ارتفاع معاملات القطاع العقاري في الدولة بنسبة 29.8 بالمئة في الربع الثاني من 2025
سجل القطاع العقاري أداء قويا خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة معاملاته نحو 8.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.8 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكرت الهيئة العامة للتطوير العقاري "عقارات"، في بيانات نشرها العدد الأول من النشرة العقارية اليوم، أن المعاملات العقارية المسجلة الربع الثاني من العام 2025 سجلت زيادة كبيرة، إذ وصلت إلى 1915 معاملة عبر مختلف الفئات، بزيادة نسبتها 44 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من 2024، وهو أقوى أداء ربعي يسجل منذ الربع الثالث من عام 2020، مشيرة إلى استحواذ بلدية الدوحة على الحصة الأكبر منها بقيمة 4.8 مليار ريال، تلتها بلدية الريان بإجمالي 1.9 مليار ريال.
ولفتت إلى أن المعاملات السكنية شكلت نسبة 44 بالمئة من إجمالي عدد المعاملات العقارية خلال الفترة المذكورة، وتصدرت "اللؤلؤة" قائمة المناطق الأكثر طلبا، حيث سجلت 266 معاملة، تلتها "لوسيل" بـ 125 معاملة، وذلك بدعم من موقعيهما الاستراتيجيين، وجودة المشاريع فيهما، وجاذبيتهما المتنامية بين المستثمرين والسكان على حد سواء، فيما سجلت الدوحة أعلى نسبة من الوحدات المباعة بنسبة 39.2 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 18.2 بالمئة، ثم الضعاين بنسبة 17.2 بالمئة.
وعلى صعيد آخر، نوهت النشرة إلى أن سوق الإيجارات لم يكن بعيدا عن هذا النشاط الملحوظ، إذا بلغ عدد عقود الإيجارات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 58 ألفا و246 عقدا، وهو أعلى معدل يسجل للنصف الأول خلال السنوات الست الماضية، وبلغت نسبة الزيادة حوالي 26 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت 46 ألفا و73 عقدا.
وشهدت بلدية الوكرة أكبر طلب على عقود الإيجار، لاسيما في مناطق مثل الوكير والمشاف والثمامة والتي سجلت مجتمعة 5 آلاف و337 عقدا، نظرا لكونها ضمن الخيارات المفضلة للمستأجرين بسبب توفر مساكن بأسعار مناسبة.
وأوضحت النشرة أن بيانات الربع الثاني من العام الجاري تؤكد على المسار القوي الذي يسلكه القطاع العقاري في الدولة، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في حجم المعاملات وعودة الزخم إلى تسجيل عقود الإيجار، لاسيما في المناطق المتوسطة الداخل وعالية الطلب، مشيرة إلى أن مراكز الاستثمار الراسخة مثل "اللؤلؤة" و"لوسيل" لا تزال تحظى باهتمام المستثمرين بينما تبرز مناطق مثل الوكرة كركيزة أساسية لتوسيع قاعدة السوق وتعزيز تنوعه، متوقعة أن يواصل القطاع العقاري الاستفادة من تسارع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الشفافية التنظيمية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وباستثناء أية تقلبات خارجية كبرى، فإن هذه الركائز الاستراتيجية تهيئ السوق لتحقيق نمو مستدام وتوسيع المشاركة الاستثمارية وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة في الاستثمار العقاري على المستوى المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 18 دقائق
- العرب القطرية
فيتش تثبت التصنيف الائتماني لـ «المصرف» عند درجة A
الدوحة- قنا ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وجاء في بيان نُشر على موقع بورصة قطر، أن الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي ارتفعت بنسبة 5.3 بالمئة في النصف الأول من العام 2025 لتبلغ 2.175 مليار ريال، مقابل 2.065 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك أن العائد على السهم يبلغ 0.92 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقابل ربحية للسهم 0.87 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
العرب القطرية
منذ 36 دقائق
- العرب القطرية
42% ارتفاعا بأرباح «المحار القابضة» في النصف الأول
الدوحة - العرب أعلنت شركة المحار القابضة عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح عائد لمساهمي الشركة بـ 26.2 مليون ريال، بارتفاع نسبته 42% مقارنة بـ 18.4 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، فيما بلغت ربحية السهم 0.13 ريال مقابل 0.09 ريال في النصف الأول من عام 2024، ما يعكس تعزيز القيمة للمساهمين. وسجلت شركة المحار إيرادات بقيمة 500 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 47.2% مقارنة بـ 339.7 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، مدفوعة بزخم تشغيلي قوي عبر قطاعات الأعمال الرئيسية. وقد جاءت نسبة 82.6% من إجمالي الإيرادات من خلال شركة تكنولوجيا البترول (بتروتك) التابعة للمحار، إلى جانب الشركات التابعة لها. أما قطاع خدمات البنية التحتية - والذي يشمل الشركة القطرية للحام وتجهيز الحديد (كيوفاب)، وشركة كووب، وشركة المحار الكويت، وشركة يوروبيان إكويبمنت - فقد ساهم بنسبة17.4 % من الإيرادات، ما يعكس نمواً مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وتتماشى هذه الزيادة في مساهمة قطاع البنية التحتية مع تركيز الشركة الاستراتيجي على مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالطاقة، مع الاستمرار في تنفيذ مبادرات انتقائية عالية الأثر، مع إعطاء الأولوية لتوجيه الموارد نحو أنشطة قطاع الطاقة. وذكرت الشركة في بيان أن هامش صافي الربح للفترة بلغ 5.3%. وعلى الرغم من الضغوط الواقعة على بعض مصادر الإيرادات، حافظت الشركة على هوامش ربحية قوية، مدعومة بجهود التحسين التشغيلي. ويُعزى هذا النمو في صافي الربح إلى التنفيذ الناجح لاستراتيجية الشركة التي تركز على قطاع الطاقة، وإلى ارتفاع الإيرادات المحققة من شركة بتروتك والشركات التابعة لها. وتحافظ الشركة على مركز مالي قوي، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 664.7 مليون ريال كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بـ 630.5 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024. وبلغ إجمالي الالتزامات 309.5 مليون ريال، بزيادة ناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع الذمم الدائنة والمستحقات، ما يعكس شروط سداد مواتية مع الموردين والمتعاقدين وارتفعت الأرصدة النقدية لدى البنوك إلى 87.8 مليون ريال كما في 30 يونيو 2025، مما يوفر مرونة مالية مستمرة للشركة. وفي تعليقه على النتائج قال السيد فهد الفردان رئيس مجلس إدارة شركة المحار القابضة إن النتائج القوية التي حققتها الشركة في النصف الأول من عام 2025 تعكس فعالية استراتيجيتنا المركزة ونهجنا الديناميكي. ومن خلال الاستفادة من الزخم المستمر في قطاع الطاقة في قطر والإمكانات المتقدمة لعملياتنا في هذا القطاع، تفتح آفاقاً جديدة لحلولنا الهندسية.» وأضاف: «مع مواصلة التوسع والتنويع الانتقائي نبقى في موقع جيد لتحقيق نمو مستدام. ويظل التزامنا بالانضباط التشغيلي والتحسين المستمر، والتطوير الاستراتيجي محورياً في خلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وتعزيز مساهمتنا في نمو الاقتصاد القطري. وبالنظر إلى النصف الثاني من العام، تركز على البناء على هذا الزخم، واقتناص الفرص الناشئة، والحفاظ على قوتنا التشغيلية دعماً لرؤيتنا طويلة المدى».
العرب القطرية
منذ 36 دقائق
- العرب القطرية
خلال مؤتمر للأمم المتحدة.. مريم المسند: قطر شريك فاعل في مواجهة التحديات العالمية
عشق آباد - قنا أكدت دولة قطر أنها ستواصل أداء دورها كشريك استراتيجي فاعل في مواجهة التحديات والاستجابة للاحتياجات العالمية، وأنها لم تأل جهدا في دعم تطلعات البلدان النامية غير الساحلية، ومساندتها في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تجسد نهجا راسخا في تعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي يعقد بمدينة «أوازا» في تركمانستان تحت شعار «دفع التقدم من خلال الشراكات». وأعربت سعادتها عن ترحيب دولة قطر باعتماد «برنامج عمل أوازا» (2024 - 2034)، إدراكا منها للتحديات البنيوية التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، خاصة ما يتصل بالنقل والعبور واللوجيستيات، والتي تحد من قدرتها على التكامل الإقليمي والاندماج في الاقتصاد العالمي. وأضافت أنه تأكيدا لاهتمامها بأوضاع أقل البلدان نموا ومن بينها البلدان النامية غير الساحلية، تعتز دولة قطر باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا في مارس 2023، وتواصل دورها الريادي في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022 - 2031)، مبينة أنه في هذا السياق، يعمل صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة، على تمويل مشروعين ضمن مخرجات البرنامج، يعنيان بتعزيز الأمن الغذائي ودعم قدرات الدول على الصمود ومواجهة الأزمات. وعلى صعيد متصل شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في جلسة النقاش المواضيعية الثانية رفيعة المستوى، ضمن أعمال المؤتمر.
