من هو محمد السنوار، الذي أعلن نتنياهو "مقتله"؟

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء مقتل محمد السنوار، "أحد أبرز المطلوبين لإسرائيل" والشقيق الأصغر لزعيم الحركة الراحل يحيى السنوار.
وإلى الآن لم يصدر رد عن حركة حماس حول إعلان نتنياهو.
فمن هو محمد السنوار؟
منذ مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، واغتيال محمد الضيف، قائد أركان كتائب القسام الذراع العسكري للحركة، تصاعدت التكهنات بشأن هيمنة محمد السنوار على قرار الحركة في القطاع في ظل استمرار الحرب في غزة منذ ما يقرب من عام ونصف، واستمرار المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الرهائن والسجناء والمعتقلين بين إسرائيل وحماس.
ويُعدّ محمد السنوار من أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام، ويتمتع بنفوذ واسع داخل الأطر التنظيمية في غزة، إذ شغل سابقاً مناصب قيادية أمنية، وكان من المقربين إلى شقيقه يحيى، ما عزز من احتمالات طرح اسمه كخليفة محتمل.
وعلى مر السنين، حاولت إسرائيل استهدافه خمس مرات، ولكن وفقاً لتقارير، لم تنجح تلك المحاولات، كما ارتبط اسمه بعملية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وبأدوار عسكرية في حرب غزة الحالية.
ورغم ندرة المعلومات المتوفرة من المصادر العربية والفلسطينية حول شخصية محمد السنوار، ووفقاً لما أفاد به صحفيون فلسطينيون في حديث مع بي بي سي، فإن قلة المعطيات تعود إلى طبيعته العسكرية وتحركه بعيداً عن الأضواء، إلا أن المعلومات التالية هي المتوفرة حوله.
مولده ونشأته
وُلد محمد السنوار عام 1975 في خان يونس، وكان حينها شقيقه يحيى قد بلغ الثالثة عشرة من عمره، هُجّرت عائلتهما من قرية قرب عسقلان عام 1948 واستقرت في جنوب غزة.
في عام 1991، سجن محمد السنوار في إسرائيل مدة تسعة أشهر في سجن كتسيعوت "للاشتباه بنشاطه الإرهابي".
تقول صحيفة جيروزاليم بوست، إنه ومع تزايد خطورة هجمات حماس على إسرائيل منذ عام 2000 وما بعده، ازدادت الثقة في محمد ومكانته، بمساعدة السمعة التي اكتسبها كونه "شقيق يحيى"، وهي سمعة تعززت خلال فترة وجود يحيى في السجون الإسرائيلية.
وتوطدت علاقته بقادة ميدانيين أصبحوا فيما بعد شخصيات رئيسية، مثل محمد ضيف، وسعد العرابيد، وآخرين شاركوا في تطوير القدرات العسكرية لحماس، وعمل معهم جنباً إلى جنب، بحسب الصحيفة.
ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، كان محمد السنوار من بين المسؤولين عن اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006، الأمر الذي أدى في النهاية إلى إطلاق سراح شقيقه يحيى في صفقة أفرج فيها عن شاليط مقابل 1027 سجين فلسطيني.
ومنذ عقود، يعيش محمد السنوار متوارياً عن الأنظار، لتجنب القبض عليه أو اغتياله من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية.
"رجل الظل"
عمل متخفياً لفترة طويلة لذا أطلق عليه رجل الظل واكتسب خبرة عملياتية فأصبح عنصراً أساسياً في الاستراتيجية العسكرية في حماس.
ولم يكن كثيرون يعرفون محمد السنوار قبل أن يتم الكشف عن صورته وهو داخل سيارة في نفق ضخم بالقرب من معبر بيت حانون/ إيريز في فيديو نشره الجيش الإسرائيلي نهاية عام 2023.
"أكثر قسوة من يحيى"
مصادر عسكرية إسرائيلية وصفت محمد السنوار بأنه "أكثر قسوة" من شقيقه يحيى.
وذكرت المصادر: "لن تجد حدثاً رئيسياً في البناء العسكري لحماس على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية لم يشارك فيه محمد السنوار، شغل منصب قائد خان يونس، وهو منصب رفيع المستوى، وحتى القادة الذين خلفوه خضعوا لتأثيراته. من المهم أن نفهم أنه كان ممثل الضيف على الأرض، يتحدث مع المقاتلين وقادة الألوية والكتائب، مما زاد من نفوذه".
وتضيف المصادر: "كان شديد الولاء للضيف، ولم يضعف موقفه قط، وكان الجميع يعلم أن أي قرار يتخذه يحظى بدعم الضيف، وهي ميزة تمتع بها محمد كثيراً".
مفاوضات الرهائن والسجناء
وذكرت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية، أن المباحثات الرامية إلى التوصل لهدنة في غزة مؤخراً "لم تتعثر" بشكل كامل، لكن محمد السنوار، "الذي يتدخل في تلك المفاوضات، أظهر مواقف أكثر تشدداً مقارنة بشقيقه الراحل يحيى السنوار".
وتشير التقديرات إلى أن محمد "لا يشارك فقط في جهود الحرب الحالية، بل أيضاً في المفاوضات مع إسرائيل بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين"، كما أن له دوراً كبيراً في بناء الأنفاق في غزة.
إعادة بناء حماس
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "محمد السنوار يعيد بناء الحركة بتجنيد مقاتلين جدد في قطاع غزة، مما يدفع إسرائيل نحو حرب استنزاف".
وذكرت الصحيفة أن "حركة حماس تعرضت لضربة قوية في الخريف الماضي بعد اغتيال يحيى السنوار، لكن الحرب المستمرة على القطاع خلقت أيضاً جيلاً جديداً من المقاتلين، وملأت غزة بالذخائر غير المنفجرة التي تعيد الحركة تصنيعها إلى قنابل تستخدمها في معاركها المستمرة بالقطاع".
ونقلت الصحيفة عن اللواء الإسرائيلي المتقاعد عامير عفيفي قوله: "تعد حملة التجنيد والقتال المستمر تحت قيادة محمد السنوار تحدياً جديداً لإسرائيل"، مشيراً إلى أن "وتيرة إعادة بناء حماس لقدراتها أسرع من وتيرة القضاء عليها من قبل الجيش الإسرائيلي".
وأكد عفيفي أن محمد السنوار "يدير كل شيء" وأنه "محور جهود إحياء حماس"، وقال إنه بعد اغتيال يحيى السنوار، قرر مسؤولو الحركة في الخارج "تشكيل مجلس قيادة جماعية بدلاً من تعيين رئيس جديد، لكن مقاتلي حماس في غزة لم يمتثلوا، ويعملون الآن بشكل مستقل تحت قيادة السنوار الأصغر" على حد قوله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 7 ساعات

• BBC عربية

إسرائيل تقبل وحماس تدرس مقترح المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، بأن إسرئيل وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مشيرة إلى أن القرار النهائي يعود إلى حركة حماس. وجاء في التقارير أن نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن أن القوات الإسرائيلية لن تغادر القطاع الفلسطيني لحين إتمام إطلاق سراح جميع الرهائن. وكانت حركة حماس قد أعلنت في بيان مقتضب أنها تسلمت رسمياً من الوسطاء، مقترح ويتكوف الجديد، موضحة أنها تدرس هذا المقترح في ضوء مصالح الشعب الفلسطيني وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع. وقال مراسل بي بي سي إن حماس تتجه على ما يبدو نحو رفض الصفقة المقترحة؛ حيث نقل عن مسؤول فلسطيني كبير قوله إن الخطة الأمريكية منحازة لإسرائيل، خاصةً فيما يتعلق بمسألة إنهاء الحرب بشكل دائم. وينص مقترح المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، على هدنة مؤقتة لمدة شهرين، يجري خلالها الطرفان مفاوضات حول شروط وقف إطلاق نار دائم. ومع ذلك، فإن العرض لا ينص على تمديد الهدنة في حال تجاوزت هذه المباحثات 60 يوماً. ويقضي المقترح بإطلاق سراح تسع رهائن أحياء من غزة، إلى جانب تسليم جثث 18 آخرين، مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين، على أن تُنفذ الصفقة على مرحلتين خلال أسبوع واحد. وتقول صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن حماس تسعى للحصول على مقترح يضمن التمديد، نظراً لأن إسرائيل رفضت في الاتفاق السابق الموقع في يناير/كانون الثاني إجراء مفاوضات حول شروط وقف إطلاق نار دائم، واستأنفت القتال في غزة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة. شروط غير محددة للمساعدات في السياق ذاته، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن أحدث مقترح للمبعوث الأمريكي لا يحدد أماكن إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي بمجرد دخوله حيز التنفيذ. وأضاف المسؤول الإسرائيلي الكبير أن شروط ويتكوف الجديدة لا تُملي "كيفية توزيع المساعدات في إطار وقف إطلاق النار". وصرح مسؤول إسرائيلي آخر للصحيفة الإسرائيلية في وقت سابق أن الأمم المتحدة ستستأنف تقديم المساعدات خلال وقف إطلاق النار بدلاً من صندوق غزة الإنساني المدعوم من إسرائيل، الذي بدأ عملياته هذا الأسبوع. وتصف صحيفة "يديعوت أحرونوت" هذا بأنه يمثل تراجعاً عن جهود إسرائيل الخاصة بإيصال المساعدات عن طريقها إلى سكان غزة.

BBC عربية

منذ 8 ساعات

• BBC عربية

السفير الفلسطيني رياض منصور يبكي في جلسة مجلس الأمن على أطفال غزة

لم يتمالك السفير الفلسطيني لدى مجلس الأمن، رياض منصور، نفسه وأجهش بالبكاء عندما تطرق إلى الضحايا الأطفال الذين قتلوا في غزة أثناء كلمته في جلسة مجلس الأمن. كذلك تخللت الجلسة كلمة للمندوب الجزائري الدائم، عمار بن جامع، حيث رفع صورة لأطفال الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار الذين قتلوا إثر غارة إسرائيلية على منزلهم. واتهم السفير الإسرائيلي داني دانون الأمم المتحدة بعرقلة المساعدات التي تؤمّن إسرائيل دخولها. وأكد أن إسرائيل لا تقصف سكان غزة ولكنها تحارب "منظمة إرهابية". يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

BBC عربية

منذ 10 ساعات

• BBC عربية

إسرائيل تعلن عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة في خطوة تُعتبر "الأوسع من نوعها"

صرح وزراء إسرائيليون بالموافقة على بناء 22 مستوطنةً يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو أكبر توسع منذ عقود. ووفقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإن العديد من هذه المستوطنات قائمة بالفعل كبؤر استيطانية، شُيّدت دون تصريح حكومي، لكنها ستُشرع الآن بموجب القانون الإسرائيلي. وينظر إلى المستوطنات - على نطاق واسع على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تُعارض ذلك، وتعد من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال كاتس إن هذه الخطوة "تمنع قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تُعرّض إسرائيل للخطر"، بينما وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "تصعيد خطير". "الخطوة الأوسع من نوعها" وصفت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان هذه الخطوة بأنها "الخطوة الأوسع من نوعها" منذ أكثر من 30 عاماً وحذرت من أنها "ستؤدي إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية بشكل كبير، وترسيخ الاحتلال بشكل أكبر". من جانبه قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن إعلان إسرائيل تحويل 22 موقعاً وبؤرة استيطانية إلى مستوطنات قائمة يُشكّل تحدياً مباشراً ليس فقط للشعب الفلسطيني، بل أيضاً للمجتمع الدولي بأسره، الذي يدين الاستيطان ويرفض الاعتراف بفرض الأمر الواقع الإسرائيلي على الأرض. وأوضح شعبان أن المواقع الجديدة تتوزع على النحو الآتي: "أربع مستعمرات في محافظة رام الله، وأربع في محافظة جنين، وأربع أخرى في محافظة الخليل، بالإضافة إلى موقعين في محافظة نابلس، وموقع في سلفيت، وثلاثة مواقع في أريحا، وثلاثة في الأغوار، وآخر على أراضي القدس". وأضاف أن أربعة من هذه المواقع مصنفة كمستوطنات كاملة ضمن قواعد بيانات الهيئة، نظراً لإقرار مخططات هيكلية لها من قبل السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية. كما تُصنَّف ثلاثة مواقع أخرى كمواقع عسكرية، أحدها يُعد موقع مراقبة، في حين تُصنَّف ثلاثة مواقع إضافية كمواقع دينية. وتشمل القائمة أيضاً مستوطنتين أخليتا عام 2005 بموجب "قانون فك الارتباط"، قبل أن يُعدّل هذا القانون عام 2023 لإعادة الاستيطان إليهما ضمن مستوطنات شمال الضفة الغربية، فيما تُعتبر خمس مستوطنات من القائمة جديدة تماماً. وأشار شعبان إلى أن "إسرائيل كانت في السابق تتحايل عبر الإعلان عن هذه المستعمرات كعمليات توسعة، لكنها اليوم تكشف عن وجهها الحقيقي، وتفضح كذبها المتواصل على مدار السنوات بشأن نهب الأراضي الفلسطينية والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته"، وفق تصريحاته. ودعا شعبان المجتمع الدولي إلى التدخل الجاد والحقيقي "لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها، وتحديها السافر للقرارات الدولية، وآخرها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال والاستيطان، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وبطلانه قانونيًا وواقعياً. وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، صرح بأن "مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بشكل سري، يمثل تصعيداً خطيراً وتحدياً سافراً للشرعية الدولية والقانون الدولي، ومحاولة مستمرة لجر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار". وأوضح أبو ردينة أن "جميع الأنشطة الاستيطانية تُعد غير شرعية، وأن هذا القرار المرفوض يشكل خرقاً واضحاً لكافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي نص صراحة على عدم قانونية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية". وأضاف أن "على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن السياسات التي تزعزع استقرار الضفة الغربية والمنطقة بأكملها، سواء من خلال مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة أو عبر التوسع الاستيطاني والإجراءات الميدانية في الضفة الغربية". كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار إسرائيل. وقالت في بيان صدر عنها الخميس، إنها تدين "بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها". واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعاناً واضحاً في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة". ‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس المحتلة. وأكد أن "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة". بنت إسرائيل نحو 160 مستوطنة تؤوي نحو 700 ألف شخص منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب القانون الدولي - وهي أراضٍ يريدها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية - في حرب عام 1967. وسمحت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بنمو المستوطنات. إلا أن التوسع شهد زيادة حادة منذ عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة أواخر عام 2022 على رأس ائتلاف يميني موالٍ للمستوطنين، بالإضافة إلى بدء حرب غزة، التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويوم الخميس، أكد يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش - وهو زعيم قومي متطرف ومستوطن يتحكم في التخطيط في الضفة الغربية - رسمياً قراراً يُعتقد أن الحكومة اتخذته قبل أسبوعين. وأفاد بيان بأن الوزراء وافقوا على 22 مستوطنة جديدة، و"تجديد الاستيطان في شمال السامرة [شمال الضفة الغربية]، وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل". وسلّط البيان الضوء على ما وصفه الوزراء بـ"العودة التاريخية" إلى حومش وسانور، وهما مستوطنتان في عمق شمال الضفة الغربية، أُخليتا بالتزامن مع سحب إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة عام 2005. وقبل عامين، أنشأت مجموعة من المستوطنين مدرسة دينية يهودية وبؤرة استيطانية غير مرخصة في حومش، التي أفادت تقارير بأنها ستكون من بين تسع مستوطنات سيتم تشريعها بموجب القانون الإسرائيلي. ووفقاً لتلك اتقارير، سيتم بناء مستوطنة أخرى على مقربة من الجنوب على جبل عيبال، بالقرب من نابلس. وصرح كاتس بأن القرار "خطوة استراتيجية تمنع قيام دولة فلسطينية تُعرّض إسرائيل للخطر، وتُشكّل حاجزاً في وجه أعدائنا"، وفق تصريحاته. في العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا للأمم المتحدة رأياً استشارياً يقضي بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني". كما ذكرت محكمة العدل الدولية أن المستوطنات الإسرائيلية "أُقيمت وتُحافظ عليها في انتهاك للقانون الدولي"، وأن على إسرائيل "إجلاء جميع المستوطنين".