صناعة المستقبل تذيب التحديات وتخلق الفرص
ورؤية 2030 لم تكن مجرد خطة تنموية، بل وثيقة استراتيجية شاملة، فبعد سنوات من بناء القدرات والتخطيط والاستعداد، بدأت المملكة فعلياً مرحلة صناعة المستقبل، حيث تُنفذ المشاريع الكبرى وتُحدث تغييرات جذرية على مستوى الدولة والمجتمع والاقتصاد.
والتحول في المملكة وضع رؤية موحدة تربط كل القطاعات والمؤسسات بأهداف واضحة وقابلة للقياس، وكان التحول من اقتصاد أحادي إلى اقتصاد متنوع، وقبل الرؤية كان الاقتصاد يعتمد على النفط بنسبة كبيرة.
ومع رؤية 2030 تم إطلاق برامج ضخمة لتنويع مصادر الدخل، وتم إنشاء قطاعات جديدة مثل: الترفيه، السياحة، الطاقة المتجددة، التقنية، فأصبح التحول من اقتصاد ريعي يعتمد على مورد واحد، إلى اقتصاد متنوع يقوده الاستثمار، الابتكار، وريادة الأعمال.
وساهم ذلك التغيير في هيكل الدولة وآليات العمل فتم إعادة هيكلة الوزارات، وإنشاء كيانات جديدة مرنة وأكثر تخصصًا.
«تطوير واستراتيجية»
وأصبحت المملكة من بين الدول الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تم إطلاق العديد من المنصات الإلكترونية مثل: أبشر وتوكلنا وصحتي.
وتم تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) وتطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تعزيز مكانة المملكة في هذا المجال، وإحداث مشاريع كبرى في تعزيز مكانة المملكة مثل: نيوم ، حيث تم طلاق مشروع نيوم كمدينة مستقبلية تعتمد على التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، وبدأت مراحل البناء والتطوير فيها.
وتقدم كبير في تطوير مشروع القدية كوجهة ترفيهية ورياضية وثقافية.
وكذلك تطور ملحوظ في مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية فاخرة على ساحل البحر الأحمر ، مع التركيز على الاستدامة البيئية.
وتم التحول من بيروقراطية ثقيلة إلى دولة ممكنة تعتمد على الكفاءة والحوكمة والنتائج، وتعمل على توجيه التنمية نحو الإنسان وليس فقط الاقتصاد، وتم إطلاق برامج مثل: جودة الحياة، تنمية القدرات البشرية، تمكين المرأة والشباب.
«رؤية طموحة»
ونجاح مرحلة صناعة المستقبل في المملكة العربية السعودية جاء نتيجة رؤية طموحة، تنفيذ فعّال، وتحول جذري في طريقة إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي.
وكان هذا النجاح مفاجأة للعالم لعدة أسباب رئيسية وهي: أن (رؤية السعودية 2030) واضحة وطموحة فقد وضعت أهدافًا جريئة غير تقليدية، مثل تنويع مصادر الدخل، وتمكين الشباب، والتحول الرقمي، ما أعطى دفعة قوية لكل القطاعات للتحرك نحو المستقبل.
وتنفيذ مشاريع نوعية عالمية لم تكن مجرد مشاريع تنموية، بل كانت تصورًا مستقبليًا للحياة الحضرية والسياحة والاقتصاد، وهو ما لفت أنظار العالم، خصوصًا أن بعضها بدأ يتحقق على أرض الواقع.
كما أن التحول الرقمي والتقني، والاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي في الحكومة والقطاع الخاص، جعل المملكة ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال، وهو ما لم يكن متوقعًا بهذه السرعة.
كما أن الانفتاح الثقافي والاقتصادي فتح الأبواب أمام العالم وأظهر وجهًا جديدًا ومختلفًا للمملكة.
وكل ماسبق يدعمه الاحترافية في التنفيذ، وهذا ما فاجأ العالم حقًا فسرعة الإنجاز ودقة التنفيذ كانت مذهلة، وتجاوزت ماكانت عليه بعض الدول التي تضع استراتيجيات لعقود دون تطبيق فعلي، ونجحت المملكة في تحقيق نتائج ملموسة خلال سنوات قليلة فقط.
وتحسن ترتيب مؤشر التنافسية للمملكة في مؤشر التنافسية العالمية، ما يعكس التقدم في بيئة الأعمال والبنية التحتية، وهذا التحسن ملحوظا في ترتيب المملكة، نتيجة للاستثمارات في البحث والتطوير والتعليم.
وهذه التحولات تعكس التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مختلف المجالات ضمن إطار رؤية 2030.
«تنمية شاملة»
وبالتحول لم تعد التنمية اقتصادية فقط، بل شاملة تمس حياة كل فرد.
وتم اقتحام مجالات جديدة بثقة، ودخلت المملكة مجالات لم تكن حاضرة سابقًا على المستوى المحلي أو العالمي مثل: الفضاء، السينما، الألعاب الإلكترونية، ريادة الأعمال العالمية، الذكاء الاصطناعي.
وتم التحول من دولة محافظة على المسار التقليدي، إلى دولة صانعة للمستقبل تتفاعل بثقة مع التحديات العالمية، وتم تفعيل أدوات القوة الناعمة عبر الثقافة، والفنون، والرياضة ، والاستثمار في السياحة والمواسم، وبدأت المملكة تُشكّل صورتها الجديدة أمام العالم.
وتم التحول بالمملكة من صورة نمطية إلى هوية ديناميكية حديثة تعبّر عن طموح شعب وتوجه قيادة.
ومع إطلاق رؤية 2030، دخلت المملكة في مرحلة تحوّل استراتيجي شامل مسّ بنية الدولة، وطبيعة الاقتصاد، ودور المواطن، موقع المملكة إقليميًا وعالميًا، وهو ما جعل هذا التحول غير مسبوق في تاريخها الحديث.
ورؤية 2030 لم تغيّر فقط الداخل السعودي، بل أعادت رسم موقع المملكة على الخريطة الدولية من دولة نفطية تقليدية إلى قوة اقتصادية واستراتيجية شاملة، ومن لاعب في محيطها الإقليمي إلى صانعة للقرار العالمي في قضايا المناخ، الطاقة، والاستثمار.
وتأثير التحول الاستراتيجي الشامل الذي قادته المملكة من خلال رؤية السعودية 2030 كان عميقاً ومباشراً على موقعها إقليميًا وعالميًا.
وتلخص هذا التأثير في المحاور التالية،
أولاً: التأثير الإقليمي قيادة نموذج التنمية في المنطقة، فأصبحت المملكة نموذجًا يُحتذى به في التخطيط الاستراتيجي وإدارة التحول الوطني.
وهناك دولاً عديدة بدأت بتطوير رؤى مستوحاة من التجربة السعودية، والنتيجة أن السعودية لم تعد فقط دولة مؤثرة اقتصاديًا، بل أصبحت مرجعية فكرية وتنموية في العالم العربي.
«صدارة وابتكار»
وساهم التحول في بروز المملكة كمركز للاستثمار والتقنية، فمشاريع مثل نيوم وذا لاين وضعت المملكة في صدارة الابتكار العمراني والتقني إقليميًا، وتم استقطاب كبرى الشركات والمؤتمرات العالمية التقنية إلى الرياض وجدة والظهران.
وبذلك أصبحت المملكة بيئة جذب للمواهب والمستثمرين على مستوى المنطقة، وتم العمل على تعزيز الدور السياسي والدبلوماسي ومع القوة الاقتصادية الجديدة، باتت الرياض تُمارس دبلوماسية فاعلة في الملفات الإقليمية، وقيادة المبادرات وجهود الوساطة السياسية في المنطقة، ما جعلها تصبح صوتًا مرجعيًا في أمن واستقرار المنطقة.
وأصبح لها تأثير عالمي من خلال التحول إلى لاعب اقتصادي عالمي، وتضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة (PIF) ليصبح من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتم الاستثمار في شركات دولية كبرى وقطاعات جديدة كالرياضة والترفيه والطاقة المتجددة.
ما جعل المملكة تصبح مؤثرًا في حركة الأسواق العالمية، لا سيما في التكنولوجيا والطاقة.
وتولت المملكة قيادة قضايا المستقبل بإطلاق مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ما جعل المملكة لاعبًا رئيسيًا في ملفات المناخ والاستدامة، واستثمار كبير في الذكاء الاصطناعي، الفضاء، والاقتصاد الرقمي حولها من دولة نفطية تقليدية إلى دولة تصنع وتشارك في أجندة المستقبل العالمي.
كما عملت على تعزيز القوة الناعمة بتنظيم أحداث عالمية مثل: فورمولا 1، وكأس السوبر الإسباني، مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
وإطلاق مواسم ثقافية وفنية تعكس هوية ضارية سعودية جديدة، لتعيد المملكة بذلك تعريف صورتها العالمية، وتبني قوة ناعمة مؤثرة وجاذبة.
«تحولات استراتيجية»
ومن أهم التحولات الاستراتيجية تنويع الاقتصاد عبر الاستثمار في السياحة، التقنية، الطاقة المتجددة، الترفيه، والتعدين، والتحول من الدولة المركزية إلى الدولة الممكنة، فمن اعتماد أغلب القطاعات على الدولة في التوظيف والتمويل، فقد تم تمكين القطاع الخاص من خلال الخصخصة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أمثلة ذلك: تخصيص قطاعات الصحة والمياه والتعليم، وزيادة جاذبية بيئة الأعمال، ومن الاعتماد على الخارج إلى بناء القدرات الوطنية واستيراد معظم التقنيات والخبرات من الخارج.
فقد تم توطين الصناعات، وتدريب الكفاءات الوطنية، وتشجيع الابتكار المحلي بإطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية، ومبادرات توطين الصناعات الدفاعية والطاقة.
ومن المحافظة الاجتماعية إلى الانفتاح المتوازن، فسابقاً كان هناك قيود على الترفيه والثقافة والسفر، أما الآن فقد انتشر الانفتاح الثقافي والاجتماعي ما يعزز جودة الحياة ويعزز الهوية الوطنية ومن أمثلة ذلك: موسم الرياض ، تمكين المرأة، ودخول الشباب والنساء إلى مجالات جديدة.
وأبرز التحديات خلال الانتقال مقاومة التغيير الثقافي، فبعض فئات المجتمع واجهت صعوبة في تقبل التغيرات الاجتماعية والثقافية.
وتم التعامل مع هذا التحدي بحكمة عبر التدرج، والتوعية، وربط التغيير بالقيم الوطنية، والتوازن بين السرعة في الإنجاز والجودة.
والطموح الكبير قد يصطدم بتحديات التنفيذ وضبط الجودة، وتم تجاوز ذلك بإنشاء كيانات متخصصة، ورقابة عالية المستوى على المشاريع، والتحولات الاقتصادية العالمية، وتقلب أسعار النفط، وجائحة كورونا، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على النمو.
وواجهت المملكة هذه التحديات بتنويع مصادر الدخل وتطوير إدارة المخاطر الاقتصادية من خلال: بناء الكفاءات الوطنية ، فكان بالسابق هناك نقص في الكفاءات المؤهلة لبعض القطاعات الجديدة، وأُطلقت برامج مكثفة للتدريب والتأهيل والمنح، مع شراكات مع جامعات ومراكز عالمية.
ومن أبرز الفرص التي صنعتها المملكة جذب الاستثمارات العالمية عبر مشاريع مثل نيوم ، البحر الأحمر ، والقدية، وأصبحت المملكة وجهة استثمارية واعدة، كما تم التحول إلى مركز لوجستي عالمي من خلال مبادرات تطوير الموانئ، والمطارات، وعززت الطرق موقع المملكة كمحور للتجارة الدولية.. ومن أبرز الفرص أيضا: الريادة في الطاقة النظيفة، واستثمارات ضخمة في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

موجز 24
منذ 3 أيام
- موجز 24
عبر مبادرة طريق مكة .. حلول 'سدايا' التقنية تختصر زمن إجراءات السفر لحجاج المغرب
أسهمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في دعم منظومة العمل التقنية بمبادرة 'طريق مكة' المنفّذة في مطار محمد الخامس الدولي بالمملكة المغربية، من خلال تسخير تقنياتها الحديثة لتيسير وتسريع إجراءات سفر الحجاج، ضمن منظومة متكاملة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية. وجهزت 'سدايا' صالة المبادرة بأنظمة تقنية متقدمة، لتسريع عمليات تسجيل البيانات، وإنهاء الإجراءات بمرونة وكفاءة؛ مما أسهم في تقديم تجربة ميسرة لضيوف الرحمن قبل مغادرتهم إلى المملكة. وأوضح مشرف فريق 'سدايا' في المغرب عادل بن صالح الدبيان أن الكوادر الوطنية المشاركة في تنفيذ المبادرة عملت على بناء بنية تحتية رقمية وفق أعلى المعايير الفنية، تضمن استمرارية الأداء ودقة العمليات وسرعتها، مشيرًا إلى أن الدعم الفني والتشغيلي مستمر على مدار الساعة من خلال فريق متخصص في الأنظمة والتقنيات الداعمة. وتأتي مشاركة 'سدايا' امتدادًا لدورها بصفتها ممكنًا تقنيًّا في مبادرة 'طريق مكة'، من خلال تقديم حلول ذكية متقدمة، تعكس تطور المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.


صحيفة المواطن
منذ 4 أيام
- صحيفة المواطن
16 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا'، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض. تفاصيل وظائف هيئة سدايا وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي أول مجلس إدارة. – أخصائي أول لجان خارجية. – أخصائي أول مركز الحكومة. – مسؤول التقارير. – محلل أول الأعمال. – محلل أعمال. – محلل أعمال مساعد. – أخصائي أول التحليل والدراسات. – أخصائي أول مشاريع. – مسؤول أمن المنتجات. – مهندس رئيسي جودة برمجيات. – مشرف البيانات. – مهندس أول جودة برمجيات. – مسؤول مراقبة الأنظمة. – أخصائي أول الدعم الفني للأنظمة. – أخصائي مراكز التصديق. التقديم على الوظائف وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مايو 2025م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)


سويفت نيوز
منذ 4 أيام
- سويفت نيوز
'سدايا' تُطلق النسخة الثانية لبرنامج البيئة التنظيمية التجريبية 2025 (SDAIA Sanbox) لدعم الابتكار في تقنيات تعزيز الخصوصية ضمن بيئة تجريبية آمنة وموثوقة
الرياض – واس : أكد معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا' الأستاذ الربدي بن فهد الربدي أن النسخة الثانية من 'برنامج البيئة التنظيمية التجريبية' التي أطلقتها 'سدايا' اليوم, تستهدف مقدمي ومطوري الخدمات والمنتجات الرقمية المبنية على الحلول الابتكارية التي تتبنى تقنيات تعزيز الخصوصية في بيئة تنظيمية آمنة بما يسهم في حماية البيانات الشخصية كميزة تنافسية, ضمن هذه الخدمات والمنتجات الموجهة للمستهلكين في السوق المحلي.جاء ذلك في كلمة لمعاليه ألقاها اليوم خلال حفل الذي أقيم بأرض الفعاليات بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي بـ'سدايا'، بحضور أكثر من 150 مشاركًا من مقدمي ومطوري الخدمات والمنتجات الرقمية، وعدد من الخبراء، وصُنّاع السياسات، وروّاد الأعمال في المجال.وأوضح أن 'سدايا' تسعى من خلال مبادرة 'البيئة التنظيمية التجريبية' إلى بناء منظومة متكاملة تدمج فيها الخصوصية من لحظة الانطلاق نحو تطوير الحلول التقنية ويشجع فيها الابتكار وتمكن من خلالها التطوير المسؤول لتحقيق المتطلبات التنظيمية، مبينًا أن هذه المبادرة تتسق مع رؤية المملكة 2030 من خلال دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة عبر تعزيز تبني تقنيات ترتكز على الخصوصية وتسهم في تحسين كفاءة القطاعين العام والخاص، وترسيخ مكانة المملكة من ضمن الدول الرائدة في التقنيات المسؤولة، وتسهم هذه البيئة التنظيمية في تبنّي وتطوير أفضل الممارسات العالمية في تقنيات تعزيز الخصوصية، وبما يبرز دور المملكة في تمكين التطوير المسؤول، إضافة إلى دور برنامج البيئة التنظيمية التجريبية في دعم نمو الاقتصاد القائم على البيانات في المملكة.ودعا معاليه المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وروّاد الأعمال في المملكة، إلى التسجيل في برنامج البيئة التنظيمية التجريبية، من أجل المشاركة في رسم ملامح مستقبل تتكامل فيه الخصوصية مع الابتكار وتطوير التقنيات لتقدم فيه المملكة أنموذجًا عالميًا في تبني تقنيات ترتكز على الخصوصية في التصميم، تمكينًا للتطوير المسؤول وتحقيقًا للمتطلبات التنظيمية، وذلك انطلاقًا من دور 'سدايا' المحوري في تنظيم قطاع البيانات وحوكمتها وتحفيز الابتكار، ودعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة. وتضمَّن برنامج الحفل عددًا من الجلسات الإرشادية والحلقات النقاشية التي تناولت جوهر الخصوصية، وسبل توظيف تقنيات حماية البيانات الشخصية لتحقيق التميز التنظيمي ودعم النمو الاقتصادي، وسط تفاعل لافت من الحضور، وشمل الحفل معرضًا مصاحبًا استعرض أحدث الحلول والممارسات في هذا المجال. مقالات ذات صلة