد ضد سياسات الحكومة. وفي وقت سابق، قررت هولندا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها. وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد أعلن في وقت سابق، في رسالة وجهها إلى البرلمان الهولندي، أن الوزيرين لن يتمكنا من دخول هولندا بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين ودعوتهما إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية، ودعواتهما كذلك إلى التطهير العرقي في قطاع غزة. بعد سنوات من الولاء الأعمى لتل أبيب… هولندا توجّه أقسى صفعة دبلوماسية للاحتلال الإسرائيلي وتدرجها ضمن قائمة التهديدات لأمنها القومي! وعلى الصعيد السياسي، يشهد ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية تطورات مهمة، بدءًا من الموقف الفرنسي وصولًا إلى التصريحات البريطانية الأخيرة. فقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وهو نفس القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي ربطه بشرط عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع 'المروع' في غزة. بَيد أن النائبة السابقة في البرلمان البريطاني كلوديا ويب تنتقد بشدة ربط الاعتراف بشروط، معتبرة أن الدولة الفلسطينية حق لا يمكن إنكاره وليس وسيلة للمقايضة والمساومة مع إسرائيل. نائبة سابقة في البرلمان البريطاني: إسرائيل تجوع أهالي غزة بشكل متعمد، والساسة في العالم بإمكانهم أن يوقفوا إسرائيل ويعاقبوها إذا أرادوا. وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي الضغوط الشعبية في الدول الأوروبية، حيث تشير ويب إلى أن الشعب البريطاني يخرج في مظاهرات كل يوم وفي كل عطلة نهاية أسبوع دفاعًا عن فلسطين، لأن الناس لم يعودوا يتحملون رؤية هذه الفظائع تحدث أمام أعينهم يوميًّا. وهو نفس الضغط الشعبي الذي يلاحظه عبيدي في جميع أنحاء أوروبا، لافتًا إلى أنه بدأ يؤثر على قرارات المفوضية الأوروبية وحكومات القارة. ورغم هذه التطورات الإيجابية، يبقى التحدي الأكبر في تحويل هذه المواقف إلى إجراءات فعلية على الأرض؛ حيث يؤكد الشوا أن الشعب الفلسطيني لن يفقد الأمل مهما حدث. ولكنه يشدد على ضرورة أن تتحول هذه المواقف إلى إجراءات وتدابير حقيقية وليس فقط ربطها ببعض الأمور الإنسانية، مطالبًا بمسار سياسي حقيقي لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتأمين الحقوق القانونية للاجئين في اليمن
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، حصولها على منحة إنسانية من الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على مليون دولار، بهدف دعم الحماية القانونية للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن. وأوضحت المفوضية أن المساهمة، البالغة مليون يورو (نحو 1.13 مليون دولار)، جاءت من مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، وستُستخدم لتوفير الوثائق القانونية الضرورية التي تتيح للاجئين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، إضافة إلى تسهيل تنقلهم داخل البلاد. وبحسب المفوضية، سيسهم التمويل في تقديم المساعدة القانونية وتسجيل المواليد لما لا يقل عن 2,500 لاجئ وطالب لجوء، ومعالجة مشكلات تتعلق بنزاعات الإيجار، والاحتجاز، وغياب الوثائق المدنية للأطفال. ويستضيف اليمن أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا وسوريا وإريتريا والعراق والسودان وفلسطين، حيث فاقمت الحرب والأزمة الاقتصادية معاناتهم، وحرمت كثيرين منهم من الوثائق والخدمات الأساسية، ما جعلهم عرضة لمخاطر متزايدة. ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لهؤلاء اللاجئين، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.